صفقة تأمين التربية تعود إلى الواجهة وجيوش الحلبوسي تتبنى المعلومة بالتفصيل

هل مثنى السامرائي مُدان أم لا؟

صفقة تأمين التربية تعود إلى الواجهة وجيوش الحلبوسي تتبنى المعلومة بالتفصيل

انفوبلس/..

عاد من جديد ملف تأمين وزارة التربية، إذ تم الكشف مؤخراً عن معلومات جديدة وإفادة لأحد المتهمين الذين يحمل صفة سكرتير خاص للوزير الأسبق سها خليل حسين، كما فضح تفاصيل مثيرة حول كيفية ترشيحها للمنصب بتدخل من النائب مثنى السامرائي، والذي ألزمها بالتوقيع على استقالتها قبل استلامها المنصب.

*تفاصيل مثيرة

هيثم حاتم نوري، الذي يعمل سكرتيرا لوزيرة التربية سها خليل حسين، قال في إفادة أمام محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، ما نصه: "حضرت المدعوة أعلاه وبرفقتها زوجها المدعو محمد يونس وقد دار الحديث بيننا بأننا مُرسَلون من قبل أقوى كتلة نيابية وتدعى اتحاد القوى الوطنية وتحديداً من قبل النائب مثنى السامرائي لغرض ترشحها كوزيرة للتربية في الحكومة العراقية، وقد دار الحديث بيننا عن عمل الوزارة أعلاه وكذلك قمت بإعلامها عن طبيعة عملي السابق في وزارة التربية وأني كنت أعمل سكرتيراً لوزير التربية السابق المدعو محمد تميم".

وأضاف، "قمنا أنا والمدعو محمد نزار بعرض عدد من الأوراق على المدعوة أعلاه لغرض توقيعها والمصادقة عليها وإعادتها وكانت هذه الأوراق تتضمن استقالتها من منصب وزير التربية وكذلك بعض الشروط والتعهدات وأوراق خاصة بمبالغ مالية لم يذكر مقدارها لغرض توقيعها واستلامها منها وإرسالها الى النائب مثنى السامرائي".

وتابع، أنه "بالفعل تم التوقيع على جميع الأوراق من قبل المدعوة أعلاه التي قُدِّمَت من قبلنا وتم الاتفاق معها على ترشيحها كوزيرة للتربية في حال موافقة الكتلة المذكورة أعلاه وبالفعل في اليوم التالي توجهنا أنا والمدعو محمد نزار الى محافظة بغداد والتقينا بالنائب مثنى السامرائي وقد تم إعلامه بموافقة المدعو المذكورة أعلاه على جميع الشروط وتمت المصادقة على جميع الأوراق المرسلة وتوقيعها من قبل المدعوة أعلاه وتم تسليم جميع هذه الأوراق الى النائب مثنى السامرائي".

وأكمل: "بعد فترة طلب مني المدعو آنفاً الاتصال بالوزيرة سها خليل حسين لغرض تبليغها بالحضور الى محافظة بغداد لغرض اللقاء بالنائب مثنى السامرائي وبالفعل في اليوم التالي حضرت المدعوة أعلاه وبرفقتها زوجها المدعو محمد يونس الى محافظة بغداد وتحديدا مكتب النائب مثنى السامرائي الواقع في منطقة الحارثية لغرض اللقاء وبالفعل وبعد إتمام عملية اللقاء مع المدعوة أعلاه طلب منها النائب مثنى السامرائي التوجه واللقاء بالمدعو محمد تميم والمدعو محمد إقبال وبالفعل وبعد إتمام عملية اللقاء وفي نفس اليوم تم التصويت من قبل مجلس النواب العراقي على ترشيح سها خليل حسين لمنصب وزيرة التربية وفي نفس اليوم قام السامرائي بتسليم المدعوة أعلاه أحد الدور العائدة له والواقعة في منطقة الحارثية لغرض السكن به مع عائلتها".

وكشف نوري، أنه "بعد حوالي يومين تقريباً توجهت أنا والمدعوة أعلاه الى وزارة التربية لغرض استلام الوزارة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل كونه كان في ذلك الوقت يشغل منصب وزير التربية وكالة وبعد استلام الوزارة من قبل المدعوة أعلاه تم تنسيبي للعمل كسكرتير لوزير التربية وقد تم تنصيبي بهذا المنصب من قبل النائب مثنى السامرائي".

وأتم: "بدأت العمل داخل الوزارة وكانت جميع الأمور الادارية والكتب الرسمية الخاصة بتعيين المديرين العامين والوكلاء ونقل وتعيين المديرين العامين التابعين الى وزارة التربية يتم عرضها على النائب مثنى السامرائي قبل توقيعها من قبل الوزيرة سها خليل حسين".

