قائد شرطة البصرة يصدر قراراً يلزم منتسبي القيادة بشراء "بيرية" تعود إليه ويفرض عقوبة السجن على المخالفين

انفوبلس/..

كشفت عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة، النائب فاطمة عباس الحاوي، قيام قائد شرطة البصرة، قاسم راشد العتابي، بعمليات تسويق وبيع غطاء رأس "بيرية" بالإجبار، إلى ضباط ومراتب قيادة شرطة المحافظة، وتحمل الأغطية علامة محددة، وتعود السلعة المراد تسويقها إليه.

وقالت النائب الحاوي، "نتابع بقلق بالغ الانفلات الأمني الذي تمر به محافظة البصرة بسبب السياسة التهجمية والتعسفية التي يمارسها قائد شرطة البصرة بحق الضباط والمنتسبين، فضلاً عن هروب أحد الموقوفين بسبب تواطؤ ضابط في البصرة".

وأضافت، "في الوقت ذاته، نطالب وزير الداخلية بالتدخل المباشر للسيطرة على الوضع الأمني وإعفاء قائد شرطة البصرة الذي من مهامه العسكرية فرض القانون وحماية أمن البصرة، إلا أن قائد شرطة البصرة مشغول في عملية بيع البيرية التي يصل سعرها 5 آلاف دينار للمنتسب الواحد، و10 آلاف دينار للضابط، أي إن المجموع الكلي باحتساب السعر مع عدد منتسبي قيادة شرطة البصرة هو مليار ونصف المليار دينار".

وتابعت، "نكرر قولنا بأن البصرة مقبلة على صفيح ساخن، وانفلات أمنى خطير بسبب قائد شرطتها، لذا ندعو وزير الداخلية للحفاظ على أمن عاصمة العراق الاقتصادية بإعفائه قائد شرطة لا يمت للأصول العسكرية بصلة".

سجن 10 أيام للمخالفين

وكان تسجيلاً صوتياً لنداء بصوت قائد شركة البصرة قاسم راشد العتابي، تضمن توجيها منه بفرض لبس البيرية ذات العلامة التي تحملها بضاعته، حيث وجه بأنه على جميع الضباط والمراتب من شمال البصرة الى جنوبها، وسجن من يخالف هذا التوجيه بالسجن 10 أيام.

وأكد قائد الشرطة في النداء، على أن التوجيه القاضي بسجن من لم يرتدِ غطاء الرأس "البيرية" التي تحمل علامة معينة، يودع في التوقيف أيّاً كان شرطياً أو ضابطاً أو مفوضاً أو مديراً أو أي منصب ورتبة يحملها. 

تجاوز على مشايخ البصرة سابقاً

وفي تداعيات اغتيال المعاون القضائي في نزاع عشائري غرب محافظة البصرة، أثار قائد شرطة البصرة جدلاً في أوساط المحافظة، بعد أن تجاوز على أحد شيوخها في مؤتمر أمني عُقِد في مقر قيادة عمليات شرطة البصرة، وتم رفع دعوى قضائية ضده على إثرها من قبل أُسرة السعدون، وأحد مشايخها العميد محمد ناصر السعدون، مدير شرطة قضاء المدينة الذي كان حاضرا في المؤتمر.

وبعد حديث قائد شرطة البصرة، صمت الحاضرون ضباطا ومديري البصرة الجالسين، جاء الرد من العميد محمد ناصر السعدون أحد مشايخ السعدون في البصرة/ مدير شرطة قضاء المدينة حاليا داخل المؤتمر، حيث قال: "هذا الكلام مردود عليك كونك قائد شرطة البصرة ولن ولم أسمح لك أن تتكلم على شيوخ ومشايخ البصرة جميعا بمن فيهم شيوخ السعدون، وهذا الكلام غير مسموح به من قبلك وشيوخ البصرة قامات معروفة ولهم مواقف مُشرّفة، وسأُقدّم دعوى قضائية وفق القانون لتعدّيك وتجاوزك على مشايخ البصرة"، بحسب شهود.

وبحسب شهود عيان فإن "قائد شرطة البصرة اللواء قاسم راشد العتابي وبحضور مديري مديريات وأقسام قيادة الشرطة كافة، وعند طرح مواضيع وأمور تخص أوامر القبض والجريمة الأخيرة التي حصلت في قضاء الزبير والتي قُتِل على إثرها معاون قضائي فيها قبل أيام، تهجّم العتابي وبصوت عالٍ على شيوخ عشائر البصرة أثناء حديثه، وتحدّث بألفاظ نابية وخادشة للحياء".

علامات استفهام سابقة 

وكان اللواء قاسم راشد، قد عمل بمنصب مدير مكافحة إجرام واسط لمدة أربع سنوات عندما كان نقيباً، وعمل أيضا مدير شرطة قضاء الحي لمدة 4 سنوات ونصف وبعد ذلك عمل مدیر مكافحة إجرام واسط أيضا. 

وشغل عدة مناصب (مدير قسم شرطة النجدة، ومدير قسم شرطة العزيزية، ومدير قسم الإدارة، ومدير الشؤون الإدارية والمالية، ومدير قسم شرطة الاقضية، ومدير قسم شرطة الحي) بعد ذلك تسلم منصب قائد شرطة محافظة واسط في عام 2014 عندما أصبح لواء.

وفي عام 2015، دعا النائب عن محافظة واسط كاظم الصيادي، الى إقالة قائد شرطة المحافظة اللواء قاسم راشد زويد من منصبه على خلفية تهم "فساد

واتهم الصيادي، قائد الشرطة بأن "لديه أذرع فساد وصلت بعضها الى بغداد وهو يتحكم بأغلب مواقع القرار في المحافظة ولم نجد أي موقف من مجلس المحافظة أو الوزير". مشيراً إلى، أن "هنالك أموالا كثيرة تُسرق بصفقات مشبوهة يقودها قائد الشرطة وصمت الوزير يعني إما أنه مستفيد وتصل الأموال له أو أنه لا يستطيع عمل شيء له وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة".

وكان مجلس محافظة واسط قد قرر في (28 تموز 2015) تشكيل لجنة للتحقيق بـ"خروق" مالية وإدارية وأمنية مسجَّلة ضد قيادة شرطة المحافظة، فيما أشار إلى حدوث العديد من التنقلات لضباط في القيادة بـ"صورة عشوائية".

كلّفه الكاظمي رغم وجود قيد جنائي بحقه

يذكر أن اللواء قاسم زويد، قد تم تكليفه بقيادة شرطة البصرة من قبل حكومة مصطفى الكاظمي، على الرغم من وجود قيد جنائي بحقه.

وطالب النائب عدنان الجابري، في 24 حزيران 2023، وزارة الداخلية بفتح تحقيق بحق قائد شرطة البصرة، حول عدة مواضيع منها تكليفه بقيادة شرطة من قبل الحكومة السابقة (حكومة الكاظمي) على الرغم من وجود قيد جنائي بحقه بحسب وثائق لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، وإساءته اللفظية للمجتمع البصري، وعدم تعاونه مع كلية الشرطة في البصرة رغم أوامر رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية.

كما طالب الجابري، بالتحقيق مع قائد الشرطة، حول شبهات ترميم أبنية أقسام ومراكز الشرطة، وإعفاء عدد من الضباط من مناصبهم دون معرفة الأسباب، واستحداث أقسام شرطة ومناصب دون علم الوزارة.