صندوق دعم البيئة في كردستان أمام شبهات حقيقية.. الأموال مجهولة وكلمة السر "بمصرف خاص"!

انفوبلس/ تقارير

رغم أنه يُفترض أن يكون أداةً لحماية البيئة من آثار الصناعة النفطية، إلا أن صندوق دعم البيئة في إقليم كردستان، يواجه اتهامات جديّة بعدم الشفافية وسوء الإدارة، مما يثير تساؤلات حول مصير الأموال المخصصة له لاسيما بعد المعلومات التي كُشفت بأنها تذهب إلى "مصرف خاص" وأن هيئة البيئة لم تسحب منها سنتاً واحداً! فما تفاصيل هذا الملف؟ وأين ذهبت تلك الأموال؟

ما هو صندوق دعم البيئة؟

تتضمن معظم العقود النفطية في الإقليم بندًا يُلزم الشركات بدفع مبالغ سنوية لصندوق دعم البيئة، تتراوح بين 50,000 و300,000 دولار، حسب مرحلة المشروع. على سبيل المثال، في عقد حقل "عين سفني" الموقَّع عام 2007، التزمت الشركات بدفع هذه المبالغ.

تلوث يُجبر الأهالي للجوء إلى الآبار

في إقليم كردستان، وعلى طريق ترابي وعر مليء بالحفر والمطبات يمتد من ناحية (ديكلة) إلى القرى الواقعة جنوب غربي قضاء كويسنجق (70 كلم شرق أربيل)، تعبر مئات السيارات يومياً كما الشاحنات المحملة بالنفط المستخرج من حقل طقطق شرقي إقليم كردستان العراق.

وعلى جانبي الطريق تتوزع القليل من الأشجار، بعضها تحيط بباحات المنازل المنتشرة على الطريق، والتي يعاني سكانها من سحابات أدخنة حقول النفط التي تلوث الهواء والتربة وحتى المياه.

تعاني المنطقة التي تشكل حدود حقل (طقطق) النفطي، الذي يمثل أول مشروع استثماري وقّعت حكومة إقليم عقده مع شركة أجنبية وكان ذلك في سنة 2002، من قلة الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية كما تفتقر الى أي غطاء نباتي يخفف من مشكلة التلوث.

وخلال السنوات القليلة الماضية، نظَّم مزارعون هناك عدة احتجاجات بسبب تلوث بيئة المنطقة وجفاف مصادر المياه المعتمدة، والذي أثّر على حياتهم ومصدر دخلهم الأساسي المتمثل بالزراعة.

ويؤكد المزارعون أن الحفر المستمر لآبار النفط، أضرَّ بمصادر المياه المتوفرة من ينابيع وقنوات مائية وأدى الى جفافها، وما بقي منها أصبحت مياهها مالحة نتيجة استخدام كميات كبيرة من المواد الكيمياوية بما فيها الأملاح غير العضوية أثناء عمليات الحفر النفطية.

ويضيفون، إن مساحات واسعة من الأراضي ماتت، وبات الهواء الذي نستنشقه ملوثاً والتربة غير صالحة “في النهاية سيتوقف إنتاج المحاصيل وتنتهي الزراعة بالكامل في المنطقة”.

وأجبر تراجع مصادر المياه في القرى المتاخمة لحقل (طقطق) وإهمال الحكومة لمشاريع مياه الشرب، السكان للبحث عن حلول بديلة بأنفسهم فلجأوا الى حفر آبار سطحية تُعرف بـ(بايل) أو البئر السوري.

خطورة الآبار 

مشكلتا استنفاد الموارد المائية وتلويث البيئة من هواء وتربة ومياه، هما من أبرز الآثار السلبية للعمليات النفطية التي باتت تهدد بيئة المناطق القريبة من الحقول وبمستويات مختلفة، خاصة في ظل عدم الالتزام بالمتطلبات البيئية وعدم تنفيذ مشاريع تحسين البيئة كما هو وارد في العقود النفطية التي وقعتها شركات أجنبية مع اقليم كردستان.

