جبار الحيدري يسقط بفخ التزوير.. ماذا تعرف عن مرشح التيار لمنصب أمين عام وزارة الدفاع؟
انفوبلس/ تقارير
بضربة جديدة لأباطرة الفساد في المؤسسة العسكرية، سقطَ الأمين العام لوزارة الدفاع بفخ التزوير، وتم سحب يده من المنصب وإحالته للتحقيق. جبار الحيدري، مرشح التيار الصدري لمنصب أمين عام الدفاع العراقية، لم يكن أميناً بالمعنى المعروف، حيث تمادى كثيراً ومَن لم يذكر صفقته مع مديرة الأفراد لسرقة درجات حملة الشهادات والبالغ عددهم 780 شخصاً. انفوبلس سلّطت الضوء على قرار وزير الدفاع بإقصاء الحيدري، وستفصّل أسبابه وأبرز الشبهات التي أحاطت به وبمكتبه، طوال الفترة الماضية.
*مزور
اليوم السبت، وجه وزير الدفاع ثابت العباسي، بسحب يد الأمين العام للوزارة وإحالته للتحقيق بتهم تتعلق بتزويره ختماً صادراً عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأظهرت وثيقة وردت لشبكة انفوبلس، أن "العباسي وجه بإحالة الأمين العام لوزارة الدفاع جبار الحيدري، للتحقيق بتهم تتعلق بتزوير ختم يُنسب صدوره عن مكتب رئيس مجلس الوزراء".
وبيّنت الوثيقة، أن "العباسي قرر أيضا سحب يد الحيدري من منصب الأمين العام لمدة 60 يوماً". لافتا إلى، أن "بقاءه في الوظيفة يؤثر على سير عملية التحقيق".
*سارق !
لم تكن تهمة التزوير الأولى بحق الحيدري، فثمة سوابق أشد، ففي العام الماضي قادَ الأمين المزور فضيحة فساد مدوية داخل وزارة الدفاع بالتعاون مع مديرة الأفراد في الوزارة، والتي سرقوا خلالها درجات حملة الشهادات ملحق من عسكري الى مدني والبالغ عددهم ٧٨٠ شخصا، ليتم تعيينهم بعد ذلك لقاء دفع مبلغ ١٥ ألف دولار أمريكي، كما في الوثائق أدناه.
وتظهر الوثائق التسلسل الـ ٧٤٨ وهو محمد فائق شهاب شقيق مديرة الأفراد "بان"، كما يظهر التسلسل ٧٠٩ اسم "حسن جبار ثجيل" وهو نجل الأمين العام ـ موضوع الحديث ـ جبار ثجيل الحيدري.
*حاشية "فاسدة"
في منتصف العام الحالي، أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحبس نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً؛ لتعمُّده إحداث ضررٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
الدائرة القانونيَّة في الهيئة أوضحت، في حديثها عن قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة المُتضمّن الحكم حضورياً على نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً بالحبس لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، لافتةً إلى صدور القرار على خلفيَّة قيام المُدان بإحداث ضررٍ عمديٍّ بأموال الدولة بلغ مقداره (26,053,250) مليون دولارٍ أمريكيٍّ.
وأضافت الدائرة إنَّ المدان ارتكب مخالفاتٍ في العقد المبرم بين وزارة الدفاع وشركة (MBA–international) لتجهيز الوزارة بــ (100) سيَّارة نوع " لاند كروزر" و(400) سيَّارة إسعاف، لافتةً إلى قيام الشركة بالمطالبة بتسديد المبلغ بعد تسليم (27) سيَّارة إسعاف فقط، وتبيَّن أنَّ المبلغ تمَّ صرفه لمُتَّهم مُفرَّقة قضيَّته؛ لا يمثل الشركة المُجهَّزة وليس له أيَّة علاقةٍ بالعقد، فيما أقرَّ المُتَّهم مدير القسم المالي في الوزارة بأنَّ الصرف تمَّ بناءً على أمر نائب الأمين العام.
وأشارت إلى أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحقّـقة في هذه القضيَّة التي شملت أقوال الممثل القانونيّ لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى والتحقيق الإداريّ الذي تمَّ بموجبه تقصير المُدان وأوليات صرف المبلغ، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، مُبيّنةً أنَّ المحكمة أصدرت قرارها بالحبس حضورياً لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإعطاء الحقّ للمُشتكي (وزارة الدفاع)؛ للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة.
*مخاوف من تحول فساد المؤسسات الأمنية إلى ظاهرة
في غضون ذلك، كشف النائب عبد الأمير تعيبان، أن "الفساد المالي موجود في غالبية أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية، وهو أمر مرفوض طبعاً، لكن أن يتوسع هذا الفساد حتى يصبح ظاهرة في الأجهزة الأمنية، فالأمر عندها يحتاج إلى عمل حكومي دؤوب".
ويوضح التعيبان، أن "استمرار عدم محاسبة المفسدين في الأجهزة الأمنية والعسكرية، يعني أن المواطن لن يمنح الثقة للضابط في الشارع وفي المؤسسات الرسمية، ما سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية وأمنية يكون الضابط غير قادر على حلها، لأن هيبة الدولة تذهب مع ذهاب هيبة العنصر العسكري".
