جمع نحو 200 توقيع نيابي لتعديل المادة 57.. لجنة الأسرة شبه معترضة والحراك الوطني يدعم بقوة
انفوبلس/ تقارير
ما زال جدل تعديل المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل، محتدماً، فلُجنة الأسرة والمرأة النيابية تقلل من أهميته، بينما يرى الأعم الأغلب أنه ضروري كون القانون الحالي مجحفاً بحق الأب، ووسط كل ذلك، جمع أحد النواب قرابة الـ200 توقيع للمضي بهذا التعديل فكان للجنة المذكورة رأي شبه معترض وللحراك الوطني موقف داعم، فما أبرز تطورات هذا الموضوع؟ وهل تكون الحضانة المشتركة هي الحل؟
ما هي المادة 57؟
لقد تناولت شبكة انفوبلس، المادة 57 بسلسلة من التقارير الوافية، لكنها حريصة على متابعة جميع التطورات التي تطرأ على هذا الموضوع نظراً لأهميته الكبيرة، ولذلك ارتأت أن تذكر القارئ بفحوى هذه المادة وأبرز ما تنص عليه.
تنص المادة 57 من القانون الساري على أن الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك، كما يشترط القانون أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.
كما تنص فقرات المادة المذكورة على أنه إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع مَن يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.
190 توقيعا نيابيا للتعديل
في أحدث التطورات بشأن هذه المادة، كشف النائب المستقل هادي السلامي، عن جمع 190 توقيعا نيابيا لتعديل المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل.
وقال السلامي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "هناك رغبة كبيرة لدى أعضاء مجلس النواب بتعديل المادة 57، التي تمنح الأب حق حضانة الطفل بعد بلوغه سن السابعة في حين يمنح القانون النافذ الحالي الأم حق حضانة الطفل لحين بلوغه سن العاشرة ".
وأضاف، إن "الفصل التشريعي الجديد سيشهد تعديل العديد من القوانين التي شرّعها النظام السابق من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات العراقي وغيرها من القوانين".
لجنة الأسرة تدخل على الخط
توالت التطورات على هذه المادة، إذ كشفت رئيس لجنة الأسرة والمرأة النيابية دنيا الشمري، آخر تفاصيل تعديلها، فيما أكدت أن لجنتها تعمل على تقديم اقتراحات حول القوانين المعنية بحماية الأسرة والطفل .
ورأت الشمري في حديث لها تابعته شبكة انفوبلس، أن "هناك ظلما كبيرا وضع الطفل بين المجرمين والقتلة من أجل المشاهدة من قبل الأب ".
وأضافت، أن "هناك قوانين أكثر أهمية تعمل اللجنة على تشريعها من بينها قانون العنف الأسري"، مشيرة إلى أن "القوانين التي سحبتها الحكومة جاءت بعد الاتفاق مع اللجنة ".
وتابعت رئيس لجنة الأسرة والمرأة النيابية، أن "تعديل المادة 57 الخاص بحقوق المرأة وحضانة الطفل من القوانين المهمة"، مؤكدة أن "قانون حماية الطفل سيرى النور قريبا بعد إنضاجه من قبل اللجان النيابية المختصة".
رأي الحملة الوطنية بشأن مقترح التعديل
أما الحملة الوطنية لتعديل المادة 57، فقد قالت، إن "اللجنة القانونية النيابية في الدورة السابقة وضعت مقترحاً لتعديل هذه المادة كانت فيه ما نعتبره بعض الأخطاء ولم نقبل كحملة على بعض الأمور ومع ذلك رفضت المنظمات التعديل آنذاك".
وتابعت، "فأوقفنا لهم مشروعين استراتيجيين وهما العنف الأسري وحماية الطفل، والإخوة في المجلس يعلمون دور أعضاء الحملة في ذلك، ثم كنا أول الساعين لسحب مشروع هيئة التمكين العليا وضربنا مع الضاربين غفلة الجندر وسنبقى (سكينة خاصرة) لكل مشاريعكم الهدامة وقلناها ونقولها: (تره المارضى بجزة رضى بجزة وخروف)" وفق قولهم.
وأكمل أعضاء الحملة، أن "مقترح التعديل الحالي للمادة 57 أكثر دقة وتفصيلا من الأول وإن رفضه سيفتح (باباً أكثر شمولاً للتغيير) لن تستطيعوا إغلاقه".
ماذا يقول خبراء القانون؟
وفيما يخص الرأي القانوني الخاص بهذا التعديل، يرى الخبير في الشؤون القانونية علي التميمي، أن "التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية أمسك العصا من الوسط، وحاول إرضاء الأم والأب من حيث مدة الحضانة، حيث أعطى للأم السبع سنوات الأولى ثم نقلها إلى الأب في السبع الثانية".
وطالب التميمي الجهات المختصة بـ"مراعاة المحضون سواء كان ذكرا أم أنثى، حيث إن أغلب المذاهب الدينية فرقت في مدة حضانة الأنثى لدى الأم بـ9 أعوام والذكر بـ7 أعوام"، مشيرا إلى أن "سنوات العمر الأولى للإنسان ولغاية الـ15 عاما هي الارتكاز، ولابد من استعانة البرلمان بمختصين بعلم النفس لأخذ آرائهم ببعض الجزئيات التي قد تكون مع هذا التعديل بوابة للحد من حالات الطلاق المرتفعة في العراق".
الحضانة المشتركة
من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سجاد سالم، أن بعض النواب قدموا مقترحات للتعديلات على مواد الأحوال الشخصية، معربا عن تأييده لإبقاء حق الحضانة للأم نظرا لفهمها الأعمق لاحتياجات الطفل، ودعمه لإبقاء النصوص كما هي دون أي تغييرات، بحسب قوله.
وأشار سالم، إلى استقبال وفد من الأمم المتحدة، حيث نوقشت مختلف الجوانب المتعلقة بتعديل المادة 57 وأثره على الحقوق الإنسانية، مع التأكيد على أهمية تحقيق الحضانة المشتركة التي تضمن حقوق كافة الأطراف المعنية بالطفل.
ردود فعل
لاقت حملات التعديل ردود فعل واسعة، إذ قال أحد المدونين، "إن شاء الله التعديل قادم لا محالة رغم أنوف المنظمات النسوية الداعمة لخراب الأسرة العراقية والقيم والأخلاق والمبادئ والدين".
وقال آخر، "لن نسكت عن ظلم أبنائنا نقول لهم الآن حان وقت رد المظالم وتحرير أبنائنا من سجن مادة 57 من أراد أن يقف حاجزا أمامنا فليحذر من غضب الحليم إذا غضب فوالله لن نتراجع إلا بتطبيق سنة الله ورسوله".
كما رأى أحد المدونين، أن "قانون الأحوال الشخصية بوضعه الحالي وخاصة المادة 57 هي السبب الرئيسي في تفكك الاسرة".
وتوالت ردود الفعل، وبيّن أحد الناشطين، أن "الكثير من حالات الطلاق التي تحدث هي سبب المرأة فهذا يؤدي إلى تعسفها في طلب النفقة من الزوج من أجل الحصول على أموال منه فلو كانت النفقة مثل بلاد الغرب تكون النفقة لمن لديه القدرة على أن يرعى الطفل ويراعي مصالحه سوف نجد بأن الطلاق سوف يكون بأكمله الأطفال لدى الأب إلا ما ندر".
