صراع مستمر وحرب إعلامية متبادلة.. ماذا يجري بين مؤيد اللامي وباسم الشيخ؟
اتهامات بين الطرفين
صراع مستمر وحرب إعلامية متبادلة.. ماذا يجري بين مؤيد اللامي وباسم الشيخ؟
انفوبلس/..
صراع حاد وبوتيرة متصاعدة وحرب إعلامية متبادلة بين مؤيد اللامي (نقيب الصحفيين العراقيين) وباسم الشيخ (الصحفي والإعلامي)، فيما يكيل كل طرف اتهامات ضد الطرف الآخر.
*مؤيد اللامي يخالف
بحسب باسم الشيخ، فإن "مؤيد اللامي يخالف قانون نقابة الصحفيين العراقيين وخاصة في الفقرة التي تتعلق بعدد الدورات وأمدها، فصار هناك تعديلاً على أن تكون دورتين على مدى 4 سنوات".
وأضاف، أنه "تم تمديد الوقت وصارت الانتخابات 2018، وبالتالي فإن النقيب قد أكمل 4 دورات، وفي 2022 رشح مجدداً لدورة أخرى".
واعتبر، أن "ترشح اللامي في الدورتين 2022 والتي سبقتها يُعد مخالفاً لقانون النقابة"، مؤكداً أن "اللامي قد استنفد دوراته الثلاث وفق قانون 48 لسنة 2017".
وكان باسم الشيخ قد قال وفق مقال نشره بجريدة الدستور، "لجأ مجلس نقابة الصحفيين ضمن مسار استحواذه على مقاليد النقابة واحتكار سلطة القرار فيها وضمان التأييد للاستمرار على رأس قيادة النقابة، لجأ إلى خرق قانوني فاضح عندما أوهم السلطة التشريعية بإقرار قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين 178 لسنة 1969 المعدل مع علمه اليقين أنه لم يتبع المسار التشريعي الذي اختطه القانون لآليات التعديل، حيث يشترط القانون في المادة (23) أن مهمة المجلس تقتصر على رفع مقترحات التعديل إلى الهيئة العامة لإقرارها ومن ثم الذهاب إلى الجهات المختصة لإقرار التشريع".
وأضاف، "مجلس النقابة لم يلتزم بهذا المسار ولم يدعُ الهيئة العامة للنقابة لمناقشة وإقرار التعديل، وكانت وراء ذلك أغراض وغايات مشبوهة يُراد بها القفز على قرار مجلس النواب رقم 48 لسنة 2017 الذي منع التجديد لرؤساء الاتحادات والنقابات مدى الحياة، حيث ألغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 180 لسنة 1977 وأعاد الأمور إلى طبيعتها حيث ألزمَ الاتحادات والنقابات التقيّد بعدد الدورات التي تقرها قوانينها، ولأن نقابة الصحفيين قد استنفدت دوراتها الثلاث التي ينص عليها قانونها في عام 2016 وأصبح من المؤكد عدم السماح لنقيبها بالترشح لدورة رابعة مما دعاه لاعتماد فكرة جهنمية وشيطانية تتلخص في إجراء تعديل على القانون وعلى أن يُنفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولتأكده أن الهيئة العامة لا تسمح بذلك فلم يلتزم بالقانون ولم يدعُ إلى اجتماع طارئ للهيئة العامة للنقابة ليعرض عليها التعديلات المزمع إجراؤها لأنه يدرك أنها ستعترض على ما هو مقبل عليه متجاوزاً بذلك الهيئة العامة والقانون معاً وبذلك يهمل الهيئة العامة ويسلب حقها ويصادر دورها القانوني في تقرير مصيرها".
*اجتثاث البعض
وقبل أيام، أصدرت اللجنة الشعبية لاجتثاث البعث بيانا تستغرب فيه عدم وجود تحرك حكومي أو قضائي ضد نقيب الصحفيين مؤيد اللامي بعد ثبوت انتمائه لحزب البعث المنحل، وأكدت على استمرارها بملاحقة البعثيين المتخفين وكشفهم أمام الرأي العام.
