قانون "الأمن الغذائي" حيلة "سياسية" لنهب وفرة النفط المالية

انفوبلس/.. 

أثار قانون “الامن الغذائي” لغطا كبيرا داخل قبة البرلمان وخارجه، وكان الاجدى بالحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة الذي تم إهماله، بدلا من مشروع عنوانه لا يتلاءم مع الغرض منه بحسب ما يرى مراقبون، وفي كلتا الحالتين أن حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها إرسال القوانين، مما يجعل قانون الامن الغذائي معرضا للطعن أمام المحكمة الاتحادية، فأغلب مضامين القانون لاتتناسب مع الامن الغذائي الذي تم تخصيص مبالغ له قدرت بـ 35% من أموال الوفرة المالية لارتفاع أسعار النفط البالغة “25” تريليون دينار.

البعض يرى أنه لا توجد موجبات ملحة لإقرار القانون المذكور نظرا لعدم خطورة الامن الغذائي بالشكل الذي تم تصويره سياسيا وإعلاميا لتمرير القانون، كما أن الصرف جارٍ ومؤمن بنسبة (1/12) من المصروفات الفعلية للنفقات الجارية مما يُمكن الحكومة من تأمين احتياجات البلد من القمح وبعض المواد الغذائية لسنوات قادمة بشكل مريح, فالمادة المادة (2) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي تنص على إنشاء حساب بمقدار (25 ترليون دينار) ومنح صلاحية الاقتراض الحكومي بمقدار (10 ترليونات دينار) لدعم الحساب.

ويكون إجمالي رصيد الحساب قرابة (35 ترليون دينار) ووفقا للمادة (3/اولا) من القانون تخصص نسبة (35%) من الحساب المزمع إنشاؤه لتمويل البطاقة التموينية وشراء محصولي الحنطة والشلب من الفلاحين. أي أكثر من (10 ترليونات دينار)، وهو مبلغ يعادل (5) أضعاف تخصيصات البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين في الموازنات السابقة.

وتدافع كتل سياسية بشدة على القانون، وعدته كتل بأنه مخصص للفساد لأن الأموال المرصودة له معرضة للسرقة لعدم وجود فقرات واضحة وملزمة فهو خصص أموالا لتسديد ديون العراق , فضلا عن بنود أخرى بعيدة عن الامن الغذائي,

النائب أحمد طه الربيعي أكد، عدم شرعية تقديم حكومة تصريف الاعمال قانون الأمن الغذائي، وقال الربيعي ، إن “مخاوف كبيرة حول قانون الدعم الطارئ وننتظر القراءة الثانية للقانون التي تشذب جميع أخطاره “، مشيراً إلى أن “الأمن الغذائي مشروع لنهب الوفرة المالية التي تحققت جراء ارتفاع أسعار النفط”.

ويرى الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي صباح العكيلي أن “العالم بأجمعه يمر بأزمة غذائية، مما جعل المشرع العراقي يتجه لإصدار قانون الامن الغذائي، الذي يواجه اعتراضات من قبل بعض الكتل السياسية والتي ترى أن هذا القانون هو بوابة لسرقة الأموال، خاصة أن ما تم تخصيصه من أموال للسلة الغذائية هو “10”تريليونات وما تبقى من المبلغ هي عناوين غير مجدية مما يعرضه للسرقة”.

وبين العكيلي أن “هذا القانون يعرقل فرص استغلال الفائض المالي المتوقع في إنشاء صندوق سيادي متعدد الاهداف (استقرار، استثمار، أجيال، إطفاء ديون) فبدلا من ذلك، يراد تبديد الفائض المتوقع تحققه نتيجة تحسن الايرادات النفطية ضمن قنوات صرف جديدة خارج اُطر الرقابة والتدقيق التي ينظمها قانون الموازنة وقانون الادارة المالية رقم (6) لعام 2019، مما يزيد من مخاطر الهدر والفساد للمال العام، خاصة في ظل اضطراب عمل مجلس النواب والحكومة ودخول البلد في فراغ دستوري ومستقبل مجهول.”

من جانبه يرى المختص بالشأن المالي سامي سلمان أن “حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها إرسال هذه القانون “.

وبين أن “القانون معرض للطعن في المحكمة الاتحادية، كونه يشرعن الاقتراض في ظل ارتفاع أسعار النفط، ويفرض سياسة صندوق النقد الدولي على أرض الواقع وهو أخطر ما في القانون”.