سرّ التأجيل ينكشف وموعد التمرير يتحدد.. هل اقترب قانون الحشد من الحسم؟

انفوبلس/ تقارير 

تأجيل متكرر أقلق الجميع، وجدول أعمال بات لا يذكره مطلقاً، مخاوف من التسييس وجدل كبير، فقانون تقاعد منتسبي الهيئة أخذ وقتاً أطول مما يحتاجه، حتى كشفت اللجنة المالية اليوم سبب ذلك التأجيل المتكرر، فيما حددت لجنة الأمن والدفاع موعد حسمه، فهل سيُنصِف المنتسبين بعد طول انتظار؟

نقاشات وخلافات

يشهد العراق نقاشات حادة وخلافات سياسية عميقة حول قانون الحشد الشعبي، وخاصة ما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة هذه المؤسسة.

ويمثل هذا القانون الذي يعود إلى عام 2014 إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي، حيث لعب الحشد الشعبي دورا محوريا في الحرب ضد عصابات داعش، فمنذ تأسيسه، تَشكّل الحشد الشعبي من فصائل مسلحة متنوعة مما جعله قوة مؤثرة في المشهد الأمني والسياسي للبلاد.

وفي عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلا للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عُقدت في الرابع من فبراير/ شباط الحالي، وتم رفعه من جدول الأعمال.

تشريعات مهمة

بهذا الصدد، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان كريم عليوي المحمداوي، أن القانون الذي يتضمن 85 مادة "يعتبر من التشريعات المهمة، وينصف المنتسبين والشهداء في الحشد، حيث سيتمكن المقاتل من معرفة درجته وخدمته الوظيفية".

وأوضح المحمداوي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن اللجنة أضافت خدمة 5 سنوات للمقاتلين الذين شاركوا في تحرير المدن بين عامي 2014 و2017، وتضمن ترقية الشهيد إلى درجة نائب ضابط، والضابط من ملازم إلى عقيد، فضلا عن شمول عائلة الشهيد بالتقاعد والامتيازات كافة.

أبرز النقاط الخلافية بين الكتل 

من جانبه، كشف النائب وعضو لجنة الأمن والدفاع علي البنداوي، عن تفاصيل الخلافات السياسية التي تحيط بقانون الحشد الشعبي، وخاصة ما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة الحشد، مشيرا إلى أن هذه القضية تُعد من أبرز النقاط الخلافية بين الكتل السياسية، حيث توجد ضغوط من بعض الجهات لعدم تمرير القانون.

وقال البنداوي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، بصفتها المشرفة على عمل الأجهزة الأمنية، والمسؤولة عن صياغة مسودة القانون، قد أكملت صياغة القانون وقامت بقراءته الأولى والثانية.

وتابع، إن القانون قد عُرض مرتان للتصويت، إلا أنه تم تأجيله وسحبه من قبل الحكومة بناءً على طلب من هيئة الحشد، لإجراء بعض التعديلات عليه فيما يتعلق بسن المنتسبين والقادة وإحالتهم إلى التقاعد، مبينا أنهم ينتظرون إعادة القانون من الحكومة لاستكمال عملية التصويت عليه بعد الانتهاء من التعديلات المطلوبة.

وأشار البنداوي إلى أن رؤيتهم تتمثل في أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية عسكرية وعقائدية في الوقت نفسه"، ولذلك، يرون أنه "من غير الممكن تحديد سن تقاعد للقادة المجاهدين، كما هو الحال في مؤسسات الدولة الأخرى، بل يجب أن يتم التعامل معهم بشكل خاص".

ولفت إلى أن البرلمان يتكون من كتل سياسية مختلفة، معرباً عن رفضهم التضحية بأكثر من 400 شخصية جاهدت ودافعت عن العراق من أجل الحفاظ على خصوصية هذا الكيان، حيث ينبغي "عدم مساواته بالقوات الأمنية الأخرى في الدفاع والداخلية".

كما أشار إلى وجود ضغوط من بعض الجهات لسحب القانون أو عدم المضي في تشريعه، إلا أنه أكد حرصهم الكامل على ذلك خلال الفصل التشريعي الحالي، بشرط مراعاة خصوصية الحشد الشعبي، متمنيا أن يكون هناك توافق على تمريره.

سرّ التأجيل المتكرر

بدوره، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الثلاثاء، سبب تاجيل قانون التقاعد الموحد، فيما كشف عن موعد إدراجة على جدول أعمال البرلمان.

وقال الكرعاوي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "هناك محاولات من قبل اللجنة المالية لإدراج قانون التقاعد الموحد على جدول الاعمال"، مشيراً إلى أن "اضطراب عمل المجلس والمضي بتشريع القوانين الجدلية كان سببا في تأجيل  القانون لأكثر من مرة".

وأضاف، إن "المرحلة القادمة سيتم إدراج القانون على جدول أعمال البرلمان من أجل القراءة الاولى وبعد ذلك ستتم مناقشة تفاصيل ومطالب الموظفين والمتقاعدين".

من جهته، أكد النائب رفيق الصالحي، اليوم الثلاثاء، أن قانون الحشد الشعبي سيمرر في الجلسات البرلمانية القادمة، مشيراً إلى أن أغلب القوى السياسية تدعمه لما يتضمنه من حقوق مستحقة لمنتسبي الحشد الشعبي وذوي الشهداء.

وقال الصالحي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن “أغلب القوى السياسية تدعم قانون الحشد الشعبي، نظراً لما يحتويه من بنود تضمن حقوق شريحة قدمت تضحيات جسيمة في سبيل تحرير العراق وإحباط المخططات الخبيثة التي استهدفت أمنه واستقراره بعد 2014″، مؤكداً أن “القانون سيمنح الضمان القانوني لذوي الشهداء والمصابين، كما يضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي بشكل مباشر”.

وأضاف، إن “القانون قُرئ قراءة أولى وثانية، وهو الآن في مراحله النهائية، وسيتم طرحه في الجلسات القادمة للتصويت عليه وتمريره بالأغلبية”، مشدداً على أن “القانون يمثل استحقاقاً وطنياً للتضحيات الكبيرة التي قدمها الحشد الشعبي وقادته على مدى أكثر من عشر سنوات، لذلك نحن نؤيد تمريره بأسرع وقت ممكن”.

وأشار الصالحي إلى أن “الغالبية السياسية داخل البرلمان تدعم تمرير القانون دون خلافات تُذكر، لما له من أهمية في توفير الغطاء القانوني لحقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين بشكل مباشر”.

مسارات القانون المقبلة

الموقف النهائي من القانون لا يزال غير محسوم، حيث تنتظر الكتل السياسية إعادة التعديلات من الحكومة لمناقشتها مجدداً. وبينما تدفع بعض القوى باتجاه دمج الحشد بالكامل مع القوات المسلحة، ترى فصائل أخرى أن القانون يجب أن يضمن استقلاليته، مما يجعل التوصل إلى حل توافقي أمراً معقداً.

وفي ظل الانقسامات الحادة، يبدو أن مصير قانون الحشد الشعبي سيظل معلقاً، بانتظار توافق سياسي قد لا يكون سهلاً في ظل تشابك المصالح الإقليمية والمحلية.