خلال العام المقبل.. قطاع الصحة الخاص في العراق يبدأ إنتاج الأدوية السرطانية عبر 7 مصانع

انفوبلس..

كشفت الشركة الحديثة للأدوية، عن البدء بالإنتاج الفعلي للأدوية السرطانية في العراق خلال العام المقبل 2025، عبر إنشاء 7 مصانع دوائية في العراق بالتعاون مع شركات عالمية.

نبذة عن الشركة

والشركة الحديثة للأدوية هي إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الصحة، ويديرها المستثمر بمجال الصناعات الدوائية والمستشفيات الدكتور رافع الراوي.

وفي عام 2020، قال الراوي لرويترز، إن لديه خطة لمعالجة نقص أدوية السرطان وأسعارها الباهظة. فقد وقَّعت الشركة الحديثة للصناعات الدوائية التي يملكها اتفاقا مع شركة أدوية الحكمة الأردنية المدرجة في بورصة لندن لمساعدته في أن يصبح أول من يقوم بتصنيع أدوية السرطان محليا في العراق.

وقال، إنه إذا نجحت الخطة فستغطي ما بين 70 و80 في المئة من أصناف أدوية السرطان المطلوبة في العراق وإن الشركة ستغطي كل احتياجات البلاد بالكامل من هذه الأصناف.

وأضاف، إن العراق ينفق ما بين 80 مليون و84 مليون دولار في الوقت الحالي وأن بالإمكان خفض هذا المبلغ إلى ما بين 30 و34 مليون دولار.

العمل على المشروع

وقال رئيس مجلس الإدارة رافع الراوي، إن الشركة تأسست عام 2005 من بداية المصنع إلى (Normal Product) لتصنيع المواد الخاصة بالشراب والمراهم والمعلقات والكبسول والتحاميل، وبطاقات إنتاجية كبيرة جداً”.

وأضاف، إن “الشركة استحصلت موافقة وزارة الصحة بالإنتاج عام 2007، وبدأت الخطوة الفعلية بالإنتاج بداية عام 2009، وبدأ التطلع لنعقد اتفاقيات وشراكات مع شركات عالمية كبرى، حيث كانت البداية مع شركة (GSK) البريطانية والتي تُعد من كبريات الشركات العالمية في مجال تصنيع الأدوية، والتي منحت الموافقة للشركة بعد 3 سنوات على خطوات التعبئة الثانوية والأولية والإنتاج النهائي بدايةً بالمضادات الحيوية وباقي المواد الـ (Normal Product) المنتج العادي، لحين انسحاب الشركة بشكل نهائي من العراق بسبب احتلال (داعش) لعدد من المحافظات مع بدء المرحلة الثانية”.

وأكد، إن “الشركة ارتأت الاعتماد على نفسها والتعاقد مع شركات أخرى مثل (Aspen) العالمية وشركتين هندية إحداهما (Cipla) اللتين تُعدان من كبريات الشركات العالمية والتي لديها شهادات إنتاج عالمية من أميركا وأوروبا، لتأسيس مصنع يشمل إنتاج الكبسول والحبوب والشراب والأبر، والذي أُكمل إنشاؤه العام الماضي وبدأ الإنتاج الفعلي”.

وأوضح الراوي، إن “الشركة تتطلع اليوم للعمل مع باقي الشركات العالمية لإكمال مشروع إنشاء 7 مصانع، حيث يكون الأول لـ (Normal Product) المنتج العادي والثاني البنسلين والتي تشمل (الأوغمنتين بنوعيه الحبوب والشراب والأموكسسلين)، والثالث السفالسبورين، والرابع الخاص بالمثبطات المناعية”، مشيراً إلى “بناء مصنعَين أحدهما للمواد السرطانية والهرمونات بالتعاون مع شركات عالمية والبدء بالإنتاج الفعلي لتلك المواد خلال عام من الآن، فضلاً عن معمل للأبر والفيالات التي ستصل مكائنه المستوردة من مناشئ أوروبية وتحديداً من شركتين إيطاليتين إحداهما (IMA) المعروفة في هذا المجال”.

وبيّن، إن “المصنع السابع الذي سيوضع له حجر الأساس خلال المرحلة المقبلة هو معمل المحاليل الوريدية وقطرات العيون”، منوهاً بأن “الهدف هو تنمية القدرات والملاكات العراقية والاتفاق مع الشركات العالمية لنقل الخبرة إلى داخل البلد، وهذا الأمر يحتاج إلى تسهيل عملية دخول الأجانب إلى العراق حسب متطلبات العمل، وتغيير بعض الإجراءات والتعليمات التي تحدُّ من الاستثمار الأجنبي في هذا المجال، وإنشاء شركات ذات خبرات عالمية لغرض العمل على المخططات وإقرار الصلاحية والمعايرة المعتمدة في العراق، وهي من متطلبات العمل”.

