"عيد الغدير" عطلة بقرار حكومي والصدر يطالب أن تكون بقانون برلماني.. ما الفرق؟ ولماذا تأخر قانون العطل الرسمية منذ العام 2015؟

انفوبلس/ تقرير

طالب زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقاً) مقتدى الصدر، مجلس النواب بتشريع قانون باعتبار "عيد الغدير" عطلة رسمية في العراق، ووجه بمتابعة هذا المطلب لضمان تنفيذه، على الرغم من تصويت مجلس الوزراء سابقاً على اعتباره عطلة رسمية من كل عام، فما القصة؟ 

ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، على الفرق بين القرار الحكومي والبرلماني في العُطل وآخر مستجدات تأخر قانون العطل الرسمية

*مطالب الصدر

دعا زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقاً) مقتدى الصدر، أمس الجمعة، البرلمان العراقي، إلى اعتبار "عيد الغدير" عطلة رسمية في العراق. وقال الصدر، في بيان، إنه "بأمر من الشعب العراقي والأغلبية الوطنية المعتدلة بكل طوائفها: يجب على مجلس النواب العراقي تشريع قانون يجعل من الثامن عشر من شهر ذي الحجة عيد الغدير الأغر عطلة رسمية عامة لكل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم وعقيدتهم".

وتابع الصدر: "فالموصي والموصَى له، لجميع مَن يؤمن بالإنسانية والخير والعدل"، مطالباً التيار الوطني الشيعي "مساندة هذا القرار بكل الوسائل السلمية المتاحة والقانونية كل بحسبه". ولفت الصدر، إلى أن "هذا الأمر فيه نصرة للدين والمذهب والعقيدة والوطن ولكل محبي الاعتدال من الشيعة والسنة والمستضعفين الذين دافع عنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)".

وعلى إثر ذلك، قدم النائب برهان المعموري، مقترحا لرئاسة البرلمان لاعتبار عيد الغدير عطلة رسمية، وذلك بحسب وثيقة حصلت شبكة "انفوبلس"، على نسخة منها. 

كما أفاد عضو مجلس النواب رائد المالكي، بأن مجلس الوزراء سبق وأن أقرَّ "عيد الغدير" عطلة رسمية عامة بموجب مشروع قانون العطل الرسمية. وقال المالكي في تدوينة إن "مجلس الوزراء قدم طلباً من عدد من النواب الى رئاسة المجلس بإدراجه على جدول الاعمال للقراءة الاولى وجمعت تواقيع لأجل ذلك"، مؤكدة أنه "سنجدد المطالبة بإدراجه على جدول الأعمال في أقرب جلسة".

وبحسب الروايات الشيعية فإن يوم 18 ذي الحجة هو اليوم الذي خطب فيه النبي محمد (ص) خُطبةً عيَّن فيها الإمام علي بن أبي طالب (ع) مولًى للمسلمين من بعده، حيث تقول الروايات بأن النبي (ص) قد أعلن عليًّاً خليفةً من بعده أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في مكان يُسمى بـ"غدير خم" سنة 10 هـ الموافق631 ميلادي.

ويحتفل المسلمون الشيعة في كل العالم يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من كل عام بعيد الغدير.

*مجلس الوزراء صوت 

وفي العودة الى العام الماضي 2023، فقد تبين أن مجلس الوزراء العراقي صوّت على اعتبار "عيد الغدير" من كل عام عطلة رسمية، وذلك خلال جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والتي عُقدت في الـ25 من شهر تموز/يوليو الماضي.

وبحسب مختصين حكوميين تحدثوا لـ"انفوبلس"، فإن فرق القرار الحكومي عن القانون البرلماني، هو أن تصويت مجلس الوزراء العراقي على اعتبار "عيد الغدير" من كل عام عطلة رسمية العام الماضي 2023، من المحتمل أن تنتهي بمجرد انتهاء حقبة محمد شياع السوداني، أما بالنسبة لدعوة الصدر فإنه يريد تثبيت العطلة بشكل دائم بقانون من مجلس النواب ولا تنتهي بانتهاء حكومة معنية.

*قانون العطل الرسمية

يبحث نواب في البرلمان العراقي إصدار قانون ينظم أيام العطل الرسمية في العراق، بعد أن تجاوز مجموع أيام العطل في الأعوام الماضية 140 يوما، عدا أيام الجمعة والسبت، وهو أعلى معدل في العالم، في بلد يُعد هو الأدنى في العالم من ناحية الإنتاجية.

والنقاش البرلماني في العراق بشأن تنظيم العطل الرسمية لم يتوقف منذ العام 2015 بسبب خلافات حول طبيعة العطل.

خلافات برلمانية على "تواريخ مناسبات دينية" 

والشهر الماضي، أكدت لجنة الأوقاف النيابية، وجود خلافات على قانون العطل في العراق، من بينها خلافات حول تاريخ بعض المناسبات، وكونها مناسبة خاصة أم عامة تستدعي العطلة لجميع العراقيين.

