طفلة بغدادية في سن الثالثة تُقتل بسبب بكائها والأم تتستر على القاتل.. انفوبلس تفصّل الجريمة
انفوبلس / تقرير
تكشفت، اليوم الثلاثاء 27 مايو/أيار 2025، تفاصيل جريمة "مروعة" في العاصمة بغداد كانت ضحيتها طفلة في سن الثالثة، والقاتل كان على علاقة غير مشروعة بوالدتها التي كانت تعمل في أحد المقاهي الليلية، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على تفاصيل الجريمة والاعترافات التي سجلتها الجهات التحقيقية.
خلال الأعوام القليلة الماضية، شهد العراق الكثير من حالات تعنيف الأطفال على أيدي ذويهم، وكانت هناك جرائم صورتها الكاميرات، ما حوّلها لقضايا رأي عام سارعت الأجهزة القضائية والأمنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
تفاصيل الجريمة
بحسب مصادر قضائية، فإن الطفلة سمراء (اسم مستعار) ذات الثلاث سنوات، كانت تسكن الطفلة الضحية كابنة وحيدة مع والدتها في منطقة وسط العاصمة بغداد، وبدل أن تنعم بالدلال والراحة كانت الطفلة تتعرض لتعذيب وتجويع وضرب وكيّ بالنار، وهو ما انكشف لاحقا بالآثار الظاهرة على مختلف أنحاء جسمها، لافتة الى أن تلك الأساليب الوحشية التي مورست ضد سمراء أدت في النهاية إلى موتها قبل أن تبدأ حياتها، الطفلة التي لم تمضِ مدة طويلة على تعلم النطق وحفظ وإدراك الأشياء".
والدة سمراء المطلقة – بحسب المصادر كانت تعمل في أحد المقاهي الليلية، وكانت على علاقة غير مشروعة بأحد الأشخاص الذين يتعاطون المواد المخدرة وتسكن معه في شقته التي يعيش فيها وحيدا، لكن وفي ليلة مظلمة، رصدت كاميرات الطرق، رجلا يرمي جثة طفلة صغيرة على قارعة الطريق، وهو ما أثار الشكوك لدى الأهالي، ففي ذلك اليوم تمت مداهمة الشقة التي يسكن بها وتم خلالها ضبط أسلحة في الدار كانت عبارة عن بنادق ومسدسات ورمانات يدوية ومواد أخرى.
ووفقا لصحيفة القضاء، فقد اطلعت المحكمة المختصة بالحادثة على محضر الكشف على الجثة التي تبينت أنها جثة طفلة وعليها آثار تعذيب وندبات وجروح وكدمات ووجود دودة النمل في وجه الجثة، وأيضا اطلعت على محضر الكشف والمخطط على محل الحادث والتقرير التشريحي للمجنى عليها الذي بين وجود كدمات وسحجات وتندبات متعددة ذات اشكال غير منتظمة مختلفة انتشرت في الجسم بالكامل وأن فروة الرأس متكدمة، وتبين أن سبب الوفاة النزف الدماغي كمضاعفات لمتلازمة الطفل المعذب.
وبعد القبض على المتهم أفاد خلال التحقيقات بأن الطفلة "كانت كثيرة البكاء" وتزعجه! وكان يمارس التعنيف ضدها لإسكاتها، وفي المرة الأخيرة أخذها للغرفة كي يسكتها عن طريق ضربها إلا أن الضربات المتكررة أصابتها بالإغماء وأودت بحياتها، بحسب الصحيفة.
عند رؤية والدتها لابنتها مغمى عليها في الغرفة طلبت بإلحاح منه أخذها إلى المستشفى واستجاب لطلبها على مضض وعند وصوله الى المستشفى أخبروه أنها مفارقة للحياة عندها خرج ورمى جثتها في شارع إحدى المناطق القريبة من المشفى.
وأفادت الأم أمام الجهات التحقيقية أنه بسبب عملها في النوادي الليلية تعرفت على الجاني وانتقلت للعيش معه في شقته التي قُتلت بها الطفلة وأيضا أقرت أن أصدقاء الجاني يترددون على الشقة ويقومون بتعاطي المواد المخدرة وبأنه كان يقوم بضرب ابنتها الطفلة وتعنيفها وتعذيبها بواسطة (الكي).
