ظافر العاني: انتفاضة 1991 انطلقت من المناطق السنية.. تصريح مثير يكشف سيرة طائفية مثقلة بالأفكار المريضة
مراجعة تأريخية
ظافر العاني: انتفاضة 1991 انطلقت من المناطق السنية.. تصريح مثير يكشف سيرة طائفية مثقلة بالأفكار المريضة
انفوبلس/..
وسط ذاكرة عراقية مثقلة بالجراح والبطولات، تأتي تصريحات السياسي ظافر العاني لتُعيد الجدل حول واحدة من أعظم محطات النضال الشعبي في تاريخ العراق الحديث، وهي الانتفاضة الشعبانية. ففي محاولة مثيرة للجدل، زعم العاني أن الانتفاضة بدأت في المناطق السنية بأعالي الفرات، بينما هذا التصريح، يتناقض مع الحقائق التاريخية الراسخة، التي تؤكد أن الانتفاضة بدأت بشكل رئيسي في مدن الجنوب العراقي، بعد انسحاب الجيش السابق من الكويت، وشملت النجف، كربلاء، البصرة، ومدن شيعية أخرى.
*نص التصريح
في حديث متلفز، قال العاني: " الانتفاضة الشعبانية بدأت في المناطق السنية.. بذورها كانت في المناطق السنية وبالذات في مناطق أعالي الفرات مثل حديثة والقائم لكن للأسف الانتفاضة التي صارت في الجنوب كان ممكن تلتحم مع إخوانها في المناطق الأخرى".
وأضاف: "عندما أصبحت الشعارات الطائفية تتصدر الانتفاضة جعل ذلك الكثير يحجمون عن مناصرتها لأنها اختطّت طريقا مذهبيا".
*ظافر العاني وأفكاره المريضة
ويُعد النائب الأسبق ظافر العاني في مقدمة الشخصيات التي عملت على اتساع رقعة الخطاب الطائفي في العراق، ولم يستطع التجرد مما يدور في خُلده والتعامل كسياسي يمثّل شعبا بل أخذ على عاتقه إحياء أفكار حزب البعث بين الحين والآخر بعد أن تلاشت وكُتب لها عدم الظهور من جديد في الواقع العراقي.
*وصف الشيعة بالصفويين
يُعد العاني النموذج السيئ في التمثيل لمن انتخبه وأتمنه لأنه ركّز على الأسلوب الطائفي، وفي مقدمته وصف الشيعة بـ(الصفويين) أكثر من المطالبة بحقوق من يمثلهم، المشردين في المخيمات، ومن عاشوا لوعة الهجرة والنزوح، ولم يستشعر معاناتهم بل جعلها ورقة يستخدمها هو وأمثاله لمصالحهم الشخصية والسياسية بين الحين والآخر.
*الترحيب بالأمريكان
من المفارقات أن يتهم ظافر العاني أبناء جلدته من محافظات الوسط والجنوب بكل ما هو مشين برغم تضحياتهم بدمائهم الغالية من أجل حفظ الأرض والعرض، وفي الجانب الآخر نجد أعلى درجات الترحيب بقدوم قوات أمريكية للمشاركة في تحرير الأنبار وبهذا يتضح معدنه ووقاحته ونكرانه للجميل.
*تصريح ضد الحشد
في 2015، اعتبر ظافر العاني، أن عدم مشاركة الحشد الشعبي في تحرير الرمادي جعل المعركة "نظيفة"، فيما دعا المخلصين في الحشد الشعبي الى السماح بتحرير المحافظات من دون "تدخلات سياسية".
وقال العاني في بيان أصدره آنذاك، إن "معركة تحرير الرمادي اختصت فيها مزايا عديدة تقف في مقدمتها إنها جاءت خالية هذه المرة من التعقيدات الطائفية التي تلوثت بها معارك سابقة مثل تكريت وبيجي وجرف الصخر وغيرها"، معتبرا أن "عدم مشاركة الحشد الشعبي في تحرير الرمادي جعل المعركة نظيفة".
وأضاف العاني، إن "معركة الرمادي امتازت بأنها تدار ولحد الآن بمهنية لأن الذين يقارعون الإرهاب الداعشي هم رجال المؤسسة العسكرية العراقية الباسلة والسكان المحليين من أبناء العشائر في الانبار، فضلا عن مساعدة التحالف الدولي من خلال القصف الجوي".
ودعا العاني، إلى "حثّ المخلصين في الحشد الشعبي أن يسمحوا لمحافظاتنا بالتحرر من دون تداخلات سياسية تربك المشهد الامني وتضيف تعقيدات لا مبرر لها"، لافتا إلى أن "أبناء المناطق المحتلة من الإرهاب أولى بهذه المهمة ما داموا قادرين عليها".
*شرخ طائفي
في 2021، اعتبر النائب عن تحالف الفتح (آنذاك) فاضل جابر أن "تصريحات ظافر العاني الطائفية والعنصرية لم تكن وليدة اللحظة بل إنها مستمرة وتظهر بين فترة وأخرى".
ودعا جابر، مجلس النواب الى ضرورة "إقالة ظافر العاني بسبب تصريحاته المتكررة التي يدعو فيها الى الشحن الطائفي وشرخ وحدة الصف العراقي والتطاول على الحشد الشعبي".