وقالت اللجنة في بيان: دأبنا في اللجنة الشعبية لاجتثاث البعث على الحرص الكبير لإنصاف ضحايا البعث الصدامي المجرم وتطهير المجتمع من اعوانه ممن يشكلون خطراً كبيراً على سلامة وامن العملية السياسية ، وكما عقدنا العزم على ملاحقة البعثيين المتخفين بعناوين مقنعة ليخترقوا مؤسسات الدولة من خلال تشكيل غطاء رسمي للتستر على التنظيمات الخيطية للبعث المقبور التي تنشط بشكل واضح هذه الفترة.
وأضافت: وقد تابعنا عن قرب عمل هيئة اجتثاث البعث ومن ثم الهيأة العليا الوطنية للمسائلة والعدالة واسهمنا في دعم جهودها وتقديم الادلة والوثائق عن عدد غير قليل من البعثيين المجرمين وكان اخرها الوثائق التي كشفناها للرأي العام وتناقلتها الاوساط السياسية والصحفية والشعبية عن ثبوت انتماء المدعو مؤيد عزيز جاسم خلف اللامي الى تنظيمات البعث في محافظة ميسان بدرجة عضو فرقة ضمن فرقة (۱۷ تموز) وحاصل على شارة الحزب بالوجبة (۷۷ - ۷۸) وعضو في تنظيمات فدائيو صدام المقبور والذي يشغل حالياً منصب نقيب الصحفيين العراقيين وعضو امناء هيئة الاعلام والاتصالات وأبدينا استغرابنا من عدم تحرك هيئة المسائلة والعدالة لشموله طيلة الفترة السابقة مما يدفعنا للتساؤل عن سبب هذا الاستخفاف بدماء الشهداء والضحايا ومن الذي يقف داعما له ليتستر على جرائمه ويمنع تطبيق القانون بحقه. ونحن اذ نتابع قضيته التي تنظرها هيئة المسائلة والعدالة للبت فيها وفق القانون نؤكد ان جميع الوثائق والادلة تثبت انتماء اللامي للبعث المجرم بصفة عضو فرقة والذي خدم النظام البعثي إلى آخر يوم موجودة بشكل كافي لإدانته وأن أي تلاعب أو إخفاء لبعضها او كلها هو جريمة لا يمكن السكوت عنها.
وأكدت: لذا نهيب بهيئة المسائلة والعدالة التي نقدر جهدها أن تنأى بنفسها عن الضغوطات والاملاءات والمحسوبيات التي تمارس عليها لغرض إفلات اللامي من الشمول بقانونها كما نؤكد اننا سنكون العين الرقيبة التي تتابع ما يرشح من قرارات للهيئة والتي نرجو ان تتطابق مع القانون ووفق ما متوفر لديها من ادلة.
*باسم الشيخ مرشح لجائزة دولية
ومؤخراً أرسلت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية السيرة الذاتية للصحفي والاعلامي باسم الشيخ مدير عام مؤسسة الدستور الاعلامية عن طريق وزارة الخارجية الى جامعة الدول العربية (قطاع الاعلام) مرشحاً لنيل جائزة التميز الاعلامي العربي في دورتها الثامنة عن جمهورية العراق.
وأطلقت الجائزة عام 2016 ضمن الانشطة التي يتم تنظيمها في إطار الاحتفال بيوم الاعلام العربي وهي جائزة تمنح لشخصيات ومؤسسات اعلامية رائدة على ما قدموه من اعمال مميزة أثرت المشهد الإعلامي.
وتهدف الجائزة لإبراز النماذج الاعلامية المميزة في العالم العربي وتقديم محتوى اعلامي جيد يعود بالنفع على المجتمع العربي وخدمة قضاياه.