جامع الرحمن ربما يتسبب بأزمة.. الدولة تمنحه للاستثمار والإدارة ترفض وتصدر بياناً
تعرف على أسرار هذه القصة
جامع الرحمن ربما يتسبب بأزمة.. الدولة تمنحه للاستثمار والإدارة ترفض وتصدر بياناً
انفوبلس/..
فتح قرار تحويل جامع الرحمن إلى "مركز ثقافي حضاري" الكثير من الجدل، ودفع ذلك إدارته لإصدار بيان شديد اللهجة، واصفةً هذه الخطوات بأنها "محاولة من الفاسدين للاستحواذ على أرض جامع الرحمن".
*التفاصيل
جرى خلال الأيام الماضية التداول بشكل واسع، عن التوجه لإنشاء مشروع عملاق لأكبر مركز ثقافي في جامع الرحمن الكائن بمنطقة المنصور في بغداد.
وجاء في التفاصيل، أنه "بعد طول انتظار، تم الكشف عن مخطط جديد لموقع جامع الرحمن. مشروع يهدف لتحويل الهيكل الخرساني المهجور العملاق إلى أكبر مركز ثقافي حضاري على مستوى العالم محاط بغابة مليئة بالأشجار المعمرة؛ ليصبح الموقع رئة خضراء تشكل المساحات الخضراء والاشجار المعمرة قرابة أكثر من 60% منه ومنطقة نابضة بالحياة والنشاطات الثقافية والاجتماعية في العاصمة".
ويشمل ذلك، "إكمال الهيكل الخرساني الحالي وتحويله إلى مركز ثقافي حضاري اجتماعي ليصبح وجهة سياحية لسكان وزوار العاصمة. ثلاث ناطحات سحاب توفر وحدات مكتبية للشركات مع فندق تصنيف خمس نجوم. مقاهٍ ومطاعم ونادٍ صحي رياضي. مواقف سيارات".
*إدارة الجامع ترد
أصدرت إدارة جامع الرحمن الكبير في بغداد/المنصور، اليوم السبت، بياناً حول الأنباء المتداولة عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الاستيلاء على أرضه.
وذكر إعلام الجامع، في بيان، أن “بعض الصفحات المشبوهة والمغرضة، نقلت مؤخراً نيّة بعض الفاسدين الذين سرقوا البلاد، وتقاسموا ثرواتها عبر صفقات مشبوهة صادروا من خلالها الأراضي العامة وباعوها بالأمتار، لديهم النيّة للاستحواذ على أرض جامع الرحمن التي حميناها من الإرهابيين والفاسدين كافة منذ عام ٢٠٠٣ وإلى الآن، بأرواح أبنائنا وقدمنا الشهداء والجرحى، لكي نحافظ عليها من أطماع ودنَس الفاسدين وصفقاتهم”.
وتابع، أن “هذه الفئة الفاسدة، تنوي بناء أبراج سكنية تحت واجهة متنزهات عامة”، مبيّناً: “لذلك نقول لهم سنقطع اليد التي تمتد لهذه الأرض وكل من يقف خلفها، وسنفضحهم أينما كانوا، فالأرض التي لم نفرط بها طيلة السنوات الماضية، وحافظنا عليها لتبقى معلَماً من معالم الدولة، ودفعنا ثمن حمايتها بأعز ما نملك”.
وأكمل البيان: “لا يمكن أن نسمح لأي فرد أو جهة مهما كانت أن تستحوذ عليها، وتحولها لملكية خاصة في جيوب الفاسدين ومن يقف خلفهم، ونحتفظ بحقنا القانوني في ملاحقة هؤلاء وتلك الصفحات الداعمة لهم، وسنقف بقوة وحزم كما وقفنا في السابق.. والله المستعان”.
*جامع الرحمن
صُمِّم الجامع ليضاهي تاج محل في الهند، وكان من المقرر له أن يكون من أكبر المساجد في العالم، إذ تتسع بنايته الضخمة لـ15 ألف مصلٍّ، تعلوه قبة كبيرة يبلُغ ارتفاعها 84 مترا، تُحيط بها 8 قباب يبلغ ارتفاع كل منها 28 مترا، كل قبة منها تضم 14 قبة أخرى أصغر بارتفاع 14 مترا. ما زال مكان القبة المركزية مفتوحا بثغرة عملاقة كان من المفترض أن تُغطى بالخزف المُزين بالذهب.
بدأ العمل في تشييد هذا المسجد في أواخر تسعينيات القرن العشرين في خضم حصار اقتصادي فرضه الغرب على العراق، في خطوة شكلت تحديا لواشنطن. لكنه لم يكتمل بينما أطاح الغزو الأميركي بصدام حسين في 2003.
وحصل الوقف الشيعي، في كانون الثاني/ يناير 2020، على قرار قضائي بانتقال ملكية الجامع له.
