ظاهرة بيع لحوم "الحمير" تشغل العراقيين.. قصة ما حصل مع "مشويات الحجي" ومزرعة الموصل
انفوبلس/ تقرير
انشغل الرأي العام في العراق، بظاهرة استخدام لحوم الحمير في المطاعم العراقية، وذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحمار على أنها تعود لأحد مطاعم محافظة النجف التي تم إغلاقها.
وخلال الأيام الماضية، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق صورة لحمار على أنها تعود لأحد مطاعم محافظة النجف التي تم إغلاقها من قبل وزارة الصحة، الأمر الذي شكّل جدلاً كبيراً في الأوساط العراقية.
وبعد الجدل الكبير، كشفت مجموعة (التقنية من أجل السلام) المختصّة بكشف التزييف الإلكتروني، حقيقة الأمر الذي شغل العراقيين وهو إغلاق مطعم في محافظة النجف تحت اسم (مشويات الحجي) حيث قيل إنه كان يبيع لحوم الحمير على المواطنين.
وقالت المجموعة في بيان ورد لـ"انفوبلس"، إنه "على الرغم من إعلان دائرة صحة النجف بغلق أحد المطاعم في المحافظة وفرض غرامة مالية قدرها (500000) دينار عراقي على صاحبها، إلا أن الدائرة عزت الأمر إلى ممارسة عمل المطعم دون إجازة صحية وذلك بتأريخ 21 نيسان 2023، ولم تذكر الدائرة أن سبب الإغلاق على خلفية استخدام لحوم الحمير كما تم الادعاء".
وأضافت، "أيضًا صورة الحمار المُعلّق التي تم تداولها مرفقةً مع الخبر هي قديمة، سبق وأن تم نشرها عبر مواقع أجنبية بداية شهر نيسان 2023، وهي مُلتقطة من مقطع فيديو، أي لا تعود للمطعم الذي تم إغلاقه في النجف".
*شرطة النجف تُطمئِن المواطنين
كما نفت مديرية شرطة النجف، الأنباء عن اعتقال صاحب مطعم يستخدم لحوم الحمير على أنها لحوم غنم. مؤكدة أن هذه الأخبار "كاذبة". وقالت مديرية شرطة النجف في بيان ورد لـ"انفوبلس"، إننا "نُنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إلقاء القبض على صاحب مطعم يستخدم لحوم (الحمير) على أنها لحوم غنم".
وبيّنت المديرية، إن "هذا الخبر عار عن الصحة وكاذب ولم يتم إلقاء القبض على أي حالة، ونُنفي نفيا قاطعاً هذه الأكاذيب والإشاعات".
ورغم النفي، أثار هذا الأمر مخاوف عراقية كبيرة من انتشار ظاهرة بيع لحوم الحمير في الأسواق والمطاعم، مطالبين الجهات المختصة بالتفتيش المستمر والتحرّي المتواصل.
*ضبط أكثر من 50 حماراً في الموصل
وبعد ذلك، فتحت الجهات الأمنية، يوم الثلاثاء 9 مايو/ أيار 2023، تحقيقاً بعد ضبط الرقابة الصحية لأكثر من 50 حماراً في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. وقالت مصادر محلية لـ"انفوبلس"، إن " الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً بعد ضبط الرقابة الصحية لأكثر من 50 حماراً في منطقة باب سنجار بأيمن مدينة الموصل مركز محافظة نينوى".
وبحسب المصادر، فقد ادعى أصحابها أنها تُباع إلى أصحاب معامل الطابوق في محافظات أخرى، لافتا إلى وجود شكوك تحوم حول ذبحها.
وسابقاً، اعتقلت القوات الأمنية، على العديد من المتهمين الذين يُتاجرون "بلحوم الحمير" في مختلف المحافظات العراقية.
كما يقول مدير عام مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية، إن الوزارة تقوم بالقبض على كل من يقوم ببيع المواد منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري، ولكن هناك عمليات تهريب كبيرة تتم عبر المنافذ الحدودية. إثر زيادة الشائعات أو الحقائق عن بيع لحوم الحمير في الأسواق العراقية، وانتشارها، ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء (السمك والدجاج). فقد بدأ المواطن العراقي يفكِّر ألف مرة وهو يُقدم على شرائح اللحم الأحمر.
ومنذ فترة طويلة، انتشرت ظاهرة الذبح العشوائي من قبل أصحاب محال القصابة رغم إجراءات الردع التي تتخذها اللجان الرقابية، ناهيك عن المخالفات الأخرى التي ترتكبها أغلب تلك المحال ومنها سوء تخزين اللحوم وانعدام النظافة فيها وغيرها من مشكلات أخذت تتسع، ما يضع صحة المواطنين على المحك، بينما يتسبب الذبح في الشوارع أو الساحات بالعديد من المشكلات النفسية خصوصاً عند الأطفال وأصحاب الأمراض القلبية، فضلا عن كونه ظاهرة غير حضارية ولا تصبّ في صالح التحضّر ومواكبة العصر.
ويُحدد القانون العراقي شروطاً لعمل مجازر اللحوم، على أن يكون موقع المجزر بعيداً عن الحدود البلدية للمدن والبلدات والنواحي بمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد، ومثل هذه المسافة عن التجمعات السكنية، مع مراعاة اتجاه الريح السائدة في المنطقة، وأن يبعد الموقع بمسافة لا تقلّ عن 500 متر عن أي مصدر مائي، وذلك لضمان عدم انتقال الحشرات الضارة والناقلة للأمراض، وغيرها من الشروط والقوانين الخاصة بنوعية الحيوانات الصالحة للذبح.
ولا يشمل القانون ذبح لحوم الحمير وجعلها صالحة للاستهلاك البشري، بل عدّ ذلك مخالفة يعاقب عليها، وتُدرَج ضمن الغش الغذائي والصناعي، ويحاسب عليها القانون الخاص بقوانين السيطرة النوعية، وتحدد العقوبة حسب الضرر. بينما لا تطبّق أي من الشروط المذكورة في مجازر الأرصفة والطرقات المنتشرة في بغداد وبعض المدن العراقية.
* عقوبة بيع لحوم الحيوانات كالحمير والكلاب
كشف الخبير القانوني، علي التميمي، عن عقوبة بيع لحوم الحيوانات كالحمير والكلاب على أنها لحوم خراف.
وأورد التميمي، المواد القانونية بحق من يرتكب هذا الأمر وهي كالتالي:
*عاقب القانون 146 لسنة 1998 بالسجن من 7 إلى 10 سنة كل من يقوم بهذا الفعل الذي يُنافي الأخلاق والشريعة الإسلامية ويتأتّى التشديد في العقوبة إلى النزعة الجُرمية العالية للفاعلين وإلى خِسّة ودناءة الفعل الذي يحوي بين طيّاته على الاحتيال والخداع والتضليل واستغلال النيّة الحسنة للناس، ناهيك عن طبيعة المجتمع العراقي الذي يأبى مثل هذه الأفعال المتكررة.
*المسؤولية من حيث التنبيه والتوعية تلقى على عاتق الإعلام ووزارة الصحة وكذلك التوعية الدينية.
وشكّل الحمار وسيلة نقل رائجة على مدى عقود في العراق بالقرى والأرياف وحتى في المدن، تجرّه العربات لبيع أسطوانات الغاز وغيرها، إلا أن التغيير بعد 2003 شمله وحمل ذريّته إلى المجهول وبات بمراحل الانقراض النهائي في البلاد.
