قدوري سليم يودّع نفط الوسط بفضيحة وهدر بمليار دولار.. إقالة تلحقه بالحلبوسي وتنقذ ما تبقى من نفط واسط
انفوبلس/ تقارير
بعد أن تسبب بهدر مليار دولار وتآمر على نفط واسط، قرر وزير النفط حيان عبد الغني، إنهاء تكليف مدير عام شركة نفط الوسط قدوري عبد سليم من مهام إدارة الشركة وتكليف محمد ياسين حسن بديلا عنه، ليلتحق سليم بمشغّله الأول محمد الحلبوسي عقب صولات وجولات في الشركات النفطية وفضائح كبرى لعل أبرزها الاستيلاء على أراضٍ في بغداد والبصرة والتسبب بهدر مليار دولار.
*قدوري سليم خارج شركة نفط الوسط
بتاريخ 20/11/2023 المصادف اليوم الإثنين، قرر وزير النفط حيان عبد الغني، إنهاء تكليف مدير عام شركة نفط الوسط قدوري عبد سليم من مهام إدارة الشركة.
وبحسب وثيقة صادرة من مكتب الوزير، وحصلت عليها انفوبلس، فإنه "استناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء والمبلَّغة إلينا بموجب الأمر الديواني رقم 320 بالعدد ق2/ 5/ 24/ 42/ 5353 في 30 تشرين الأول 2023، الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.. وبناءً على متطلبات العمل، تقرر إنهاء تكليف قدوري عبد سليم من مهام منصب مدير عام شرطة نفط الوسط وتكليف محمد ياسين حسن بمهام المنصب أعلاه".
*سبب الإقالة
لقد كان سليم يشغل منصب معاون مدير عام شركة نفط الوسط، قبل أن يتسنّم هو الإدارة، لكن حقبته في المنصب الأول والثاني لم تكن نزيهة بكل ما تحمله ملفات النزاهة من معنى، حيث اشتهر بالعديد من الفضائح لعل أبرزها قصة استيلائه على قطع أراضٍ ممتازة ذات مواقع استراتيجية سيتم تفصيلها في التقرير.
كما جرى اتهام سليم بتسببه بهدر مليار دولار في شركة نفط الوسط، فضلا عن تآمره على نفط محافظة واسط، بعد أن تخاذل عن تشغيل حقلي بدرة والأحدب متسبباً بخفض إنتاجهما من 220 ألف برميل يوميا إلى 70 ألف برميل يوميا!.
*هدر بمليار دولار
وبالحديث عن الأموال التي ضحّى بها قدوري سليم، يقول النائب باسم الغريباوي، إن سليم يتحمل مسؤولية هدر مليار دولار، مؤكدا أن 60 بالمئة من العقود النفطية في شركة نفط الوسط تذهب لشركة معينة مقابل نسبة مالية "رشوة".
*أقسام غير قانونية
وأشار النائب الغريباوي، إلى أن شركة نفط الوسط استحدثت قسما غير قانوني وبدون سند حتى يديره شخص ويسيطر على عقود الشركة – في إشارة إلى قدوري سليم - .
*الاستيلاء على قطع أراضٍ
وبالحديث عن فضيحة قطع الأراض، أشار عضو لجنة النفط والغاز صباح صبحي، إلى الكشف عن "فضيحة كبرى" لوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار (تمت إقالته) الذي أقدم على تغيير جنس قطعة أرض واسعة المساحة مملوكة للدولة ووزعها على أقاربه والمقرّبين منه في الوزارة وغيرها.
وقال صبحي، إنه "جرى التلاعب بجنس قطع الأراضي تلك بالتواطؤ بين وزير النفط إحسان عبدالجبار، ومدير عام شركة نفط الوسط قدوري عبد سليم، ومدير عام الدائرة القانونية والنائب الثاني لرئيس شركة النفط الوطنية ليث شاهر، ووكيل وزارة النفط حامد الزوبعي. وحسب النائب صباح صبحي الذي اطلع بنفسه على تقرير لجنة النزاهة، فإن "الذين استولوا على هذه الأراضي وزعوها فيما بينهم، واتفقوا على تسديد أثمانها بأقساط شهرية".
*استقدام في محكمة الكرخ
وعقب الفضيحة أعلاه، شرعت محكمة الكرخ المختصة بالنزاهة بالتحقق من معلومات عن استيلاء وزير النفط إحسان عبد الجبار على أراضٍ في بغداد والبصرة.
وأفادت المصادر، أن "سعر الأرض التقريبي ١٧ مليون دولار وبتلاعب من وزير النفط السابق وقدوري سليم تم الاستحواذ على قطعة الأرض هذه والاتفاق على تقسيط مبالغها من راتبهم الشهري، في احتيال واضح على القانون".
*استجواب من عالية نصيف
من جانبها، كانت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة عالية نصيف، قد وجهت سؤالاً برلمانياً لمدير عام شركة نفط الوسط المقال قدوري سليم.
وبحسب وثيقة صادرة عن نصيف، فإنه "استنادا للمادة (61/ سابعا) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته والمواد (53،51،50) من النظام الداخلي لمجلس النواب"، فإنه تم توجيه سؤال برلماني إلى وزارة النفط يتضمن الآتي: "ما السند القانوني لإرساء المناقصين المرقمتين (058-sc-22-ebs) (045-sc-22ebs) لصالح شركة روض العطاء، رغم وجود مخالفات وشبهات وهدر بالمال العام".
*فساد يشهد عليه عدي عواد
وفي وقت سابق، وبعد تعاظم ملفات الفساد بحقه، قدم النائب عن كتلة الصادقون عدي عواد، طلباً لتدوين إفادته كشاهد على فساد معاون مدير عام شركة نفط الوسط قدوري سليم وفق الوثيقة المبينة أدناه:
