فقدان عدالة ولا حلول بديلة.. كربلاء تنضم لواسط بالثورة على وزارة الكهرباء.. فما موقف الوزارة؟
انفوبلس..
مطلع الشهر الجاري، هاجمت الحكومة المحلية في محافظة واسط، وزارة الكهرباء واتهمتها بالتمييز وعدم المهنية؛ بخصوص توزيع ساعات التجهيز بين المحافظات، واليوم انضمت كربلاء لواسط في الهجوم على وزارة الكهرباء.
وانتقد محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي، وزارة الكهرباء لعدم عدالتها في توزيع الطاقة حسب وصفه.
وقال الخطابي، إن "وزارة الكهرباء تتحجج في موضوع الإنتاج بسبب الغاز المستورد، ونحن نعي جيداً أن الإنتاج يقل في حال ما نفدت العقود الحكومية، لكن لا نعذر وزارة الكهرباء بالتوزيع غير العادل للطاقة الكهربائية، ونحن عملنا في جميع الموازنات على تحسين الشبكات ووضعنا مبالغ كبيرة، لكن المشكلة في موضوع الطاقة وإنتاج الطاقة وحصة المحافظة وللأسف الوزارة لا تتجاوب مع المحافظة".
وأضاف، إنه "نحتاج إلى إجراءات وضغوطات أخرى على الوزارة والقيام بإجراءات، ووعدت وقمنا بها خلال اليومين السابقين، وطلبت من العاملين في الدائرة المعنية أن تكون كربلاء المقدسة خارجة من السيطرة المركزية، وحاولوا تجنب هذا الخروج، وتمت زيادة حصة كربلاء نحو مئة ميغاوات والقطع أصبح أقل".
وتابع، إنه "من غير المعقول منح محافظة (6-7) ساعات باليوم، ومحافظات أخرى تُمنح أكثر من (16أو 18) ساعة، وهناك محافظات تلزمها الوزارة بالتحكم عن بعد عبر السيطرة المركزية ومحافظات لا تلتزم او غير مربوطة بالأصل على موضوع السيطرة المركزية".
وبيَّن، إن "قمة ما نشعر به من حيف وإجحاف في حصة كربلاء أن (260) ميغاوات هي التزام الوزارة أمام مركز المدينة القديم، وبطلب من الوزارة تم رفع المولدات الأهلية بسبب ضيق المساحات والتلوث، وتعهدت بمنح الطاقة، والآن بدأت بسحبها من حصة كربلاء، ومن المفترض الآن منح حصة كهرباء كربلاء وإضافة (260) ميجا وات".
وأكد الخطابي، إن "المحافظة ستذهب باتجاه الاستثمار في الكهرباء، وقبل أسبوعين بدأ العمل على هذا الملف، وأنا غير متفائل بحلول حقيقية على المدى القريب من وزارة الكهرباء".
وفي الخامس من الشهر الجاري، نشر محافظ واسط محمد جميل المياحي، جدولًا يبيَّن ساعات تجهيز كل محافظة، حيث كانت ساعات تجهيز محافظة واسط: (6.30)، فيما كانت البصرة: (24) ساعة؛ والنجف وميسان: (22) ساعة لكل منهما.
وعلق المياحي على الجدول؛ قائلًا: هكذا توزع وزارة الكهرباء الإنتاج بين المحافظات.. شاهدوا مستوى التمييز.. شاهدوا مستوى عدم المهنية.. شاهدوا حجم الاستخفاف بمحافظات دون محافظات أخرى.
ووصف عضو مجلس محافظة واسط حبيب البدري، واقع الطاقة الكهربائية في المحافظة بأنه "سيء للغاية"، مشيراً إلى تحرك قضائي ضد وزارة الكهرباء من جانبي الحكومتين التنفيذ والتشريعية بالمحافظة.
وقال البدري، إن "هناك اتفاقاً مع وزارة الكهرباء يقضي بتزويد واسط بـ1100 ميغاواط لغرض التمكن من تنفيذ التزاماتها مع أبناء المحافظة خاصة وأن غالبية المشاريع وحتى الفلاحين باتوا يعتمدون على الكهرباء خاصة في منظومات السقي الحديثة".
وأضاف، إنه "لا يوجد أي التزام بهذا الاتفاق من قبل وزارة الكهرباء بحجة انقطاع الغاز الإيراني، علما أن وفداً حكومياً زار أكثر من مرة محطة الزبيدية ووجد أن الكهرباء تتولّد من نفط وغاز شركة بروما العاملة في حقل الأحدب النفطي ضمن حدود المحافظة، وهذا يعني لا علاقة للغاز الايراني بالموضوع الذي تتحجج به الوزارة".
وتابع البدري، إن "الملاحظ على الكهرباء أنها تنقطع في ذروة فصل الصيف في الشهر السابع وفي ذروة فصل الشتاء في الشهر 12 بمحافظة واسط، ونحن من حقنا أن نطالب بتوضيح من وزارة الكهرباء حول الانقطاع الدائم في وقت الذروة الصيفي والشتائي في المحافظة".
