شرط الإقامة حائر بين التعميم والإلغاء.. هل تتجه محافظات العراق للتعامل بالمثل مع كردستان؟
شرط الإقامة حائر بين التعميم والإلغاء.. هل تتجه محافظات العراق للتعامل بالمثل مع كردستان؟
انفوبلس/..
تسعى محافظة نينوى إلى فرض إقامة على القادمين إليها من محافظات إقليم كردستان العراق، كنوع من المعاملة بالمثل، فالسلطات الكردية لا تسمح بدخول أي مواطن عراقي قادم من محافظات البلاد المختلفة دون إقامة، ما قد يفتح هذا الموضوع باباً لتوجه باقي محافظات البلاد بفرض الإقامة على القادمين من الإقليم.
*مطالبة رسمية
في 3 حزيران، دعا النائب عبد الرحيم الشمري، مجلس محافظة نينوى إلى التصويت على قرار يفرض الإقامة على أهالي محافظات إقليم كردستان عند دخولهم إلى نينوى، وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وقال الشمري في كتاب موجه إلى رئيس مجلس محافظة نينوى، جاء في نصه: "نصت المادة 44/ اولاً من الدستور العراقي النافذ على (للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه) حيث إن الدستور يسري على كافة المحافظات العراقية ومنها محافظات كردستان".
وأضاف، إن "الإجراءات التي تتمثل بفرض إقامة على أهالي نينوى عند دخولهم للإقليم يعتبر تجاوزاً على كافة القوانين والأعراف".
وتابع: "وعليه راجين من مجلسكم الموقر عرض موضوع (فرض إقامة على أهالي محافظات إقليم كردستان عند دخولهم محافظة نينوى) على التصويت وإلزام الإدارة المحلية في نينوى على تطبيقه من منطلق مبدأ المعاملة بالمثل المعمول به على كافة الأصعدة الدولية والاقليمية والمحلية".
وأتم الكتاب: "إننا لسنا ضد أهلنا في اقليم كردستان ولكن نصرةً لكرامة أبناء نينوى".
*خلاف داخل مجلس نينوى
أحدث هذا الموضوع، شرخاً في محافظة نينوى، فبحسب مصدر محلي مطلع، قال إن "المحافظ عبد القادر الدخيل، باعتباره رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، رفض موضوع الإقامة لمواطني الإقليم قبل دخولهم إلى نينوى، ما أدى إلى خلاف داخل مجلس المحافظة”.
*رفض من أجل المصالح الذاتية
ويضيف المصدر، إن “أغلب أعضاء المجلس يرفضون هذا الأمر، خاصة وأن الغالبية منهم يسكنون في أربيل ودهوك ولديهم علاقات واستثمارات وعمل داخل الإقليم ولا يريدون فتح جبهة خلافات مع كردستان”.
واتخذت السلطات الكردية بعد العام 2003 إجراءات غير معمول بها في عموم العراق تجاه المواطنين من وسط وجنوب وغرب وشمال البلاد عند توجههم إلى الإقليم، حيث ما إن يصلوا إلى أول نقطة أمنية في حدود الإقليم حتى يتم إجراء تدقيق أمني لهم، ومن ثم إصدار بطاقة هي أشبه بالموافقة على الدخول لكردستان والتجول فيه ومدتها شهر واحد، وفي حال كان المواطن يرغب بالإقامة الدائمة هناك فعليه مراجعة مديرية الآسايش -مديرية الأمن- لتدقيقه أمنيا مجددا وبعد إجراءات أخرى يتم منحه الإقامة.
*الديمقراطي في تبرير غير منطقي
وفي تبرير غير منطقي، يقول مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني السابق في نينوى، عصمت رجب، إنه “لا توجد إقامة أثناء دخول المواطنين من نينوى إلى مدن الإقليم، وما موجود هو بطاقة معلومات أمنية يتم عملها داخل السيطرات، وهذه البطاقة تزكّي المواطن الداخل إلى الإقليم ويستطيع التنقل لغرض السياحة وقضاء عمله”.
ويبين رجب، إن “هذه البطاقة تُطبّق على جميع المواطنين من أبناء المحافظات العراقية الذين يدخلون إلى الإقليم، ويتم عملها بسهولة تامة دون تأخير أو مضايقات”.
ويشير إلى أن “الجميع يعلم ما تعرضت له نينوى من سيطرة لتنظيم داعش، وبالتالي المخاوف الأمنية لا تزال موجودة ولا يستطيع أحد إنكارها، وهناك محاذير من دخول عدد من المطلوبين وهذا هدف بطاقة المعلومات، لكن ما يريده بعض النواب هو تأجيج الصراع السياسي وعمل مشاكل نحن في غنى عنها لأسباب سياسية بحتة”.
وجراء الخلافات التي اندلعت بين الحزبين الحاكمين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في الإقليم بالسنوات الأخيرة، أصبحت السلطات في أربيل ودهوك، تحت سيطرة الحزب الديمقراطي، والمناطق التابعة لهما لا تعترف بالبطاقة الأمنية الصادرة من سلطات السليمانية تحت سيطرة الاتحاد الوطني- وفي المقابل السليمانية كذلك لا تعترف بالبطاقة الأمنية الصادرة من أربيل ودهوك، مما يستوجب على المواطن الذي يريد التنقل بين المحافظات الثلاث إصدار بطاقة جديدة كلما دخل إحداها.
*تأييد واسع
يُشار إلى أن العديد من المواطنين في محافظة نينوى أبدَوا تأييدهم لمعاملة إقليم كردستان بالمثل، وإصدار بطاقة أمنية أو إقامة للمواطنين الكرد الراغبين بالدخول إلى المحافظة.
ويشتكي الآلاف من العراقيين من موضوع تأخير السيطرات الأمنية لدخولهم إلى مدن الإقليم، وطالبوا بإلغاء الإقامة، كونها تخالف الدستور باعتبار كردستان جزءاً من العراق.
من جهته، يشرح عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف، أن “هذا الطلب ليس الغرض منه أننا ضد التدقيق الأمني، ولكن عمل الإقامة هو أمر غير منطقي ويتعارض مع الدستور، ويجب إيقاف العمل به، كون نينوى الآن مستقرة وتحررت من جميع أشكال الإرهاب”.
ويردف عارف، “مثلما اعترض نواب الحزب الديمقراطي على موضوع الإقامة الذي طالب به عدد من نواب من نينوى، فعليهم أن يعترضوا أيضا على فرض عمل الإقامة لسكان نينوى أثناء دخولهم في كردستان والمضايقات والتأخير الذي يتعرضون له”.
وكان العديد من النواب والمسؤولين المحليين في محافظات وسط وجنوب العراق قد طالبوا في أوقات سابقة السلطات في إقليم كردستان بمعاملة العراقيين من دون تمييز على أساس العرق، واعتبروا أنه مثل ما المواطن الكردي يتجول في جميع مدن العراق بكل حرية من دون إيقافه في السيطرات لتدقيق موقفه الأمني ولا تتم مطالبته بمراجعة المؤسسات الأمنية عند إقامته في أي مدينة عراقية.
