خلاصة 50 عاماً من التدهور.. أسبوعان تفصل العراق عن فقدان أقدم هوياته: الجفاف يوقف الزراعة كلياً
انفوبلس..
يشهد العراق أزمة مائية خانقة مع انخفاض خزين سدوده الرئيسة إلى مستويات كارثية. عوامل إقليمية، كتوسع سدود دول الجوار، ترافقت مع سوء إدارة داخلية، لتجعل الأزمة وجودية تهدد الأمن الغذائي والاجتماعي وتصفّر الزراعة في البلاد.
وانخفض الخزين المائي في سدود العراق -الموصل، دربندخان، دوكان، الثرثار، حديثة، وحمرين - إلى أقل من 8 مليارات متر مكعب. رقم يبدو كبيراً على مقاييس أحاديث المقاهي والفيسبوك، لكنّه في لغة المياه لا يكفي سوى جزء يسير من احتياجات بلد يستهلك سنوياً أكثر من 50 مليار متر مكعب لتغطية حاجاته الزراعية والصناعية والسكّانية. إنّه أشبه بكأس ماء وحيد في بيت يقطنه مئات العطشى.
العراق الذي كان يوصف في كتب التاريخ بـ”أرض السواد” لغنى تربته، ووفرة مياهه، وتشابك أشجاره ونخيله، أصبح اليوم يواجه خطر التصحر على مساحات شاسعة.
هذا التراجع لم يبدأ هذا العام، بل منذ سبعينيات القرن الماضي، ومع بدء تركيا، وحتى سوريا، بناء السدود العملاقة على منابع دجلة والفرات ومجاريهما، بدأت الحصص المائية تنكمش سنةً بعد أخرى.
تركيا، بمشروعها الضخم المعروف بـ”GAB”، قلّصت تدفق المياه إلى العراق تقليصاً كبيراً. أما إيران فقد حوّلت مجاري أنهار وروافد مهمة، ما زاد من شدة الأزمة. لكنّ الحقيقة المُرّة أن هذه العوامل الخارجية وجدت بيئة داخلية مثالية لتفاقم المشكلة، تتمثل بسوء الإدارة، والهدر الكبير في شبكات الري، وانعدام خطط حصاد المياه، وغياب استثمار حقيقي في مشاريع التحلية وإعادة التدوير.
هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها العراق شُحّاً مائياً، لكنّه لم يكن يوماً بهذه الحدّة، ففي منتصف الثمانينيات، تراجع منسوب دجلة والفرات بسبب موجات جفاف قوية، لكنّ البلاد وقتها كانت تمتلك مخزوناً مائياً أكبر، ومشاريع ري أكثر فاعلية، وكانت الزراعة قادرة على الصمود إلى حدٍ ما، والأهم أن عدد سكانها كان أقلّ من نصف العدد الحالي.
وفي التسعينيات، ومع الحصار الاقتصادي، واجه العراق جفافاً حاداً رافقه انهيار في البنية التحتية، لكنّ الريفَ كان لا يزال يحتفظ بجزء من قدرته على الإنتاج، بفضل اعتماد المزارعين على الآبار والمياه الجوفية، وإن كان اعتماداً محدوداً. أما اليوم، فالأزمة أكثر تعقيداً، لأن التغير المناخي قلّل الأمطار، والخزانات تعاني التبخر، والمياه الجوفية نفسها في تراجع حاد بسبب الاستنزاف وسوء الإدارة.
وزير الموارد المائية تحدث عن استمرار المشاورات مع تركيا لتقاسم الضرر، لكن التجربة تظهر أن التفاوض المائي ليس كالتفاوض التجاري أو الأمني. الماء في السياسة الإقليمية ورقة ضغط تبدو أقلّ جلباً للمشكلات، وأقلّ إثارةً للصواريخ والبنادق، لكنّها ورقة أكثر قتلاً للحياة، وكلّ طرف يحاول استخدامها لتعزيز مصالحه.
العراق، ورغم أهميته الجغرافية والاقتصادية، لم ينجح حتى الآن في صياغة اتفاقيات ملزمة مع دول المنبع، بل اكتفى بسلسلة تفاهمات مؤقتة تتبخر غالباً مع أول موسم جفاف، وليس بيده ما يُلزم تركيا، لأنها لم توقّع على الاتفاقيات الدولية للدول المتشاطئة، وليس هنالك ما يلزمها بذلك أيضاً.
