ذكرى فاجعة سنجار.. 11 عاماً من الجراح.. والضحايا بين بطش المتطرفين وبيروقراطية الحكومات
انفوبلس..
في الثالث من آب عام 2014، اجتاحت عصابات داعش قضاء سنجار، مرتكبةً جريمة إبادة جماعية بحق الإيزيديين، خلّفت آلاف الضحايا والمفقودين. وبعد أحد عشر عاماً، لا تزال الجراح نازفة، في ظل غياب العدالة، واستمرار النزوح، وتلكؤ الإعمار، وسط تساؤلات متجددة عن مصير هذا الملف الإنساني المؤلم.
وفي ذلك اليوم المشؤوم، استيقظ قضاء سنجار على واحدة من أبشع الجرائم الجماعية في التاريخ المعاصر، بعد أن اجتاحت عصابات داعش القضاء، وارتكبت جرائم وانتهاكات بحق أبناء المكون الإيزيدي.
الذكرى التي تحييها المجتمعات الإيزيدية وسط مشاعر الحزن والأسى، أعادت طرح التساؤلات حول غياب العدالة، وتأخر إعادة الإعمار، وتجاهل الملفات الإنسانية العالقة في سنجار، وبالرغم من تصنيف الأمم المتحدة للحدث، كجريمة إبادةٍ جماعية، فإن الواقع على الأرض لا يعكس أي إجراءات جدية لإنصاف الضحايا أو تمكين الناجين من استعادة حياتهم الطبيعية.
ويقول صائب خدر، النائب السابق عن المكون الإيزيدي، إن “ذكرى الإبادة الإيزيدية، لا تزال مؤلمة في الذاكرة العراقية عموما والإيزيديين على وجه الخصوص”، مؤكدا أن “الجراح لم تندمل في ظل استمرار نزوح آلاف العائلات، وتفاقم أوضاعهم في المخيمات دون خدمات حقيقية أو أفق للعودة”.
ويلاحظ خدر، “تحول ملف النزوح من قضية إنسانية إلى ورقة سياسية”، مبينا أن “الإيزيديين اليوم، عالقون بين خلافات بغداد وأربيل، وسط غياب واضح للحلول الإدارية في سنجار، واستمرار التجاذب حول منصب رئيس الإدارة المحلية”.
ويشير إلى أن “إعادة إعمار سنجار، وتعويض المتضررين، لا تزال قضايا مؤجلة برغم صدور قرارات من لجان ومحاكم التعويض، إلا أن هذه القرارات لم تُفعّل حتى اللحظة”، منتقدا ما وصفهُ بالتهميش الواضح لمناطق مثل سنجار، وبعشيقة، وبحزاني، مقارنة بمناطق أخرى حظيت بأولوية في صرف التعويضات”.
وعلى الرغم من إشادته بقانون الناجيات الإيزيديات الذي يضمن رواتب شهرية لأكثر من 2000 ناجية، حذر من عوائق بيروقراطية تهدد استمرار القانون الوحيد الذي أنصف شريحة من ضحايا الإبادة.
وأقرّ البرلمان مطلع آذار مارس 2021، قانون الناجيات، الخاص بالإيزيديات المخطوفات سابقا، وأهم بنوده منح امتيازات مالية ومعنوية لتسهيل إعادة اندماجهن في المجتمع. أما من الناحية المالية، فإنّ القانون يمنحهن راتبا تقاعديا، وقطعة أرض سكنية، وأولوية في التوظيف، إلى جانب استثناءات في ما يتعلق بشروط الدراسة، إذ أعفاهن من شروط العمر والأجور وغيرها من الاستثناءات.
وبُعيد سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى، قُتل آلاف الرجال الإيزيديين بدم بارد، واختُطفت آلاف النساء والأطفال، وتعرضوا لأبشع الانتهاكات من استعباد جنسي، وتعذيب نفسي وجسدي. كما تم تدمير القرى والمزارات الدينية، وأُجبرَ عشراتُ الآلاف على الفرار إلى جبل سنجار في ظروف إنسانية قاسية. وبالرغم من تحرير المنطقة، لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، وتنتشر عشرات المقابر الجماعية التي توثق حجم الكارثة.
ناشطون إيزيديون، استهجنوا عدم ترجمة القرارات الحكومية إلى خطوات ملموسة، مطالبين بفتح تحقيق حكوميّ وبرلمانيّ وقضائيّ، بشأن سقوط سنجار، على الرغم من مرور 10 أعوام، على تحرير المدينة من تنظيم داعش.
