فضيحة "ميران گروب" في الخطوط الجوية تتكشف: 20 مليار دينار فساد في جزء بسيط من عمل النقل الجوي العراقي
عزل 9 موظفين متورطين
فضيحة "ميران گروب" في الخطوط الجوية تتكشف: 20 مليار دينار فساد في جزء بسيط من عمل النقل الجوي العراقي
انفوبلس/..
كشفت وثيقة متداولة عن واحدة من أكبر عمليات الاختلاس المالي داخل الخطوط الجوية العراقية، حيث تشير المعلومات إلى تورط وكلاء مرتبطين بالشركة في سرقة مالية تتجاوز قيمتها 20 مليار دينار عراقي. الوثيقة التي أثارت جدلا واسعا تسلط الضوء على دور شركة "ميران كروب" وعدد من الوكلاء الآخرين الذين يواجهون اتهامات خطيرة بالتلاعب بالأموال العامة واختلاسها.
*نص الوثيقة
وجاء في نص الوثيقة التي تابعتها شبكة انفوبلس، ما نصه:
بناءً على الإجراءات المتخذة والإفادات والاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة، توصي اللجنة بما يأتي:
1- الإيعاز إلى القسم القانوني بتزويد هيئة النزاهة بصورة من محضر اللجنة التحقيقية.
2- توجيه عقوبة (العزل) بحق كل من خديجة رعد (محمد) و(قيس محمد عبد) و(نور عماد عبد زيد) و(رند ثابت حامد) و(حيدر حميد كاطع) استناداً للمادة (ثامناً /1/8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وذلك لإرسالهم إيميلات وقسائم إيداع مزورة ومكررة لغرض فتح النظام وتعزيز أرصدة للوكيل العام السابق في السليمانية/ شركة ميران كروب وتواطؤهم الواضح مع الوكيل أعلاه مما سبب هدراً بالمال العام ومديونية الوكيل لصالح شركتنا ومخالفتهم جميع الضوابط والتعليمات الخاصة بالمحاسب أيضاً بعدم مطابقة القيود المحاسبية للمبيعات والتسديدات لسنة 2023 القيود (الأصلية) ولمخالفتهم لبنود العقد حيث كان من المفترض أن يتم التحاسب مع الوكيل مدار التحقيق بعد نهاية كل شهر وبدايته لغاية 15 يوماً فضلا بعدم التزامهم ببنود العقد الفقرة (10) وهي فرض غرامة (5%) في حالة التأخير في السداد وحسب المادة (11) من العقد الموقع بين الطرفين وعدم الالتزام بآلية العمل المتبعة في شركتنا من قبلهم وهي الدفع المسبق وهذا ما أشار إليه كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم بالعدد م. ر . و / د 4259/11/7 في 2020/9/6 الفقرة (10) حيث نصت اعتبار الموظف مسؤول عن كل قطاع في شعبة حسابات الفروع مسؤولاً أمام مدير شعبة حسابات الفروع عن الموظف المالي للوكيل الذي تحت إشرافه. واستناداً الى ما ورد في المادة (ثالثاً) من الاستنتاجات للفقرة اولاً/1,2,3,4,5,6,7/ وثانيا/1,2,3,4,5,6) حيث بلغت مديونية الوكيل السابق مدار التحقيق التي تسبب بها المحاسبون المذكورون في أعلاه بمبلغ وقدره (13,755,387,082) فقط ثلاثة عشر ملياراً وسبعمائة وخمسة وخمسون مليونا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفاً واثنان وثمانون ديناراً لا غيرها لسنة 2023 لصالح شركتنا. وعليه فإن بقاءهم في خدمة الدولة يضر بالمصلحة العامة.
3- توجيه عقوبة (العزل) بحق كل من (مصطفى عبيد سلمان) و(البارق مؤيد كاظم) و(سارة صلاح عبد الوهاب) استناداً الى المادة (8/ ثامنا /أ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991) وذلك بتواطؤهم الواضح مع الوكيل بتعزيزهم قسائم إيداع مزورة ومكررة وتعزيزهم أرصدة بدون قسائم إيداع للوكيل العام السابق في السليمانية/ شركة ميران كروب ومخالفتهم لآلية العمل المعتمد عليها في شركتنا مما تسبب بتمادي موظفي الشعبة مدار التحقيق بالتجاوز على أموال شركتنا وهدرها بمبلغ قدره (13,755,387,082) فقط ثلاثة عشر مليارا وسبعمائة وخمسة وخمسون مليونا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفا واثنان وثمانون دينارا لا غيرها) استناداً الى ما ورد بالمادة (ثالثاً) من الاستنتاجات الفقرة أولاً ثانياً/1,2,3,4,5,6,7) وعليه فإن بقاءهم في خدمة الدولة يضر بالمصلحة العامة.
