رفع سعر البنزين يقسم الشارع العراقي.. هل تسعى الدولة إلى تشجيع العزوف عن وسائل النقل الخاصة؟
تعرف على الانتقادات والتبريرات
رفع سعر البنزين يقسم الشارع العراقي.. هل تسعى الدولة إلى تشجيع العزوف عن وسائل النقل الخاصة؟
انفوبلس/..
جدل كبير فجرتها القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء خلال جلسته الـ13 والتي عُقدت يوم أمس الثلاثاء، وكان من بينها رفع أسعار البنزين المحسن والسوبر اعتباراً من مطلع أيار المقبل، في خطوات أدرجتها الحكومة ضمن خطتها لمعالجة أزمة الاختناقات المرورية التي تشهدها البلاد.
*القرار
قرر مجلس الوزراء العراقي، مساء أمس الثلاثاء، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية "السوبر".
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، أن مجلس الوزراء صوّت خلال جلسته الاعتيادية، على رفع أسعار وقود السيارات اعتباراً من شهر أيار/ مايو المقبل.
وقرر المجلس اعتماد دراسة زيادة رسوم تسجيل المركبات على وفق قرار مجلس الوزراء 68 لسنة 2016، المعدل بقرار مجلس الوزراء 237 لسنة 2016، ودراسة زيادة الرسوم الكمركية لاستيراد السيارات، شرط التزام إقليم كوردستان بهذه الزيادة.
كما صوّت المجلس على زيادة سعر البنزين المحسن من 650 ألف دينار للتر الواحد إلى 850 دينار للتر، والبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 دينارا للتر الواحد، اعتبارا من 1 أيار/ مايو المقبل.
*ردود الفعل
النائب في البرلمان العراقي ماجد شنكالي، اعتبر "رفع سعر البنزين المحسن والممتاز وتفعيل النقل العام في الوزارات قرارات مهمة وجريئة في نفس الوقت، اما تغيير ساعات دوام الوزارات والمؤسسات فنحتاج الى تقييم اثر تنفيذ القرار على الأرض خلال فترة محددة لتحديد هل ان القرار فعال وناجح من عدمه".
*لن يغير الكثير
بدوره، اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن رفع أسعار البنزين "المحسن والممتاز" لن يؤثر على الكلفة العامة للنقل.
وقال المرسومي في ايضاح له على موقع "فيس بوك"، إن "قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين المحسن إلى 850 دينارا والبنزين السوبر إلى 1250 دينارا لكل لتر لن يكون له الأثر الكبير على كلفة نقل الأشخاص والبضائع والأسعار النهائية للسلع".
واضاف، انه "لا يوجد تأثير مادام سعر البنزين والگاز الذي تستخدمه معظم سيارات النقل لم يتغير".
*فائدة مشروطة
في السياق، قال مدون على حساب فيسبوك تمار علي، "أكيد مع زيادة أسعار البنزين شرط إصدار مرسوم مالي بأن تذهب هذه الأموال إلى خزينة الدولة وزيادة أعداد المشمولين بالرعاية الاجتماعية لا إلى أرباح وهمية لموظفي شركات النفط يكيت بها مدراء هذه المؤسسات كحوافز وإيفادات لموظفيهم".
أما علي البغدادي، فقد كتب: "الزيادة يجب أن تكون أكبر من هذه الأرقام وتشمل حتى البنزين العادي لكن بالمقابل يجب دعم باصات النقل العام بأسعار الوقود بشكل كبير، مما يدفع الكثير من أصحاب السيارات إلى ترك سياراتهم والتنقل يومياً باستخدام سياراتهم".
*بداية "التدمير
مقابل الفريق المؤيِّد، هناك من رفض هذه القرارات ووصفها بـ"الخاطئة"، فقد كتب المدون محمد الوادي على منصة أكس، ما نصه: "رفع أسعار البنزين عبارة عن خطوة لرفع سعر رغيف الخبز والخضار والفواكه وطبعاً اللحوم التي صارت عند البعض بالعراق بمثابة أمنية شهرية !".
وأضاف، "الرضوخ لشروط البنك الدولي تعني بداية التدمير الشامل للاقتصاد الوطني والذي يمتد للقيم الاجتماعية، لأن هذا البنك ليس جمعية خيرية لدعم تطلعات الشعوب".
*أين الفائض؟
وصف الباحث بالشأن السياسي والأمني العراقي المستشار كاظم الجحيشي، اليوم الأربعاء (27 آذار 2024) قرار الحكومة الخاص بزيادة سعر البنزين بـ"الظالم" للشعب العراقي.
وقال الجحيشي في منشور له على "اكس"، "اين الفائض من مبيعات النفط يا رئيس مجلس الوزراء، سعر البرلميل بالموازنة يبلغ 70 دولارا وسعره بالأسواق العالمية 82 دولارا، لماذا هذه الزيادة (بسعر لتر البنزين)؟".
وأضاف، "لماذا هذه القرارات الظالمة بحق الشعب العراقي؟".
*ليس على حساب الكسبة!
بينما كتب حمزة زهراو، على فيسبوك: "كان الأولى قبل هذا القرار تنظيم النقل العام ودعم أصحاب التكسيات الذين لا يمتلكون قوت غير عملهم والدعم يكون من خلال تخصيص بطاقة بها عدد لترات بسعر مدعوم من الحكومة لهذه الشريحة ، نحن نعلم أن البنزين مستورد والحكومة تبيع اقل من السعر من خلال الدعم لكن لا يجب ذلك أن يكون على حساب الكسبة ، نتفق أن الحكومة تدعم جميع المواطنين من خلال الوقود بسعر مدعوم والصحة والتعليم ووو قطاعات أخرى ، لكن الان الحكومة تتجه باتجاه حكومة الموظفين حصريا يعني الي مو موظف كلشي ميحصل من حقوق وثروات البلد تذهب فقط إلى الموظفين والقادم أعظم".
