ديالى تودّع غزلانها والمثنى تقتل ما تبقى.. كارثة تصيب "ريم العراق" بصمت رسمي
انفوبلس/ تقارير
في مشهدٍ يعكس عمق التراجع في حماية الحياة البرية بالعراق، تتصاعد المخاوف بشأن مصير الغزلان في محميات البلاد، بعد تسجيل اختفاء نحو 400 منها من محمية مندلي بمحافظة ديالى وسط مؤشرات على الإهمال وسوء الإدارة. وفي الجنوب، لا يبدو الوضع أفضل في محمية ساوة بمحافظة المثنى، حيث ترزح الغزلان تحت وطأة الجوع ونقص الرعاية، ما ينذر بكارثة بيئية وشيكة قد تطيح بما تبقى من هذا الإرث الطبيعي الثمين.
اختفاء نحو 400 غزال نادر من محمية مندلي
قبل يومين، حذر قائممقام قضاء مندلي في محافظة ديالى، علي ضمد الزهيري، من انقراض أشهر الغزلان النادرة في العراق وهي غزال الريم في محمية مندلي.
وقال الزهيري في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "محمية غزلان الريم النادرة في مندلي كانت تضم أكثر من 400 غزال، وشهدت تكاثرا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة".
وأضاف، إن "الجميع صُدم بأن الغزلان اختفت من المحمية في فترة قصيرة ولم يبقَ منها سوى 10 أو اكثر بقليل"، مبينا أن "أسباب اختفاء الغزلان غامضة وهناك حجج بأنها شهدت حالات نفوق جراء الجوع، لكن هذا مثير للريبة فلا يمكن نفوق هذا العدد بهذه السرعة، وهناك شكوك بتعرضها للسرقة أو التهريب من قبل جهات معينة، ولا بد من التحقيق بهذا الملف".
وأشار الزهيري إلى أن "اختفاء غزلان الريم بهذه السرعة من المحمية دفعنا لمخاطبة الجهات الحكومية العليا بالتحقيق العاجل لكشف ملابسات هذا الملف، ومحاسبة المقصرين وإعادة إحياء المحمية باعتبارها من أبرز المحميات على مستوى العراق وتضم أنواعا نادرة ومميزة من غزلان الريم".
وتمتد محمية غزلان مندلي على مساحة أكثر من 400 دونم في أطراف قضاء مندلي شرقي ديالى من جهة قضاء خانقين.
وتعرض غزال الريم العراقي في موطنه بصحراء الأنبار وبادية المثنى وغابات ديالى إلى حملات إبادة وصيد جائر منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، مما عرضه لخطر الانقراض.
بيانات من ديالى وتحقيق عاجل
بعد يوم من كشف قائممقام قضاء مندلي اختفاء الغزلان، أخلَت مديرية زراعة محافظة ديالى، مسؤوليتها عن تراجع أعداد غزال الريم في محمية مندلي، وأكدت أن المحمية من مسؤولية دائرة الغابات والتصحر، وسط تحقيق كبير فُتح بالمحافظة بعد اختفاء قرابة 400 غزال.
ونشرت مديرية الزراعة في المحافظة، بيانا مرفق بالوثائق، ورد لشبكة انفوبلس، يفيد بأنها سلمت مسؤولية المحمية وفيها 300 غزال ريم، إلى دائرة الغابات والتصحر في 2019.
وبحسب الوثائق التي نشرتها المديرية، فإن دائرة الغابات والتصحر تسلمت المشروع، عبر إيصال تسليم رسمي.
وفي السياق ذاته، أشار مصدر في محافظة ديالى، أن "الجهات الحكومية والأمنية فتحت تحقيقا كبيرا بشأن اختفاء الغزلان في محمية مندلي وتراجع أعدادها من 400 إلى 10 أو أقل".