4- توجيه عقوبة (العزل) بحق (جنان محمد مصطفى) استناداً الى المادة (8/ ثامناً أ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وذلك لعدم قيامها بمتابعة أعمال المحاسبين المختصين في حينها للوكيل مدار التحقيق وحثهم على إنجاز القيود المحاسبية بما يضمن حقوق الشركة وعدم تحملها المسؤولية وهذا ما أشار إليه كتاب مكتب رئيس الوزراء الرقم بالعدد ( م . ر . و / د4259/7 في 2020/9/6 بالفقرة (10) نص على اعتبار الموظف مسؤول عن كل قطاع في شعبة حسابات الفروع مسؤولاً أمام مدير حسابات الفروع عن الموظف المالي للوكيل الذي تحت إشرافه وإن عدم المتابعة والإحساس بالمسؤولية من قبل المومأ إليها أعلاه تسبب بتمادي موظفي الشعبة مدار التحقيق بالتجاوز على أموال شركتنا وهدرها بمبلغ قدره (13,755,387,082) (فقط ثلاثة عشر مليارا وسبعمائة وخمسة وخمسون مليونا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفا واثنان وثمانون دينارا لا غيرها) وعليه فإن بقاءها في خدمة الدولة يضر بالمصلحة العامة.
*إعادة هيكلة
ووجه المركز العراقي الاقتصادي السياسي، قبل نحو 3 أشهر، دعوة مفتوحة للحكومة والجهات ذات العلاقة في الدولة العراقية إلى إعادة هيكلة وفصل شركة الخطوط الجوية العراقية عن وزارة النقل.
وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان، إن "المركز يدعو الحكومة إلى الحل الأمثل من أجل فصل الخطوط الجوية العراقية عن وزارة النقل وجعلها شركة أو هيئة مستقلة أسوةً بجميع الشركات والنواقل الوطنية في جميع دول العالم".
ودعا الحلو إلى "تخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء بحضور الجهات ذات العلاقة والمختصين في مجال الطيران العالمي من أجل وضع خطة وبرنامج علمي متكامل وخلال فترة زمنية محددة تشرف عليها لجنة عليا لإجراء هيكلة حقيقية ومدروسة تليق بتأريخ شركة الخطوط العراقية العريقة والتي تأسست في عام 1945".
وأضاف، أن "الخطوط الجوية العراقية مرّت خلال آخر 30 سنة الماضية بمراحل عصيبة تمثلت في العقوبات والحظر الجوي إبان احتلال العراق للكويت وثم المرحلة التي تلت عام 2003 والتي شهدت مرحلة مغايرة وعدم استقرار في الإدارة والمفاصل العامة للشركة والتغيّرات في المديرين وعدم تسمية شخصية مختصة بعيدة التدخلات السياسية".
وأوضح، أن "الفساد الإداري في عدد من مفاصل الشركة قد ساهم في تشتتها وعدم تطويرها وتقديم خدمات غير جيدة في ظل تطور عالمي في مجال الطيران، مؤكداً أن شركة الخطوط الجوية العراقية تعاني من الفساد والإهمال بسبب الصراع عليها باعتبارها مصدراً مهماً للمال والنفوذ".
واختتم الحلو حديثه، بـ "الدعوة إلى الجميع للتكاتف من أجل إعادة رسم هذا الصرح الكبير المتمثل بشركة الخطوط الجوية العراقية وإعادتها إلى المسار الصحيح وتقديم الخدمات بشكل أمثل والعمل على رفع المعوقات والمشاكل والعقوبات من أجل عودة الطائر الأخضر للتحليق في سماء ومطارات العالم، إضافة إلى تعزيز عمل الشركة بما يليق باسم العراق والتي تعدّ الخطوط جزءاً من تاريخ واسم البلد ومرتبطة ارتباطاً مباشراً مع المواطن العراقي وتمثل الوجه المشرق للعراق على المستوى العربي والعالمي".
