حراك وتظاهرات لإنصاف مقاتلي الحشد الشعبي وحسم ملف قطع الأراضي.. ماذا عن فروقات 2023 والقانون الجديد؟
انفوبلس/ تقرير
تجددت المطالب حول منح منتسبي هيئة الحشد الشعبي قطع أراضٍ أسوةً بالموظفين المدنيين، وسط وقفات احتجاجية في المحافظات العراقية وخصوصاً بمحافظة البصرة للمطالبة بالإنصاف بعد سنوات من التسويف والتقصير، فيما أكد العديد من أعضاء مجلس النواب، أن تخصيص قطع الأراضي لا يساوي شيئاً أمام ما قدمه في التصدي لإرهابيي "داعش".
تشكل الحشد الشعبي العراقي منتصف عام 2014 استجابةً لفتوى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد سيطرته على 4 محافظات شمال وشمال غرب البلاد واقترابه من حدود بغداد آنذاك.
*تظاهرة في البصرة
نظَّم، مساء اليوم الأحد 23 حزيران/ يونيو 2024، المئات من المنتسبين في الحشد الشعبي وشيوخ عشائر، وقفة احتجاجية أمام ديوان محافظة البصرة في منطقة المعقل وسط المدينة للمطالبة بتوزيع قطع الأراضي، بمشاركة العديد من النواب.
وبحسب مقاطع مصورة حصلت عليها شبكة "انفوبلس"، طالب المتظاهرون بتوزيع قطع أراض، مؤكدين أن أبناء الحشد الشعبي الفئة الوحيدة المحرومة من السكن في محافظة البصرة. كما توعدوا بخطوة تصعيدية في حال عدم الاستجابة للمطالب.
وشارك في هذه الوقفة العديد من شيوخ العشائر وبعض نواب محافظة البصرة بينهم فالح الخزعلي، لكن استغراب المتظاهرون من منتسبي الحشد الشعبي في البصرة أيضاً من عدم اكتراث نواب البصرة إلى مطالبهم، "يعني بس بوقت الانتخابات رحم الله والديك انتخبني"، بحسب تعبيرهم.
يشار إلى أن مسألة منح المنتسبين في الحشد الشعبي قطع أراض، متفاعلة منذ سنوات، وسبق لمحافظات أن وافقت على تخصيص أراض لمنتسبي بعض فصائل الهيئة، بناءً على طلبات نيابية وُجهت لها.
*مطالب عديدة
كما طالب العديد من المسؤولين ونواب، الجهات المختصة بإصدار قرار يقضي بتوزيع قطع أراض لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي، فيما أكدوا أن الدستور كفل حق السكن لأي مواطن.
النائب عن محافظة البصرة رفيق هاشم الصالحي، قال إنه "لولا تضحيات الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية لما تحررت مدننا من "داعش" الإرهابي وواجب الحكومة الإسراع بتوزيع قطع الأراضي على منتسبي هيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية"، مشيرا الى أن "تخصيص قطع الأراضي لا يساوي شيئا أمام ما قدّمه أبطالنا في التصدي لإرهابيي داعش".
الى ذلك، دعت رئيس لجنة النقل والاتصالات البرلمانية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري، الحكومة المحلية في البصرة الى الاستجابة لمطالب أبناء الحشد الشعبي المشروعة في تخصيص قطع أراض لهم تثميناً لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن العراق ومقدساته، مؤكدة دعمها لتلك المطالب.
وقالت البجاري في بيان، إن "الواجب اليوم يُحتم على حكومة البصرة الاستجابة لمطالب أبناء الحشد الشعبي في تخصيص قطع أراض لهم، بعد أن وقفوا أيام الجهاد وحموا الأرض والأعراض وشمّروا سواعدهم ووضعوا الأكفان على أكتافهم، معتبرةً أن الاستجابة لتلك المطالب تُعد استحقاقا وليس منّةً من قبل أي جهة". كما أكدت البجاري، "دعمها لمطالب أبناء الحشد والوقوف معهم حتى نيل حقوقهم رداً للجميل، مبينة أنه لولا تضحياتهم وبطولاتهم ما كان العراق ينعم بالأمن والأمان اليوم".
أما النائب علاء الحيدري، فقد كتب، "الوفاء لأهل الوفاء واجب على كل المتصدين للمسؤولية ولولاء دماؤهم وتضحياتهم لما كان الجميع ينعم بالأمن والأمان في ربوع وطننا الحبيب، وعليه نعلن تأييدنا المطلق لمطالب مجاهدي الحشد الشعبي ومنتسبي القوات الأمنية بكافة صنوفها للمطالبة بحقهم الدستوري والقانوني بتخصيص قطع أراض في محافظة البصرة وعدم المماطلة والتسويف وعلى محافظ البصرة الاستجابة الفورية والعاجلة لهذا الاستحقاق الذي لطالما انتظره الكثيرون من فئات المجتمع البصري المحرومون من حق السكن بسبب جشع القائمين على الاستثمار للمجمعات السكنية وعدم تقيدهم بالقوانين والضوابط، وخلافاً سنقوم بفتح الملف في مجلس النواب ومحاسبة المقصرين".
وحصلت "انفوبلس"، على وثيقة صادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني العام الماضي 2023، تبين موافقته على تخصيص وتوزيع قطع أراض سكنية لمنتسبي القوات الأمنية والحشد الشعبي.