الدبلوماسية المائية الحقيقية تحتاج إلى فريق متخصص، يمتلك أدوات ضغط سياسي واقتصادي فعّالة، ويعرف كيف يحوّل ملف المياه إلى أولوية في أي حوار مع دول الجوار، دون ذلك، ستظل مفاوضاتنا تدور في حلقة مفرغة بين “الوعود” و”التمنيات”.
إعلان توقف الزراعة في أيلول، يعني أن آلاف الهكتارات من الأراضي ستُترك بوراً، وأن مئات الآلاف من المزارعين سيجدون أنفسهم بلا مصدر رزق. سوف تُفرَّغ القرى من سكانها، وتزداد المدن ازدحاماً بالمهاجرين من الريف، وسوف تعتمد الأسواق على الاستيراد أكثر لتوفير القمح والخضروات.
تجربة السنوات الماضية تظهر أن الاعتماد المفرط على الاستيراد يجعل السوق عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، ويقيّد القدرة على التحكم بالأمن الغذائي. والأخطر أن فقدان المزارعين لأراضيهم قد يصبح دائماً، لأن الأرض التي يكرّر الجفاف زيارتها، تحتاج إلى سنوات لإعادة تأهيلها.
التغير المناخي ليس خبراً في نشرات الأخبار، إنه واقع يعيشه العراق كل صيف. ارتفاع درجات الحرارة يزيد معدلات التبخر في الأنهار والخزانات، وانخفاض الأمطار يقلل من التغذية الطبيعية للمسطحات المائية.
التقارير الدولية تحذر من أن العراق قد يفقد معظم موارده المائية السطحية بحلول 2040 إذا استمرت الأوضاع كما هي.
لطالما تعامل العراق مع النفط على أنه عماد اقتصاده، لكن النفط يمكن استبداله أو إيجاد بدائل لتكون موارد مالية مستدامة غيره، أما الماء فلا بديل له. وإذا لم تبدأ بغداد بالتعامل مع الماء بوصفه أصلاً استراتيجياً يوازي النفط في أهميته، ستصل البلاد إلى وضع يصبح فيه امتلاك برميل ماء أصعب من شراء برميل نفط.
الحلول موجودة لكنّها ليست سهلة كما يعتقد الناس؛ فتحديث شبكات الري التقليدية إلى أنظمة حديثة توفر الاستهلاك لا يكون بين ليلة وأخرى، بل يحتاج، بالإضافة للإرادة والتخطيط والتنفيذ الدقيقَين، إلى سنوات عديدة. وكذلك الاستثمار في تحلية مياه الخليج وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، وبناء السدود الصغيرة لحصاد مياه الأمطار، وتفعيل برامج التوعية المجتمعية لترشيد الاستهلاك.
تعد هذه السنة من أصعب سنوات العراق، لكن التي تليها قد تكون أصعب إذا استمرت إدارة الأزمة بالأسلوب نفسه، وبقيت أدوات التفاوض المائي وآلياته بيد دول المنبع ذاتها.
الماء في العراق لم يعد قضية بيئية أو زراعية فحسب، بل أصبح قضية أمن وطني ووجود، لأنّه يمسّ حياة كلّ فرد، ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
اليوم، ونحن نسمع خبر توقّف الزراعة، ونسترجع أغنيات الأرض، علينا أن ندرك أن ما يجف ليس النهر فقط، بل التاريخ الذي بناه العراقيون حوله. وإذا لم نتحرك بجرأة، فسيأتي يوم نكتب فيه عن دجلة والفرات بصيغة الماضي، ونروي لأطفالنا كيف كانت هذه الأرض يوماً ما جنة خضراء وتحوّلت إلى صحراء.
إن تراجع الخزين المائي في العراق إلى مستويات خطيرة ليس مجرد رقم في جداول وزارة الموارد المائية، بل هو مؤشر على تحوّل استراتيجي في مستقبل البلاد. إذ إن امتلاك أقل من 8 مليارات متر مكعب في خزانات كبرى مثل الموصل ودوكان ودربندخان والثرثار وحديثة وحمرين، يعني عملياً أن العراق يواجه فجوة مائية هائلة أمام استهلاك سنوي يتجاوز 50 مليار متر مكعب. هذه الفجوة ليست ظرفية، بل هي انعكاس لمسار طويل بدأ منذ عقود، وتفاقم مع تغير المناخ وتضاعف السكان.
