خيوط الأمل مقطوعة.. أشلاء في ذاكرة العراق.. فضيحة دولية وصمت حكومي يطارد ملف المفقودين منذ نصف قرن
انفوبلس/..
في بغداد التي لا تزال تنوء بحمل عقودٍ من الحروب والصراعات، حيث تتشابك خيوط الألم مع تفاصيل الحياة اليومية، يتجدد الحديث عن مأساة لم تطوِها السنوات ولا أخمدت ذكراها الأيام: مأساة آلاف المفقودين الذين ابتلعتهم الحروب، واختطفتهم النزاعات، واختفت آثارهم في دهاليز السجون والمقابر الجماعية.
وبين أروقة فندق الرشيد، اجتمع مسؤولون وخبراء من دول شتى، ليستعرضوا فصول هذه الكارثة الإنسانية المستمرة، وليضعوا على طاولة البحث تجارب وأفكاراً لعلها تُفضي إلى فك شيفرة الغياب. وعلى هامش هذا الاجتماع، الذي احتضنته بغداد مؤخراً، ارتفعت أصوات العراقيين وهم يتحدثون بمرارة عن ذاكرة وطن مثخن بالجراح، وعن انتظار لا ينتهي لعائلات أنهكها الفقد، وعلّقها على حبال الأمل المقطوعة.
*كارثة إنسانية
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلده لا يزال يواجه كارثة إنسانية متمثلة بآلاف المفقودين نتيجة الحروب والنزاعات الممتدة منذ عقود، مشيراً إلى أن اجتماع الخبراء الإقليمي حول الأشخاص المفقودين، والذي تحتضنه بغداد يأتي في إطار الجهود المشتركة لتسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية وتبادل الخبرات في معالجتها.
وفي مؤتمر صحافي على هامش أعمال المؤتمر، أوضح أن "هذا المؤتمر مهم لأنه يتعلق بالعراق، ولكن أيضاً يتعلق بالمفقودين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحضور نخبة معينة من دول مختلفة دليل على أهمية المؤتمر، وأيضاً الموضوع متعلق بالإنسان العراقي".
وأضاف: "حينما نتحدث عن المفقودين في العراق، نحن نتحدث عن المقابر الجماعية، وعن الآلاف من المفقودين خلال الخمسين سنة الأخيرة، سواء بسبب سياسة النظام السابق أو بسبب الإرهاب وسيطرة «داعش» على مناطق مختلفة، والتي أدت إلى اختفاء آلاف المواطنين".
وأكد أن "وزارة الخارجية، بالتعاون مع منظمات ودول أخرى، عقدت هذا المؤتمر، وسنستمر في التعاون مع هذه المنظمات أولاً لتبادل الخبرات، وثانياً لمساعدة العراق في الوصول إلى مصير المفقودين، ولكن أيضاً لوضع التجربة العراقية في خدمة دول ومجتمعات أخرى تعاني من مسألة المفقودين".
وأقر الوزير العراقي بصعوبة حصر أعداد المفقودين، مستدركاً: "أحياناً نتحدث عن الآلاف، والمفقودون ارتبطوا بفترات زمنية مختلفة، فنحن نتحدث عن بداية الثمانينيات ولحد الآن لم نرَ أثراً لهم. ونتحدث عن التسعينيات، والحرب العراقية ـ الإيرانية، وحروب ما بعد احتلال الكويت، بالإضافة إلى القتال الداخلي والحرب الطائفية، وسيطرة «داعش» على مناطق عديدة من العراق".
وأكد أن "الواقع يشير إلى أننا لا نزال نعاني من هذه الكارثة الإنسانية، وهناك تعاون كامل بين الجهات المختصة العراقية والمنظمات الدولية في هذا المجال، ونحن نشكرهم على هذا التعاون".
في السياق أيضاً، أشار إلى أن "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تواصلان العمل لجمع المعلومات عن المختطفين والمختطفات الإيزيديين، خاصة مع التغيير الذي حصل في سوريا"، موضحاً أن "معظم المختطفات الإيزيديات تم أخذهن الى سوريا، ونعمل على تحرير ما تبقى منهن".