*مكتبه ينفي.. أصابع الاتهام نحو فريق الحلبوسي

واليوم الثلاثاء، نفى المكتب الإعلامي لتحالف العزم، صدور حكم قضائي بحق رئيسه مثنى السامرائي، فيما اتهم جهة سياسية بالوقوف وراء ما وصفها بالهجمة الإعلامية (في إشارة إلى حزب تقدم الذي يترأسه محمد الحلبوسي).

وقال المكتب في بيان: “نبدي استغرابنا من لجوء بعض المواقع المجهولة لفبركة أخبار لا أساس لها من الصحة تتعلق بحكم قضائي صادر باسم شخص لا يتطابق مع الاسم الكامل لرئيس التحالف بهدف تظليل الرأي العام”.

وفي إشارة لتقدم وزعيمه الحلبوسي، لفت البيان إلى أن “الهجمة الإعلامية التي تحرّكها بعض الجهات المعلومة لدينا والتابعة لجهة سياسية متضررة من الحراك الذي تقوده قيادات سياسية وطنية ومن بينهم رئيس التحالف لدعم المسار السياسي والديمقراطي وإنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية”.

وتابع: “كما نحتفظ بحقنا القانوني بمقاضاة كل من يثبت تورطه بنشر هذه الفبركات في الفضاء العام”.

*بداية الفضيحة

وبدأت فضيحة عقد التأمين في 2020 بعد أن طلب الادعاء العام من رئاسة مجلس النواب الموافقة على رفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي على خلفية اعترافات أدلت بها وزيرة التربية السابقة. 

ويأتي الطلب بعد أكثر من عام على افتضاح فساد عقد التأمين الصحي الذي أبرمته وزارة التربية مع شركة مملوكة للنائب مثنى السامرائي. 

وفتح القضاء تحقيقا موسعا، في إحالة عقد تأمين صحي لمجموعة من المستثمرين اللبنانيين، حيث يتم اقتطاع مبلغ 3500 دينار من موظفي الوزارة شهرياَ، مقابل تأمين صحي لهم. 

وأعلن القضاء الأعلى احتجاز 8 شخصيات بينهم وكيل وزير التربية، كما أشار الى اتهام وزيرة التربية آنذاك سها العلي بيك، بالإضافة الى تورط نائب كشف عن مساعٍ لرفع الحصانة عنه، وتم استقدام وزيرة التربية للتحقيقات ثم أُطلق سراحها بكفالة. 

وجاء في الكتاب الذي وجهه رئيس جهاز الادعاء القاضي موفق محمود محمد صالح الى مكتب رئيس مجلس النواب، وحمل تاريخ 24 / 11 / 2020، "نود أن نبين بأنه سبق وأن تم إجراء التحقيق من قبل محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة بصدد القضية الخاصة بالإخبار المقدَّم من قبل وزير التربية السابق سها خليل حسين والمتهم فيها هيثم حاتم نوري".  

وأضاف الادعاء العام: "قررت المحكمة المذكورة استقدام عضو مجلس النواب المشكو منه مثنى عبدالصمد محمد حسين السامرائي وفق المادة 430/ من قانون العقوبات وبعد أن استكملت المحكمة المذكورة إجراءاتها طلبت مفاتحتكم للنظر في رفع الحصانة عن المشكو منه عضو مجلس النواب المذكور". 

وكان مجلس القضاء أصدر بيانا، شرح فيه تفاصيل فساد عقد التأمين، كاشفاً عن احتجاز ثمانية أشخاص، بينهم وكيل وزارة التربية، مضيفاً أن من بين المتهمين وزيرة التربية التي أُطلق سراحها بكفالة بانتظار موعد المحاكمة. وبحسب البيان فإن برلمانيا عراقيا ستُرفع عنه الحصانة بعد اتهامه بالوقوف خلف تلك الجريمة، تمهيدا لمحاكمته بشأن الشبهات حول العقد الذي بلغت قيمته 41 مليار دينار (نحو 33 مليون دولار).

وهذه ليست المرة الأولى التي تدور حول النائب مثنى السامرائي شبهات فساد.  فقد قرر البنك المركزي سابقا، وضع اليد على مصرف الوفاق التابع للنائب مثنى عبد الصمد السامرائي بسبب شبهات فساد تحوم حوله متعلقة بمشاريع وطبع الكتب المنهجية للمراحل الدراسية لصالح وزارة التربية. 

واحتجز البنكُ الأموالَ المودعة للمصرف والبالغة 8 مليارات دينار عراقي حسب وثيقة أصدرها البنك المركزي العراقي.