محمية ساوة كذلك.. الريم مهدد هناك أيضا
لم تكن محمية مندلي الوحيدة التي شهدت أزمة في غزلان الريم، فهناك في عمق صحراء السماوة، وتحديداً بمحمية ساوة الطبيعية، تواجه غزلان الريم واحدة من أسوأ فصول الإهمال البيئي في العراق، حيث يهددها الجوع والعطش في ظل غياب الرعاية الحكومية والمجتمعية. هذه الكائنات الرشيقة التي كانت رمزاً للتنوع الحيوي في البادية الجنوبية، أصبحت اليوم ضحية لسياسات الإهمال المزمن وغياب الخطط الفاعلة لحماية الحياة البرية. ومع استمرار النقص الحاد في الغذاء والماء داخل المحمية، تتصاعد المخاوف من فقدان هذا النوع النادر من الغزلان، في وقت يُفترض أن تكون فيه محميات العراق ملاذاً آمناً لا مقابر صامتة للأنواع المهددة بالانقراض.
وبهذا الصدد، يتحسر أحد سكان منطقة المملحة القريبة من المحمية بالقول: "كانت المحمية مكانا جميلا، تقصده العائلات نظرا للأشجار التي تحتويها، وقطعان الغزلان التي تمشي بينها، لكن كل شيء تغيّر الآن، فأعداد الغزلان أصبحت قليلة، فيما اختفت الأشجار”.
ويضيف بأسف “لطالما كنت أتمنى دعمها وتحويلها إلى وجهة سياحية في المحافظة لجذب الزائرين، ولكن الإهمال والعبث كان أكبر من أحلامنا”.
وتعد محمية “ساوة” بمحافظة المثنى جنوب غربي العراق، والتي تم إنشاؤها في عام 2007 على مساحة 500 دونم، أكبر محمية لـ”غزلان الريم”، المعروفة عالميا باسم “الغزال الدرقي”، وهو أحد أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض.
واتجهت هذه المحمية مؤخرا لبيع ذكور الغزلان، رغم توقيع العراق على اتفاقية دولية تمنع التجارة بالحيوانات المهددة بالانقراض، تحت ذريعة توفير العلف لما تبقى لها من الإناث، خوفا من تكرار نفوق عشرات الغزلان جوعا، كما حدث في السابق.
ويبلغ عدد الغزلان في المحميات بالعراق 771 غزالا، موزعة على ست محميات في ميسان، والنجف، والمثنى، وديالى، وكركوك، والمدائن (40 كيلومترا جنوب بغداد)، بالإضافة إلى محمية الرطبة، التي نهبها ودمرها تنظيم داعش، والتي كانت تضم 3500 رأس.
وفي عام 2023، شهدت المحمية أقسى حالة تجويع تعرضت لها الغزلان، ما أدى لنفوق العشرات منها، فضلا عن مشاكل استحصال موافقات رسمية لبيع ذكور الغزلان فيها، بهدف توفير العلف.
بيع غير قانوني
يكشف كتاب رسمي صادر عن دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة بتاريخ 14 حزيران يونيو 2023، موجه إلى مديرية زراعة محافظة المثنى، بالموافقة على بيع ذكور الغزلان الفائضة عن الحاجة، حسب قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.
ويفسّر مدير محمية ساوة، تركي محل، سبب البيع بأنه “معادلة بيولوجية، أي إن كل 20 أنثى من الغزلان، يكفيها ذكر واحد، وبما أنه لدينا 67 ذكرا و63 أنثى، فسنكون بحاجة إلى 5 ذكور فقط لضمان استمرار التكاثر”.
ويضيف، أن “قرار بيع الذكور، اكتمل من ناحية الإجراءات القانونية، وسيتم عرضها بمزاد علني (دون أن يُحدّد التاريخ)، يبدأ سعر الذكر فيه بمليون و100 ألف دينار عراقي (نحو 730 دولارا)”، معللا سبب ذلك بضرورة توفير الأعلاف لما يتبقى من الغزلان، حيث “لا توجد موازنة خاصة بالمحمية، ولم نستلم أموالا منذ مدة طويلة، بالإضافة إلى غياب الرعاية الطبية للحيوانات”.