وقال عضو لجنة الأوقاف النيابية شريف سليمان، إن "قانون العطل الرسمية منذ أكثر من دورة وهو يترنَّح في أروقة مجلس النواب، ولكن يوجد الآن توجه لإقراره قريباً، منوهاً بأن القانون لم يناقش ولم يعرض للقراءتين الأولى والثانية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وبين، أن القانون لا توجد فيه مشكلات أو تعقيدات كبيرة ولكنه يحتاج إلى وقت ونقاش، علاوة على اتفاق في اللجنة وبين الكتل السياسية"، مؤكداً "وجود خلافات بشأنه منها عدد العطل وبعض الأعياد والمناسبات في تحديد تاريخها والبعض منها هل هي خاصة أما عامة لكل العراقيين؟ إذ إنه يحتاج إلى توافق سياسي".

يسجل العراق سنوياً، قرابة 140 يوما كعطلة رسمية وغير رسمية نتيجة المناسبات التي يشهدها البلاد بالإضافة الى يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع، ويسلط تقرير انفوبلس، الضوء على جدول العطل الرسمية في العراق 2024.

ويُعدّ ظاهرة كثرة العطل الرسمية في العراق واحدة من المخاطر التي تشلّ الحياة العامة لا سيما ما يخصّ تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وما يتعلق بالتربية والتعليم، وما يلحق ذلك من أضرار اقتصادية وعامّة.

وفضلا عن عطلة ‏نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت،‏ توجد في العراق أكثر من 10 عطل رسمية معتمدة في التقويم الرسمي للحكومة، تبدأ من عيد رأس السنة الميلادية من كل عام في الأول من يناير/كانون الثاني، وتنتهي بعطلة مولد السيد المسيح في 25 ديسمبر/كانون الأول في نهاية العام، وتمتد بعض العطل أياما عدة.

* جدول العطل الرسمية في العراق 2024

*يوم الجيش العراقي يوم السبت الموافق 6 يناير 2024م.

*عيد نوروز الخميس 21 مارس 2024م

* عيد الفطر يوم الاربعاء 10 ابريل 2024م

*عيد العمال الاربعاء 1 مايو 2024م

*عيد الأضحى الاحد 16 يونيو 2024م

*رأس السنة الهجرية الاحد 7 يوليو 2024م

*ثورة 14 تموز الأحد 14 يوليو 2024م

*يوم عاشوراء الثلاثاء 16 يوليو 2024م

*المولد النبوي الشريف الاحد 15 سبتمبر 2024م

*العيد الوطني العراقي الخميس 3 اكتوبر 2024م

*يوم النصر العراقي الثلاثاء 10 ديسمبر 2024م.

ويحتل العراق صدارة دول العالم بعدد أيام العطل الرسمية وبتنوع مناسباته الوطنية والدينية، فضلا عن عطل غير رسمية تفرضها ظروف خاصة، وهي ما يكبد خزينة الدولة خسائر بملايين الدولارات -عن كل يوم عطلة- وفقا لخبراء، نتيجة عدم تعويض ساعات العمل في دوائرها ومؤسساتها.

وفي وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة تابعتها "انفوبلس":

*السنة = 48 أسبوعا

*مجموع العطل الرسمية في السنة أيام (الجمعة والسبت) = 96 يوما

*مجموع المناسبات الرسمية في السنة = 22 يوما

*مجموع أيام العطل الرسمية في السنة = 118 يوماً

وأضاف، "تضاف إليها المناسبات الدينية والعطل الاضطرارية كالمطر وارتفاع درجات الحرارة التي تعلنها الحكومة المركزية والحكومات المحلية التي تقدر بحوالي 22 يوما في السنة، وهي الأعلى في العالم في حين توجد 8 عطلات رسمية في إنجلترا، وويلز، وهو ما يعتبر من أقل عدد العطلات في العالم".

وتابع، "مجموع العطل الرسمية وغير الرسمية يبلغ 140 يوماً، كما ان مجموع أيام العمل السنوية يبلغ 225 يوماً"، مشيرا الى ان "مجموع رواتب الموظفين بضمنهم التمويل الذاتي والعقود يبلغ 70 تريليون دينار".

ولفت نبيل المرسومي، الى ان "معدل الرواتب في اليوم يبلغ 192 مليار دينار وهو ما يمثل الخسارة اليومية من تعطل الدوام، أما اجمالي الخسائر المالية من العطل غير الرسمية عدا الجمعة والسبت فقد يبلغ 4.224 تريليون دينار، واجمالي الخسائر المالية من العطل الرسمية وغير الرسمية عدا الجمعة والسبت يبلغ 8.448 تريليون دينار".

ومنح القانون العراقي حكومات المحافظات المحلية الحق في إعلان يوم عطلة لسكان المحافظة دون غيرها حسب ما تقتضي الحاجة، وبات ذلك تتكرر بين شهر وآخر في محافظات عدة ولأسباب مختلفة، لا سيما في المناسبات الدينية.