خمسة أشخاص يقبضون على عنق الكهرباء في العراق بينهم ثلاثة من الكرد.. انفوبلس تستعرضهم بالتفصيل وهذه مصالحهم في الوزارة

انفوبلس/..

لم تكن أزمة الكهرباء وليدة العام 2024 بل متعاقبة منذ سنوات طوال، وثمة شخصيات كبيرة متورطة بهذا الملف، وعملت طيلة السنوات الماضية على التخريب، والأمر الغريب في ذلك أن تلك الشخصيات هي من داخل الوزارة حصراً. لذا تستعرض شبكة انفوبلس أسماء أبرز 5 شخصيات أنهكوا الطاقة الكهربائية وتسببوا بهدر المليارات.

*أحمد إسماعيل نانگلي

يعتبر رجل الأعمال الكردي أحمد إسماعيل نانگلي (المقرب جدا من برهم صالح)، المهمين الأكبر على عقود محطات الكهرباء الاستثمارية في العراق، منذ سنوات طويلة، حيث حصل على قرابة 145 مليون دولار من عقد محطة بسماية وحدها، وفقا لما ذكره نواب. 

كما أن احمد اسماعيل نانگلي (مالك شركة ماس القابضة)، واحد من أغنى 10 رجال أعمال في العراق خلال العام الماضي 2022، والذي أكد بالقول، "نقوم بإنتاج 95% من كهرباء بغداد".

يشار الى ان نانكلي يمتلك شركة ماس القابضة، التي تضم سلسلة شركات مملوكة له ايضا، وهي (كار) و(ايكسلاري بور)، ولديه مشاريع في مجال الطاقة بأغلب مدن كردستان.

مجموعة ماس القابضة ھي شركة خاصة تأسست عام 1994 تعمل في ثلاثة قطاعات مختلفة؛ تولید الكھرباء، وإنتاج الإسمنت، وصناعة الحدید والصلب.

أقاموا أول محطة للطاقة في إقلیم كردستان في عام 2006 وتشمل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز محطة كھرباء أربیل ومحطة كھرباء السلیمانیة بطاقة إنتاجیة مقدرة تبلغ 1500 میكا واط لكل منھما. بالإضافة إلى محطة كھرباء دھوك التي تبلغ طاقتھا الإنتاجیة 1000 میكا واط. كما قاموا ببناء محطة كھرباء بسمایة في بغداد. تم تجھیز محطة تولید الكھرباء ذات الدورة المركبة بـ 8 وحدات من نوع توربینات الغاز (FA9 (والتوربینات البخاریة من نوع (C7 (المجھزة من قبل جنرال إلكتریك. تبلغ السعة الأولیة للمحطة 3000 میكا واط وستتم زیادتھا إلى 4500 میكا واط.

وكانت النائب عالية نصيف قد قالت في 28 حزيران/يونيو 2019، ان "هناك معلومات عن فضيحة في وزارة الكهرباء تتضمن مخالفة للقانون ارتكبها الوزير (لؤي الخطيب)، إذ قام رجل الاعمال احمد اسماعيل صاحب شركة (كار) بتقديم طلب الى رئيس الوزراء بالموافقة على انشاء محطة كهرباء بطاقة ١٥٠٠ ميغاواط على طريقة الاستثمار في منطقة بسماية، وقد همش رئيس الوزراء على طلبه بـ (اجراء اللازم وفق الاصول)، وعند وصول الطلب الى الوزارة عرض الوزير هامش رئيس الوزراء على مسؤولي الوزارة فأعلموه ان هذا الهامش ليس موافقة وإنما هو احالة على الصلاحيات القانونية الاصولية، لكن الوزير أصر بشكل عجيب على أن هذا الهامش هو موافقة رئيس الوزراء رغم عدم قناعة المديرين العامين بتفسير الوزير الذي قام بتذييل هامش رئيس الوزراء بتوقيعه بعد ان همش على الطلب بكلمة (موافق) ثم احاله الى مديرية كهرباء الوسط طالباً منهم تنظيم عقد بذلك". 

