قانون تقاعد الحشد تحت مجهر انفوبلس.. بنود قد تغير حياة المنتسب وإصرار يُخيب آمال المعترضين
انفوبلس/ تقارير
في قراءة مفصلة، وشرح وافي عن بنوده ومزاياه، سلّطت انفوبلس الضوء على قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحـــ_الشـ_ــعبــ_ـي_ـــد بعد إنهاء قراءته اليوم قراءة أولى، وتناولت أبرز ما تضمنه القانون وأهم الآراء بشأنه، مع بيان الصعوبات التي واجهته وأبرز النواب الذين اعترضوا على تمريره.
إنهاء القراءة الأولى
اليوم الأربعاء، أنهى مجلس النواب قراءة قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لشبكة انفوبلس، أن المجلس أكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي المقدم من لجان الأمن والدفاع، والقانونية، والمالية، والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، تكريما لكل من لبى نداء المرجعية الدينية من مختلف أبناء الشعب العراقي مدافعا عن أرض العراق وشعبه من هجمات داعش الإرهابية وأعداء العراق".
وأضافت، إن "إنهاء القراءة الأولى جاء من أجل تنظيم خدمة مجاهدي هيئة الحشد الشعبي ضباطا ومتطوعين وتحديث الشروط والمؤهلات التي يجب ان تتوفر فيهم وقواعد ترقيتهم وكيفية إحالتهم الى التقاعد وضمان حقوقهم وحقوق خلفِهم بعد استشهادهم أو وفاتهم ومن اجل تحقيق المساواة الكاملة مع أقرانهم العاملين في القوات المسلحة".
توجيه بسرعة الإنضاج
عقب انهاء القراءة الأولى للقانون، وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اللجان المعنية بالإسراع في إنضاجه لأهميته في إنصاف أبطال الحشد الشعبي المضحين.
وقال المندلاوي في بيان مقتضب ورد لشبكة انفوبلس، "سنبذل كل ما بوسعنا كرئاسة مجلس النواب لاستكمال خطوات تشريع هذا القانون المهم".
وختم رئيس البرلمان بالنيابة بيانه بالقول: "نُجدد عهدنا بدعم التشريعات التي تنصف ابناء شعبنا".
ما الذي سيضيفه القانون لمنتسبي هيئة الحشد؟
يوضح النائب فراس المسلماوي، مزايا هذا القانون، وكيف سينعكس إيجابا على منتسبي الحشد الشعبي حيث يؤكد أن هذا القانون سينظم الخدمة والتقاعد والحفاظ على حقوق منتسبي الهيئة"،
ويضيف المسلماوي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، ان "تساوي مستحقات المراتب والرتب امر غير صحيح لذلك سيعمل القانون على التمييز بين الاطراف ".
ويتابع حديث بالقول، إن "القانون سيستهدف عمر الجندي وعدد سنوات خدمته لأحالته الى التقاعد خصوصاً وان هناك جنودا تتجاوز أعمارهم أكثر من 60 سنة اذ التحقوا وهم في عمر كبير بفعل الفتوى"، لافتاً الى ان "هيئة الحشد حالها حال أي مؤسسة عسكرية عراقية ويجب تنظيم عملها".
وأتم المسلماوي حديثه، إن "منتسبي الحشد الشعبي كانوا متطوعين للحفاظ على ارض البلد وحان الان رد الجميل لهم بضمان حقوقهم مع وجود الاستقرار السياسي"، مؤكداً ان " القانون لا يشبه قانون الجيش العراقي بسبب فارق الاعمار وخصوصية هيئة الحشد الشعبي كونها حالة خاصة".
يذكر أن مجلس الوزراء صوّت على قانون تقاعد الحشد الشعبي في الرابع عشر من أيلول الجاري في جلسات المجلس الاعتيادية ويضاف ان قانون الخدمة والتقاعد سيسهم في مأسسة الحشد الشعبي وزيادة قدرته.
الفياض: القانون سينصف المجاهدين من ناحية الواجبات والحقوق
بدوره، ثمّن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأربعاء، مضي مجلس النواب بالقراءة الأولى لقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي.
وقال الفياض في بيان ورد لشبكة انفوبلس، إن "قانون الخدمة والتقاعد سيضمن إنصاف المجاهدين من ناحية الواجبات والحقوق".
وأضاف، أن "هذا القانون قد تم إعداده ودراسته من قبل المتخصصين في هيئة الحشد الشعبي بشكل مستفيض وقد تم التصويت عليه بالإجماع في مجلس الوزراء".
وتابع أن "هذا القانون سيضمن إنصاف المجاهدين من ناحية الواجبات والحقوق تحت مظلة القانون وإمرة القائد العام للقوات المسلحة؛ لذلك ندعو مجلس النواب الموقر للمضي قدماً في تشريع القانون خدمةً للأبطال المجاهدين ووفاءً لتضحيات الجرحى ودماء الشهداء الخالدين".
بنود مهمة
من جانبه، أكد النائب عدنان الجابري، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي يتضمن بنود مهمة جدا تتعلق باستحقاقات مقاتلي الحشد.
وقال الجابري في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن القانون استحقاق مشروع لمن قدموا انهر من الدماء في معارك التحرير".
وأضاف، أن الاغلبية في مجلس النواب تتفاعل ايجابيا مع القانون الذي سيمضي لان نسبة الدعم تزيد عن نصف زائد واحد، مؤكدا أن القانون سيضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي.
