حين تتحول ميادين الجيش إلى خطر على القرى: كركوك بين التوسع العمراني وضرورات الأمان العسكري

انفوبلس/..

لم تعد الحوادث المرتبطة بميادين الرمي العسكرية مجرد أخبار عابرة في الصفحات المحلية، بل باتت مؤشراً مقلقاً على خلل بنيوي في العلاقة بين التخطيط العسكري والواقع السكاني المتغير. ففي محافظة كركوك، أعادت إصابة شابة في قرية كمبتلر نتيجة إطلاق نار من ميدان رمي تابع للجيش، فتح ملف قديم يتجدد مع كل حادثة: كيف يمكن التوفيق بين متطلبات التدريب العسكري وسلامة المدنيين في ظل التوسع العمراني المتسارع؟

الحادثة الأخيرة لم تمر بهدوء. فقد كشف عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي كوبرلو عن تعرض شابة لإطلاق ناري مصدره ميدان الرمي التابع للجيش في المنطقة، ما أثار موجة استياء واسعة بين الأهالي، ودفع السلطات المحلية إلى التحرك على أكثر من مستوى. فالمسألة لم تعد تتعلق بإصابة فردية فحسب، بل بإشكالية هيكلية تمس التخطيط المكاني، ومعايير السلامة، وحدود المسؤولية بين الجهات المدنية والعسكرية.

وقفة سياسية ومطالبات بالمحاسبة

كوبرلو شدد على أن هناك وقفة جادة مع الجهات المعنية لمحاسبة المقصرين وضمان عدم تعريض حياة المدنيين للخطر مجدداً، مطالباً بمراجعة مواقع ميادين الرمي العسكرية القريبة من القرى والمناطق السكنية. هذا الطرح يعكس إدراكاً متزايداً لدى مجلس المحافظة بأن المشكلة لا تكمن في حادث عرضي، بل في طبيعة تموضع بعض المنشآت العسكرية بالنسبة للتجمعات السكانية.

المطالبة بإبعاد ميدان الرمي إلى مناطق بعيدة عن القرية تضع وزارة الدفاع وقيادة العمليات أمام اختبار مزدوج: أولهما يتعلق بالاستجابة السريعة للحادثة، وثانيهما يرتبط بإعادة تقييم فلسفة توزيع ميادين التدريب في المحافظة. فالقرية تقع ضمن نطاق قريب من مواقع التدريب العسكري، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث مشابهة في حال استمرار النشاطات ضمن المسافات الحالية.

قرار الإغلاق… خطوة أولى

في تطور لافت، أفاد مصدر أمني بصدور توجيه من قائد عمليات كركوك الفريق الركن صالح حرز يقضي بإغلاق جميع ميادين الرمي داخل معسكر K1 القريبة من المناطق السكنية، حفاظاً على أرواح المواطنين. القرار تضمن أيضاً إنشاء ميادين رمي جديدة في مواقع بعيدة عن التجمعات السكانية، ضمن إجراءات لتعزيز السلامة العامة وتقليل المخاطر المحتملة الناتجة عن التدريبات العسكرية.

هذا القرار يمكن قراءته باعتباره استجابة مباشرة للضغط المجتمعي والسياسي، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام تساؤلات أعمق: هل الإغلاق إجراء مؤقت لاحتواء الغضب، أم بداية مراجعة شاملة لجميع مواقع التدريب في المحافظة؟ وهل هناك خطة زمنية واضحة لنقل النشاطات التدريبية إلى مواقع أكثر أماناً؟

المصدر الأمني أكد أن الجهات المختصة باشرت فعلياً بوضع خطط تنفيذية لنقل النشاطات التدريبية، ما يشير إلى وجود توجه عملي، غير أن نجاح هذه الخطط سيعتمد على توفر الأراضي البديلة، والتمويل، والتنسيق بين الوزارات المعنية.

المعايير الدولية ومسافات الأمان

من جانبه، أوضح الخبير الأمني عباس علي أن الحوادث الناتجة عن ميادين الرمي العسكرية غالباً ما ترتبط بعدم وجود مناطق عازلة كافية بين مواقع التدريب والتجمعات السكانية. 

