جريمة "بشعة" تهز العراق: ابن يقتل والده وشقيقته ويشرع بقتل والدته.. والمحكمة تحكم بالإعدام

انفوبلس/ تقرير

في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها العراق، أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام بحق شاب أقدم على قتل والده وشقيقته بدم بارد، وشرع بقتل والدته، في فاجعة عائلية مروعة كشفت تفاصيلها المذهلة التحقيقات التي تابعتها المحكمة. الجريمة، التي تبدو وكأنها مستوحاة من أسوأ الكوابيس، أدت إلى انهيار عائلة كاملة بفعل أحد أفرادها.

لم تعد جرائم القتل محصورة في الشوارع أو بين الغرباء، بل امتدت لتضرب عمق الأسرة العراقية، حيث تتكرّر مشاهد مأساوية يقتل فيها الآباء أبناءهم أو يُقدم الأبناء على قتل والديهم. هذه الظاهرة التي كانت تُعد نادرة وشاذة أصبحت اليوم تتصدر المشهد الاجتماعي، مدفوعةً بأزمات اقتصادية خانقة، وضغوط نفسية متراكمة، وتراجع واضح في القيم والروابط الأسرية.

وفي ظل غياب تشريعات رادعة وتفشي المخدرات والمؤثرات العقلية، يتحوّل البيت من مكان للأمان إلى ساحة للعنف، وسط تحذيرات من تحول هذه الجرائم إلى واقع مألوف إذا لم يُعالج الخلل من جذوره. وتجاوزت "الظاهرة"، حدود الاعتداء الجسدي واللفظي، وبلغت أشدّ صورها من خلال جرائم قتل داخل محيط الأسرة، وسط تحذيرات من التداعيات النفسية والاجتماعية العميقة التي قد تنجم عنها.

تفاصيل صباح الرعب: خطة إجرامية باردة

حيث بدأ صباح يوم الحادثة كأي صباح عادي. خرج الأب ليوصل أبناءه الصغار إلى أماكن دراستهم، بينما بقي بقية الأبناء في المنزل برفقة والدتهم التي كانت لا تزال نائمة. وبين الصحو والنوم، تسلل القاتل، الذي لم يكن سوى ولدها، حاملاً مقبضاً حديدياً في يده اليمنى.

دخل الابن غرفة والدته مفاجئاً إياها بوابل من الضربات بواسطة المقبض الحديدي، محاولاً قتلها. تقول الأم التي أصبحت "مدعية بالحق الشخصي" في القضية، إن ابنتها سمعت صراخها فهرعت إلى الغرفة، لكنها لم تستطع الدخول كون الابن الجاني كان قد أقفل الباب بإحكام. 

اتجهت الفتاة إلى نافذة الغرفة وبدأت بالصراخ على شقيقها من خلال النافذة. عندها، أخرج الجاني سلاحاً نارياً وأطلق عليها النار، فأرداها قتيلة في الحال. تضيف الأم المكلومة في شهادتها: "بعدها عاد إليّ وأطلق رصاصة أخرى أصابت كبدي".

وتتابع المرأة المكلومة سرد تفاصيل الرعب، قائلة إن ابنها، بعد ارتكابه جريمته الأولى بقتل شقيقته، أجبرها تحت تهديد السلاح على الصعود إلى الطابق العلوي من المنزل، وهي تنزف من جراء إصابتها، مصطحباً معها الأطفال الصغار المتواجدين هناك. "إلا أنه بعد ذلك اقتادني إلى خارج المنزل، عندها شاهدت أن ابنتي غارقة بدمائها وفارقت الحياة"، كما تعبر.

لم يكتفِ الجاني بذلك. فقد جلس بانتظار عودة والده ليكمل جرائمه المبيتة. وعند وصول الوالد إلى المنزل، وجه الابن السلاح نحوه مباشرة وأرداه قتيلاً بعدما أطلق عليه أكثر من رصاصة استقرت إحداها في وجهه.

دافع الانتقام والمكافأة

بعد أن أكمل جرائم القتل البشعة، أقدم الجاني على سرقة ما بداخل المنزل من أموال ومخشلات ذهبية. ثم أخذ الأطفال الصغار إلى أقاربه، واقتاد شقيقته الأخرى معه وهرب إلى إحدى المحافظات. وضع شقيقته في أحد الفنادق وذهب لتأدية عمل ما، لكن الأخيرة استغلت غيابه وأسرعت للإبلاغ عنه، ليتم إلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية.

كشفت التحقيقات التفصيلية، التي شملت اعترافات المدان، أن السبب وراء هذه الجريمة المروعة يعود إلى وجود مشاكل عائلية أدت إلى قيام الأب الضحية بمنع الجاني (ولده) من الخروج من المنزل. وهنا تولدت لديه فكرة قتل عائلته، بعد أن اقترحها عليه صديق له، واعداً إياه بتسفيره إلى خارج العراق مقابل ذلك.

