سكان العراق إلى 50 مليوناً في 2030: تحديات اقتصادية ودعوات لخطط مستقبلية

انفوبلس/.. 

رجّحت وزارة التخطيط أن يصل عدد سكان العراق إلى نحو 50 مليون نسمة بحلول عام 2030، فيما أكدت سعيها لتنظيم الأسرة وإعداد وثيقة وطنية للسياسات السكانية.

وكانت تقارير سابقة للوزارة قد كشفت عن ارتفاع عدد السكان في البلاد إلى أكثر من 40 مليون نسمة، وهي زيادة كبيرة، لم يتم وضع الخطط الاقتصادية لها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إنه "وفق معدلات النمو السكاني السنوية التي تبلغ في الوقت الحالي 2.5% سنوياً فمن المتوقع ارتفاع عدد السكان لأكثر من 42 مليون نسمة خلال العام الحالي، وسيصل عدد سكان العراق خلال 2030 قرابة 50 مليون نسمة"، مؤكداً، أن "تلك الزيادات السكانية تحتاج إلى سياسات تستوعبها وتحولها من عبء إلى محركات تنموية فاعلة".

وأضاف أن "هناك وثيقة وطنية للسياسات السكانية أعدتها وزارة التخطيط في وقت سابق تضمنت المسارات الأساسية للسياسات التنموية التي ينبغي رسمها وتنفيذها على مدى السنوات المقبلة، لاستيعاب هذه الزيادات السكانية"، مبيناً أن "هذه المسارات ترتكز على النهوض بقطاعات الصحة والتعليم والسكن والشباب".

وأشار إلى أن "الوثيقة تضمنت الاهتمام بفئة الشباب التي تمثل شريحة واسعة من المجتمع، والاهتمام بدعم الشرائح الهشة المتمثلة بكبار السن والأطفال وذوي الإعاقة"، لافتاً إلى أن "هناك سياسات مستقبلية وخطة لتنظيم الأسرة بغية خفض نسب النمو السنوي للسكان وخفض الفقر".

وشدّد على أن "تنظيم الأسرة يحتاج إلى حملات توعية لتقليل عدد الولادات والمباعدة بين الولادة والأخرى"، مؤكداً "استعداد الوزارة لكتابة الخطة التي تنطلق من 2023 إلى 2027، ترافقها سياسات خفض الفقر متعدد الأبعاد خلال تمكين الفقراء من الحصول على التعليم وتوفير الخدمات الصحية والطبية وتوفير السكن وتمكين المرأة".

وفشلت المحاولات الحكومية خلال الفترة السابقة للتثقيف نحو قانون يحد من الإنجاب، في إطار مساعيها المبذولة للحد من النمو السكاني، الأمر الذي يفرض عليها تقديم حلول ومعالجات اقتصادية مرضية تتناسب وحجم النمو.

وكان مختصون في الشأن الاقتصادي قد عدّوا "النمو السكاني" تحدياً اقتصادياً، معتبرين أن فشل الخطط الحكومية في استغلال الموارد البشرية يجعل ذلك النمو في زاوية التحدي الاقتصادي.

من جهته، أكد الأكاديمي والباحث في الشأن المجتمعي، علي السلطاني، أن "النمو السكاني سلاح ذو حدّين، ومن الممكن أن تتم الاستفادة منه بتطوير الطاقات الإنتاجية وتنويعها في البلد، في حال وجود خطط مسبقة موضوعة لهذا الأساس، أما مع عدم وجود أي تخطيط مسبق كما هو الحال الآن، لا شك في أن النمو السكاني سيكون مقلقاً"، مبيناً أنه "يجب على الحكومة ووزارة التخطيط أن تعمل على وضع خطط لاستيعاب تلك الزيادات، وانعكاسها على الواقع في البلد، وما تفرضه من تطوير واستحداث في مؤسسات الدولة وغيرها".