وأشار إلى أن المعايير الدولية تفرض مسافات أمان محددة وإجراءات حماية مشددة، تشمل إنشاء سواتر ترابية، وتحديد زوايا الرمي، ووضع إشارات تحذيرية، ومنع أي نشاط مدني ضمن نطاق الخطر.

في الجيوش النظامية، تُحدد مسافات الأمان بناءً على نوع السلاح المستخدم، وعياره، وزاوية الإطلاق، وطبيعة الأرض. كما يتم إجراء تقييم دوري للمخاطر، خصوصاً في حال حدوث تغييرات ديموغرافية أو عمرانية حول مواقع التدريب. وفي حال اقتراب العمران من المنشآت العسكرية، تُتخذ إجراءات إما بتوسيع المنطقة العازلة أو بنقل الميدان إلى موقع آخر.

انطلاقاً من هذا المنظور، فإن قرار إغلاق الميادين القريبة من المناطق السكنية يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يجب أن يترافق مع تقييم شامل لجميع مواقع التدريب العسكري في المحافظة، وليس فقط داخل معسكر واحد. فالمشكلة قد لا تكون محصورة في موقع محدد، بل في نمط تخطيط أوسع يحتاج إلى تحديث.

التوسع العمراني… تحدٍ صامت

أحد أبرز العوامل التي تعقد المشهد هو التوسع العمراني غير المخطط حول المنشآت العسكرية في العديد من المدن العراقية. فمع النمو السكاني، وارتفاع أسعار الأراضي في مراكز المدن، اتجه كثير من السكان إلى السكن في أطرافها، حيث توجد في بعض الأحيان معسكرات أو ميادين تدريب قديمة كانت سابقاً خارج النطاق العمراني.

هذا التداخل بين المدني والعسكري خلق واقعاً جديداً لم تعد فيه الحدود واضحة كما كانت في السابق. منشآت كانت آمنة ومعزولة قبل عقود، أصبحت اليوم محاطة بالأحياء السكنية. وفي غياب تحديث خطط استخدام الأراضي، يتحول هذا التداخل إلى مصدر خطر دائم.

الخبير الأمني أشار إلى أن التوسع العمراني حول المنشآت العسكرية أصبح يمثل تحدياً حقيقياً، ما يستوجب تحديث خطط استخدام الأراضي، وإعادة توزيع بعض المنشآت أو تغيير طبيعة نشاطها بما يتلاءم مع الواقع السكاني الجديد. وهذا يتطلب تنسيقاً بين وزارات الدفاع، والبلديات، والتخطيط، والحكومات المحلية، ضمن رؤية استراتيجية بعيدة المدى.

مسؤولية مشتركة… بين الدولة والمجتمع

الحادثة الأخيرة تطرح أيضاً سؤال المسؤولية. فمن جهة، تقع على عاتق المؤسسة العسكرية مسؤولية ضمان أن تكون تدريباتها آمنة ولا تعرض المدنيين للخطر. ومن جهة أخرى، تتحمل الجهات المحلية مسؤولية تنظيم البناء ومنع التوسع غير المنظم في مناطق قد تكون مصنفة كمناطق عسكرية أو قريبة منها.

غير أن المواطن، في نهاية المطاف، هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة. فهو لا يملك أدوات تقييم المخاطر العسكرية، ولا القدرة على التأثير في قرارات تموضع المنشآت. لذلك فإن مبدأ “سلامة المدنيين أولاً” يجب أن يكون قاعدة حاكمة لأي نشاط تدريبي.

بين التحقيق والردع

السلطات أكدت أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات. هذا المسار ضروري لضمان المحاسبة، لكنه لا يكفي وحده. فالمطلوب ليس فقط تحديد من أخطأ، بل معالجة الأسباب البنيوية التي سمحت بوقوع الحادثة.

إذا ثبت وجود تقصير في تطبيق إجراءات السلامة، فإن ذلك يستدعي مراجعة أنظمة الإشراف والرقابة داخل الوحدات المعنية. وإذا كان السبب هو ضيق المسافة بين الميدان والمنازل، فإن الحل يكمن في إعادة التخطيط المكاني، لا في الاكتفاء بإجراءات شكلية.