المحكمة تدين وتصدر حكماً بالإعدام

بعد اطلاعها على التقارير الطبية الأولية والعدلية التي أوضحت أن سبب الوفاة للمجنى عليهما هو أضرار جسمانية نتيجة مقذوفات نارية، واطلاع المحكمة أيضاً على الكشف والمخطط لمحل الحادث، والكشف على جثث المجنى عليهما، وكشف الدلالة، وكافة تقارير مديرية الأدلة الجنائية، وجدت المحكمة أن الأدلة كافية ومقنعة لتجريم المتهم. وجاء ذلك بناءً على أقوال المدعين بالحق الشخصي وشهود الحادث واعتراف المتهم المحال المفصل، وبتوفر كافة الضمانات في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

وعليه، قررت المحكمة الحكم بالإعدام بحق المدان عن التهمة الأولى، وهي جريمة قتل والده المجنى عليه، وفق أحكام المادة (406/ 1/ أ / د) من قانون العقوبات. كما جرمته عن التهمة الثانية والحكم بالإعدام وفق أحكام المادة (406 / 1 / أ) من قانون العقوبات عن جريمة قتل شقيقته. وأخيراً، جرمته عن التهمة الثالثة وفق أحكام المادة (406/١/أ/د/ ٣١) من قانون العقوبات عن جريمة شروعه بقتل والدته.

تأتي هذه الجريمة البشعة لتسلط الضوء على تحديات اجتماعية ونفسية قد تؤدي إلى نتائج مأساوية، وتؤكد على ضرورة معالجة المشاكل الأسرية بجدية قبل أن تتفاقم لتصل إلى هذه المستويات المروعة من العنف.

وأثارت تفاصيل الجريمة المروعة، التي أقدم فيها ابن على قتل والده وشقيقته والشروع بقتل والدته، والحكم بالإعدام بحقه، موجة واسعة من ردود الفعل في الأوساط الشعبية والرسمية العراقية. الجريمة، التي وصفت بـ"البشعة" و"غير المسبوقة" في طبيعتها الإجرامية، خلفت صدمة عميقة وأعادت تسليط الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية والنفسية.

وعبّر الشارع العراقي عن صدمة بالغة واستنكار شديد للجريمة، التي تجاوزت حدود المقبول اجتماعياً وإنسانياً. تداول المواطنون تفاصيل الحادثة بذهول، معربين عن تعاطفهم العميق مع الأم الناجية والعائلة المنكوبة. غلب شعور بالغضب والقهر على التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي والتجمعات، مطالبين بالقصاص العادل وتطبيق أقصى العقوبات بحق الجاني. رأى الكثيرون في هذه الجريمة "انهياراً للقيم الأسرية المقدسة"، ودعوا إلى تكاتف المجتمع للتصدي لمثل هذه الظواهر.

من جانبها، أكدت الأوساط القانونية والرسمية على نزاهة وعدالة الإجراءات القضائية التي أدت إلى الحكم بالإعدام. اعتبر خبراء القانون أن الحكم الصادر يعكس صرامة النظام القضائي العراقي في التعامل مع الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع ونسيجه الأسري. وجاء التأكيد على توفر كافة الضمانات القانونية للمتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ليطمئن الرأي العام على سير العدالة في قضايا بهذه الحساسية.

على الصعيد الاجتماعي والنفسي، دفعت الجريمة إلى دعوات متزايدة لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف الأسري والمشاكل الاجتماعية التي قد تدفع ببعض الأفراد إلى ارتكاب مثل هذه الأفعال. طرح مختصون في علم النفس والاجتماع تساؤلات حول دور الدعم النفسي، وحل النزاعات الأسرية، وتأثير الظروف المحيطة على السلوك الإجرامي. كما أثيرت نقاشات حول أهمية التوعية المجتمعية والتصدي للمؤثرات السلبية التي قد تحرض على العنف، وخاصة دور الأصدقاء أو المجموعات المنحرفة في تحريض الشباب على الجريمة.

عكست ردود الفعل العامة قلقاً بشأن ضعف الروابط الأسرية في بعض الحالات، والمطالبة بتعزيز برامج الدعم الأسري والتوجيه الاجتماعي والنفسي. كما شددت على ضرورة تعزيز دور المؤسسات الدينية والمجتمعية في ترسيخ القيم الأخلاقية والأسرية التي تحمي المجتمع من مثل هذه المآسي.

بشكل عام، مثّلت هذه الجريمة والحكم الصادر فيها لحظة فارقة في الوعي المجتمعي العراقي، دافعة نحو التفكير الجدي في كيفية التصدي للجريمة وتعزيز السلامة والأمان داخل الأسر والمجتمعات.