قوائم ديالى المريبة.. المحافظة تستبق الاحتجاجات وتنشر قوائم لدرجات وظيفية مغيبة منذ زمن الكاظمي
انفوبلس..
قبل عدة أيام، لوّحت تنسيقية الخريجين في ديالى باستعدادها لتنظيم تظاهرة مركزية أمام مبنى مجلس المحافظة يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجاً على التأخر في إعلان تعيينات الـ7 آلاف درجة وظيفية، فقامت المحافظة باستباقها والإعلان عن قوائم مريبة لدرجات وظيفية مغيبة منذ أيام قانون الأمن الغذائي، فما تفاصيل ما حدث؟
وجاءت خطوة تنسيقية الخريجين بعد انتهاء المهلة التي حددها نواب وأعضاء مجلس المحافظة للإعلان عن التعيينات، حيث اعتبر ممثلو الاحتجاج أن هذا التأخير دليل على "فشل الإدارة" في الوفاء بوعودها.
وأكد المحتجون، المنتمون للشريحة التربوية والإدارية، أنهم يطالبون بحقوقهم منذ ثلاث سنوات دون جدوى، رغم أن الدستور العراقي يضمن العيش الكريم لكل فئات المجتمع.
وأشارت مصادر من التنسيقية إلى أن "التسويف المتعمد والتلاعب بحقوق الخريجين لن يثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة"، مؤكدين عزمهم على الخروج بأقوى تظاهرة في الفترة المقبلة للضغط على الجهات المعنية.
من جانبه أشار محافظ ديالى عدنان الشمري: "أن المتقدمين 163 ألف شخص وهو رقم كبير وهذا التأخير بالإعلان يعود للحفاظ على الشفافية”، وأكد أن "الشفافية بالاستحقاق هو في الدرجة الأولى بالأهمية محذراً أي متقدم من أن ينخدع من أي جهة أو موظف في المحافظة يقنعه بدفع مبلغ مالي لوضع اسمه".
يذكر أنه مرت شهور طويلة دون أي تقدم ملموس في ملف التعيينات، مما زاد من استياء الخريجين، الذين يرون في هذه الفرص الوظيفية بارقة أمل لتحسين ظروفهم المعيشية.
ويوم الأحد الماضي، كشف محافظ ديالى، عدنان الشمري، عن تقديم أكثر من 163 ألف طلب للتنافس على أكثر من 7000 عقد في مؤسسات الدولة داخل المحافظة".
وقال الشمري، إن "اللجنة المركزية المشرفة على تطبيق التعليمات الحكومية حيال تحديد المرشحين للعقود في ديالى، مستمرة في عملها منذ أشهر، حيث تقوم بفرز الأسماء وفق مبدأ النقاط لتحديد المشمولين بحسب الصيغة المعتمدة التي وردتنا من بغداد".
وأشار إلى أن "أكثر من 163 ألف طلب تم تقديمه إلى اللجنة، التي تعمل حاليًا على فرز هذه الأسماء للتأكد من مدى مطابقتها للتعليمات والشروط المحددة، من أجل التنافس على العقود المخصصة لمحافظة ديالى".
وأضاف الشمري، إن "التأخير في إعلان أسماء المشمولين بالعقود يعود الى ضرورة اعتماد الشفافية وعدم ارتكاب أي أخطاء من خلال التدقيق المستمر"، مشددًا على أن "الأسماء المعلنة لن تشمل أي وساطة أو محسوبية".
وأكد، أن "اللجنة تعمل وفق آلية محددة وبإشراف مباشر من المحافظة وأعضاء مجلس المحافظة، لضمان أن تكون العملية عادلة ومنصفة، موضحا، أنه "تم اعتماد مبدأ الكثافة السكانية لكل وحدة إدارية في توزيع العقود".
يشار إلى أن هذا الإعلان الهدف منه معرفة مجموع النقاط التي حصل عليها المتقدمون الذين سيخضعون لاحقا للمنافسة والمفاضلة فيما بينهم بحسب الاختصاص والرقعة الجغرافية والقناة.
وبلغ عدد المتقدمين الكلي: 160673 متقدماً، حصة القناة العامة : 5089 درجة، وحصة القنوات الخاصة : 2395 درجة.
ومما يثير الريبة في القوائم المنشورة هو احتواؤها على أسماء حيوانات وأحرف متقاطعة في داخل قوائم أسماء مفاضلة الـ 7000 درجة عقد في ديالى، فضلا عن كونها مغيّبة منذ زمن الكاظمي وقانون الأمن الغذائي في تلك الفترة.
