ضرائب جديدة على الأطباء وأطباء الأسنان.. "الكشفية" قيد الرفع وأسعار العلاج في خطر
انفوبلس/ تقارير
تسبب قرار فرض ضرائب على الأطباء وأطباء الأسنان بغضب كبير لهاتين الشريحتين، إذ أوصت لجنة الإصلاح الضريبي بأن تكون هناك ضريبة على الدخل الصافي للأطباء وأطباء الاسنان، تبلغ ستة ملايين ونصف سنويا للطبيب الاستشاري، وخمسة ملايين ونصف سنويا للطبيب الاختصاص عدا بقية الضرائب من باقي الجهات، ليجري الاعتراض بشدة على القرار، فكيف سيؤثر ذلك على أسعار العلاج؟ وهل سنشهد ارتفاعا في أجور الخدمات الطبية؟
ضرائب على الأطباء وأطباء الاسنان
في وثائق انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سببت جدلا كبيرا، قررت لجنة الإصلاح الضريبي في هيئة الضرائب فرض ضرائب جديدة على الأطباء وأطباء الأسنان.
وأوصت اللجنة، بأن تكون هناك ضريبة على الدخل الصافي للأطباء وأطباء الأسنان، تبلغ ستة ملايين ونصف سنويا للطبيب الاستشاري، وخمسة ملايين ونصف سنويا للطبيب الاختصاص.
ووجهت الدولة، الضريبة بالتعامل مع الطبيب على أن كشفيته ٢٥ ألف دينار.
المبالغ أعلاه فقط لهيئة الضرائب، دون احتساب أجور البلدية الذي يبلغ مليونا ونصف سنويا، والصرفيات الثابتة التي تصل لـ12 مليون دينار سنويا وهذه ستصل إلى نحو 20 مليونا مع الضرائب التي فُرضت مؤخرا.
كيف سيؤثر القرار على أسعار العلاج؟
تحدث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن قرار لجنة الإصلاح الضريبي القاضي بأن تكون هناك ضريبة على الدخل الصافي للأطباء وأطباء الأسنان.
وقال المرسومي في منشور على صفحته في الفيس بوك تابعته شبكة انفوبلس، إن سعر الضريبة ١٥٪ = معدل عدد المراجعين المحدد بـ ٨ مراجعين للأطباء و ٣ لأطباء الأسنان في اليوم الواحد x سعر المعاينة x ٢٢٠ يوما فضلا عن المصاريف التي تتضمن الماء والكهرباء والإيجار والاندثار، مشيرا الى أن ذلك يعني أن الضريبة المفروضة على الطبيب الاستشاري = ١٥٪ x ( ٨ x ٢٥٠٠٠ x ٢٢٠ ) – المصاريف".
وتساءل المرسومي، "هل سيدفع الطبيب هذه الضريبة أم إنه سينقلها الى المريض من خلال زيادة سعر المعاينة والعلاج؟".
ارتفاع أجور الخدمات
لم يكن القرار مرحب به كثيرا، إذ تحدث أطباء بأن ما حدث سيقود الى اضطرارهم إلى رفع أجور الخدمات وبالتالي يكون المواطن هو المتضرر الوحيد.
وبهذا الصدد قال الطبيب الموصلي طلال فتحي، "يبدو أن توجه الحكومة الحالي هو تشديد استحصال الضرائب على الأطباء وأطباء الاسنان، حيث إن أرقام وتقديرات هيئة الضرائب تعتمد أجور الخدمات الطبية في بغداد في تقدير الدخل، وهي ضعف ما يطلبه أطباء الموصل تقريبا".
وأضاف، "بالمحصلة النهائية سوف ترتفع أجور الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة في كل أنحاء العراق بسبب الضرائب القادمة، وفي محافظة نينوى تحديداً سيكون الارتفاع أكبر لأن أطباء الموصل سوف يدفعون نفس ضريبة أطباء بغداد رغم أنهم يتقاضون نصف أجور أطباء العاصمة.
كما كتب طبيب آخر، "مضايقة الأطباء بهذه الطريقة ستؤدي بالتأكيد الى رفع أجرة الكشفية الى 20 أو 25 ألف دينار وهذا بالتالي يعود بالضرر الى المواطن البسيط".
كم سيدفع الأطباء من صافي دخلهم؟
يؤكد فتحي، أن هذا القرار يمثل "ضربة للمواطن والطبيب، إذ إن مقررات لجنة الإصلاح الضريبي لم تأخذ بالاعتبار أجور الخدمات الطبية المنخفضة في الموصل، وتم احتساب كشفيات أطباء بغداد كمعيار للتحاسب الضريبي التي تتراوح بين ٢٠-٢٥ للاختصاص والاستشاري، كما تم احتساب كشفية طبيب الأسنان عند ١٥ ألف دينار بينما أغلب أطباء الأسنان ما ياخذون كشفية، فقط أجور المعالجة".
ويوضح، "بالمحصلة على الأطباء وأطباء الأسنان دفع ١٥٪ من صافي الدخل بعد طرح مصاريف الكهرباء والإيجار وباقي المصاريف".
رفع أسعار الكشفيات
يؤكد مجموعة من الأطباء، أن قرار فرض الضريبة هذا سيجبرهم على رفع أجور كشفياتهم الى الرقم الذي تحاسبهم على أساسه دائرة الضريبة.
ووفقهم أيضا، سترتفع أجور خدمات طب الأسنان بما لا يقل عن ٢٠٪ لمواكبة تسعيرة الضريبة والتكلفة الاضافية التي تشكلها الضريبة.
في النهاية، سيكون المتضرر الأكبر هو المواطن الذي يعتبر المستخدم النهائي للخدمة الطبية، كل ضريبة تفرضها الحكومة على السلع والخدمات هي تخفيض غير مباشر من رواتب الموظفين ومن دخل المواطنين، وهذه هي أبرز ملامح الوضع الاقتصادي الجديد، وفق الأطباء.
تهديد بغلق العيادات
بدوره، يقول الدكتور سمير الصفار، إن التعليمات الجديدة لاحتساب الضريبة للأطباء ستشجع الأطباء على زيادة مراجعيهم لأعداد كبيرة لأنه فقط ثمانية مراجعين تدخل في احتساب الضريبة.
ويضيف، "أما الطبيب الذي يراجعه عدد قليل مثلا ٤ مرضى سيدفع ضريبة لـ أربعة مرضى خياليين، أما الطبيب الذي يراجعه ٤٠ مريضا سيكون لديه ٣٢ مريضا بدون ضريبة، أين العدالة يا أولي الأمر؟".
ويوضح، "نحن في الموصل أعلى كشفية ١٥ ألفا، بينما الاحتساب يعتمد على أساس تسعيرة النقابة ممارس ١٥ ألفا، اختصاصي ٢٠ ألفا، استشاري ٢٥ ألفا وهذا معناه تُحتسب الضريبة على أجور خيالية مما قد تؤدي الى قيام الأطباء في الموصل الى زيادة أجور الفحص في العيادة وسوف تلغى مساعدة المراجعين أي تؤثر على الكشفية المجانية".
ويتابع الصفار حديثه، "يعتمد في احتساب الضريبة دوام في العيادة ٢٢٠ يوما بالسنة، فالذي يداوم يومين او ثلاثة أيام بالأسبوع عليه دفع ضريبة لدوام خيالي".
ويكمل، إن "الأصل في الضريبة لأي مهنة أن تحتسب من الربح الصافي من مهنته الذي يجب أن يجرد بصورة دقيقة وانتهى الأمر، إذا تم العمل بهذه التعليمات سأكون أول من يغلق عيادته".