غداً تظاهرة كبرى.. التربويون يطلقون صرخة الغضب ويطلبون التصويت على تعديل قانون التربية: الصبر بدأ ينفد واحذرونا
انفوبلس/..
تتعالى أصوات الكوادر التربوية المطالِبة بإقرار تعديل قانون وزارة التربية من أجل "إنصافهم"، محذرين مجلس النواب من مغبة التأجيل أو التجاهل، مع تأكيدهم على الانطلاق بتظاهرة "كبرى" يوم غد الثلاثاء تشمل جميع محافظات البلاد ضمنها العاصمة بغداد.
بيان غاضب
وطالبت اللجنة المركزية للكوادر التربوية، اليوم الاثنين، بالإسراع في إقرار قانون وزارة التربية، محذرين من محاولة تأجيل هذا القانون أو تجاهله، فيما حددت يوم غد الثلاثاء موعداً لـ"تظاهرة كبرى".
وقالت اللجنة في بيان، إنه "لقد بلغ السيل الزبى، ونفد صبر الكوادر التربوية في عموم العراق. التصويت على قانون وزارة التربية ليس منّة من أحد، بل هو حقٌ مكتسب وواجب وطني، وكل يوم يمر دون إقراره هو طعنة جديدة في كرامة المعلم وحقوقه".
وأضافت: "إن تجاهل هذا القانون أو تأجيله يعني مواجهة غضب آلاف المعلمين والمدرسين، الذين لن يسكتوا بعد اليوم، ولن يقبلوا باستمرار المماطلة أو التسويف. كرامة المعلم خط أحمر، وإذا لم يتحقق العدل تحت قبة البرلمان، فسوف يفرضه صوت الشارع وإرادة الميدان".
وتابع البيان: "وعليه، نعلن أن يوم الثلاثاء 2025/8/19 سيكون يوماً فاصلاً، حيث ستنطلق مظاهرة كبرى في بغداد – ساحة التحرير الساعة السادسة مساءً، وبنفس التوقيت واليوم في جميع المحافظات أمام مكاتب مجلس النواب، لرفع الصوت حتى آخر نفس، ولن نعود إلا وحقوقنا كاملة غير منقوصة".
وحذر "كل جهة مسؤولة من اختبار صبرنا مرة أخرى، فالكوادر التربوية إذا خرجت، فإنها تخرج بقوة الحق، ولن تتراجع حتى يتحقق المطلب الذي ناضلنا من أجله". مؤكدة "أن هذه المظاهرة ليست نهاية المطاف، بل هي بداية مسار تصعيدي متواصل حتى يتم التصويت على القانون وتنفيذه، وإلا فإن كل الخيارات المشروعة ستكون على الطاولة. الثلاثاء الساعة السادسة مساءً في جميع المحافظات كُلٌّ في محافظته".
*إدراج على جدول الأعمال
في السياق، وافق رئيس مجلس النوّاب العراقي، محمود المشهدانيّ، يوم الأحد، على إدراج مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) للعام 2011 على جدول أعمال الجلسة المقبلة للبرلمان.
وبحسب وثيقة صادرة عن مسؤول الحراك التربوي السلمي في بغداد والمحافظات، أحمد البكري، فقد أظهرت موافقة المشهداني على إدراج تعديل قانون وزارة التربية على جدول الأعمال بالتهميش "يُدرج على جدول الأعمال".
ووفقاً للوثيقة فإن تعديل هذا القانون "ينتظره مليوناً و300 ألف تربوي ومنتسب في وزارة التربية لما فيه من مصلحة عامة للكوادر التربوية في بغداد والمحافظات كافة".
