"عركة" في محافظة بغداد.. حماية النائب الإداري يعتدون على مدير مكتب المحافظ من أجل موظفة
انفوبلس/ تقرير
أقدمت حماية كريم خلف، النائب الإداري لمحافظ بغداد مؤخراً، بالاعتداء بالضرب على جعفر البدري، مدير مكتب محافظ بغداد، وذلك على إثر منعه إعادة الموظفة "أسيل" سكرتيرة كريم خلف لوظيفتها، وسط تساؤلات عن سر تمسك الأخير بالموظفة.
حماية النائب الإداري يعتدون على مدير مكتب المحافظ من أجل موظفة
وتقول مصادر محلية من داخل محافظة بغداد، لـ"انفوبلس"، إن "حماية كريم خلف النائب الاداري لمحافظ بغداد، قاموا باقتحام مكتب مدير مكتب محافظ بغداد جعفر البدري، واتهموه بالتجاوز على النائب (كريم خلف)، وحصل ضرب بين حماية الطرفين".
وبحسب المصادر، قال كريم خلف لـ"البدري"، "ليس من الصعب تقييد ايدك (بالكلبجات). رد عليه البدري، بالقول، "وجه (الكلبجات) بأيديكم يا مزورين. في إشارة الى حزب تقدُّم الذي ينتمي له كريم خلف".
كما تساءل موظفو محافظة بغداد، عن سر تمسك كريم خلف النائب الإداري لمحافظ بغداد، بالموظفة أسيل، وعن هدف الصراع المتبادل بين كريم خلف وجعفر البدري.
وتؤكد المصادر، أن "كريم خلف يقوم باستغلال حمايته المنسوبين الى محافظة بغداد والسيارات الحكومية في دعايته الانتخابية"، مستغربين صمت محافظ بغداد محمد جابر العطا حيال ما يجري بين الطرفين".
مع بدء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات يُثار اللغط وتبرز الاتهامات والتحذيرات من استغلال شخصيات وأحزاب للنفوذ السياسي والمال الحكومي والدعم اللوجستي العائد للدولة في الدعاية الانتخابية.
ويتخوّف مراقبون من استغلال المناصب الحكومية في الدعاية الانتخابية وتجييرها لصالح الأحزاب السياسية، وهو ما دفع الحكومة إلى إصدار توجيه بمنع استخدام إمكانيات مؤسسات الدولة في الترويج للمرشحين.
وكريم خلف محمد، يشغل منصب نائب محافظ بغداد الإداري ورئيس مجلس المحافظة، ومرشح في انتخابات مجلس محافظة بغداد، ضمن حزب تقدُّم التابع الى رئيس مجلس النواب المُبعَد محمد الحلبوسي.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
كما ظهرت على كريم خلف ملفات فساد في وسائل الإعلام مؤخراً، أبرزها ملف تنظيف أراضي زراعية في بغداد بـ 29 مليار دينار عراقي.