ونبّه الراوي، إلى أنه “خلال 3 سنوات من بدء حملة توطين الصناعة الدوائية يمكن للإنتاج المحلي أن يسد ما بين 30 إلى 35 بالمئة من حاجة البلد، وإذا سارت جميع الخطوات الإدارية والفنية بالشكل الصحيح؛ فيمكن للمصانع الدوائية أن تسد 50 بالمئة من الحاجة المحلية خلال 5 سنوات، كما يمكنها أن تسد 70 بالمئة من الحاجة المحلية خلال 8 سنوات، في حين تبقى الأدوية الرئيسية من (البراندات) العالمية وبعض الأدوية المعقّدة التي تتطلب أن يكون إنتاجها خارجياً”.

وأشار رئيس مجلس إدارة (الشركة الحديثة للأدوية) إلى أنه عمل مع مستشاري رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع منظمة الغذاء والدواء الأميركية للطلب بالتنسيق مع وزارة الصحة والسفارة الأميركية في بغداد؛ لغرض البدء بعملية الحصول على شهادة ال (FDA) والتي هي ليست سهلة “لكنها ستنقل الواقع الدوائي في العراق من مكان إلى آخر”، منوهاً إلى “إنشاء وحدة للحصول على هذه الشهادة من قبل خبراء أجانب يساعدهم عراقيون مختصون بهذا الجانب، فضلاً عن الاتصال مع الشركات الأميركية المصنعة للدواء للبدء بعملية نقل التكنولوجيا”، وقال: “لقد زار وفد من شركة (Desert Laboratories) لنقل التكنولوجيا إلى العراق، وتغيير بعض القوانين، بعد أن أوصى المجتمعون في أميركا بضرورة تطوير أي قانون أو تعليمات تؤخر الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعة الدوائية”.

تطور القطاع العام

وفي نهاية شهر أيار الماضي، قدم مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة الدوائية، حمودي اللامي، أرقاماً تدعو للتفاؤل في قطاع صناع الأدوية العراقية، وقال إن الشركات الوطنية، وبينها شركة سامراء الحكومية، تمكنت من إنتاج أدوية للمرة الأولى محلياً تتعامل مع أمراض الضغط والسكر والسرطان والمضادات الحيوية، وكشف عن ارتفاع إنتاج الدواء محلياً من 10% إلى 25.

وقال اللامي: "ارتفع إنتاجنا المحلي الذي يغطي الحاجة إلى 25% الآن ومن المخطط أن تضاعف هذه الكمية ضمن العام الأول من برنامج توطين الصناعة الدوائية"، مؤكدا: "لأول مرة نصنع أدوية لمعالجة الضغط والسكر والمضادات الحيوية الحديثة".

وأضاف، إنه "منذ عام 2023 حتى الآن هنالك 15 دواء جديداً تم تصنيعها لأول مرة محليا لمعالجة مرضى السكر من النوع الثاني، وذلك من خلال شركات محلية عديدة، وشركة حكومية واحدة وهي شركة سامراء".

وأكد، إن "الهدف هو توفير هذه الأدوية للمواطن بسعر لا يتجاوز 25% من سعر الدواء المستورد"، مشيرا إلى أن "لدينا 19 دواء جديداً لمرضى الضغط ينتج محلياً ولأول مرة في العراق، و14 دواء من المضادات الحيوية الجديدة و15 دواء من أجل معالجة السرطان".

ونوه إلى، إنه "سيتم افتتاح 4 مصانع للأدوية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهي للمضادات الحيوية من الجيل الثالث والرابع، ومصنع لإنتاج المحاليل الوريدية في الديوانية، كالمغذيات ومحاليل المترونيدازول، ومصنع في منطقة عويريج يتضمن 3 أقسام، أحدها لإنتاج قطرات العيون المختلفة، وقسم لإنتاج الأمبولات، وآخر لإنتاج المحاليل الوريدية في بغداد، كما سيفتتح في كربلاء مصنع لإنتاج المحاليل الوريدية أيضاً، ومصنع لإنتاج السرنجات في بغداد".

وأفاد بأنه "خلال العام الحالي سيكون هنالك تغطية كاملة للبلاد من المحاليل الوريدية"، كما "تمت إعادة افتتاح مصنع الأفراح الذي كان قد افتتح في العهد الملكي، وأغلق بسبب الظروف التي مرت بها الصناعة الدوائية في الفترة الماضية".

وبين اللامي، إنه "عندما بدأنا برنامج التوطين كان الإنتاج لا يغطي من حاجة المواطن سوى 9 – 10%، وذلك يجعل المواطن يلجأ إلى شراء الأدوية المستوردة غالية الثمن، والتي تدخل الكثير منها بطرق غير شرعية وأحياناً يكون الدواء مغشوشاً، ووجدنا أن نسبة كبيرة من الأدوية التي تورد بطرق مختلفة خارج الإجراءات الحكومية هي مغشوشة وذات جودة رديئة"، مشيراً إلى إن "هذه الأدوية أحيانا تدخل من غير تفتيش أو من خلال التهريب وبدون إجازة وبدون موافقات الوزارة وبمختلف الوسائل".

وتابع، إن "جهات خارج القانون تقوم بإدخال الأدوية خارج الضوابط، وعندما يتم تهريب الدواء فهنالك أماكن ومنافذ كثيرة لتوزيعه، هنالك آلاف الصيدليات".