*تثبيت العقود
ومع تصاعد المطالب من قبل الكوادر التربوية بإجراء تعديلات على قانون وزارة التربية، تتعلق بتحسين الظروف الوظيفية، وإعادة النظر في بعض فقرات التعيين والترفيع، فضلا عن بنود تتعلق بتوزيع الحصص التدريسية والمناهج، وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، لجنة التربية النيابية بإدراج فقرة تثبيت عقود وزارة التربية ضمن مقترح تعديل قانون الوزارة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس المجلس، أن “المندلاوي وجّه لجنة التربية النيابية بإدراج فقرة تثبيت العقود على الملاك الدائم ممن أكملوا خدمة عقدية سنتين فأكثر، وفقا للقرار 315 لسنة 2019، ضمن مقترح التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، والذي أُدرج للمناقشة في جدول أعمال جلسة اليوم الاثنين”.
وأضاف، أن “التوجيه جاء استنادا إلى توجيهات سابقة بشأن أهمية تثبيت عقود وزارة التربية، والكتاب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء”، مؤكدا على “ضرورة تضمين هذه الفقرة كمادة قانونية جديدة في الأحكام العامة والختامية لمقترح القانون”.
وأشار إلى أن “تقرير لجنة التربية النيابية في القراءة الثانية لمقترح القانون يجب أن يتضمن الإشارة إلى هذه الشريحة التربوية المهمة، نظرا خل لدورها في تعزيز القيم المجتمعية والحاجة الماسة لخدماتها في إعداد جيل المستقبل”.
وينص مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، على ست مواد جوهرية تهدف إلى دعم الكوادر التربوية وتحفيز العاملين في هذا القطاع الحيوي، أبرزها احتساب الخدمة الفعلية للمعلمين والمدرسين والمرشدين التربويين العاملين في المناطق الريفية والنائية خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد، شريطة ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات متصلة.
كما نص المقترح على زيادة المخصصات المقطوعة الممنوحة لمنتسبي وزارة التربية بنسبة (١٠٠٪) لتصبح (300,000) ثلاثمائة ألف دينار شهريا، بالإضافة إلى شمول معلمي ومدرسي الأوقاف والشؤون الدينية بالامتيازات ذاتها التي يتضمنها هذا التعديل على قانون وزارة التربية.
وكذلك احتساب الخدمة المجانية للمحاضرين قبل تثبيتهم على الملاك الدائم خدمة لأغراض التقاعد، على أن تُدفع التوقيفات التقاعدية لسنين خدمتهم.
وكانت منظمات تربوية ونقابات المعلمين قد دعت في وقت سابق إلى الإسراع في تعديل القانون بما يتناسب مع متغيرات العملية التعليمية، لا سيما بعد التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والتحول نحو التعليم الإلكتروني، فضلا عن النقص في البنى التحتية للمدارس في بعض المحافظات.
كما استضاف مجلس الوزراء، في 8 نيسان أبريل الماضي، نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية. جاء ذلك إثر تظاهرات واسعة في عدد من المحافظات العراقية، من بينها ذي قار وبابل والبصرة وديالى، وسط إضراب للمعلمين للمطالبين بحقوقهم المالية وتحسين ظروف عملهم، إلا أنها تحولت في ذي قار إلى ساحات صراع بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، حيث قامت الأخيرة بالضرب واستخدام القنابل الدخانية لتفريق الحشود، مما أسفر عن إصابات بين المتظاهرين.
ويأتي مشروع قانون وزارة التربية في سياق المساعي المستمرة لإصلاح القطاع التربوي في العراق، الذي يعاني منذ سنوات من التراجع في البنى التحتية ونقص الدعم المالي وضعف التخطيط التربوي.
ويعد مختصون، القانون على أنه أحد التشريعات المهمة التي تهدف إلى إعادة هيكلة الوزارة وتنظيم عمل كوادرها، بما يشمل تحسين الأجور والامتيازات وتطوير المناهج وآليات التعيين والتدريب.
ورغم أن المشروع قد شهد خطوات متقدمة داخل أروقة البرلمان، إلا أن إدراجه ضمن القوانين ذات “الجنبة المالية” يجعله خاضعا لموافقة الحكومة، ما يفتح الباب أمام تعقيدات إدارية محتملة ومفاوضات تتعلق بتخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ مواده.