واعتبر أن "غاية العاني جعل الإرهابيين والهاربين ضمن ملف المغيبين وهذا الأمر سوف لم ولن يتحقق مادامت هناك عيون مفتوحة ومعلومات دقيقة".
جاء ذلك على خلفية كلمة للعاني، تحدث فيها عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، وضرورة الالتفات إليها من قبل المنظمات الدولية، خاصة فيما يتعلق بملف المختطفين العراقيين وقمع المتظاهرين وتهجير أهالي مدينة جرف الصخر على يد المليشيات، وحملت تلك الكلمة مغالطات كثيرة حتى اعتبرها الكثير من السياسيين بأنها دعاية انتخابية.
ودعا النائب الأول لرئيس البرلمان، في ذلك الوقت، حسن الكعبي، مجلس النواب الى إقالة عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية ظافر العاني، بأول جلسة نيابية على خلفية تصريحاته في البرلمان العربي.
وقال الكعبي في بيان، إنه "بعد اطلاعنا على كلمة عضو مجلس النواب ظافر العاني خلال انعقاد إحدى جلسات البرلمان العربي ، نأسف على ما ورد فيها من مغالطات كثيرة".
وأضاف البيان، إنه "من المعروف أن في العراق مفوضية عليا مستقلة لحقوق الإنسان وهي الجهة المخولة الوحيدة المختصة بحالات الاختطاف والتغييب، وقد أكدت في كتابها الرسمي المرسل الى مجلس النواب بأنه لا توجد ولا حالة اختفاء قسري ثابتة في العراق بمعنى لاوجود لأي مغيب داخل البلد وكل ما يذكر من ادعاءات لم يتم إثباتها لحد اللحظة بأي دليل".
وتابع، إن "هذه المفوضية تعمل داخل العراق بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة وتنظر بكل الادعاءات وفقا للقوانين النافذة والنظام الديمقراطي العراقي القائم على أساس الانتخابات".
وبين، أن "المفوضية العليا قد تعاملت مع الكثير من الادعاءات السابقة وقد تبين بطلانها ولم يثبت أي شيء بل على العكس قد تبين أن جزءا ممن ادعى ذووهم أنهم مختطفون هم هاربون خارج العراق ومدانون بأحكام قضائية أو ممن يمارس الإرهاب لحد الآن وضمن أجندة داعش ويقاتل ضد القوات الامنية " الوطنية " التي تحمي المواطن العراقي من شماله الى جنوبه" .
وأشار البيان الى، أنه "يجب على العاني أن لا ينطق بما لا يمثل مجلس النواب والدولة العراقية وعدم إطلاق التصريحات حسب هواه وتوجهاته الشخصية وغير الدقيقة والباطلة، التي تمثل دعاية انتخابية مريضة ومقيتة ورخيصة برخص ودناءة الشعارات والادعاءات الطائفية البغيضة التي اعتاد المتاجرة فيها مرضى وتجار الطائفية، فضلا عن أن معظم ما تكلم به كذب صريح وواضح وبالدليل القطعي".
ولفت الى، أن "منطقة جرف الصخر عانى منها العراقيون خلال سنوات كثيرة باعتبارها كانت حاضنة للإرهابيين و عبارة عن ملاذ آمن لعصابات القاعدة، ومن بعدها داعش وقد استُشهد فيها الآلاف من العراقيين على الهوية الطائفية وكانت الجثث منتشرة في جميع مبازل الأراضي الزراعية هناك وعلى امتداد عام 2003 حتى 2014 ، وكل ذلك موثق بشكل رسمي لدى الحكومة العراقية، وبعد داعش كانت منطلقا لمحاولات إسقاط مناطق جنوب وشرق وغرب بغداد، ولكن القوات الأمنية الوطنية البطلة عمدت على تحرير المنطقة وعودة كل من لم يثبت انتماؤه لداعش".
وأوضح البيان، أن "هذه المدينة وغيرها من المناطق المحررة لا يوجد فيها أي ميليشيات خارج نطاق الدولة حسب ما ورد على لسان العاني "بل قوات ماسكة للأرض تابعة للقوات الأمنية الرسمية وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة"، مبينا أن "اتهام قوات نظامية حكومية رسمية كانت وما زال لها الدور الكبير في الدفاع عن العراق وكرامة شعبه ووصفها بأنها مجرمة فهو كلام كاذب وخبيث وغير وطني ويساهم في خلق الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب وتفكيك للوحدة الوطنية وحنث لليمين الدستوري ومخالفة صريحة لشروط عضوية مجلس النواب".
وأكمل، أنه "وفقا لما ذكرته آنفاً أطالب وبشكل رسمي أخواتي وإخوتي أعضاء مجلس النواب بالتصويت على إقالة السيد ظافر العاني بأول جلسة للمجلس وفقاً لقانون الاستبدال رقم 6 لسنة 2006 لمخالفته الصريحة لشروط العضوية وعدم احترام اليمين الدستوري وإثارته للنعرات الطائفية وكونه لا يمثل العراق حاليا".
