حاسوب وإنترنت بدل المعاهد.. طلبة عراقيون يصنعون فرصهم عبر التعليم الرقمي

انفوبلس/ تقارير

من غرفة صغيرة في أحد أحياء العراق، فتح جهاز حاسوب واتصال بالإنترنت نافذةً جديدة للتعلّم، لم تكن متاحة لكثير من الطلبة قبل أعوام قليلة. تجربة فردية بدأت بدافع الحاجة، لكنها سرعان ما تحولت إلى ظاهرة تعليمية فرضتها الظروف، وأعادت طرح أسئلة جوهرية عن مستقبل التعليم، وحدود الدروس الخصوصية، ودور الدولة في تنظيم الفضاء الرقمي الذي بات جزءاً من يوميات الطلبة.

من الحاجة إلى التجربة… طالب يقود الحكاية

استعان محمد هذه المرة بجهاز الحاسوب وخدمة الإنترنت في منزله، حين قرر أن يخوض غمار التعلم عبر الفضاء الرقمي. كان يبحث عن أبسط الطرق ليستكشف عالم الصف السادس العلمي، مصمماً على التقدم رغم الصعوبات التي تحيط بهذه المرحلة الدراسية الحساسة. 

وبما أن اشتراك المعاهد الخصوصية كان خارج قدراته المالية، وجد في المنصات الرقمية منفذاً يضيء دربه الدراسي في الإعدادية، ويمنحه فرصة المنافسة دون أعباء مالية إضافية.

محمد، وهو يتصفح آلاف المنصات التعليمية، توقف طويلاً أمام قنوات “يوتيوب” التي فتحت له أبواب المعرفة بلا حدود، واختار منها ما يناسب مستواه وطريقة فهمه. 

يقول بابتسامة واثقة: “هذا البديل أثبت نجاحه”، في إشارة إلى تجربة وجد فيها ما لم يجده في الدروس الخصوصية التقليدية، سواء من حيث المرونة أو الكلفة أو تكرار الشرح.

هذه التجربة الفردية لا تمثل حالة معزولة، بل تعكس توجهاً متزايداً بين الطلبة، خصوصاً بعد عام 2020، حين انطلق التعليم الرقمي في العراق كرد فعل مباشر لجائحة كورونا. حينها، فرضت الظروف الصحية واقعاً جديداً، سرعان ما تحول إلى نقطة انعطاف في وعي المؤسسات التعليمية والمجتمع بأهمية التحول الرقمي، ولو بحدوده الدنيا.

تجربة تبحث عن الاستقرار… التعليم الرقمي بين الفرص والفجوات

يصف رئيس مجلس المسار الرقمي العراقي، الدكتور صفد الشمري، التعليم الإلكتروني في العراق بأنه تجربة “شبه مؤسسية” لم تترسخ بعد في النظام التربوي. 

ويشير إلى أن هذه التجربة، رغم محدوديتها، “كسرت الحاجز النفسي بين الطالب والتقنية، ودفعت المدارس والجامعات إلى استخدام أدوات رقمية غير مألوفة، في ظل ضعف البنية التحتية والتأهيل التربوي”.

وبرأي الشمري، فإن التعليم الرقمي أسهم في وضع أساس معرفي أولي، ومهّد الطريق لتفكير تربوي جديد، لكنه ما زال بحاجة إلى تنظيم وتشريع واضح. فغياب القوانين الناظمة، وضعف التمويل، وقلة الكفاءات الرقمية، كلها عوامل تحد من دمج التعليم الرقمي بشكل مستدام، رغم محاولات بعض المؤسسات تطوير منصاتها التعليمية.

ويؤكد أن تأثير التعليم الرقمي على جودة التعليم كان مزدوجاً؛ فمن جهة أتاح فرصاً أوسع للوصول إلى مصادر التعلم الحديثة، وعزز مهارات البحث الذاتي لدى الطلبة، لكنه في المقابل خلق فجوة رقمية واضحة بين المحافظات والبيئات الاجتماعية المختلفة، كما أن غياب الرقابة والتدريب أثر سلباً في مستوى التفاعل وآليات التقييم.

الخصوصي في ثوب رقمي… إعادة تعريف لا إلغاء

في ما يخص المدرس الخصوصي، يوضح الشمري أن التعليم الرقمي لم يُلغِ الحاجة إليه، بل أعاد تعريف دوره. فقد انتقل العديد من المدرسين إلى المنصات الرقمية، ما جعل أدوات التعليم أكثر مرونة، وأحياناً أقل تكلفة، مع استمرار الطلب على الدعم الفردي، خاصة في المراحل المنتهية.

ويرى الشمري أن الدروس الرقمية تمثل امتداداً عصرياً للدروس الخصوصية، إذ تسمح بالوصول إلى جمهور أوسع، وتتيح للطلبة المقارنة بين أساليب شرح متعددة، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن هذه الدروس تحتاج إلى تنظيم قانوني وتربوي، يضمن جودة المحتوى ويحمي حقوق جميع الأطراف.

