فوضى الإيجارات في العراق.. ارتفاع بلا ضوابط ومعاناة سكنية تفتقر للعدالة

انفوبلس/ تقارير

في ظل متغيرات اقتصادية ضاغطة، ومشهد عمراني يفتقر إلى التخطيط المتكامل، يعيش العراقيون اليوم أزمة سكن مركّبة تتجاوز حدود المعاناة اليومية لتتحوّل إلى تهديد فعلي لاستقرار العائلات، خاصةً مع غياب الرقابة الفعلية على أسعار الإيجارات وتصاعد استغلال بعض مالكي العقارات لغياب القوانين الرادعة.

ففي المدن الكبرى، لا سيما بغداد، تتفاوت أسعار الوحدات السكنية بشكل لافت، وتعتمد في معظم الأحيان على أمزجة فردية ومصالح تجارية، فيما تتراجع قدرة المواطنين الشرائية بفعل التضخم وتآكل الرواتب. 

هذه المعادلة المختلّة خلقت واقعًا هشًا يضغط على الطبقة الوسطى ويدفع بالأسر ذات الدخل المحدود إلى خيارات سكنية تفتقر إلى أدنى مقومات الكرامة والراحة، وسط عجز حكومي ظاهر في سدّ الفجوة بين الحاجة والإمكانية.

وبين شكاوى المواطنين، وتبريرات أصحاب العقارات، وتحليلات المختصين، تبدو الحاجة ماسة إلى تدخل تشريعي وتنفيذي يعيد ضبط السوق ويوفر بدائل حقيقية قبل أن تتحول أزمة السكن إلى أزمة اجتماعية متفجرة.

إيجار مرتفع كل شهرين

تسرد المواطنة "نور" من منطقة البياع، تفاصيل معاناتها قائلة: "نُجبر على تقبّل رفع الإيجار كل شهرين تقريبًا، مع أنني لا أتقاضى أي راتب ثابت. نعيش في بناية تفتقر إلى أدنى مقومات الخدمة، حيث نضطر إلى إزالة النفايات بأنفسنا، ولا تتوفر فيها بنى تحتية ملائمة. ورغم ذلك، يستمر صاحب العقار برفع الإيجار متذرعًا بارتفاع سعر صرف الدولار".

وتعكس شهادة "نور" صورة حقيقية للواقع الذي تعاني منه الكثير من العائلات العراقية، التي اضطرت إلى السكن في ظروف غير ملائمة بسبب تراجع الخيارات السكنية وارتفاع تكاليف الإيجار. 

وبهذا الصدد، يشير مختصون إلى أن أحد أبرز أسباب هذا الانفلات هو غياب الرقابة الحكومية الجدية، إلى جانب انعدام تشريعات فاعلة تضبط أسعار السوق وتمنع الاستغلال، مما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب ويترك المستأجرين بلا حماية قانونية واضحة.

وفي السياق ذاته، يطرح "علي"، وهو موظف حكومي يعيش بالإيجار منذ أكثر من خمس سنوات، أبعادًا أخرى لأزمة السكن في العاصمة، موضحًا أن ارتفاع كلفة الإيجار لا يتعلق فقط بعوامل اقتصادية عامة، بل يتأثر بشكل مباشر بموقع العقار ونوعية الخدمات التي يوفرها.

ويقول علي: "لكل منطقة في بغداد تسعيرتها الخاصة، وغالبًا ما ترتفع الأسعار في الأحياء القريبة من مراكز الخدمات أو الدوائر الحكومية. كما تلعب نظافة البناء وحداثة تأسيسه دورًا أساسيًا في تحديد كلفة الإيجار، فكلما زادت جودة الخدمات والمعمار، زادت الأسعار بصورة ملحوظة".

ويتابع أيهم: "رغم صعوبة الوضع، إلا أن بعض أصحاب العقارات يبدون مرونة مع المستأجرين القدامى، إذ يراعون ظروفهم الاقتصادية ولا يفرضون زيادات متكررة. وهناك أيضًا من يدرج تكاليف الصيانة ضمن الإيجار الشهري، وهي خطوة إيجابية لكنها للأسف لا تشكل قاعدة عامة في السوق".

أين تكمن المشكلة الجوهرية؟

ويؤكد أن المشكلة الجوهرية تكمن في غياب معيار واضح يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ تعتمد معظم التفاهمات على اتفاقات شفوية أو فردية، وهو ما يفتح الباب أمام تفاوت كبير في الأسعار وغياب الضمانات القانونية، ما يضع المستأجر في موقف ضعف دائم.

ويحذر متخصصون في الشأن العقاري من أن استمرار هذا الوضع على ما هو عليه دون إجراءات حقيقية سيؤدي إلى تفاقم أزمة السكن والمعيشة، خاصة في ظل تزايد معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للعائلات العراقية. ويشددون على أهمية تفعيل أدوات الرقابة، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع إسكان مدعومة ومحمية قانونيًا بهدف توفير بدائل مستدامة للفئات الضعيفة والمتوسطة.

تبرير أصحاب العقارات

من جانب آخر، يعرض أحد أصحاب شركات العقارات في بغداد، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، وجهة نظر الملاك، موضحًا حجم التحديات التي تواجههم، لا سيما في ظل غياب معايير واضحة لتحديد أسعار الإيجار.

