شركة إماراتية تبتلع موانئ العراق.. الشريك العراقي لشركة العبد "علي خميس الفلاحي" ينال شروطا جزائية دون مطالبة بتواطؤ من فرحان الفرطوسي
انفوبلس..
بقضية فساد كبيرة وفي وضح النهار، خسر العراق نحو 46 مليار دينار كتعويضات دُفِعت بغير وجه حق من قبل شركة الموانئ العراقية ورئيسها فرحان الفرطوسي لشركة إماراتية مستثمرة في موانئ البصرة.
مصادر مطلعة كشفت عن تفاصيل استباحة شركة مستثمرة لأموال ثلاث وزارات من خلال عملها في موانئ محافظة البصرة.
وبحسب وثائق نشرتها وكالة "بغداد اليوم" المحلية وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد قامت شركة موانئ البصرة بدفع غرامة مالية عن مخالفتها للشروط التعاقدية لصالح شركة العبد المستثمرة للرصيف 11 الخاص بمادة السُّكر والتابع لوزارة الصناعة والمعادن".
ووفقا للوثائق، دفعت موانئ البصرة غرامة بقيمة نحو 46 مليار دينار لشركة العبد جراء عدم التزام الموانئ بشروط التعاقد الجزائية، فيما بينت أن "شركة الموانئ قامت بتسليم المبلغ على شكل دفعتين"، بمخالفة قانونية صريحة حيث كان يفترض تسليمه على شكل عدة دفعات.
وفي السياق، أوضحت مصادر من داخل الشركة العامة لموانئ العراق، أن "المبالغ المدفوعة تمثل خسارة مدوية لشركة الموانئ"، مؤكدة أن "مدير الموانئ الحالي فرحان الفرطوسي سدد المبالغ على شكل دفعتين ودون مطالبة شركة العبد بالتسوية كما معمول به ضمن السياقات المعروفة".
وأكدت المصادر، أن "الشركة ذاتها وبنفس الأسلوب كانت قد حصلت على تعويض من وزارة الزراعة يُقدر بـ 21 مليون دولار، كما حصلت أيضا على تعويض من وزارة الدفاع يُقدر بـ (18) مليون دولار، في استباحة واضحة لأموال الدولة في هذه الأرصفة".
الوثائق توضح مدفوعات شركة الموانئ العراقية إلى شركة العبد الإماراتية من رأس مال شركة الموانئ العراقية رغم أن اللجنة التحقيقية المختصة في الموضوع حمّلت من شهد الزور لصالح شركة العبد ومن معه مسؤولية الأموال المهدورة وضمّنتهم المبلغ بالكامل حسب القانون العراقي الخاص بالتلاعب بالمال العام.
وفي وثائق أخرى تعود لعام 2020 بين مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة النقل، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تم إثبات إخفاء وزارة النقل معلومات مهمة حول المتهم بقضايا إرهاب وغسيل أموال "علي خميس عبد الفلاحي" الشريك في شركة العبد الإماراتية والتي كانت تستأجر رصيف رقم 11 ويطلق عليه اسم رصيف السُّكر.
مَن هو فرحان الفرطوسي؟
يوم 20 حزيران 2020 قام نائبان من سائرون وهما مظفر الفضل وأسعد العبادي مع قوة من سرايا السلام اقتحمت الموانئ العراقية وأخرجت المدير السابق للموانئ بالضرب وإجباره على تقديم استقالته، وقامت بتنصيب فرحان الفرطوسي بقوة السلاح ليوقّع على كل ملفات الفساد التي انتهكتها الحكومة السابقة.
وكان فرحان الفرطوسي من موظفي شركة النقل البحري وليس الموانئ، وباشر بعد سيطرته على منصب الشركة العامة لموانئ العراق، بإجراء العقود دون الرجوع إلى وزارة النقل واستشارتها والحصول على ترخيص منها، رغم كون الموانئ إحدى تشكيلات وزارة النقل.
ومن الجدير بالذكر، أن مدخولات موانئ البصرة ارتفعت من 72 مليار دينار في العام 2005 إلى 142 مليار دينار في العام 2011، تعلن الموانئ العراقية أن أرباحها النصف سنوية لهذا العام بلغت 500 مليار دينار، لكن اللافت أن هذا الرقم لا يعادل مبيعات شهر واحد في مزاد العملة، فما الذي يفعله فرحان الفرطوسي بأموال العراق؟ وأين تذهب هذه الأموال؟
بلغت الإيرادات المالية للشركة العامة لموانئ العراق خلال النصف الأول من العام 2023، قرابة نصف ترليون دينار عراقي، في حين أن عوائد مبيعات شهر واحد في مزاد العملة تفوق هذا الرقم.
وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي في بيان، إن "شركتنا حققت إيرادات مالية للنصف الأول من العام الحالي 2023 تبلغ (492.535.435.887) دينارا عراقيا".
وبهذا الشأن، يؤكد المتحدث باسم شركة الموانئ العراقية أنمار الصافي، أن الموانئ من شركات التمويل الذاتي الرابحة في وزارة النقل، هي ليست إنتاجية فقط، وإنما هي خدمية، حيث وفرت مرافق خدمية وترفيهية كثيرة في محافظة البصرة من خلال إيراداتها.
مراقبون أكدوا، أن ما تحدث به الصافي يضاعف مسؤولية الموانئ، حيث إنها خدمية وإنتاجية في آن واحد، وهذا يتطلب أن تكون الإيرادات أعلى من النفقات وليس العكس.