*ملف شائك
وخلال انعقاد "اجتماع الخبراء الإقليمي" في فندق الرشيد في بغداد، الثلاثاء الماضي، بشأن الأشخاص المفقودين جراء العمليات الإرهابية وفترة حكم النظام السابق، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أرشد الصالحي، في كلمة له، إن "العراق تعرض إلى موجة من الإرهاب تسببت بخطف الأبرياء من المدنيين والعسكريين، حتى وصل الأمر إلى غلق منطقة من منطقة أخرى، كما ان ظهور تنظيم داعش الارهابي الذي استهدف جميع مكونات الشعب العراقي ومنها اغتصاب النساء التركمانيات واستهدف نساء سنجار من سبي واغتصاب ناهيك عن جريمة سبايكر".
وأضاف أن "ملف المفقودين ملف معقد، وحله يكون بتعاون وتنسيق من قبل الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن "الحلول الترقيعية لا تأتي بنتيجة، فالعراق اليوم يتصدر الدول في المنطقة في المحافظة على حقوق الإنسان".
ودعا إلى ضرورة "التفريق بين نوعية مفقودي الحروب والمختفين قسراً، ويجب توفير المبالغ المالية للبحث عن المفقودين، كما يجب على مجلس النواب إنهاء تشكيل ملف حقوق الإنسان، ويجب دعم وزارة الصحة لإجراء فحوصات الدي أن أي".
*أشواط مهمة
في حين أكد عضو لجنة الشهداء والضحايا من السجناء السياسيين في مجلس النواب العراقي حسين البطاط، أن "ملايين الشعب العراقي عاشوا الفقد في النظام السابق وعانى البلد من الاستبداد"، لافتا إلى أن "العراق اليوم قطع شوطاً مهما بعد اكتشاف العديد من المقابر الجماعية كانت على يد النظام البعثي والإرهاب لا سيما ما يتعلق بجريمة سبايكر".
وأضاف أن "هذا الاجتماع يعكس التزاماً مشتركاً بين كل الدول والمنظمات للبحث عن المفقودين، وعملنا على إصدار مجموعة من القوانين، منها قانون حماية المقابر الجماعية وقانون مؤسسة الشهداء الذي ضمن رعاية ذوي المفقودين، كما عملنا على إدراج نص قانوني لإنشاء السجل الوطني للمفقودين".
ولفت إلى أن "هناك بعض الدول تقف بمواقف خجولة تجاه المطلوبين والإرهابيين، والعدالة لا تكتمل إلا بمحاسبة المجرمين والمجتمع الدولي يجب عليه إرسال رسائله بهذا الشأن".
*حبل الصبر
أما مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان زيدان خلف، فاعتبر أن "الكثير من العوائل العراقية ما زالت تنتظر كشف مصير أبنائها، وشكلت لجنة عليا للبحث عن المفقودين أخذت على عاتقها التنسيق مع المؤسسات الأمنية وباقي المنظمات".
وأضاف أن "عمل هذه اللجنة كان على عدة نقاط، منها تشكيل فرق ولجان متخصصة للبحث عن المفقودين بدعم من المنظمات الدولية ذات العلاقة والتنسيق مع الجهات الأمنية، وعملنا على نشر رقم خاص يعمل 24 ساعة، فضلا عن مكافأة مالية ونعمل على التنسيق مع مؤسسة الشهداء ودائرة الطب العدلي".
وزاد: "نعمل على إنشاء سجل المفقودين الموحد من أجل أن تكون قاعدة بيانات موحدة، وعملنا على فتح المقابر الجماعية والعمل على إجراء الفحوصات الجينية، كما تابعنا إصدار قانون الناجيات الإيزيديات وكشف مصير المفقودين".
*تشكيل اللجنة الوطنية
في السياق أيضاً، أشار وكيل وزارة العدل الاتحادية، زياد خليفة التميمي إلى أن "العراق مر بأحداث خلفت العديد من الضحايا والمفقودين من النظام البائد والذي خلّفه من عمليات القمع والسجون والإعدامات والأنفال وحلبجة، إلى التنظيمات الإرهابية وآخرها ما قام به داعش الإرهابي الذي مارس أبشع الانتهاكات".
