ضجة مفتعلة ضد قرار الاستقطاع من الرواتب.. ما قيمة 1% مقابل إعادة بناء بيوت أتباع آل البيت ع في جنوب لبنان؟
من يشعل نار الاعتراض؟
ضجة مفتعلة ضد قرار الاستقطاع من الرواتب.. ما قيمة 1% مقابل إعادة بناءبيوت أتباع آل البيت ع في جنوب لبنان؟
انفوبلس/..
عاد الجدل بشأن استقطاع 1% من رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين بغرضتقديم المساعدات إلى قطاع غزة ولبنان، مرة أخرى إلى الشارع العراقي بعداستقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين وبأثر رجعي لمدة شهرين.
وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين المنعقدةفي 2024/11/19، الموافقة على استقطاع وزارة المالية 1% من الراتبوالمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة جميعها تبرعاً طوعياً يودع فيحسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي أو على وفق الأولويات التي يحددها رئيسمجلس الوزراء.
يأتي هذا القرار ضمن واجب إنساني وأخلاقي يعكس مواقف العراق التاريخيةفي دعم القضايا العادلة للشعوب المظلومة، خاصة شعوب فلسطين ولبنان التيطالما دفعت ثمن العدوان الصهيوني المتكرر.
*تأثير شبه معدوم
النسبة التي أقرتها الحكومة لا تشكل عبئاً حقيقياً على الموظف العراقي. فمثلاً،إذا كان الراتب الشهري للموظف 800 ألف دينار عراقي، فإن نسبة الاستقطاعتعادل 8 آلاف دينار فقط، وهو مبلغ لا يكاد يُذكر مقارنة بما يتحمله الشعبالفلسطيني وأهالي جنوب لبنان من معاناة نتيجة ما فعله الكيان الإسرائيلي.
لذا، فإن هذه النسبة البسيطة لا تؤثر على الوضع المعيشي للموظف، لكنها فيالوقت ذاته تسهم في إعادة بناء البيوت المهدمة، وتقديم العون للأسر التي فقدتكل شيء.
*من يقف وراء الحملة؟
الحملة الموجهة ضد قرار الاستقطاع تبدو مفتعلة ومدفوعة من جهات معروفة،وتسعى إلى إضعاف مواقف الحكومة العراقية عبر استغلال الأزماتالاقتصادية لإثارة الشارع.
وقال حساب على منصة إكس: "هاي الناس تحجي صدك بخصوص استقطاع 1% من رواتبهم معقولة ميدفعون صدقة او يتبرعون كل فترة لدفع البلاد؟".
ويقول آخر: "نحن مستعدون لدفع أكثر من 1% إذا كان ذلك سيساعد فيإعادة بناء بيوت من دافعوا عن كرامتنا".
*المواقف التي أجّجت
كان النائب مصطفى سند أكثر من أجج الشارع حول هذا الموضوع، خاصة بعد أن قال إن "استقطاع رواتب المتقاعدين تذهب إلى حساب خاص في مكتب السوداني".
بينما خاطب النائب هادي السلامي، اليوم الاثنين، الادعاء العام مطالباً بإلغاءاستقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين، وقال إن مجلس الوزراء لا يملكأي سند قانوني لهذا القرار وليس من صلاحيته إقراره، وفي محضر ادعائه أكدأن مجلس الوزراء فرض هذا الاستقطاع على جميع المحافظات باستثناء إقليمكردستان.
فيما قال خطيب جامع أبو حنيفة في بغداد: "استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين، أولا من الناحية الشرعية ليس لك حق في ذلك. الصدقة تتطلب نية، كيف تأخذ نيتي وتغصب مني المبلغ وتقول سأسجله لك. هذه لا تقبل".
وشن ناشطون مدنيون أيضا حملة رفض للقرار القاضي باستقطاع 1% منرواتب المتقاعدين.
يبدو أن الحملة ضد استقطاع 1% من الرواتب أبعد من كونها مجرد رفضشعبي لقرار اقتصادي، بل وراءها أجندات سياسية تستهدف إثارة الفتنةوإضعاف مشاريع الدعم الاجتماعي.