وفي تشرين الثاني نوفمبر 2015، تمكنت قوات البيشمركة الكردية، وحزب العمّال الكردستاني (PKK) بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، من طرد مسلحي داعش من قضاء سنجار، واستعادة السيطرة على القضاء، فيما ظل التنازع على إدارته بين الجهات المُحررة من جهة، وحكومتي بغداد وأربيل من جهة أخرى.
ويقول الناشط الإيزيدي والنائب الأسبق، أمين فرحان جيجو، إن “ما حلّ بالإيزيديين في الثالث من آب أغسطس، يُعد جريمة تهز ضمير الإنسانية، وأن الكارثة كانت نتيجة انسحاب مفاجئ لقوات البيشمركة من سنجار دون سابق إنذار، ما أدى إلى سقوط القضاء بيد داعش ووقوع الكارثة”، مؤكدا أن “العدالة لم تتحقق بعد، ولا تزال آلاف الرفات في المقابر الجماعية، في حين لم تُفتح ملفات التحقيق الجادة ولا تمت المباشرة بإعادة إعمار القرى المدمرة أو إنهاء معاناة النازحين”.
ويلوم جيجو “تقاعس الحكومة الاتحادية والإدارة المحلية في نينوى”، مشيرا إلى أن “الوعود الحكومية لم تُترجم إلى خطوات ملموسة، وأن الحقوق الإيزيدية لا تزال حبرا على ورق”، مؤكدا أن “سنجار بحاجة إلى أفعال لا أقوال، وأن الوقت قد حان لتنفيذ الوعود وإنهاء التهميش المزمن”.
ويطالب بـ”فتح تحقيق حكومي وبرلماني وقضائي بشأن سقوط سنجار، إضافة إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في القضاء لمناقشة ملف الإبادة واحتياجات سنجار الخدمية والتنموية”.
يشار إلى أن الكثير من الناجيات الأيزيديات قدمن خلال السنوات الماضية، طلبات رسمية للحصول على حقوقهن التي نص عليها القانون، إلا أن هناك تأخرا في التنفيذ، وهو ما أثار شكوكا في جدية الحكومة تجاه الملف.
ولا تزال سنجار عالقة في تعقيدات المادة 140 من الدستور، ضمن المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل. وعلى الرغم من توقيع اتفاق بين الحكومتين في 9 تشرين الأول أكتوبر 2020، يقضي بإخراج الجماعات المسلحة غير الرسمية وإرساء إدارة مشتركة في القضاء، إلا أن الاتفاق لم يُنفذ بسبب رفض واسع من فصائل محلية، اعتبرت الاتفاق التفافاً على إرادة السكان، خاصة مع ارتباط بعض بنود الاتفاق بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان يُدير سنجار قبل 2014.
ويدعو النائب الأسبق، الذي شغل عضوية مجلس النواب بين عامي 2005- 2010، إلى “تشريع قانون خاص يحمل اسم حقوق الإبادة الإيزيدية؛ لضمان حقوق الشهداء، وتعويض المتضررين، وتثبيت الحقوق السياسية والإدارية والثقافية للمكون”، مؤكدا على “ضرورة تسهيل عودة النازحين من خلال منح مالية، ودعم لوجستي، وتعويضات فورية لإعادة إعمار المنازل”، فيما يقترح “تأسيس جامعة في سنجار لتأمين فرص التعليم العالي، وتشكيل لواء أمني خاص من أبناء الإيزيديين لحماية المنطقة واستقرارها”.
ومع استمرار النزوح وتعليق التعويضات وتعطيل الإعمار، تبقى الإبادة الإيزيدية وصمة دامغة في تاريخ العراق الحديث، بينما يواصل الإيزيديون المطالبة بحقوقهم، في انتظار لحظة “إنصاف” تعيد لهم ما سُلب بالقوة والنسيان.
وكان رئيس الكتلة الايزيدية النيابية، نايف خلف سيدو، قد اتهم في 22 كانون الثاني يناير الماضي، الحكومة المركزية في بغداد بمجاملة حكومة كردستان بملف النازحين الايزيديين.
وفي 10 كانون الثاني يناير الماضي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها لشهر كانون الأول 2024، أن 286.171 لاجئا ونازحا يعيشون في إقليم كردستان، وهو ما يمثل 85 بالمئة من إجمالي اللاجئين في العراق.