وتابعت نصيف في بيانها آنذاك، ان الطريقة التي سلكها الوزير غير قانونية اطلاقا لأنها لم تمر على مدير الاستثمار ولا على الدائرة القانونية ولا على دائرة العقود المختصة ولا على المفتش العام، ورغم ان قيمة العقد هي قرابة ملياري دولار امريكي وهذا المبلغ ليس من صلاحيات مدير عام كهرباء الوسط وكالة ولا من صلاحيات الوزير ولا وكلائه ولا حتى من صلاحيات رئيس الوزراء، وإنما من صلاحيات مجلس الوزراء بعد ان تمضيه لجنة الطاقة الوزارية وقبلها غرفة عمليات الوزارة وقبلها القانونية والاستثمار، رغم ان الغاز الذي تشتغل عليه المحطة هو غاز مستورد وليس غازا مصاحبا عراقياً، ورغم كل هذه المخالفات وبسرية تامة وقع مدير عام كهرباء الوسط الذي تم تثبيته يوم امس (٢٥ حزيران يونيو ٢٠١٩)، عقدا مهلهلا ليس له غطاء قانوني ولا اي اعتبار مع شركة (كار) بناءً على موافقة الوزير وهي ليست من صلاحياته، وهو ما لم يحصل سابقاً في عمل الوزارة اطلاقاً ورغم علم المدير العام بأن ذلك ليس من صلاحيات الوزير، وكل ذلك حصل وجميع دوائر الوزارة لا تعلم بالعقد ولا بتنظيمه ولا بتوقيعه السري، ولم تعلم الوزارة الا بعد ان طلب مدير شركة كار كتاب تسهيل امر للمباشرة بالعمل مشيرا الى توقيعه العقد مع شركة كهرباء الوسط، الامر الذي اثار استغراب مسؤولي الوزارة وعدم موافقتهم على سير العقد السري غير القانوني.

ومن فساد احمد اسماعيل نانگلي، فقد كشفت وسائل اعلام في 2021، عن اتفاق محمد ريكان الحلبوسي، رئيس مجلس النواب المقال بتهمة التزوير، مع احمد نانكلي بحضور برهم صالح على موافقة الحلبوسي ومن يمثله على تولي احمد نانكلي استثمار ملف الكهرباء في بسماية والأنبار. وذكرت الوسائل، ان الاتفاق كان على أساس حصرية ترميم وتقديم المواد اللوجستية من شركات تابعة للحلبوسي مقرها في الأردن واخرى في السعودية.

وأضافت، أن "المشاريع التي قام الحلبوسي بتسليمها لأحمد نانكلي تضمنت انتاج 1500 ميغاواط وكل 1 ميغاواط تكلف بحسب العقد مليون دولار، بمعنى آخر أن الدولة ملزمة بإعطاء الحلبوسي وبرهم صالح  1,5 مليار دولار سنويا".

وكان المستثمر الكردي ومالك شركة ماس القابضة، أحمد إسماعيل نانكلي، قد أكد في 2022 أنه "نقوم بتأمين 95% من كهرباء بغداد"، مشيراً إلى أنه إذا "توفر الغاز ستكون الكهرباء متوفرة في أربيل 24 ساعة فهي لا تكفي كل المحطات".

*باز البرزنچي

في نهاية العام الماضي، وبقرار غريب، قرر مجلس الوزراء تجديد عقود شركتي كار وقيوان لتجهيز الكهرباء لمدة عام إضافي وذلك بعد تجديد عقودهما الخاصة بالمصافي وذلك برغم ما تمتلكه هاتان الشركتان من تاريخ طويل من الفساد والتلكؤ والفشل، فضلا عن تبعيتهما لجهات فاسدة ومتنفذة في إقليم كردستان على رأسهم باز البرزنجي.

عضو لجنة النزاهة النيابية دريد جميل أكد، عزم اللجنة اللجوء إلى القضاء للطعن بالعقود المبرمة بين شركة توزيع المنتجات النفطية "سومو" وشركتي "كار وقيوان" لعدم إيفاء الشركتين بالتزاماتهما القانونية حسب العقود المبرمة.

وبين أعوام 2015 و2017 ظهرت العديد من التصريحات الرسمية وغير الحكومية التي تحدثت عن سرقة مصفى بيجي إلى حد وصف الصحافة الخليجية على لسان ساسة سُنة أن المصفى لم يعد له وجود، وتم اتهام أحد فصائل المقاومة البارزة بسرقة المصفى وبيعه، وليست مصادفة أن الفصيل المتهم هو الذي دحر داعـش في المصفى وحرره، ويبدو أن هذا الأمر الذي جعل داعـش تخسر أهم مصدر لمواد التفجير أزعج الكثيرين.

وبحسب عضو اللجنة القانونية النيابية في الدورة السابقة، محمد الغزي، فإن شركتي "كار" و"قيوان" للتكرير وإنتاج الكهرباء والمملوكتين لعائلة بارزاني هما سبب تعطيل عودة مصافي بيجي الى العمل بكامل طاقتهما، حيث يؤكد النائب قائلا: مصافٍ في إقليم كردستان ضغطت عبر جهات سياسية باتجاه منع عودة مصفى بيجي للعمل لأنها متعاقدة مع وزارة النفط العراقية على تكرير نفط خام تستلمه من الوزارة وتعيد بيعه لبغداد ما يكلف الدولة 200 مليون دولار سنوياً.

ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن (شركة كار النفطية)، وهي الشركة المسؤولة عن تهريب نفط كردستان الى اسرائيل، يملك منها (باز البرزنجي) وشقيقه (محمود البرزنچي) نسبة 20‎%  فقط، في حين يملك (منصور البارزاني)، وهو الابن الثاني لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نسبة 80‎% من الشركة.

وفضيحة الفساد هذه تؤكد أن مصفى بيجي الذي بقي في يد داعش عاما كاملاً، وسُرِق منه ما قيمته 156 مليار دينار بحسب وزارة النفط، تعرّض لمؤامرة دنيئة غايتها تعطيله من أجل منح فرصة لمصافي كردستان كي تبيع لبغداد المشتقات دون منافسة، بالإضافة الى استمرار امتصاص نفط كركوك من قبل الإقليم.

*سعد طيب حسن

سعد طيب حسن، هو المدير التنفيذي لمجموعة قيوان، وهي واحدة من الشركات التي تعمل في قطاع الصناعة والطاقة بالعراق والشرق الأوسط، إذ تعمل المجموعة في أكثر من عشرة قطاعات، بما في ذلك الإنشاءات والعقارات والضيافة والتعليم والرعاية الصحية والتجارة العامة وتجارة التجزئة وغيرها.

تمتلك مجموعة قيوان الشركة 3,000 موظف وأكثر من 50 شركة في مجالات متعددة، تحولت من شركة الى مجموعة شركات، تعمل بمجال الطاقة والعقارات في العراق.

أسست مجموعة قيوان في عام 2010 مؤسسة "مايا" التي يتعلق عملها بالأنشطة التجارية، وتحتوي المؤسسة على 25 مركزاً تعليمياً من ضمنها (جامعة قيوان الدولية) المرتبطة بالجامعة التكنولوجية الماليزية، وأنشأت جامعة قيوان الدولية في عام 2018 وهي تنطوي تحت مشروع مرتفعات السليمانية، وتُدير مدرستَين بمنهج تعليمي بريطاني.

ومكنت الحكومات المتعاقبة – بحسب مصادر - شركة "قيوان" من السيطرة على جميع المصافي الواقعة في شمال العراق، وضمن هذه المصافي مصفى حديثة، مصفى كار، مصفى بازيان، مصفى كركوك، مصفى الكسك، مصفى الصينية، ومصفى بيجي.

وذكرت المصادر، أن "الحكومة منحت "قيوان" التي يديرها سعد الطيب، أسلوب مطروح مصافي الذي سبق وأن رفضته هيئة النزاهة ولجنة النفط والغاز البرلمانية لوجود شبهات فساد فيه، حيث سهّل مسؤول رفيع جدا لمسؤول سيادي سابق أعمال "قيوان" بمشاركة وزير النفط ومدير سومو". 

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد قرر في كانون الاول 2023، تجديد عقود شركتي "كار" و"قيوان" لتجهيز الكهرباء لمدة عام إضافي، وذلك بعد تجديد عقودهما الخاصة بالمصافي وذلك برغم ما تمتلكه هاتان الشركتان من تاريخ طويل من الفساد والتلكؤ والفشل، فضلا عن تبعيتهما لجهات متنفذة في إقليم كردستان على رأسهم باز البرزنجي وسعد طيب حسن (سعد الطيب).

وفي عام 2011، أصدر جهاز مكافحة الإرهاب كتابا إلى وزارة النفط العراقية يظهر أن شركة "قيوان"، وهي إحدى الشركات الكبيرة لنقل النفط، يملكها (سعد طيب حسن)، متورطة بتهريب النفط الخام ومشتقاته بواسطة الصهاريج من إقليم كردستان إلى خارج العراق.

وعلى إثر ذلك صدر في عام 2012، قرار بإيقاف شركة "قيوان" عن العمل ووضعها على اللائحة السوداء، لكنها استمرت بعملها على أرض الواقع حتى يومنا هذا.

*سعدي وهيب

أظهرت وثائق رسمية، أن عائلة سعدي وهيب تستحوذ على عقود وزارة الكهرباء بالتواطؤ مع كبار المسؤولين.

وتضمن احد العقود تجهيز ونصب 13 محطة كهربائية ثانوية، وقيمة الفساد بالعقد تصل إلى 20 مليون دولار.

كما اظهرت وثائق لعقد E - house حيث قام سعدي وهيب بحساب الغرفة الواحدة بثمانية اضعاف سعرها الحقيقي وبمبلغ مليارين وستمائة وخمسة وعشرين مليون دينار عراقي.