ويبيّن مدير المحمية أنه تم عرض 50 ذكرا للبيع، وأن ثمنها سيمكّننا من “شراء الأعلاف للإناث المتبقية، فلو افترضنا أن لدينا طنَّين من الأعلاف، فإن هذه الكمية ستأكلها 70 غزالة، بدلا من 140”.
ويؤكد محل، عدم وجود أي موازنة أو أموال مرصودة للمحمية، حيث يقول: “عادةً ما أُقدم طلباً لمديرية الزراعة بمبلغ معين لتوفير العلف، فإن الموافقة تكون مرتبطة بتوفر الأموال، وإلا فإنه يتم رفض الطلب”، لافتا إلى أن “هناك العشرات من الطلبات التي رُفضت لعدم وجود سيولة مادية”.
بمَ ترتبط المحميات؟ وما عقوبة المخالفين؟
تنص المادة 331 من قانون العقوبات العراقي على أن “يُعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة”.
أما المادة 340 من قانون العقوبات فتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه”.
ومن الجدير بالذكر، أن المحميات مرتبطة إداريا بوزارة الزراعة، لكن وزارة البيئة هي المسؤولة عن التنوع البيولوجي وإطلاق الحيوانات في البرية.
وبالتوجه لوزارة البيئة، التي توجد في تشكيلاتها دائرة الثروة الحيوانية المسؤولة عن الحيوانات في كافة أنحاء البلاد، فإن المديرة العامة للدائرة الفنية فيها، نجلة محسن الوائلي، أبدت استغرابها من قرار وزارة الزراعة بيع ذكور غزلان الريم في محمية ساوة، بل وانتقدت القرار.
وبحسب الوائلي، فإن “مهمة وزارة الزراعة التي تشرف إداريا على المحميات، ومنها محمية غزال الريم، هي تكثير الحيوان، لأنه مهدد بالانقراض، “وليس بيعه، ومن ثم ذبحه”.
وأشارت الوائلي إلى أن “الهدف من إنشاء المحميات هو المحافظة على الحيوانات المهددة وخاصة النوع الاصيل، وغزال الريم هو واحد منها”.
وأكدت أن “وزارة البيئة دائما ما تطلق الحيوانات في البرية، بهدف إعادة التوازن البيئي، أما بيع الحيوانات فهذه مخالفة كبيرة وصعبة”، مضيفة “على سبيل المثال، لدينا في حديقة الحيوانات ببغداد (متنزه الزوراء)، ذكور غزلان فائضة، وأصدرنا قرارا بسحبها لغرض إطلاقها في مدينة الطيب قرب سلسلة جبال حمرين، شرق مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، وهذا القرار اتخذ لأنها حديقة حيوان ولا تمتلك مساحات مفتوحة كبيرة”.
ماذا عن الأعلاف؟
وفيما يخص أعلاف الغزال، فإن مسؤولا في مديرية زراعة المثنى، شرح لكاتب التحقيق، أن “الأعلاف تتكون من الشعير ونخالة الحنطة، (وهي بقايا الحنطة بعد طحنها)”.
ويبين أن “الاستهلاك السنوي للغزالة الواحدة بحدود 30 طنا من الشعير و30 طنا من نخالة الحنطة، أي بواقع خمسة أطنان شهريا”، مبينا أن “سعر طن الشعير هو 650 ألف دينار (430 دولارا) وسعر طن نخالة الحنطة هو 600 ألف دينار (400 دولار)”.
من جهته، يُبيّن الخبير البيئي، أحمد صالح نعمة، في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن “بيع ذكور الغزلان لا يعتبر الحل الصحيح للتخلص من زيادتها، لأن ذلك يعني أنها ستذهب للذبح والأكل، بل يمكن فتح مجاميع أو محميات جديدة لاحتضانها، وفي حالة الاضطرار حقا للبيع، فعلى الأقل يجب فرض شروط على المشترين تتضمن الاحتفاظ بها في مزارع خاصة أو مراكز أبحاث، وتفادي قتلها”.
