عميد "القنفة" المثيرة في البصرة خلف القضبان لـ 15 عاما.. هل سيُعاقَب عماد الشاوي مجتمعيا أيضا؟
انفوبلس/ تقارير
بعد مرور شهرين على الفضيحة المدوية التي هزت العراق إثر تسريب مشاهد فاضحة لعميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة البصرة، عماد الشاوي، مع إحدى الطالبات، من داخل مكتبه في الكلية، بوضع مُخِل وبصورة غير أخلاقية، أصدرت محكمة استئناف البصرة، أمس الأحد حكماً يقضي بسجن الشاوي لمدة 15 سنة بعد أن فقد الوظيفة والتقاعد. فكيف جاءت ردود الفعل؟ وماذا عن عقوبات المجتمع بحق العميد المذكور؟
*خلفية
في شهر آذار/مارس الماضي انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة عماد الشاوي وهو يمارس فعلاً جنسياً مع إحدى الطالبات.
*سحب اليد
وفي 21 آذار/ مارس الماضي، قرر وزير التعليم العالي نعيم العبودي، سحب يد عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة عماد شعلان الشاوي، وذلك على خلفية انتشار مقاطع فيديو وصور "فاضحة" تظهره في أوضاع "مخلّة" مع طالبة داخل مكتبه في الكلية، مما كشف عن عمليات ابتزاز للطالبات واستغلال للمنصب، بحسب مصادر.
*اعتقال الشاوي بعد الفضيحة
وعقب الفضيحة وسحب اليد، أفاد مصدر أمني، في تاريخ 22 آذار/ مارس، باعتقال عميد كلية الحاسوب بجامعة البصرة عماد شعلان الشاوي.
وأشار المصدر إلى أن، قوة أمنية اعتقلت الشاوي، من منزله في البصرة، وفق أوامر قضائية، بتهمة الابتزاز.
*السجن 15 عاما
بعد كل ذلك، أصدرت محكمة جنايات البصرة، يوم أمس الأحد، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة عماد الشاوي.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لشبكة انفوبلس، أن "المدان أقدم على ارتكاب فعلا منافياً للآداب العامة وسلوكيات الأستاذ الجامعي".
وأضاف، أن"الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة 393/ أ وج من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 منه".
*ماذا فعل الشاوي بالضبط؟
والمتداول، أن "العميد قام بتصوير فتاة، وأرسل لها الفيديو وهددها بنشر المقطع المصور في حال رفضها الحضور لمكتبه مرة أخرى، الأمر الذي اضطرها لإخفاء صورتها وإرسال المقطع لإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابعت المصادر، أن "الصفحة قامت بدروها بنشر المقطع وإرسال نسخة منه إلى موقع وزارة التعليم العالي".
*جدل واسع
وأثار تسريب المشاهد الفاضحة للعميد الشاوي، جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والشعبية، حيث انتقد ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، في 20 آذار مارس الماضي، الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه حال التعليم في العراق، مؤكدين أن تجار المال وبعض السياسيين وراء انتشار مثل هكذا أفعال مخلّة بالآداب، مطالبين بحرم التدريسي وسحب لقبه العلمي وعدم قبوله بأي مكان مهما كانت المبررات والدوافع.
*ردود الفعل على السجن
قوبل سجن الشاوي بترحيب واسع من قبل الرأي العام العراقي، خاصةً من قبل الطلبة والناشطين المدافعين عن حقوق المرأة.
كما اعتبره البعض خطوة مهمة في مكافحة الفساد والاعتداءات الجنسية في الجامعات العراقية.
بالمقابل، عبّر بعض المدونين عن قلقهم من إمكانية إطلاق سراح الشاوي مبكرًا، أو حصوله على عفو.
في حين، طالب البعض الآخر بمحاسبة المسؤولين عن التستر على الشاوي لفترات طويلة.
*ماذا عن عقوبة المجتمع؟
أثارت قضية عماد الشاوي، عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة، الذي تم سجنه 15 عامًا بتهمة الفعل الفاضح، جدلًا واسعًا في المجتمع العراقي.
وتناولت النقاشات جوانب مختلفة، منها العقوبة التي تلقاها الشاوي، ودور المجتمع في معالجة مثل هذه القضايا، والآثار المترتبة على مستقبل التعليم في العراق.
وبهذا الصدد، طالب العديد من العراقيين بفرض عقوبات مجتمعية على الشاوي، مثل مقاطعته اجتماعيًا ومنعه من شغل أي مناصب في المستقبل.
ويرى البعض أنّ مثل هذه العقوبات تُساهم في ردع الآخرين عن ارتكاب جرائم مشابهة.
كما طالب مدونون، بمعاقبة الشاوي مجتمعيا، من خلال نبذه والتصدي بكل قوة لأي محاولة من شأنها تخفيف العقوبة بحقه.
*ليست الحادثة الأولى
هذه الحادثة وبالرغم كونها صادمة إلا أنها لا تُعد نادرة من ناحية الوقوع بل نادرة من ناحية الاكتشاف، بحسب مراصد قانونية ومختصة.
وبهذا الصدد، تؤكد القانونية مروة عبد الرضا، وهي عضو في إحدى المنظمات القانونية المختصة بحقوق المرأة، إنها رصدت العديد من الحالات المشابهة في عدة جامعات عراقية، لكن قانون الجامعات "يحصّن" الأساتذة ولا يوفر الحماية للطلبة.
وقالت عبد الرضا في حديث لها تابعته شبكة انفوبلس، إن "هناك الكثير من الحالات التي رصدناها عن تحرش أساتذة جامعيين بطالباتهم، وبعض الطالبات يقدمن إلينا فقط ليطالبن بالدعم النفسي"، مشيرة الى أن "هناك حالات لطالبات ترسب سنتين وثلاثة سنوات في المرحلة الرابعة ولا تتخرج فقط لأن الأستاذ يساومها على شرفها وترفض"، مؤكدة أن "بعض الحالات تضطر الى القبول بما يطلبه منها بعض الأساتذة لأسباب تتعلق بضعف الحالة المادية والرغبة بالتخرج بسرعة وعدم تحميل أهلها صعوبات مصاريف الدراسة".
*عقوبة التحرش
يشار إلى أن عقوبة التحرش أو الابتزاز أو أي نوع من السلوك غير المهني من قبل الموظف أو الاستاذ الجامعي، تصل الى الفصل وفق أحكام قانون انضباط موظفي الدولة المرقم 14/ 1991.