ويقول في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، "هناك تفاوت كبير في أسعار الإيجارات بين مناطق العاصمة، فمثلًا في الكرادة، من النادر جدًا العثور على شقة سكنية بأقل من 300 أو 400 ألف دينار، حتى وإن كانت في بناية قديمة. أما الشقق الحديثة، فقد تصل إيجاراتها إلى مليون ونصف شهريًا، وهو مبلغ كبير يتجاوز قدرة أصحاب الدخل المحدود، خاصة عند إضافة تكاليف الكهرباء والماء والرعاية الصحية".

ويضيف: "لا تتوقف المشكلة على ارتفاع الأسعار فقط، بل تشمل أيضًا الضرائب السنوية المفروضة على الشقق المؤجرة، والتي تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المالك، ما يدفعه في كثير من الأحيان إلى تحميل المستأجر الجزء الأكبر من هذه التكاليف".

ويؤكد أن السوق بحاجة ماسة إلى تشريع واضح ينظم العلاقة بين الطرفين، ويضمن توازنًا معقولًا بين دخل المواطن وتكلفة السكن، بما يحفظ حقوق المستأجر من جهة، ويوفر للمالك مظلة قانونية عادلة من جهة أخرى.

تحليل اقتصادي معمّق

يعتقد الخبير الاقتصادي وليد العكيلي أن أزمة السكن في العراق ليست وليدة اليوم، بل هي أزمة مزمنة ذات جذور عميقة، تتجاوز مجرد ارتفاع الإيجارات لتشمل خللاً في التخطيط العمراني والسياسات السكانية.

وقال العكيلي في حديث للصحيفة الرسمية تابعته شبكة انفوبلس، إن "أزمة السكن في العراق ليست عرضًا طارئًا، بل نتيجة لغياب الرؤية الشاملة والتخطيط المتكامل الذي يواكب النمو السكاني المتسارع. كما أن التضخم العام أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، في وقت لم يُقابَل فيه هذا النمو السكاني بتوسعة كافية في الوحدات السكنية، فضلًا عن التوزيع السكاني غير المتوازن بين الحضر والريف".

وأضاف: "إن ارتفاع أسعار الشقق والعقارات دفع العديد من المواطنين إلى الاعتماد على الإيجار بدل التملك، ما ولّد تحديات اجتماعية حقيقية، أبرزها صعوبة استقلال الأزواج الجدد عن أسرهم. وفي ظل غياب آليات رقابية واضحة، بات السوق يخضع لأمزجة فردية تستغل حاجة الناس، وسط تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق".

وأشار العكيلي إلى أن الحل يكمن في تخفيف الضغط السكاني عن مركز بغداد، عبر دعم مشاريع إسكان في الأطراف، مثل مدن بسماية والجواهري، لضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة للفئات المتوسطة ومحدودي الدخل.

إحصائيات رسمية تكشف حجم التحدي

وفي سياق متصل، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، عن بيانات حديثة مستخلصة من نتائج التعداد السكاني الأخير، تُلقي الضوء على الواقع السكني العراقي.

وقال الهنداوي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، "بلغت نسبة السكان الذين يسكنون في منازل مملوكة 72%، بينما يعيش حوالي 17% في مساكن مستأجرة، و5% يسكنون في مناطق عشوائية، فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 6% على مساكن مؤقتة أو وظيفية".

وأضاف أن واحدة من أبرز مشاكل السكن هي الاكتظاظ داخل الوحدات السكنية، حيث كشفت البيانات أن حوالي 29% من السكان يعانون من هذه المشكلة، ما يعكس ضغوطًا ديموغرافية على الأسر، خاصة في المناطق الشعبية.

وأكد أن الوزارة تضع سياسات وخططًا استراتيجية لمواجهة هذه التحديات، منها التوسع في بناء مدن جديدة على أطراف المدن الكبرى لفك الاختناقات السكانية وتحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان، خاصة في ظل حالة الاستقرار الأمني النسبي التي تشهدها البلاد.

تحركات حكومية لمعالجة الأزمة

من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، أن الحكومة بدأت بالفعل بتنفيذ مشاريع إسكانية كبرى تهدف إلى معالجة الأزمة وتوفير بدائل سكنية فعلية للمواطنين.

وقال الصفار في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، "المدن الجديدة الجاري إنشاؤها ستوفر آلاف الوحدات السكنية في مختلف المحافظات، مع تخصيص نسبة منها لذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة، وذلك ضمن سياسة شاملة تهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين".

وأضاف: "كما تم فتح باب القروض السكنية بالتنسيق مع المصارف الحكومية، لتسهيل عملية التملك للمواطنين وفق شروط ميسرة، وتقليل الاعتماد على الإيجارات".

وأشار الصفار إلى أن الوزارة تتابع مراحل التنفيذ بشكل دقيق وتسعى إلى تحقيق توازن بين الطلب المتزايد على السكن والإمكانيات المتاحة، بالتنسيق مع باقي المؤسسات ذات العلاقة.

وبين روايات المواطنين، وتبريرات أصحاب العقارات، والتقارير الحكومية، يبقى المشهد السكني في العراق مرآة لأزمة مركبة، يتداخل فيها الاجتماعي بالاقتصادي، وتزداد تعقيدًا مع كل غياب للتشريع وكل تأخر في الإنصاف. وبينما تأمل الأسر العراقية بحلول ملموسة، تبقى الحاجة إلى إصلاحات جذرية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.