وأضاف أن "هذه الأحداث خلّفت آثارا جسمية منها وجود أعداد كبيرة من المفقودين، وبعد انتقال هذا الملف من وزارة حقوق الإنسان إلى وزارة العدل عملت على متابعة المفقودين وكذلك المختفين بالاختفاء القسري".
وتابع أن "رئيس الوزراء أمر بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين برئاسة وزير العدل للبحث في هذا الملف بالتنسيق مع كل الجهات والوزارات الست التي لها علاقة بالموضوع، وعملها البحث عن المفقودين والمقابر الجماعية مبينا أن رئيس الوزراء خصص مبالغ مالية كبيرة لدعم هذا الملف".
*تعاون مع لجنة دولية لكسف مصير المفقودين
في 25 ايار 2025، بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في قصر بغداد، مع المدير العام للجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين بومبرغر والوفد المرافق لها، أوجه التعاون بين اللجنة الدولية والعراق في معالجة قضايا المفقودين وتعزيز الجهود الإنسانية في هذا الشأن، والتأكيد على ضرورة بناء القدرات لفتح المقابر الجماعية وتشخيص رفات الضحايا بما يسهل تسليمها إلى ذويهم.
وأكد رشيد، بحسب بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، "أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في العراق واللجنة الدولية لمعرفة مصير المفقودين والاستفادة من الخبرات، وخلق شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال"، مبيناً، أن "الظروف التي مرت على العراق من حروب وإرهاب تتطلب تكاتف الجهود لمساعدة ذوي الضحايا للتعرف إلى مصير أبنائهم وحسم هذا الملف الإنساني".
وأشار إلى "ضرورة الاستمرار في فتح المقابر الجماعية وتحديد هوية أصحابها، لافتاً إلى، أن عودة الرفات لذويها وإنصافهم وتعويضهم أصبح مسألة ملحّة لضمان احترام وإكرام الضحايا"، مشدداً، على "ضرورة توثيق الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين من قبل العصابات الإرهابية والنظام الدكتاتوري لتعريف الأجيال على طبيعة هذه الجرائم وما تشكله من انتهاك لحقوق الإنسان".
بدورها، أكدت بومبرغر التزام اللجنة بدعم العراق في جهوده للتعامل مع قضايا المفقودين من خلال الدعم الفني الذي تقدمه في تعزيز العمل بالقانون الدولي الإنساني، كما جددت الحرص على مواصلة البحث عن مصير المفقودين.
*العراق يضم أكبر عدد من المفقودين بالعالم
وكانت قد قالت منظمة العفو الدولية، في (30 آب 2023)، أنّ العراق يُعد أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم جراء أزمات متتالية تهزه منذ عقود.
وشددت المنظمة، حسب تقرير لها، على ضرورة الكشف عن مصير المفقودين في أربع دول عربية لطالما شهدت نزاعات وأزمات لمناسبة اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسراً.
وطبقا للتقرير، قالت نائبة المديرة الإقليمية في منظمة العفو آية مجذوب لوكالة "فرانس برس" خلال فعالية في بيروت حضرها أفراد عائلات مفقودين من كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن، إن "هذه الدول في الشرق الأوسط لديها عدد كبير جداً من المفقودين والمختفين، وهي دول فشلت حكوماتها المتعاقبة في اتخاذ أي إجراء يضمن حقوق العائلات".
وفي غياب أي إجراءات حكومية فاعلة، بادر أهالي المفقودين في الدول الأربع لإنشاء تحالفات تساعدهم على رفع الصوت عالياً.
وبحسب المنظمة، يُعد العراق "أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم" جراء أزمات متتالية تهزه منذ عقود. وقدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن بين 250 ألفاً ومليون شخص اختفوا منذ 1968 في العراق، الذي تنتشر فيه المقابر الجماعية.
