قرار قضائي جديد لصالح وزارة الاتصالات على حساب هيئة الإعلام والاتصالات.. ما قصة الصراع على ترخيص الإنترنت؟

انفوبلس/ تقرير
 
انتصرت وزارة الاتصالات، في قرار قضائي صدر من محكمة بداءة الكرادة، اليوم الأحد 10 مارس/ آذار 2024، على هيئة الإعلام والاتصالات بعد منحها (لائحة تراخيص خدمات الإنترنت (ISP للشركات خلافاً لقرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا.

القضاء العراقي ينتصر لوزارة الاتصالات بالضد من هيئة الإعلام والاتصالات وشركة "إيرثلنك"

*قرار قضائي
أفادت مصادر قضائية، اليوم الأحد 10 مارس/ آذار 2024، بصدور قرار قضائي لصالح وزارة الاتصالات العراقية، بخصوص الرخصة التي منحتها هيئة الإعلام والاتصالات لشركة "إيرثلنك". المصادر ذكرت لشبكة "انفوبلس"، إن محكمة بداءة الكرادة، أصدرت قراراً لصالح وزارة الاتصالات بإلغاء لائحة تراخيص خدمات الإنترنت ISP التي منحتها هيئة الإعلام والاتصالات للشركات وذلك بسبب مخالفة قرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا.

كما حصلت شبكة "انفوبلس"، على وثائق الحكم الصادر من محكمة بداءة الكرادة والذي جاء فيه، "لادعاء المدعيان أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۲ أصدر مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات قراره ذي العدد ٢٠٢٣/ق ١٧٥ المتضمن لائحـــة ترخيص خدمات الإنترنت ISP والتي على أساسها قام المدعى عليه بتوقيع وإصدار بعض الرخص لشركات الإنترنت الـ ISP وحيث إن إصدار هذه اللائحة دون الرجوع الى المدعيَين سبّب إضراراً وتعارضاً بمصالح وعمل المدعيَين كما أنها صدرت خلافا للدستور والقانون وسبّبت مضاراً أمنية واقتصادية، لذا فقد طلبنا دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بمنــع معارضته لهما في ممارسة اختصاصهما ونشاطهما وصلاحيتهما القانونية وإلزامه بإلغاء الرخص التي تم منحها وتعديل لائحة ترخيص خدمات الإنترنت وفقاً لذلك وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وللمرافعة الحضورية العلنية، ولاطلاع المحكمة على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 233/اتحادية/2023 في 10/10/2023 والمتضمن تفسير المادة ١١٠ / سادساً من الدستور العراقي والذي جاء فيه (إن تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد يكون من اختصاص السلطة التنفيذية باعتبارها إحدى السلطات الاتحادية وحسب مهام الوزارة المكلفة بذلك الاختصاص وهي وزارة الاتصالات ...) ولاستماع المحكمة الى دفوع ولوائح الطرفين وبعد التدقيق والتأمل في دعوى المدعيَين تجد هذه المحكمة أنهما محقان في دعواهما وذلك لأن قيام المدعى عليه بمنح الرخص لشركات الإنترنت مستندا في ذلك على لائحة ترخيص خدمات الإنترنت (ISP) التي أصدرها دون الرجوع الى وزارة الاتصالات بصفتها هي الجهة القطاعية ذات الاختصاص يعتبر مخالفا للقانون والدستور طبقا للقرار التفسيري الصادر من المحكمة الاتحادية العليا المشار إليه أعلاه لاسيما وأن قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي قرارات باتّة وملزمة للسلطات كافــة، مما يقتضي من هيئة الإعلام والاتصالات الرجوع الى وزارة الاتصالات للتنسيق معهـا عنـد إصدار التراخيص لذا وبالطلب قررت المحكمة بمنع معارضة المدعى عليه رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات/ إضافة لوظيفته للمدعيَين إضافة لوظيفتيهما من ممارسة اختصاصهما وصلاحيتهما القانونية باعتبارها الجهة القطاعية المختصة فــي منح الرخص لشركات الإنترنت وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة لوكلاء المدعيَين مبلغاً مقداره مائة ألف دينار يوزع وفق النسب القانونية.

وبحسب الوثائق فإن الحكم صدر استنادا لأحكام المواد ١٦١، ١٦٦، ٢٠٣ من قانون المرافعات المدنية والمواد ۲۱، ۲۲ من قانون الإثبات والمادة ٦٣ المعدلة من قانون المحاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز واُفهم علناً في ٢٠٢٤/٣/١٠.

وفي نهاية العام الماضي 2023، قال مصدر حكومي، لـ"انفوبلس"، إن "القضاء رد دعوى وزارة الاتصالات وحكم بأحقيّة هيئة الإعلام والاتصالات في ترخيص شركات الإنترنت الـISP"، مضيفا، إن "القضاء حكم للهيئة باعتماد لائحة ترخيص خدمات الإنترنت الـISP الصادرة عن مجلس المفوضين في الهيئة".

