رمضان تحت مجهر القانون في العراق.. اعتقالات وإغلاقات وتحذيرات مشددة لمواجهة الإجهار بالإفطار

انفوبلس/..

في شهر رمضان المبارك، تتجه الأنظار في العراق إلى طبيعة الأجواء التنظيمية والاجتماعية التي ترافق هذا الشهر، في ظل تأكيدات رسمية على ضرورة احترام قدسيته والالتزام بالضوابط العامة الناظمة للسلوك في الفضاء العام.

ويأتي ذلك وسط إجراءات تهدف إلى تنظيم الحياة اليومية خلال ساعات الصيام، بما ينسجم مع الطابع الديني والاجتماعي للشهر، ويعكس توازناً بين متطلبات النظام العام وخصوصية المناسبة الروحية التي تحظى بمكانة واسعة في المجتمع العراقي.

وزارة الداخلية العراقية اتخذت حزمة إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة تهدف إلى منع الإجهار بالإفطار العلني خلال ساعات الصيام، مؤكدة أن القرار يشمل المواطنين والمقيمين الأجانب على حد سواء، ويستند إلى صلاحياتها القانونية بموجب قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016، فضلاً عن النصوص ذات الصلة في قانون العقوبات العراقي.

الوزارة شددت في بيان رسمي على أن الإجهار بالإفطار في الأماكن العامة يُعد مخالفة تمس مشاعر الصائمين وتخلّ بحرمة الشهر الفضيل، مؤكدة أن فرقاً تفتيشية ستتابع تنفيذ التعليمات بالتنسيق مع الحكومات المحلية والجهات المعنية، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

اعتقالات في البصرة وإغلاق مطاعم

وفي أولى تطبيقات القرار، أعلنت شرطة البصرة اعتقال 50 شخصاً بتهمة المجاهرة بالإفطار في مناطق مختلفة من مركز المحافظة، استناداً إلى توجيهات مباشرة بمتابعة الشوارع والأسواق المحلية وضبط المخالفين.

كما أغلقت القوات الأمنية خمسة مطاعم فتحت أبوابها بطرق غير قانونية خلال ساعات الصيام لبيع الطعام.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة ميدانية شملت مراقبة الأسواق والأماكن العامة، في إطار التأكيد على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تتضمن أيضاً إغلاق المطاعم والكافيهات والمقاهي والنوادي الاجتماعية خلال ساعات النهار، باستثناء الجهات الحاصلة على موافقات رسمية أصولية تخولها العمل بعد وقت الإفطار وحتى صلاة الفجر.

الأساس القانوني للعقوبات

الخبير القانوني علي التميمي أوضح أن المادة (240) من قانون العقوبات العراقي تنص على معاقبة كل من يخالف الأوامر والقرارات الرسمية الصادرة من السلطات المختصة بالحبس مدة قد تصل إلى ستة أشهر أو بالغرامة، مشيراً إلى أن الغرامة تتراوح بين 200 ألف دينار ومليون دينار.

وبيّن التميمي أن نطاق تطبيق القانون يشمل جميع الموجودين داخل الأراضي العراقية، استناداً إلى مبدأ الاختصاص المكاني، ما يعني أن المواطنين والأجانب على حد سواء ملزمون بالامتثال للتعليمات. كما أشار إلى أن المطاعم وعربات البيع المتجولة تدخل ضمن نطاق القرار، باستثناء الجهات التي حصلت على تراخيص رسمية للعمل في الأوقات المسموح بها.

وأضاف أن من يتم توقيفه بتهمة الإجهار بالإفطار قد يُطلق سراحه بكفالة، غير أن التهمة لا تُلغى، بل يُحال الملف إلى محكمة الجنح المختصة للنظر فيه وفق السياقات القانونية المعتمدة.

ضوابط إضافية خلال الشهر

إلى جانب منع الإجهار بالإفطار، تضمن قرار وزارة الداخلية منع تقديم أو تداول المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها خلال شهر رمضان، مع استمرار إغلاق مخازنها. كما نصّ على إغلاق النوادي الاجتماعية والمحال التي تقدم المأكولات والمشروبات خلال أوقات الصيام، باستثناء الجهات المجازة أصولياً.

وأكدت الوزارة أنها ستنسق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لضمان التطبيق السليم والعادل للإجراءات، مشددة على أن مخالفة التعليمات ستعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية وفق الصلاحيات المخولة لها. وبالنسبة لغير العراقيين، قد تصل العقوبات إلى المنع من العمل أو الإبعاد خارج البلاد وفقاً للقوانين النافذة.

البعد الديني والاجتماعي

رجل الدين الشيخ سعد جبار اعتبر أن الإجهار بالإفطار العلني لا يقتصر على كونه مخالفة قانونية، بل يمثل – من منظور ديني – استخفافاً بحرمة الشعيرة، موضحاً أن الصيام من حيث الالتزام به شأن شخصي، غير أن تركه علناً في المجتمع ينعكس على الفضاء الديني العام ويُعد محرماً في المذاهب الفقهية.

وأضاف أن الإجراءات القانونية المتخذة تسهم في الحد من الظاهرة، موضحاً أن الهدف لا يتمثل في فرض العقوبة بحد ذاتها، بل في تحقيق الضبط المجتمعي ومنع انتشار المجاهرة العلنية.

من جانبه، قال الضابط محمد مجيد إن احترام حرمة رمضان في الأماكن العامة ينبغي أن ينبع من وعي مجتمعي بقيم الاحترام المتبادل، مؤكداً أن الشهر الفضيل يمثل مناسبة لتعزيز السكينة والتراحم بين أفراد المجتمع، وأن الالتزام بالقانون يعكس احترام النظام العام والهوية المجتمعية.

أما الباحث الاجتماعي عبدالله علي، فرأى أن الإفطار العلني يُعد مذموماً اجتماعياً، لارتباطه بتأثيره على مشاعر الصائمين في الأماكن العامة، مشيراً إلى أن النص القانوني – حتى عند تطبيق أقصى العقوبات – يُفهم في سياق حماية السلم المجتمعي والحفاظ على الذوق العام، وليس بوصفه تضييقاً على الحريات الشخصية.