قرارات “المرور” المتكررة تثير استياء المواطن

انفوبلس/.. 

الصراخ الذي مارسه شرطي المرور بحق سائق سيارة كبير في العمر أثار استهجان المواطنين، الذين تدخلوا من أجل حماية السائق وهو يقود سيارته بصعوبة، مما أثار غضب شرطي المرور الذي بدأ بالصراخ على المواطنين المتجمهرين مذكرا بأنه يمارس عمله اليومي، وهذا الامر يجري أمام نقيب المرور “آمر المفرزة” الذي لم يكترث لمعاناة المواطن، وجرت تلك الازمة بسبب فرض غرامة على سائق المركبة الذي لم يرتدِ حزام الأمان.

مديرية المرور العامة، تصدر بين الحين والأخر قرارات جديدة بحق سائقي المركبات، فهي تجتهد في هذا الجانب في معاقبة من يمتلك سيارة أياً كان نوعها، لكنها تهمل الفساد الممنهج في دوائرها والتي احتلت بموجب تقرير لهيأة النزاهة مراتب متقدمة، لكنها لم تتخذ أية إجراءات تحد من الفساد ولم تسعَ الى تأثيث الشوارع المهمة في بغداد من خلال وضع علامات تحدد السرعة والتنبيهات الأخرى التي تخدم السائقين في تلك التقاطعات والجسور والمرور السريع.

فمعظم مراجعي مديرية المرور يجدون غرامات لا يعلم بها سوى رجل المرور، فضلا عن أموال ضخمة لجباية الرسوم المتعددة , إلا أنها لا تسهم في إعمار الطرق أو إكسائها .

وآخر قرارات المرور هو ارتداء حزام الأمان للسائق ومن يجلس بقربه وللمخالف غرامة 50 الف دينار , والغريب في الامر أن معظم شوارع العاصمة تشهد اختناقات مرورية لاتمكن السائق من القيادة بسرعة عالية، وتلك الغرامات تمثل حالة التخبط الذي تعيشه مديرية المرور .

وحمل النائب المستقل هادي السلامي ، وزارة الداخلية مسؤولية اتساع ظاهرة الفساد في مديرية المرور العامة، فيما أشار إلى وجود شبهات فساد وهدر للمال العام بعقود الشركات الاستثمارية في مديرية المرور العامة .

وأضاف أن “هناك عددا من المخلفات وشبهات الفساد وهدر للمال العام بعقود الشركات الاستثمارية في مديرية المرور العامة ، لافتا إلى أن هناك شركات أهلية تقوم باستخدام الكراجات والأراضي التابعة لمديريات المرور في المحافظات دون وجه حق” .وأوضح أن “ملف الفساد رفع الى وزارة الداخلية لفتح تحقيق إداري بالموضوع وهذا ما يؤكد وجود فساد وهدر للمال العام”.

من جهته أكد الخبير الاقتصادي إياد المالكي، أن “مديرية المرور أخذت منحى مؤخرا بزيادة إيراداتها المالية حتى لو كانت على حساب المواطن وفي نفس الوقت أهملت الشوارع وتأثيثها , بل إن التقارير الأخيرة تؤكد حجم الفساد الكبير في تلك المؤسسة وعدم محاربتها من قبل الأجهزة الرقابية , وهذا ما يؤكد عدم جدوى الأجهزة الرقابية في الحد من فساد دوائر الدولة” .

من جهته أكد الخبير الاقتصادي نبيل العلي، أن “معظم الأموال التي تستحصلها دوائر المرور لا تذهب الى وزارة المالية بسبب الفساد المتغلغل في تلك المديرية”.

وبين “أنها تصر على إيجاد أنواع جديدة من الغرامات لزيادة ورادتها، فالأموال الضخمة التي تستحصلها تكفي لإكساء 250 كيلو مترا , لكنها لا تذهب الى مكانها الصحيح , ومعظم شوارع العاصمة بحاجة الى إعادة تأهيل للحد من الحوادث التي ازدادت ضحاياها أكثر من الأعوام السابقة".