وقال، إن "المحافظة اليوم باشرت بإجراءات الدعاوى القضائية ضد وزارة الكهرباء أمام المحكمة الاتحادية لغرض المطالبة بحقوق واسط، وأيضا مجلس المحافظة سيقيم دعاوى ضد محطة الزبيدية الحرارية من أجل التعرف على الحقيقة وأسباب استمرار انقطاع الكهرباء المتكرر في واسط"، مؤكدا أن "الفيصل بيننا وبين الكهرباء هو القانون والقضاء".
وأوضح عضو مجلس واسط، إن "محطة الزبيدية إنتاجها اليومي يبلغ 2500 ميغاواط، وواسط تأخذ منه فقط 450 ميغاواط، والبقية يصدر إلى بغداد، ونحن نسعى للحفاظ على مكتسبات أبناء واسط حيث إن حصتها 1100 ميغاواط، لكن لا يصلها أي شيء سوى 450 ميغاواط مع الإشارة إلى واسط بحاجة إلى 1900 ميغاواط وبالتالي يصل واسط تشغيل يومي ساعتين فقط، و22 ساعة إطفاء في الوقت الحالي".
وكان محافظ واسط محمد المياحي، كشف عن تحركات لرفع دعاوى ضد وزارة الكهرباء، بتهمة التلاعب بالحصص، مؤكدا أن حكومة واسط باتت تشعر بالعار لوجود محطة كهرباء الزبيدية.
وتابع المياحي في مؤتمر صحفي، إن " صبرنا نفد ووصلنا لطريق مسدود مع وزارة الكهرباء بسبب سوء إدارتها"، داعياً "مجلس المحافظة إلى اتخاذ قرارات عاجلة وسريعة بشأن الكهرباء في واسط".
وعلّق الكاتب والمحلل السياسي أحمد الخضر، حول استمرار أزمة الكهرباء في العراق خلال فصلي الصيف والشتاء، والفشل بإدارة هذا الملف.
وقال الخضر، إن "هذا الملف ليس جديدا، وفشل وزارة الكهرباء في توفير الحد الأدنى من الكهرباء للمواطنين، وبالرغم من تصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، إلا أن لا كهرباء كافية في العراق".
وأضاف، إنه "أعتقد أن الخلل الحقيقي يكمن في إدارة وزارة الكهرباء نفسها، حيث أن الوزارة مازالت متأثرة بالتحزب السياسي ولاحظنا أن هناك شكاوى من عدة محافظين في الوسط والجنوب قدمت من قبلهم في المحاكم ضد وزير الكهرباء، حيث اتهم بالتلاعب بحصص المحافظات من التجهيز الكهربائي حيث وصلت محافظاتهم إلى 6 ساعات تجهيز باليوم الواحد مقابل محافظات 16 ساعة تجهيز".
وأشار إلى أن "هذا يعطينا انطباعا أن هناك خللا إداريا، بالإضافة إلى الخلل القيادي الذي لم يقدم خططا بديلة لحد الآن، لإيجاد مصادر أخرى غير الغاز الإيراني الذي يعاني من عقوبات أمريكية يؤدي بين فترة وأخرى لنقص في تجهيزه".
وسجلت ساعات تجهيز الكهرباء انخفاضا كبيرا في بغداد والمحافظات مع الهبوط الحاد بدرجات الحرارة وبدء موسم الشتاء وبالتزامن مع توقف تصدير الغاز الإيراني إلى العراق.
وشكا مواطنون من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء، فيما طالبوا الوزارة بإيجاد حلول جدية لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط.
وقبل نحو أسبوع، أعلنت وزارة الكهرباء أن انقطاع إمدادات الغاز الإيراني سيستمر لمدة 15 يومًا إضافية بسبب عدم اكتمال أعمال الصيانة لدى الجانب الإيراني، ما زاد من تعقيد أزمة الطاقة في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن “تفاوت ساعات تجهيز الكهرباء بين المحافظات يعود بالأساس إلى نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات، حيث أدى انقطاع الغاز الإيراني إلى خسارة أكثر من 7,000 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الكهربائية”.
وأوضح موسى، إن “الصيانة التي كان من المفترض أن تُستكمل قبل أيام تأجلت، ما دفع الجانب الإيراني لطلب تمديد إضافي لمدة أسبوعين، الأمر الذي زاد الضغط على محطات الكهرباء في بغداد ومحافظات الفرات الأوسط، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد”.
وأشار إلى أن “محطات الجنوب تعتمد على الغاز المنتج محليًا، ما جعل تجهيز الكهرباء فيها أفضل نسبيًا مقارنة بالمناطق الأخرى”.
وأكد المتحدث، إن “الأزمة الحالية ليست بسبب تمييز في الحصص أو خلل إداري، بل تتعلق بتوافر الوقود لتشغيل المحطات، مما يجعل الحل مرهونًا باستعادة تدفق الغاز الإيراني أو إيجاد بدائل مستدامة”.
