كارثة تهدد "سلة العراق".. العطش يقتل الزراعة والحكومة تقف مكتوفة الأيدي

انفوبلس/.. 

يثير انخفاض منسوب الماء في نهري دجلة والفرات فزعا لدى العراقيين، فلم يشهد وادي الرافدين ومنذ أكثر من 700 ألف عام تصحرا ضرب الأراضي وحولها الى صحاري كالذي يجري خلال السنوات الأخيرة، أرض السواد التي تفيض بالماء كأنها على موعد مع العطش والجفاف تواجه مصيرها منفردة وسط أزمات اقتصادية ستزيدها كارثة انحسار المساحات الزراعية التي لم تلتفت اليها حكومة تصريف الاعمال رغم التحذيرات التي أطلقها اقتصاديون منذ عامين.

تشير إحصائيات الأمم المتحدة الى أن العراق يفقد ما يقارب المئة ألف دونم سنويا من الأراضي الصالحة للزراعة بسبب التغير المناخي الذي ضرب الأراضي، كما يعتقد متابعون للمشهد البيئي المعقد أن محاولات الضغط التي جرت عام الفين وستة عشر لإدراج أهوار العراق على لائحة التراث العالمي هي وسيلة ناعمة لضمان أكثر تدفقا من المياه داخل البلاد.

ويقول الخبير في الشأن الزراعي صلاح اليوسف إن قطاع الزراعة مهدد بكارثة إذا ما تم تعديل طرق الري سريعا لتلافي نقص الماء وانحسار المساحات الزراعية.

ويشير اليوسف في حديث صحفي إلى أن “الحكومة ورغم كثرة التحذيرات التي أطلقها أصحاب الاختصاص والناشطون إلا أنها لم تولِ اهتماما يذكر بهذا القطاع الحيوي الذي يحتاج الى جهد دولة تشترك فيه جميع القطاعات لحمايته من الانهيار”.

ويرمي العراقيون باللائمة على وزارة الموارد التي يقولون إنها تستنزف تخصيصات سنوية هائلة يفترض أن تكون سببا في معالجة الازمة لكن تحركاتها لم تكن بحجم تطلعات مستقبل تقوده أصابع المجهول فضلا عن خطط عشوائية في القطاع الزراعي والحيواني الذي ينتظر الهلاك.

وشهدت مناطق عديدة في البلاد نزوح ساكنيها بعد أن ضربت أراضيهم موجة الجفاف وانحسار مساحات الزراعة لشحة المورد المائي، ويقول أبو جنات وهو مزارع في ميسان، إن “تجاهل الفلاح وتركه مع هذا المصير المجهول يؤشر الى قصدية لتدمير زراعة البلاد بسبب فساد المتصدرين للمشهد”.

ويترك ملف الهجرة من الريف الى المدينة تداعيات اقتصادية خطيرة تتسبب بخسارة المليارات سنويا فضلا عن ارتفاع نسب البطالة في المدن والتأثير السلبي على الامن الغذائي، ويشكل هذا الإهمال تساؤلات عن إخفاق الحكومة وعدم قدرتها فعليا على التعامل مع هذا الملف بالغ الأهمية.

ويؤكد الخبير الاقتصادي محمد الرديني أن “ملف المياه يحتاج الى جهد دبلوماسي واسع النطاق لزيادة الاطلاقات المائية من دول الجوار سيما أن العراق يشترك مع هذه الدول بجملة من المصالح الاقتصادية والعلاقات الجيدة”، لافتا الى أن “المشاكل السياسية أثرت كثيرا على الملف الاقتصادي الذي صار ثانويا في حسابات أغلب السياسيين والجهات المسؤولة عن أهم مرفق في حياة الناس”.

ويختم بالقول، إن “تجاهل هذا الملف سينتهي الى ضياع ثروة الزراعة التي يعيش على نفقاتها آلاف الاسر العراقية”.

وأصاب جفاف كبير البحيرات والأنهار في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية، مما ينذر بكارثة إنسانية تزامنًا مع استمرار أزمة الجفاف العالمية، كما أثار هذا النقص الحاد للمياه في البحيرات والأنهار فزع العراقيين من خطورة ما آلت إليه أوضاع الثروة المائية.