وفي 10 كانون الثاني 2020، أصدر ديوان الوقف الشيعي، الجمعة، بياناً بشأن قرار القضاء بإعادة جامع الرحمن الكبير إلى الديوان.
وذكر الديوان في بيان، أنه "استنادا للرسالة الوطنية والدينية والأخلاقية التي يرتكز عليها ديوان الوقف الشيعي في وظيفته الشرعية بحماية الحقوق والأوقاف المثبتة في سجلاته كعائدات وأملاك عامة وأصيلة .. ينطلق ديوان الوقف الشيعي في المضي قدماً باتجاه تأمين كامل تلك الأوقاف والأملاك الشرعية، فضلا عن استعادة ما تجاوزت عليه بعض الأحزاب والإرادات السياسية التي سخرتها لسنوات طويلة لخدمة مشاريعها الفئوية والشخصية الضيقة دون حق او تصريح قانوني او شرعي".
وأضاف، أنه "نظراً لتقديم الديوان جميع المستندات والوثائق الرسمية والأصولية التي تثبت أحقيته في إدارة وعائدية جامع الرحمن الكبير المسجل باسم وهوية ديوان الوقف الشيعي بالعقار المرقم للقطعة (5272/7 الداوودي/ المنصور وبمساحة تقدر ب 160 دونم و12 اولك و43.38 م/ خيري) .. قررت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية/ محكمة بداءة الكرخ وفقا لقرارها بالعدد 4791/ب/2019 الصادر في 2020/1/8 وبعد اطلاعها الدقيق وتمحيصها لكافة الأصول القانونية الرسمية التي قدمها ديوان الوقف الشيعي لاسترداد ملكية العقار (جامع الرحمن الكبير) الى عهدته بعد اغتصابه لأكثر من 16 عام مضت من قبل حزب الفضيلة الإسلامي وإدارته واستغلاله بشكل فردي دون وجه حق قانوني وشرعي".
وأكد الديوان، أن "المحكمة وبعد نظرها في تقرير الخبير القضائي المؤرخ في 2019/12/22 واللوائح الجوابية والدفوع المتبادلة بين طرفي الدعوى أصدرت قرارها ببطلان تبليغ المدعى عليه/ حزب الفضيلة الاسلامي وادارته وادعاءاته الزائفة والراهنة بأحقيته في ملكية الجامع ومتعلقاته والمساحات والأراضي الملحقة به، وعدَّت المحكمة - وفقا لقرارها وحكمها القضائي- استملاك الحزب للجامع طيلة المدة من 2003/4/9 لغاية اقامة الدعوى في 2019/11/17 (استملاكا بالغصب) وقيّدت ذلك كواقعة مادية انصبّت على مال عائد للدولة وتحديدا الى ديوان الوقف الشيعي وأنه تجاوز وإباحة غير قانونية وإشغالاً وتعدياً غير مشروع".
وبيّن، أن "المحكمة ضمّنت في قرارها أعلاه تثبيت الحق بـ(أجر المثل) لديوان الوقف الشيعي، وألزمت حزب الفضيلة الإسلامي وفقا للفقرة الثانية من المادة 12 من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1996 المعدلة بالمادة 14 من قانون 40 لسنة 1999 ( قانون التعديل الثامن لقانون ادارة الأوقاف لسنة 1966) والتي نصت على "الحكم بضعف أجر المثل على المتجاوز على الأراضي الوقفية" وعليه ألزمت المحكمة الحزب بدفع مبلغ قدره 313 مليار و580 مليون دينار عراقي كتعويض عن إشغال العقار (جامع الرحمن الكبير للمدة من 2003/4/9 لغاية إقامة الدعوى 2019/11/17".
وأوضح الديوان، أنه "في الوقت الذي أكد فيه ديوان الوقف الشيعي، أن عدم التواني او الاستهانة باستعادة كامل الأملاك والأوقاف العائدة له، بعدِّها أموالا عامة ذات ملكية للشعب العراقي، والتزاما منه بتوجيهات المرجعية الدينية العليا بالصدد، فإن الديوان شخَّص وَهْنَ تلك الاتهامات والادعاءات التي جاء بها حزب الفضيلة الاسلامي وضعفها وربطها الزائف مع قضايا اخرى، ونؤكد مجددا أن التصرف القانوني والسليم من قبل الديوان للعقار سيضمن توفير (20) ألف وظيفة للشباب العراقيين ضمن مشروع الاستثمار الجديد لأراضي الجامع باستثناء باحة المصلى وتنفيذ العشرات من المشاريع الحيوية كالجامعات والمتنزهات ومراكز التسويق المدعومة ومجمعات سكنية، فضلا عن استمراره بنهجه الوطني بالحفاظ على سائر أوقاف وأملاك وأموال الديوان وفقا للقسَم الذي ألزمت أدارة الديوان به نفسها في حماية كامل الحقوق العامة".
