جريمة الشابة زينب في بابل تثير جدلاً.. زوجها باع كليتها وأهلها تجاهلوها 4 سنوات
انفوبلس/..
جريمة مروعة هزّت بابل بأسرها، زينب البالغة من العمر خمسة وعشرين عاما، وهي أم لثلاثة أطفال، وقعت ضحية زوجها الذي أقدم على خنقها وضربها ضربا مبرحا في عدد من أجزاء جسدها، ثم قام برميها من أعلى السطح لتفارق على إثر ذلك الحياة، ليتوجه بعد ذلك بجثتها إلى مستشفى المسيب مدّعيا أنها انتحرت، حسب قول ذويها.
الشابة زينب جلال الطائي، بعمر 25 سنة، تزوجت قبل أربع سنوات، وقام زوجها (سجاد) ببيع كليتها، وأخفى ذلك عن أهلها ثم قتلها ورماها من أعلى سطح المنزل، ليوهِمَ ذويها أن وفاتها حادث عرضي، وأخفى زينب عنهم ورفض زيارتها لأهلها طول هذا الوقت.
لغاية يوم أمس، اتضح أن زينب، تم رميها من سطح المنزل وتوفيت، وتم نقلها إلى المستشفى، وتم الكشف عن أنها (بكلية) واحدة، وفيها أثر عملية نزع (الكلية) الأخرى منها، وزوجها وشقيقه هربوا إلى جهة مجهولة.
حُرِموا من رؤيتها لـ 4 سنوات
والدة "زينب" أنها حُرمت من رؤية ابنتها لمدة 4 سنوات، وقد رفعت العديد من الشكاوى في المحاكم لرؤيتها، والتجأت إلى الاستعانة بوجهاء وشيوخ لرؤية ابنتها، لكن دون جدوى حتى قُتلت
ويروي والد زينب، أن ابنته تم تعذيبها وقتلها وهم لا يعلمون بذلك، لحين ورود اتصال من مديرية مكافحة الإسكندرية في بابل، دون علمهم بالتفاصيل، فتبين أنها قُتلت منذ الساعة الـ 12:00 ظهرا ولغاية الـ 3:00 حيث سلّموا جثتها بادعاء أنها انتحرت، لحين كشف الحقيقة من قبل مكافحة إجراء الإسكندرية التي قالت إنها مقتولة خنقاً، وتم رميها من السطح.
وأشارت والدة "زينب" أنها حُرمت من رؤية ابنتها لمدة 4 سنوات، وقد رفعت العديد من الشكاوى في المحاكم لرؤيتها، والتجأت إلى الاستعانة بوجهاء وشيوخ لرؤية ابنتها، لكن دون جدوى حتى قُتلت.
وأضافت، أنها شاهدت آثار التعذيب على جثة ابنتها وكسر أسنانها وإزالة شعرها وحرق مناطق من جسدها، مطالبة بأخذ القصاص من الفاعلين، وأنها رفعت دعوى قضائية ضدهم.
أما العشيرة الى تنتمي إليها زينب، فأشارت الى أن "القضية الخاصة بها لن تُترك دون وضع حد مناسب، وبانتظار الإجراءات الحكومية لتحقيق العدالة".
وأكد والد المغدورة زينب، أن "آخر زيارة لها كانت قبل 3 أشهر، وكانت في حالة غير طبيعية، وكانت ترفض أهلها ووالديها، وكانت ممنوعة من زيارة أهلها منذ 4 سنوات، وكل محاولة لزيارتها في منزل أهل زوجها كانت تواجَه بالرفض".
جرائم متكررة بنفس السياق
التوصل إلى أحد منفذي جريمة قتل الطفلة ريتاج البديري ذات التسع سنوات، التي هزت البلاد من بشاعة الطريقة التي أودت بحياة الضحية
وشهدت محافظة بابل سلسلة من الجرائم خلال أسبوع واحد بعد وفاة ريتاج واليوم زينب.
وكشفت شرطة محافظة بابل، وسط العراق، عن التوصل إلى أحد منفذي جريمة قتل الطفلة ريتاج البديري ذات التسع سنوات، التي هزت البلاد من بشاعة الطريقة التي أودت بحياة الضحية.
وقالت الشرطة في بيان، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد أطراف الجريمة امرأة تبلغ من العمر 36 عاما، مؤكدة أن التحقيق لا يزال جاريا بالحادثة.
وكانت أجهزة الأمن قد عثرت على الطفلة ريتاج مقتولة ومحروقة الجسد داخل دار سكني، كما ألقت القبض على ساكني الدار الواقعة في ناحية الإسكندرية شمال المحافظة.
وأوضحت الشرطة أنه "بعد ورود إخبار من ذوي طفلة عن فقدانها ضمن ناحية الإسكندرية، تم تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع السلطة القضائية لتقصي ومعرفة الملابسات".
وأكمل البيان: "تمكن الفريق بالتعاون مع قسم كاميرات المراقبة الفيديوية، بعد جهود من التحري والبحث وجمع المعلومات من العثور على الطفلة مقتولة، وكانت مخبّأة داخل منزل سكني وقد تعرضت جثتها إلى الحرق".
وكشف أحد أقارب الطفلة تفاصيل المأساة بالقول: خرجت ريتاج من دارها للذهاب إلى بيت جدها في المنطقة نفسها، لكنها اختفت"، مضيفا أنهم بحثوا عليها وتمكنوا من كشف ملابسات الجريمة خلال 24 ساعة.
كما طالب مجلس القضاء الأعلى بـ"إعدام المتهمة ومن اشترك معها من عائلتها".
وبيّن قريب آخر للضحية، أن "بعض الأهالي تابعوا المتهمة في أثناء تفريغها النفايات في الحاوية لأكثر من مرة"، مشيرا إلى أنهم "أبلغوا القوات الأمنية بعدما اشتبهوا في أمرها، ليتفاجأوا لحظة فتح حاوية النفايات بأجزاء من رأس ريتاج وأسنانها محترقة وممزوجة بقطع من القماش والأفرشة".
وتسببت حادثة الطفل الضحية بموجة حزن واسعة ومطالبات بالإسراع في إقرار قانون "حماية الطفل في العراق"، وسط تصاعد وتيرة العنف والجرائم التي تطال الصغار في الآونة الأخيرة.
وشيّع أهالي المنطقة جثمان الطفلة الضحية ريتاج في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بقاتليها.
وفي أواخر آب الماضي، حكم القضاء العراقي على مواطنة بالسجن مدة 15 عاما؛ إثر إدانتها في جريمة قتل الطفل موسى ولاء صاحب الـ7 سنوات، بعد تعنيفه بشدة عبر الضرب المبرح والكهرباء والآلات الحادة حتى فارق الحياة.
وأثارت الحادثة حينها استياءً واسعا بين العراقيين، لاسيما بعدما تبين أن المُدانة زوجة والد الطفل المغدور.