وبين فترة وأخرى، تظهر حملات في مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بشمول المنتسبين في وزارتي الداخلية والدفاع بالإضافة للحشد الشعبي، بتوزيع قطع الأراضي أسوةً بالموظفين المدنيين.
*حق دستوري
من جانبه، يبين الخبير القانوني عدنان الشريفي، أن "القانون لم يتضمن تحديدا الفئات التي تستحق منح قطعة أرض من الدولة، أي لم يميز فئة عن أخرى، والدستور نص على ضمان حق السكن، وهذا الحق مضمون دستوريا".
ويؤكد الشريفي، أن "الدستور وبحسب فقراته نص على شمول كل مواطن من منتسب أو موظف أو كاسب أو غيرهم، مهما كان عمله وصنفه ووضعه، إذا لم يمتلك قطعة أرض يكون حق على الدولة أن توفرها له".
ولعب "الحشد الشعبي" دورا رئيسيا في معارك الموصل وحماية مدن سامراء وبغداد وكربلاء، وفي فك الحصار عن بلدة آمرلي في محافظة صلاح الدين، واستعادة منطقة جرف الصخر جنوب بغداد من قبضة تنظيم "داعش" الارهابي، وطرده إرهابيي التنظيم من مساحات واسعة من محافظة ديالى، كما أسهموا في تحرير مدن تكريت والرمادي والفلوجة.
*الفروقات والقانون الجديد
وبشأن فروقات العام الماضي 2023، لا تزال هيئة الحشد الشعبي والجهات المختصة تلتزم الصمت حيال هذا الموضوع، على الرغم من أن الفروقات حق مشروع في الموازنة الاتحادية، وسط انتظار منتسبي الحشد الشعبي إطلاقها بفارق الصبر.
ويقول منتسبون لشبكة "انفوبلس"، إن على هيئة الحشد الشعبي الخروج ببيان لمعرفة مصير فروقات 2023 وموعد إطلاقها أو توضيح مَن يعرقل صرفها، مؤكدين أن جميع المنتسبين ينتظرون الفروقات وأغلبهم يعيشون بظروف مالية صعبة.
وصوت مجلس الوزراء، في الـ14 من شهر مايو/ أيار 2024، على مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، وذلك بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
يشار الى أن رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي أكد مؤخراً، حرص مجلس النواب على تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي. من جانبه، أكد عضو مجلس النواب وليد السهلاني، أن قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي ستتم مناقشته داخل البرلمان بعد انتهاء العطلة التشريعية.
الخبير القانوني مصدق عادل، أحد أعضاء اللجنة المكلفة بكتابة القانون، يقول، إن "قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، مهم وسيُسهم بتحويل هيئة الحشد الى مؤسسة عسكرية وأمنية ويضمن حقوق جميع الضباط والمنتسبين بعد أن كانوا يتقاضون رواتب متساوية سواء لآمر لواء او الجنود او الضباط"، مبيناً أن "هذا القانون جاء ليساوي الحقوق والامتيازات الى هذه الفئة أسوةً بأقرانهم من القوات المسلحة العراقية".
ويضيف عادل، إن "القانون احتوى على العديد من المعالجات القانونية منها مسألة الخدمة الجهادية التي تمت تأديتها أثناء المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي حيث اعتبر الخدمة مضاعفة كما تمت معالجة السن القانوني لمقاتلي الحشد برفعه الى 5 سنوات بالإضافة الى حل العديد من المسائل المتعلقة بالإحالة الى نصف الراتب وغيرها من الامور التي تنظم المؤسسات العسكرية ومن ضمنها الحشد الشعبي".
ويتابع، إن "الخدمة المضاعفة ستكون من تاريخ الالتحاق 11/6/2014 لغاية 31/12/2017، وستشمل جميع منتسبي وموظفي هيئة الحشد الشعبي والموظفين المدنيين الذين تركوا وظائفهم في المؤسسات الحكومية والتحقوا بساحات القتال لتحرير العراق من التنظيمات الإرهابية".
ويكمل، إن "قانون الخدمة والتقاعد الذي صوت عليه مجلس الوزراء، احتسب الشهادات العلمية وسيتضمن زيادة رواتب الموظفين والمنتسبين في هيئة الحشد الشعبي".
ويردف، إن "اللجنة الفنية المكلفة بإعداد القانون، أحالت كل ما يتعلق بغياب التنظيم القانوني الى قانون الخدمة والتقاعد العسكري بالإضافة الى تشكيل محكمة عسكرية خاصة بالحشد الشعبي وتحديد المركز القانوني لرئيس الهيئة"، مشيراً الى أن "جميع الثغرات التي تُعيق عمل الهيئة تمت معالجتها وستتحول الى مؤسسة رصينة محكومة بالقوانين والأنظمة والتعليمات ويتساوى موظفوها ومنتسبوها ومجاهدوها مع أقرانهم في القوات المسلحة العراقية".
وبعد أن أشار بعض نواب اللجنة المالية إلى أن موازنة 2024 خفّضت ميزانية هيئة الحشد الشعبي وستمسّ رواتب منتسبيها، أجمع غالبية النواب على عدم وجود أي تلاعب أو تقليص أو تخفيض برواتب الحشد الشعبي، وأن الحديث عن تقليل تخصيصاتهم غير صحيح بل على العكس فقد تمت إضافة 400 مليار دينار لهم وبالتالي فإن رواتبهم مؤمَّنة بالكامل ولا يمكن لأي جهة المساس بها.