وفي ما يتعلق بالتحصيل الدراسي، يربط الشمري النتائج بإشراف المؤسسة التعليمية على المنصة الرقمية، موضحاً أن “التعليم المنظم يعطي نتائج مقبولة، بينما تظهر فجوات واضحة في الحالات غير المنظمة، خصوصاً في المراحل المبكرة”. 

ويؤكد الشمري الحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية لمتابعة أثر التعليم الرقمي بشكل دوري، بدلاً من تركه لتجارب فردية غير خاضعة للتقييم.

ويخلص إلى أن ضبط جودة التعليم الرقمي لا يكون بالمنع، بل بالحوكمة، من خلال تشريعات تنظم التعليم الأهلي والخاص، ومعايير واضحة للمحتوى والمدربين وآليات التقييم، إضافة إلى إنشاء هيئة وطنية تراقب التزام المنصات بالمعايير التربوية والأخلاقية.

موقف وزارة التربية… تنظيم وتكامل لا بديل كامل

من جهته، يؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، كريم السيد، أن الوزارة منحت تراخيص رسمية لعدد من المنصات الرقمية التعليمية، من بينها المدرسة الإلكترونية ومنصة “نيوتن”، إضافة إلى قسم التعليم عن بُعد في التلفزيون التربوي، الذي يتولى إدارة ومتابعة تفاصيل التعليم الرقمي وتنظيمه.
ويشير السيد في حديث له تابعته شبكة انفوبلس إلى أن الوزارة وضعت تعليمات وضوابط خاصة لتنظيم عمل هذه المنصات، وتتابع أداءها بشكل دوري، مبيناً أن مخرجاتها التعليمية تخضع للدراسة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف التربوية.

ويوضح أن الهدف الأساسي من هذه المنصات هو الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، وتوفير المعلومة التعليمية للطلبة عن بُعد، ولاسيما طلبة الدراسة الخارجية والانتساب.

كما يكشف السيد أن التعليم الإلكتروني والتعليم التقليدي أصبحا اليوم أسلوبين متكاملين ضمن منظومة الوزارة، وأن تجربة جائحة كورونا دفعت إلى تبنّي التعليم عن بُعد بشكل فعّال، مع الاستمرار في تطويره بعد انتهاء الجائحة. 

ويؤكد أن الوزارة تعمل حالياً على رقمنة المناهج الدراسية، ضمن خطة تحول تدريجي تراعي القوانين والأنظمة التربوية، مشدداً على أن الانتقال لا يمكن أن يكون فجائياً أو غير منظم.

تغيّر الأدوار وضمان الجودة… رؤية تربوية واقتصادية

في السياق نفسه، يرى أستاذ فلسفة التربية وعلم النفس، الدكتور عدي عبد شمخي، أن مستقبل التعليم يتجه نحو نموذج هجين يجمع بين التعليم الحضوري والرقمي. ويؤكد أن المعلم سيبقى محور العملية التعليمية، فيما تساعد التكنولوجيا في التشخيص والتقييم والمتابعة، مشيراً إلى أن الدروس الرقمية المنظمة ستزداد للفئات التي تحتاج دعماً إضافياً، شرط خضوعها لإشراف تربوي يضمن العدالة والجودة.

ويبين عبد شمخي أن التعليم الرقمي لم يقلل من أهمية المدرس، بل غيّر دوره، مؤكداً أن الطلبة ما زالوا بحاجة إلى التفاعل الإنساني المباشر. كما أن أساليب مرنة مثل الحصص عبر الإنترنت أو الدروس القصيرة المسجلة أسهمت في تحويل التعليم الخصوصي من شكله التقليدي إلى نموذج رقمي أكثر تنوعاً وسهولة.

اقتصادياً، يشير الخبير دريد شاكر العنزي إلى أن الرقمنة في العراق لم تُؤخذ بعد كأداة اقتصادية وتعليمية حقيقية، بل عولجت بشكل شكلي، واقتصرت على فئات محدودة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من المجتمع. ويؤكد أن غياب البرامج التعليمية الرسمية والتدريبية المتكاملة حال دون تعميم التجربة الرقمية، مقترحاً تشريعات واضحة وبرنامجاً حكومياً شاملاً يدمج الرقمنة ضمن النظام التعليمي دون إقصاء أو تشتيت.

وفي ختام هذه الصورة المتشابكة، يبرز محمد نعيم، البالغ من العمر 17 عاماً، مثالاً حياً على التحول الفردي الممكن. فقد استطاع أن يحقق نقلة نوعية في استيعاب مواده الدراسية في السادس العلمي مبتسماً بسخرية من أقرانه الذين يدفعون مبالغ طائلة للدروس الخصوصية، قائلاً: “سبقتكم بـ35 ألف دينار… ثمن اشتراك الإنترنت وجهاز الحاسوب”. تجربة تختصر سؤال المرحلة: هل يصبح التعليم الرقمي خياراً منظماً، أم يبقى حلاً فردياً تفرضه الحاجة؟.