وصنفت المفوضية الأرقام كالتالي: 11.101 من كبار السن، 138.199 من الإناث، 147.972 من الذكور، 49.116 من الشباب (15-24 سنة)، و203.447 من النساء والأطفال.
وفيما يتعلق بأماكن إقامتهم، أوضحت المفوضية: “91.845 شخصا يعيشون في مدينة دهوك، 41.791 شخصا في مدينة السليمانية، والعدد الأكبر في أربيل عاصمة إقليم كردستان، حيث يعيش 152.535 شخصا.
وبعد مرور أكثر من عقد على فاجعة سنجار، لا تزال المأساة حاضرة بقسوتها في وجدان الإيزيديين، كشاهدٍ دامغ على تخاذل المجتمعين المحلي والدولي في التعامل مع واحدة من أفظع جرائم الإبادة الجماعية في القرن الحادي والعشرين.
الهجوم الدموي الذي شنه تنظيم "داعش" على القضاء لم يكن مجرد حادثٍ عابر في التاريخ العراقي، بل لحظة انهيار أخلاقي وأمني، دفعت ثمنه آلاف العائلات التي فقدت أبناءها، أو اضطرت للهرب في ظروف كارثية، تاركة وراءها قرى مدمرة، ومزارات دينية منتهكة، ومقابر جماعية تئنّ تحت الأرض.
ورغم الاعتراف الأممي بهذه الإبادة، إلا أن استحقاقات العدالة ما زالت مؤجلة. عشرات القرارات الحكومية، والوعود البرلمانية، والتشريعات، لم تثمر حتى اليوم عن واقع ملموس يعيد النازحين إلى ديارهم، أو يعوض المتضررين، أو ينصف الناجيات من الاستعباد الجنسي والنفسي.
النازحون الإيزيديون، الذين يفترض أن تُعاد لهم الحياة الطبيعية، باتوا عالقين في صراع سياسي بين بغداد وأربيل، لُوّنت فيه معاناتهم بلون المساومة. فبدلاً من أن يكون ملف النزوح أولوية إنسانية، تحول إلى ورقة ضغط، يتقاذفها الطرفان، فيما تدفع العائلات الثمن في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
النائب السابق صائب خدر وصف هذا الواقع المؤلم بدقة، عندما أشار إلى تهميش سنجار، وتحوّل الإعمار إلى شعارات دون تنفيذ، منتقداً غياب الحلول الإدارية، والتأخر في تفعيل قرارات التعويض. والأخطر، بحسب خدر، هو هشاشة القانون الوحيد الذي أنصف شريحة من الناجيات، والمهدد هو الآخر ببيروقراطية قاتلة.
رغم أن قانون الناجيات الإيزيديات شكّل بارقة أمل، إلا أن تنفيذ بنوده على الأرض ما زال متعثراً، مع بطء الإجراءات وتراكم الطلبات دون حسم. والنتيجة، شعور بالإحباط لدى الكثير من الناجيات اللواتي كنّ يأملن بطيّ صفحة الألم والدم، عبر استقرارٍ ماديّ ونفسي يفتح لهن أبواب المستقبل.
في الجانب الآخر، ما زالت المقابر الجماعية تنتشر في سنجار، شاهدة على حجم الجريمة، وعلى تقاعس الدولة في فتح ملفات التحقيق الجادة. الناشط الإيزيدي والنائب الأسبق أمين فرحان جيجو شدّد على ضرورة محاسبة المقصرين، مطالباً بجلسة لمجلس الوزراء تُعقد في سنجار نفسها، تعكس جدية الدولة في التعامل مع الكارثة.
رغم توقيع اتفاق 9 تشرين الأول 2020 بين بغداد وأربيل بشأن سنجار، إلا أن تنفيذ الاتفاق بقي حبراً على ورق، بفعل رفض فصائل محلية ترى في الاتفاق محاولة لتكريس الهيمنة الحزبية. وهذا يكرّس الفوضى الإدارية، ويعمّق الشعور بالإقصاء لدى السكان المحليين.
سنجار اليوم لا تحتاج إلى بيانات تضامن ولا شعارات موسمية، بل إلى قرارات تُنفذ، وعدالة تُستعاد، وتنمية تُطلق. فالإبادة لم تكن مجرد جريمة بحق الإيزيديين، بل بحق الكرامة الإنسانية جمعاء. ومتى ما تحررت سنجار من الإهمال والتسييس، يمكن للعراق أن يقول: لقد بدأنا فعلاً في طيّ صفحة الظلم.