وبهذا الصدد، ينبّه الخبير الجيولوجي ريباز أنور، إلى مخاطر اللجوء لمثل هذه الآبار “لأن مياهها غير صالحة للشرب، فالحفر بتلك الأعماق لا يسمح بالوصول الى المياه الجوفية، بل الى مياه قريبة من سطح الأرض وتكون على الأرجح ملوثة، وهي تضر بالتركيب الجيولوجي للتربة، ولذلك فإن حفرها ممنوع”.

ويؤكد أنور، بأن اعتماد السكان على هذه النوعية من الآبار “يعرّضهم إلى مخاطر صحية جسيمة، خاصة أن المشاريع النفطية القريبة تقوم بالتخلص من نفاياتها بطرق بدائية، مما يؤدي إلى تلويث مصادر المياه خاصة القريبة من سطح الأرض”.

صندوق البيئة وعقوده غير المجدية

في 17 تموز/يوليو2002، وقّعت حكومة اقليم كردستان، أول عقد نفطي استثماري، وكان مع شركة (جنيل إنرجي) واستهدف تطوير حقل (طقطق) النفطي.

وفي العام 2006 والسنوات اللاحقة، خاصة عقب صدور قانون وزارة الموارد الطبيعية رقم 21 لسنة 2007 وقانون النفط والغاز الكردستاني رقم 22 لسنة 2007، قامت حكومة إقليم كردستان بتوقيع أكثر من خمسين عقد “مشاركة في الإنتاج” مع شركات نفط عالمية.

تضمنت تلك العقود النفطية الموقعة بين حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية، ووفق مادة محددة بالرقم 23 وضع تخصيصات لـ”صندوق البيئة” في كردستان. وألزمت المادة الشركات بدفع مبلغ مالي سنوي بغرض دعم البيئة.

ويتكرر جوهر البند في معظم العقود، بما يلزم الشركات بإيداع (150,000 دولار) أمريكي لكل سنة تعاقدية خلال الإنتاج الأول في منطقة العقد (فترة الاستكشاف) و( 300,000 دولار) أمريكي لكل سنة تعاقد خلال فترة التطوير، في صندوق البيئة.

ومثال على ذلك اتفاقية حقل (عين سفني) الموقعة في ايلول/سبتمبر 2007 بين حكومة الإقليم وكل من شركتي(هانت أويل وإمبلس إنرجي).

وتلزم عقود 42 حقلأ نفطيا في إقليم كردستان، اعتمد عليها هذا التحقيق، الشركات بدفع مبلغ مالي سنوي لدعم البيئة.

ينطبق ذلك على عقود حقل (طاوكي) النفطي الموقعة مع شركة (دي إن أو) في عام 2008، وحقل (ميران) الموقع عام 2007، وحقل (عقرة-بجيل)، وحقل (سرنك) الموقع مع شركة (ايج كي أين) في عام 2007، وحقل(أتروش) مع شركة (سترلنج إنرجي).

لكن وعلى الرغم من تضمن العقود النفطية بنودا تفرض حماية البيئة، إلا أن الدخان المنبعث من الحقول النفطية، والتخلص غير السليم من المخلفات النفطية، وتجريف الغطاء الأرضي ونقص الغطاء النباتي في مواقع الحقول النفطية وفي محيطها، تشير بالمجمل إلى عدم تجسيد مضمون القوانين والعقود النفطية في إقليم كردستان وبما يضمن حماية البيئة.

ويلاحظ انه في عدد من العقود، تم تخفيض المبلغ المحدد لدعم البيئة إلى (100,000 دولار) سنويا أثناء الاستكشاف و( 200,000 دولار) سنويا أثناء التطوير، مثل عقد حقل (شيخان) النفطي الموقع مع (غلف كيستون بتروليوم) وشركائها في عام 2007، وعقد حقل (سنكاو) مع شركة (ستيرلنج إنرجي) في عام 2007.

بينما في عقود أخرى، مثل عقود كل من حقلي (روفيا وسارتا)، والتي تم توقيعهما لأول مرة في 22 كانون الثاني/يناير 2006 ، بين حكومة الإقليم وشركة (reliance exploration) و (production dmcc)، تم تخفيض المبلغ إلى (75,000 دولار) سنويا خلال الاكتشاف الأول و( 150,000 دولار) سنويا خلال فترة التطوير.