على الصعيد الإقليمي، شكّل مشروع جنوب شرق الأناضول (GAP) في تركيا حجر الزاوية في تقليص تدفقات دجلة والفرات. فبناء عشرات السدود العملاقة منح أنقرة قدرة على التحكم بالتدفق نحو العراق، دون أي التزام دولي ملزم، ما جعل بغداد دائماً في موقع المتلقي. أما إيران، فقد اتخذت مساراً أكثر إضراراً بتحويل مجاري الأنهار والروافد كالكارون والوند والزاب الصغير، ما عمّق الأزمة. وفي ظل غياب اتفاقيات دولية أو أطر تفاهم دائمة، بقي العراق في دائرة “الوعود الموسمية” التي لا تصمد أمام الجفاف أو الحسابات السياسية.
غير أن العوامل الخارجية لم تكن وحدها المتسبب. فالإدارة العراقية أخفقت في بناء استراتيجية متكاملة لإدارة المياه. ما تزال شبكات الري غارقة في الهدر، إذ يفقد العراق ما يقارب نصف موارده بسبب أساليب تقليدية قديمة. مشاريع حصاد مياه الأمطار والتحلية وإعادة التدوير بقيت في إطار الدراسات والخطط الورقية. كما أن سوء استغلال المياه الجوفية أدى إلى استنزافها، بينما كان يمكن أن تشكّل مخزوناً استراتيجياً للطوارئ.
التاريخ القريب يظهر أن هذه ليست أول أزمة عطش يواجهها العراق، لكنها الأخطر. ففي ثمانينيات القرن الماضي، وعلى الرغم من موجات الجفاف، كانت البلاد تمتلك مخزوناً أكبر وسكاناً أقل، ما منح الزراعة قدرة على المقاومة. أما في التسعينيات، فقد ساعد الاعتماد على الآبار والمياه الجوفية على إبقاء الريف منتجاً رغم الحصار. لكن اليوم، تضاعفت الكارثة: المناخ أكثر قسوة، عدد السكان تجاوز 43 مليوناً، والخيارات البديلة تتضاءل.
الأزمة تتجاوز حدود الزراعة إلى الأمن الوطني. إعلان توقف الزراعة في أيلول المقبل يعني عملياً نزوحاً واسعاً من القرى إلى المدن، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الاعتماد على الاستيراد في تأمين الغذاء. هذا الاعتماد يجعل السوق العراقية رهينة لتقلبات الأسعار العالمية، ويهدد الاستقرار الاجتماعي. الأخطر أن ترك الأراضي بوراً سيؤدي إلى فقدان خصوبتها على المدى البعيد، وهو ما يحول التصحر إلى أمر واقع.
التغير المناخي يضيف طبقة جديدة من التعقيد. ارتفاع درجات الحرارة يزيد معدلات التبخر في الخزانات، والأمطار تتراجع عاماً بعد آخر، ما يجعل كل قطرة ماء أكثر ندرة. تقارير دولية تحذر من احتمال فقدان العراق لموارده السطحية بحلول 2040، وهو سيناريو كارثي إذا لم يُغيّر مساره اليوم.
الحلول ليست مستحيلة لكنها تحتاج إرادة سياسية وشجاعة في التنفيذ. تحديث أنظمة الري التقليدية إلى تقنيات حديثة مثل التنقيط والرش يمكن أن يقلل الهدر إلى النصف. الاستثمار في تحلية مياه الخليج، رغم كلفته العالية، يمثل خياراً لا بد منه. إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة يمكن أن تدعم الزراعة والصناعة. بناء سدود صغيرة لحصاد الأمطار، وتفعيل برامج توعية لترشيد الاستهلاك، كلها خطوات عاجلة. لكن الأهم هو بناء “دبلوماسية مائية” حقيقية، تجعل من ملف المياه أولوية قصوى في كل تفاوض مع دول الجوار، وتربط أي تعاون اقتصادي أو أمني بملف المياه.
اليوم، أصبح الماء في العراق قضية أمن وطني ووجود، وليس ملفاً خدمياً ثانوياً. فكما قامت حضارات الرافدين على ضفاف دجلة والفرات، يتهدد جفافهما مستقبل أمة بأكملها. وإذا لم تتحرك بغداد برؤية شاملة، قد يأتي يوم يروي فيه العراقيون لأبنائهم أن أرض السواد كانت يوماً جنة خضراء، قبل أن تتحول إلى صحراء عطشى.