ويُثار في العراق مؤخراً، صراع بين وزارة الاتصالات المتمثلة بـ"هيام الياسري" وهيئة الإعلام والاتصالات، حول لائحة ترخيص خدمات الإنترنت (ISP)، وسط تأشير "ضعف حكومي" في إدارة ملف الاتصالات وغياب التنسيق بين المؤسسات المعنية.

*وزارة الاتصالات ترفض لائحة الترخيص الصادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات
وكانت وزارة الاتصالات، قد رفضت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، لائحة الترخيص الصادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات، والخاصة بترخيص خدمات الإنترنت (ISP).

الوزارة ذكرت في بيان: "إلى جميع الشركات المزوِّدة لخدمة الإنترنت المتعاقدة وغير المتعاقدة مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، بأن لائحة ترخيص خدمات الإنترنت (ISP) التي أصدرتها هيئة الإعلام والاتصالات بدون التنسيق المسبق مع الوزارة والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لتنظيم الأسعار وجودة الخدمات وانعكاساتها على خدمات الـ(FTTH)  تتضمن العديد من الإشكالات القانونية والفنية والتجارية". 

وأضافت الوزارة، إن "اللائحة تتقاطع مع الدستور والقوانين والعقود النافذة ولن تكون ملزمة للوزارة وتشكيلاتها بدون معالجة هذه الإشكالات وتعديلها، وتتحمل الهيئة والشركات التي تشتري هذه الرُّخص المسؤولية القانونية والمالية عن ذلك".

يُشار إلى أن هيئة الرأي في وزارة الاتصالات أقرّت بجلستها الـ 131 التي عُقدت العام الماضي سياسة جديدة لتقديم خدمة الإنترنت عبر (الواي فاي) تتمثل بتقسيم المساحة الجغرافية للبلاد إلى مناطق محددة ويتم تقديم الخدمة في كل منها من قبل شركة أو اتحاد من الشركات الفائزة بالمواصفات.

ويشكو كثير من العراقيين من سوء خدمة الإنترنت وارتفاع أسعارها في عموم المحافظات، على الرغم من إعلان وزارة الاتصالات حزمة من القرارات الهادفة إلى تحسين الخدمات والحد من ارتفاع أسعارها.

وتبدأ أسعار الاشتراكات الشهرية للإنترنت التي تقدمها الشركات الأهلية في العراق من 35 ألف دينار عراقي، وتصل أحيانًا إلى 180 ألف دينار، مقابل خدمة رديئة تمثل مثارًا دائمًا للسخط وانتقادات المواطنين.

وفي يناير/ كانون الثاني 2022، أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري عن إطلاق خدمة الاشتراك المدعوم للإنترنت في عموم العراق، وإمكانية حصول كل مشترك على كامل الحزمة التي يختارها من دون نقص أو ضعف، بواقع 15 ألف دينار (11.5 دولاراً وفق السعر الرسمي) لكلّ 100 غيغا بايت، و30 ألف دينار لكلّ 200 غيغا بايت، و45 ألف دينار لكلّ 300 غيغا. وأشارت إلى منح 10 غيغا بايت مجانية للعائلات الفقيرة للاستفادة منها، وفي حال نفادها، يمكنهم الاشتراك بمبلغ 15 ألف دينار للحصول على 100 غيغا.

وعلى الرغم من وعود وزارة الاتصالات بتحسين الخدمة، فإنّها لا زالت سيئة ولم تصل إلى مراحل الجودة المعتمدة، وفق مشتركين وخبراء اتصالات، لافتين إلى أن خدمة الإنترنت المدعوم التي أعلنت عنها الوزارة لم تغير من واقع الخدمة المتاحة، لأنّ مصدر الإنترنت لا زال هو ذاته.

وجاء العراق في المرتبة 113 عالمياً في جودة خدمات الإنترنت، وفق مركز الإعلام الرقمي العراقي (منظمة غير حكومية).

ويخسر العراق –وفقاً لتقديرات- أربعين مليون دولار يوميا نتيجة ضعف خدمة الإنترنت أو انقطاعها، بسبب توقف الأعمال لبعض الشركات منها المصارف ووسائل الإعلام وغيرها، حيث تنقطع خدمة الإنترنت بشكل مستمر.

كما أنه بين الحين والآخر تظهر دعوات لتحسين قطاع خدمات الاتصالات عامة في العراق، بما يتناسب مع التطور الحاصل حول العالم، وبما يلبّي طموح ملايين المستخدمين العراقيين، فيما يبين مختصون أن تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا سينعكس إيجابيا على الاقتصاد العراقي.