وتلزم العقود الأخرى، بما في ذلك تلك الخاصة بكل من حقول (ملا أومر وشورش)، الموقعة مع شركة (أو إم في) في عام 2007، بنفس المبلغ من المدفوعات السنوية (75,000 دولار) سنويا لفترة الاستكشاف و(150,000 دولار) سنويا لفترة التطوير.

في عقد حقل (بنباوي) الموقع في عام 2007 بين حكومة إقليم كردستان وشركة (أي تي بترليوم وأربيل إنرجي)، وعقد حقل (شاكل) النفطي الذي تم توقيعه في 25 شباط 2007 بين حكومة إقليم كردستان وشركتي ( بيت أويل و تريلاكس) تم تحديد رسوم الدعم البيئي بمبلغ (50,000 دولار) سنويا لفترة الاستكشاف و( 75,000 دولار) سنويا لمرحلة التطوير، ولكن بعد تعديل العقد في عام 2008 تم زيادة المبلغ إلى (150,000 دولار) سنويا و ( 300,000 دولار) سنويا خلال فترة التطوير.

وعلى الرغم من كل هذه التخصيصات، بقي الوضع البيئي في مناطق تلك الحقول النفطية بإقليم كردستان، مقلقا ولا يتوافق مع المعايير البيئية الجيدة، ولم تشهد الكثير من تلك المواقع مشاريعا فاعلة لدعم البيئة.

ضمن حدود حقلي (بيرمام وبنباوي) النفطيين،على بعد 35 كيلومترا من وسط أربيل، نظم القرويون في السنوات الماضية عدة مظاهرات ومسيرات احتجاجا على طريقة عمل شركات النفط وعدم مراعاتها للإجراءات البيئية، لكن كما يقول محسن كنابي، وهو أحد المزارعين من المنطقة :”تلك الاحتجاجات كانت دون جدوى”.

ويضيف: ”لا يقتصر الأمر على عدم وجود مشاريع داعمة للبيئة من قبل الشركات النفطية فحسب، بل تضررت الكثير من البساتين والحقول بسبب نشاط الشركات، وتراجعت كميات المحاصيل الزراعية المنتجة كإنعكاس مباشر للأضرار الحاصلة”.

أين تذهب تخصيصات البيئة؟

بالعودة الى حقل طقطق النفطي جنوب شرقي أربيل، فإن أهالي القرى القريبة منه المعتمدين على مياه آبار “بايل” حاليا في الزراعة والشرب، رغم مواصفاتها الصحية السيئة، يأملون أن يؤدي الانتهاء من إنشاء سد (غوماسبان) الذي بدأ العمل به قبل سنوات، إلى حل مشكلة نقص المياه في منطقتهم.

إنشاء السد، وفق مزارعين، يمثل مرتكز الخلاص من مشكلة شح المياه وتلوثها، فلا أحد يتوقع ان تقوم الشركة العاملة في الحقل، بتنفيذ مشاريع تنقذ بيئة المنطقة من التدهور، وتعيد الحياة الى الأراضي المتضررة. وهو ما يفرض سؤال بديهي: “أين تذهب الأموال النفطية المخصصة للبيئة؟.

عند تدقيق عقد طقطق النفطي، نجد انه في العام 2008 بينما كان الحقل في مرحلة التطوير، التزمت الشركة وبنحو مباشر بدفع ( 300,000 دولار) سنويا.

ويتبين من مراجعة العقود للشركات المختلفة، أن المبلغ الإجمالي كان يحدد عموما بـ (150,000 دولار) سنويا خلال فترة الاستكشاف و (300,000 دولار) سنويا خلال فترة التطوير.

ومع وجود أكثر من 40 حقلا مستثمرا، وبافتراض احتساب الحد الأدنى من المبالغ المستحصلة من كل شركة (150 الف دولار)، فان الشركات العاملة في قطاع النفط في الإقليم، كانت ملزمة بدفع أكثر من ستة ملايين دولار سنويا الى حكومة إقليم كردستان “لدعم البيئة” منذ العام 2006، لكن على الأرض لم يكن السكان يرون مشاريعا فاعلة لدعم البيئة مباشرة او دعم البنية التحتية والخدمية لتلك المناطق.

أموال مفقودة واللغز بـ"مصرف خاص"!

يقول رزاق خيلاني، الذي شغل منصب المدير الفني لهيئة البيئة لسنوات طويلة وكان المتحدث باسمها قبل أن يُحال الى التقاعد مطلع العام 2025، تعليقا على الأموال المخصصة لدعم البيئة ضمن المشاريع النفطية: “نحن نعلم أن هناك أموالاً مخصصة للدعم البيئي تم تلقيها من شركات النفط، لكن ليس لدينا أية معلومات حول حجم الأموال أو كيفية صرفها”.

ويضيف خيلاني في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن الهيئة حققت في الأموال التي تم تلقيها من شركات النفط باسم الدعم البيئي، وتوصلت إلى أن تلك الأموال أودعت في حساب مصرفي خاص “لكننا لا نعرف كيف تم إنفاقها، ولم نتلق سنتا واحدا من تلك الأموال.”

وتمتلك هيئة حماية وتحسين البيئة نفسها صندوقاً بيئياً، تتشكل إيراداته من التخصيصات المالية الحكومية ومن إعانات ومنح ورسوم وغرامات مالية تفرض على الشركات والمشاريع المخالفة للبيئة، هذا عدا صندوق البيئة الذي تم إنشاؤه خلال سير العمليات النفطية وفقا لقوانين وعقود النفط.

لكن خيلاني يقول: ”لم تضع الحكومة أي مخصصات مالية في صندوق البيئة، والإيرادات جاءت من  الأموال المتأتية من التأجير والرسوم والغرامات المالية التي تفرض على الشركات المخالفة، لقوانين البيئة”.

ويكشف عن ان هيئة البيئة في إقليم كردستان “ليس فقط لم تصلها أموال دعم البيئة المخصصة من قبل الشركات النفطية، بل هي لا تملك حتى سلطة استخدام وصرف الأموال الموجودة في صندوق البيئة التابع للهيئة نفسها، وهي لا تملك أية معلومات بشأن كيفية صرف تلك الأموال من قبل الحكومة”.

ويقدر خيلاني الأموال في صندوق الهيئة، بأكثر من مليار دينار، مؤكداً: ”لم نسحب منها دينارا واحدا، فلا صلاحية لدينا لاستخدام هذه الأموال وإنفاقها”.

وفق ذلك فإن هيئة البيئة، لا تعرف مصير الأموال الخاصة بدعم البيئة من العقود النفطية، ولا تعلم اذا كانت الحكومة قد أنفقت أموال صندوق البيئة أم لا، لأنها ومنذ تأسيس الهيئة في العام 2008 لم  تستطيع سحب أية أموال من الحساب المصرفي الخاص به.

ويوضح مدير الإعلام أن هنالك مشكلة قانونية في سلطة إنفاق الأموال، تتعلق بقانون هيئة البيئة:” قمنا بصياغة مشروع قانون التعديل في عام 2015، ولكن بسبب الخلافات السياسية التي وصلت حينها الى منع رئيس البرلمان من دخول مبنى البرلمان، تم تعليق العمل وظل المشروع كما هو”.

القانون الذي أشار إليه خيلاني، هو قانون حماية البيئة وتحسينها، الذي تم سنه في عام 2008 وبعد أكثر من 18 عاماً، لم يتمكن من معالجة مشكلة كيفية استخدام الإيرادات البيئية أو كيفية إدارة الإيرادات البيئية، ولا يظهر مساع جادة لحل المشكلة خاصة ان البرلمان الكردستاني معطل منذ اكثر من عامين ولا يعقد جلساته حتى بعد آخر انتخابات برلمانية جرت في اكتوبر 2024.

كما ينفي المتحدث السابق باسم هيئة حماية البيئة وتحسينها، علمه بتنفيذ أي مشروع بيئي من قبل وزارة الموارد الطبيعية: ”لم يبلغونا بأي مشروع، ولم يتشاوروا مع هيئة البيئة على الإطلاق”.