ولفتت إلى أنه في إحدى المرات قام بضرب الطفلة المجنى عليها وحرق يدها ما سبب لها ضررا كبيرا في جسدها، وبتاريخ الحادث فقد أخذ ابنتها المجنى عليها إلى الغرفة الأخرى وقام بتعاطي المواد المخدرة وعند خروجه من الغرفة شاهدت الطفلة المجنى عليها ممددة على الأرض وشاهدت وجود آثار ضرب على رأس المجنى عليها وطلبت منه أن يقوم بنقل المجنى عليها إلى المستشفى.
بعد إجراءات تحقيقية وقضائية أفاد بها شهود مطابقة أقوال الأم وإفادة صاحب العمارة التي فيها شقة المجرم وكافة الأدلة المتحصلة والاعترافات قررت المحكمة تجريمه وفق احكام المادة ١/٤٠٦/ج من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و٤٨ و49 منه وتحديد عقوبته بمقتضاها بالإعدام شنقاً، بحسب الصحيفة.
وجدت المحكمة أن الأدلة المتحصلة تكفي لإدانة الأم أيضا وفق أحكام المادة ٢٤٧ من قانون العقوبات وليس وفق أحكام مادة التهمة كونها لم تقم بالإخبار رغم حضورها ومشاهدة قيام المتهم بتعذيب الطفلة التي ليس لها ذنب. لذا قررت المحكمة إدانتها وفق أحكام المادة ٢٤٧ من قانون عقوبات وتحديد عقوبتها بالسجن خمس سنوات لتسترها على الجريمة.
وعبّر مدونون عن غضبهم الشديد والصدمة إزاء هذه الجريمة البشعة التي استهدفت طفلة بريئة لا حول لها ولا قوة. كما ظهرت دعوات لتعزيز حماية الطفل وتفعيل دور المؤسسات المعنية بحماية الطفولة بشكل أكبر، على ضرورة توفير آليات للإبلاغ عن حالات العنف والإساءة ضد الأطفال وتوفير الدعم اللازم للضحايا.
يعتبر باحثون أنّ المثير في ظاهرة العنف ضد الأطفال هو إقدام الأبوين، أو أحدهما، على تعنيف أطفالهما بدلاً من حمايتهم بشكل لم يسبق حدوثه من قبل.
حول ذلك، تقول الدكتورة أسماء عبد الجبار، إنّ "العنف الواقع على الأطفال له دوافع عدة، في مقدمها المشاكل الأسرية ومنها العزلة الاجتماعية، وضعف الروابط العائلية بين أفراد الأسرة الواحدة، وغياب التنظيم، وطغيان الفوضى على الحياة اليومية، وهو بحسب ما نراه يؤدي إلى نتائج غير منطقية من الطفل، فضلاً عن امتلاك الأبوين عواطف وأفكاراً تدعو إلى العنف ضد الأطفال، وقلة معرفة الأبوين بطريقة تربية الأطفال والتعامل الصحيح معهم".
من جهته، يقول الحقوقي أحمد عبد الخضر الجاسم، "قانونياً، أوضح قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وكذلك قانون رعاية الأحداث العراقي، أهم العقوبات التي تخص ذلك، فقد أكد قانون رعاية الأحداث على عقوبة سلب الولاية من الأب أو الأم في حال تعرض الطفل للإساءة أو الاعتداءات، كما تطرق قانون رعاية القاصرين رقم 97 لسنة 1980 في بعض مواده إلى حماية حقوق الطفل. وأشار قانون العمل رقم 35 لسنة 2015، في بعض فقراته إلى مسألة حماية حق الطفولة". يضيف أنّ "للشرطة المجتمعية دوراً بارزاً في التقليل من حوادث العنف عن طريق ردع المخالفين".
يستمر أطفال العراق، بالتعرض إلى قصص عنف صادمة تجاوزت كل قيم الإنسانية، حتى وصلت إلى مستويات خطيرة، حيث أن كل أربعة أطفال من بين خمسة يتعرضون للعنف من قبل ذويهم في ظل عدم وجود أي تشريع قانوني يحد من العنف الأسري ويعمل على حماية الطفل.
ويعود للأذهان، حادثة الطفل موسى، الذي توفي في تموز يوليو 2023، بعد تعرضه لتعذيب قاس من قبل زوجة أبيه، شمل استعمال الكهرباء، ومن ثم السكين والملح والخنق، إلى أن فارق الحياة في منطقة الخطيب، التابعة لمدينة الحرية شمالي العاصمة بغداد.
فصورته وهو يرتدي ملابس شتائية في المدرسة على عكس أقرانه، وآثار التعذيب البادية على وجهه ويديه، كانت تخفي قصة تعنيف تمتدّ لفترة طويلة.
