جريمة مروعة في ذي قار.. مهندس عراقي-أوروبي يقتل زوجته المحامية ويلقي جثتها في العراء مع طفلتها الرضيعة
انفوبلس..
مهندس ومدير رئيسي للعديد من مشاريع محافظة ذي قار وحامل لجنسية أوروبية، قتل زوجته الثانية وترك جثتها مع طفلتها الصغيرة في العراء بأحد أحياء المحافظة حتى تمكنت القوات الأمنية من القبض عليه أثناء تواجده في مدينة الناصرية، فما تفاصيل تلك الجريمة البشعة؟
القبض على الجاني
يوم أمس، أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، بأن قوة أمنية أوقفت مهندسا مطلوبا للقضاء بتهمة قتل محامية غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.
وذكر المصدر، أن "قوة أمنية تمكنت من الإطاحة بالمهندس (محمد السهلاني) المدير الرئيسي لمشاريع شركة نور الناظر التي بعهدتها غالبية مشاريع محافظة ذي قار، بعد تواجده في مدينة الناصرية".
وبين المصدر، أن "المتهم مطلوب بقضية قتل زوجته الثانية المحامية (إسراء اسماعيل) من أهالي بغداد وترك طفلتها الصغيرة بجوارها في العراء غربي ذي قار في شهر شباط الماضي".
وتابع المصدر، أن "المعتقل يحمل جنسية أوروبية بحسب المعلومات وكان يتوارى عن الأنظار خلال الفترة الماضية، أُثيرت شائعات حول هروبه إلى إحدى الدول الأوروبية التي يملك جنسيتها، ولكن فور ظهوره في ذي قار تم اعتقاله".
تفاصيل الجريمة والضحية
وفي السادس والعشرين من شباط الماضي، كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار، عن تفاصيل جريمة مروعة راحت ضحيتها فتاة من العاصمة بغداد على يد زوجها الجنوبي.
وأبلغ المصدر، أن "القوات الأمنية عثرت الأسبوع الماضي على جثة امرأة في العشرينيات من عمرها وبجوارها طفلة رضيعة وبعد التحقيق تبين أنها محامية من منطقة المنصور في العاصمة بغداد".
وتابع المصدر، أن "التحقيقات أثبتت أن المحامية متزوجة سراً من رجل أعمال يدعى (م.س) يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية ويعمل في شركة نور الناظر للمقاولات العامة ومسؤول عن كافة مشاريعها في محافظة ذي قار".
وأضاف، أن "المجنى عليها كانت قادمة لغرض رؤية زوجها الذي هجرها مع طفلتها، وبعد وصولها نشب خلاف بين الطرفين وقام بأخذها لإحدى المناطق النائية في غربي مدينة الناصرية وقام بقتلها بطريقة الإعدام برصاصتين في منطقة الرأس، ثم فرَّ إلى جهة مجهولة".
ولفت المصدر، إلى أن "القوات الأمنية سلمت الجثة لذوي المجنى عليها، كما أنها تجري بحثا دقيقا عن الجاني لغرض اعتقاله وتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل".
ارتفاع كبير
ويشهد العراق ارتفاعا "غير مسبوق" في حالات العنف الأسري وغالبية هذه الحالات تقع ضد النساء والأطفال وكبار السن حيث يتم تعنيفهم وتعذيبهم وفي بعض الحالات تصل إلى مرحلة القتل.
وتسجل محاكم التحقيق المختصة بقضايا العنف الأسري في البلاد، العديد من حالات الاعتداء الجسدي واللفظي على النساء وخصوصا المتزوجات منهن ولأسباب مختلفة فيما تكون النسبة أقل من ذلك عند الأطفال وكبار السن.
إحصائية النصف الأول من 2024
وفي أرقام "مرعبة"، كشفت وزارة الداخلية العراقية، في 9 حزيران/ يونيو 2024، تسجيل قرابة 14 ألف دعوى عنف أسري خلال مدة خمسة أشهر في عموم مناطق ومدن البلاد.
إذ قال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان، إنه "سجلنا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 13.857 دعوى عنف أُسري مختلفة"، مشيرا الى أن "الاعتداء البدني كان هو الأعلى نسبة بين هذه الدعاوى".
وبحسب تحليل رقمي، فقد تبين -بحسب الأرقام التي كشفها العميد مقداد ميري- أن العراق يسجل شهرياً أكثر من 2700 دعوى (2771)، وأكثر من 90 دعوى في اليوم الواحد (92)، وقرابة 4 دعاوى في الساعة الواحدة (3.8).