وبحسب مصادر فإن سعدي وهيب قام بدفع كومشنات بملايين الدولارات لمدير توزيع كهرباء بغداد حسين عطا دهش لضمان العقود لصالحه.

وتحدثت تقارير صحفية عن سعي رجل الأعمال، سعدي وهيب صيهود، الذي يرتبط بشخصيات مؤثرة ونافذة للدخول في قطاع استثمار الغاز، بعد أن نجح في الاستيلاء على قطاع الكهرباء والموانئ وارصفتها، فضلاً عن عشرات الصفقات المليارية التي تتم عبر شبكة علاقات بناها متنفذون.

وبحسب مصادر غير رسمية، فإن سعدي وهيب وشركته ربان السفينة تولت تمويل الحملة الاعلامية لـ حيدر العبادي للانتخابات في 2018 حيث كانت ربان السفينة مسؤولة عن طبع جميع بوسترات الحملة وكذلك كافة متطلبات الحملة.

*علي شمارة

يُعرف علي شمارة، أنه رجل أعمال ومهندس، ونائب رئيس المجلس الاقتصادي العراقي، وأُنشئت مجموعته الاقتصادية في العاصمة الأردنية عام 2005، واستمر بمزاولة النشاط الاقتصادي في العراق ومدن عربية. 

وبحسب تقارير صحفية، نُشرت في 2005، أنشأت مجموعة بارزة من رجال الأعمال العراقيين، شركةً قابضة في العاصمة الأردنية عمان، للقيام باستثمارات قيمتها ملايين الدولارات في مشروعات في العراق.

وقال عباس شمارة، أحد المؤسسين لمجموعة شمارة القابضة، إن "مجلس إدارة من 13 عضوا سيتم انتخابه حينما يلتقي مؤسسو شركة الرافدين لتنمية المشروعات وعددهم 134 في عمان لتأسيس الشركة المساهمة الخاصة التي تقتصر في الوقت الحالي على مواطنين عراقيين".

وقال شمارة الذي تدير شركته الخاصة مشروعات كهرباء في العراق، إن "معظم الشركات المملوكة لعراقيين كانت في العادة يسيطر عليها أفراد أو عائلات".

وفي عام 2020، تداولت وسائل إعلام عربية، أن مجموعة شمارة العراقية التابعة لـ علي شمارة، تتفاوض لاستغلال أرض الحزب الوطني المنحل بوسط العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت، أن "مجموعة شمارة القابضة العراقية تتفاوض لاستغلال أرض مقر الحزب الوطني المنحل على كورنيش النيل بوسط القاهرة بالشراكة مع الصندوق السيادي المصري"، بحسب مصادر.

وتخطط مجموعة شمارة القابضة العراقية لضخ استثمارات تتراوح بين 70 إلى 100 مليون دولار فى قطاع السياحة بالسوق المحلية المصرية حال فوزها بعقد تشغيل وتطوير فندق "شبرد" الذي طرحته الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وفي تشرين الثاني 2018، تحدثت صحيفة وول جورنال ستريت، عن تقارير فساد في وزارة الكهرباء العراقية وبعض رجال الاعمال، مبينة أن "الفساد موجود في وزارة الكهرباء منذ عام 2004 وأنه أي عقد لا يمر إلا بعمولة معينة".

ونقل التقرير عن أحد المسؤولين في قطاع الكهرباء، قوله: "لا يوجد عقد واحد في الكهرباء في السنوات الماضية بدون فساد"، كما ركز التقرير، على "شركة تُدار بواسطة علي شمارة وشركته nternational Free Company لها تعامل مع شركة جنرال إلكتريك منذ عام 2004 وخاصة في عام 2008، حينما اتفقت وزارة الكهرباء على شراء (56 تورباين من شركة جنرل إلكتريك لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز)، وشركة (علي شمارة) اتفقت مع جنرل إلكتريك على نصب جزء منها".

وفي لقاء الصحيفة مع "علي شمارة" نفى بشكل قاطع أي تُهم بالفساد موجَّهةً له، وأن شركته تتعامل مع جنرال إلكتريك في محطة جنوب بغداد لنصب محطات توليد الكهرباء بالغاز.

ووَقَّعتْ شركةُ غاز البصرة في الرابع والعشرين من آب 2019 عقدًا مع مجموعة شمارة القابضة، وصاحبها علي شمارة، لتأمين إمدادات الكهرباء اللازمة لتشغيل معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي.

وأقدمتْ شركةُ غاز البصرة على إنشاء معمل البصرة الجديد لمعالجة الغاز الطبيعي، وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية الحالية بنسبة 40 % وهذا جهد كبير يهدف إلى توسيع البنية التحتية للغاز وتجهيز كميات أكبر من الغاز لإمدادات الطاقة للمستقبل في العراق.