الصادقون: القانون سيمنح منتسبي الحشد كافة الحقوق
من جهتها، أكدت كتلة الصادقون النيابية، اليوم الأربعاء، أن قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي سينصفهم ويمنحهم كافة الحقوق.
وذكرت الكتلة في بيان ورد لشبكة انفوبلس، أنه “وفاءُ لدماء أبي مهدي المهندس (شيبة الحشد)، ولدماء الشهداء، والجرحى الشهداء الاحياء، والمجاهدين المرابطين في سوح الوغى، ولعوائل الشهداء، شرعنا اليوم في مجلس النواب بالقراءة الاولى لقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي".
وأضافت، أن "حسم هذا الملف الذي طال انتظاره من قبل المجاهدين؛ لإنصاف أبطال هذه المؤسسة المضحية ومنحهم الحقوق كافة والامتيازات أسوة بأقرانهم في الأجهزة الأمنية الأخرى، خصوصا فيما يتعلق بالجوانب المالية والخدمة والتقاعد واستحقاقات المجاهدين".
وأوضحت أن "هذا القانون سيسهم في تنظيم عمل هيئة الحشد الشعبي وتحسين أوضاع المنتسبين المعيشية وسيقدم لهم ضمانات لمستقبلهم بعد انتهاء خدمتهم فضلاً عن منح المتطوعين فيه مزايا تقاعدية وتعويضات مالية".
وقدمت الكتلة بحسب البيان "الشكر والتقدير العالي لكل الكتل السياسية التي ساعدت بالقراءة الاولى للقانون، معاهدة المجاهدين بمتابعة استحقاقاتهم حتى التصويت على القانون".
إيجابيات القانون لمنتسبي الحشد الشعبي
يهدف القانون بحسب مختصين إلى: ضمان حقوق منتسبي الحشد الشعبي وواجباتهم وتنظيم عمل هيئة الحشد الشعبي فضلا عن منح المتطوعين فيه مزايا تقاعدية وتعويضات مالية.
كما سيُساهم هذا القانون في تحسين أوضاع المنتسبين المعيشية ويُقدم لهم ضمانات لمستقبلهم بعد انتهاء خدمتهم.
ويُشكل القانون اعترافًا رسميًا بتضحيات منتسبي الحشد الشعبي ودورهم في الدفاع عن الوطن، ويُعزز من شعورهم بالانتماء الوطني وفخرهم بمساهمتهم في حفظ أمن العراق واستقراره.
ويؤكد المختصون، أن هذا القانون سيُساعد في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول الحشد الشعبي، ويُظهرهم كجزء من القوات المسلحة العراقية.
ويُبينون، أنه سيُوفر شبكة أمان لمنتسبي الحشد الشعبي وعائلاتهم بعد التقاعد أو في حال الإصابة أو الوفاة، وكذلك من شأنه أن يوفر الأمان الوظيفي للمنتسبين من خلال ضمان استحقاقهم للتقاعد بعد سنوات من الخدمة.
بالإضافة إلى ذلك، سيُنظم القانون رواتب المنتسبين ومعاشاتهم التقاعدية بشكل عادل يضمن لهم مستوى معيشيًا لائقًا بعد التقاعد.
مَن حاول عرقلة القانون؟
أثار قانون خدمة تقاعد الحشد الشعبي اتهامات وتراشقا سياسيا واسعا خلال الساعات الماضية، بدأها رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي وتفاعل معه مجموعة من السياسيين أبرزهم القيادي السابق في حزب تقدم حيدر الملا والنائب سجاد سالم.
حيث قال الحلبوسي في تدوينة لع على منصة "إكس" أمس الثلاثاء، "وأنا أتصفح القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، لم أجد نصاً ملزما يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نصّ عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيسا لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي". وأوضح أنه لم يجد "نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء (زعيم الحشد الشعبي الحالي فالح الفياض) باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة"، مشددا "لم أجد أيضاً نصا يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً لمرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت عدم كفاءته)، فهل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟".
فيما اعتبر حيدر الملا الهدف من تعطيل حسم منصب رئيس البرلمان هو "تمرير القوانين التي يريدها التحالف الحاكم" بحسب زعمه.
من جانبه، اعترض النائب سجاد سالم على القانون وأكد أنه لن يصوّت عليه، معتبرا أنه ضده تماما بسبب المبدأ الذي جرى من خلاله إعداد القانون، وفق قوله.
خلاصة
لقد مضى البرلمان بحسم قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، وأنهى القراءة الأولى له اليوم، رغم الصعوبات التي واجهها هذا القانون والتي تمثلت باعتراض غالبية النواب السنة وبعض النواب الشيعة من المستقلين.
لقد أَلجمت هيئة الحشد الشعبي المعترضين على القانون وأبرزهم الحلبوسي، وأكدت أن من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل بأن ينصب نفسه واعظاً وناصحا للآخرين.
في النهاية، سيكون هذا القانون هو الضامن الأول لحقوق كافة منتسبي الحشد الشعبي وسيُوفر شبكة أمان ولهم ولعائلاتهم بعد التقاعد أو في حال الإصابة أو الوفاة، ولهذا ولفهمه وفهم بنوده جميعها ستضع انفوبلس نص القانون بين أيديكم وكما في ادناه:
للانتقال إلى نص القانون اضغط هنا