كما أعلن العميد ميري، عدد حالات العنف الأسري المسجلة في العراق خلال الـ5 سنوات الماضية، بالقول إنه "شكَّل عدد الإناث المتعرضات للعنف الأسري نسبة 73% خلال الخمس سنوات الماضية، بينما الذكور نسبة 27%".
وتستجيب الشرطة المجتمعية للعديد من المناشدات التي تصلها عبر الخط الساخن والدعاوى المحالة إليها من محاكم العنف الأسري إلا أنها لا تعالجها معالجة حقيقية في ظل القانون الذي يعاقب المُعنَّف بعقوبة مخففة مع غرامة مالية لا تتناسب مع الجرم الذي قام به.
أرقام العام الماضي
وبحسب مجلس القضاء الأعلى، فإن العراق سجل (18436) دعوى عنف أسري خلال 2023، حيث سجلت محكمة استئناف بغداد الكرخ ورود (3221) دعوى، تلتها استئناف النجف بـ(2442) دعوى وبعدها كربلاء بـ(2798) دعوى عنف أسري وتباعا لبقية الاستئنافات في كافة المحافظات. وتشير إحصائية العنف الأسري أن هذه الدعاوى شملت دعاوى العنف الأسري للرجال والنساء وكذلك الأطفال.
وفي تعقيب للقاضي ناصر الموسوي بشأن بروز دعاوى العنف الأسري، أوضح أن "المجسات الرقمية التي سجلتها إحصائية مجلس القضاء الأعلى بحسم (18436) دعوى تختص بجرائم العنف الأسري لعام 2023 تؤشر مؤشرات خطيرة أهمها أن هناك إفرازات لظاهرة العنف الأسري اجتماعيا فقد تحولت من ظاهرة ذات نمط مجتمعي ناشئ عن تفاعل سلوك الجماعة داخل الأسرة، إلى مشكلة اجتماعية تهدد منظومة التقاليد والأعراف الاجتماعية التي هي نتاج تعاليم دينية وأخلاقية وتقاليد تواتر عليها المجتمع فاكتسبت إيجابيتها من الاعتياد والقبول".
وأوضح، إن "وجود العنف الأسري كظاهرة إجرامية متسلسلة بخط بياني تصاعدي يهدد بشكل او بآخر البناء الاجتماعي السليم للأسرة والمجتمع، والأمر بحاجة الى معالجات وقائية تستدعي تشكيل منظومة عمل للحد من تفاقم هذه المشكلة وذلك عن طريق سَن قانون للعنف الأسري يكون للدور الوقائي والتأهيلي أولوية في نصوص القانون بل هدفا ضروريا يسعى القانون لتحقيقه ويكون مستوعبا للراهن الحياتي الجديد للأسرة والمجتمع، وعلى السلطة التنفيذية بدوائرها المختصة ومنظمات المجتمع المدني مع الفاعل المجتمعي دور كبير في إنتاج سياسات تنفيذية لمنظومة العمل الوقائي، فالمشكلة بحاجة إلى حلول واقعية مُمنهجة وسريعة للحد من استشراء هذه الظاهرة والحيلولة دون وقوعها".
وتُتيح المادة 41 من قانون العقوبات للزوج والآباء والمعلمين حق التأديب في حدود الشرع والقانون، بحسب الخبير القانوني علي التميمي، منبهاً إلى أن "نص المادة المذكورة فضفاض يُساء استخدامه ويجعل المحكمة مُقيّدة في المساءلة، وتم الطعن في هذه المادة أمام المحكمة الاتحادية لمخالفتها المواد 14 و29 و30 من الدستور لكنها رُدَّت".
أرقام 2022
ووفقاً لإحصائية أعلنها مجلس القضاء الأعلى في العراق، شهد عام 2022 تسجيل 21 ألفا و595 قضية عنف أسري في محافظات العراق (باستثناء إقليم كردستان)، ارتُكبت ضد الأطفال والنساء وكبار السن، و22 ألفا و365 حالة عنف أسري سُجلت في محافظات العراق (باستثناء إقليم كردستان) لعام 2021، بينها ألف و141 حالة عنف ضد الأطفال، 18 ألفا و602 حالة ضد النساء وألفان و622 حالة ضد كبار السن.
ومنذ العام 2020، أقرّ مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، وأرسله إلى البرلمان، لكن القانون لم يُقَر حتى الآن بسبب معارضته من جهات سياسية في البرلمان، خصوصاً تلك المنتمية إلى أحزاب دينية، رأت أن القانون فيه مخالفة شرعية، وأنّه سيؤدي إلى حدوث تفكّك أسري، ولجوء إلى القضاء من الزوجات والأطفال ضدّ ربّ الأسرة.
