كيف ابتلعت أسعار الملابس ميزانيات الموظفات والطالبات وربّات البيوت؟

انفوبلس/..

لم يعد شراء الثياب في العراق تفصيلاً عابرًا في حياة النساء، ولا حتى رفاهية مؤجلة يمكن الاستغناء عنها. صار الأمر أشبه بطقس يومي يفرض نفسه بقوة، وعبئًا يتضخم مع كل موسم، وكل مناسبة، وكل خروج مفاجئ إلى السوق. وفي ظل ارتفاع جنوني يلتهم الدخل، باتت المرأة العراقية — موظفة كانت، أو طالبة، أو ربة بيت — تخوض معركة صامتة مع أسعار لا تهدأ، ومتطلبات لا ترحم، وموديلات تتجدد بوتيرة تسبق قدرة الرواتب على التنفس.

لم تعد القصة تتعلق بالموضة وحدها، بل بعالم كامل من الضغوط الاجتماعية والنفسية التي تُجبر النساء على المواكبة، حتى إن كانت الخزانة تتسع بالكاد لثياب لم تُستعمل إلا مرة أو مرتين. وتبقى المشكلة الأكبر أن السوق المحلية لم تعد تميز بين ما يُعدّ “ماركة” حقيقة أو مجرد قطعة مستوردة بأسعار توازي العلامات العالمية من دون أن تمتلك ذرة من جودتها.

موظفات بين دوام صارم وميزانية مستنزفة

في قلب هذه الدوامة تقف الموظفات، اللواتي وجدن أنفسهن مضطرات إلى تغيير ملابسهن بشكل شبه يومي. فالمكاتب والدوائر الحكومية لا ترحم، والأناقة المهنية صارت شرطًا غير معلن، والأهم أن الدوام المستمر يفرض على الموظفات تجديد الحقيبة والحذاء والملابس بصورة متواصلة.

“كنت أشتري بين ثماني إلى عشر قطع في كل فصل”، تقول بسمة الأغا، الموظفة في وزارة الكهرباء، وهي تسترجع سنوات كانت فيها الأسعار أكثر رحمة. تضيف: “اليوم أصرف أكثر من 400 ألف دينار شهريًا فقط كي أحافظ على مظهري في العمل… ولا أرتدي القطعة نفسها قبل مرور عشرة أيام”.

لم تكن بسمة تشكو حبًا للأناقة بقدر ما كانت تكشف مأزقًا واقعيًا: السوق المحلية باتت تفرض أسعارًا تعادل الماركات، لكن الجودة لا تشبهها من قريب أو بعيد.

نساء يشترين ما يعجبهن… ويدفعن الثمن لاحقًا

هناك نساء لا يضعن ميزانية محددة للثياب، ليس بدافع رفاهية مطلقة، بل لأنهن اعتدن التسوق وفق “المناسبة الطارئة”. وتأتي حنان البحراني، التدريسية الجامعية، مثالًا واضحًا على هذا النمط.

تقول وهي تضحك بخفوت: “إذا استلمت دعوة لحفلة أو مناسبة، أشتري فستانًا فورًا… فالأسعار الآن لا تقل عن 500 ألف”.

ثم تكمل بصدق: “حتى في الأيام العادية، إذا مررت بالسوق ولم أنوِ الشراء، قد أجد قطعة تجذبني فأقتنيها… فالتجدد يمنحني شعورًا بالحيوية”.

حنان لا تتردد في ذكر أن إنفاقها الشهري يتراوح بين 300 و500 ألف دينار، لكنه في المناسبات الخاصة يقفز بسهولة إلى المليون دينار، لتتحول خزانتها إلى أرشيف من الموديلات المتغيرة باستمرار.

الأسعار ترتفع… والذوق يتوسع

خلال السنوات الأخيرة، شهدت أسعار الملابس النسائية قفزة غير مسبوقة. ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، وتغير أنماط الشراء محليًا، وازدياد الإقبال على الموديلات الحديثة، كلها عوامل ساهمت بالتضخم في الأسعار. لكن العامل الحاسم، كما يقول الخبراء، هو تقلّص حركة البيع وتراجع الطلب الكلي.

الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش يرسم صورة أكثر اتزانًا للمشهد: “العراق يمر بمرحلة قلة الطلب، والاستيراد أصبح يتناسب مع الدخل الوسطي للأسرة… وبعد الانفتاح الكبير في السنوات الأولى من سقوط النظام، تراجعت قدرة العائلات على تكرار الشراء كما كان يحصل في 2003 و2004”.

يشرح حنتوش أن تكاليف المحلات — الإيجارات والرواتب والمصاريف — تُقسّم اليوم على عدد أقل بكثير من القطع المباعة، ما يجعل أسعار الفساتين والملابس النسائية ترتفع بشكل تلقائي لتعويض هذا الفرق.

ومع ذلك، لا يبدو أن الإنفاق قلّ بدرجة كبيرة. فالتجارة الإلكترونية، سواء عبر “البيجات” أو البث المباشر، خلقت سوقًا جديدة بأسعار أقل، لكنها — كما يصفها حنتوش — “سوق لا تخضع لقوانين العرض والطلب المتكاملة… ولا تمتلك موثوقية عالية”.

الطالبات الجامعيات… الأكثر عُرضة للضغط المالي

في زاوية أخرى من المشهد، تواجه الطالبات الجامعيات ضغوطًا أكبر من غيرهن. فمعظمهن يعتمدن على الأهل، وما زلن بعيدات عن الاستقلال المالي، ومع ذلك يحتجن إلى مواكبة الملابس اليومية والملابس الخاصة بالمناسبات الشبابية والاجتماعية.

“أصرف شهريًا نحو 500 ألف دينار فقط على الملابس”، تقول الطالبة ريتا البكّاك، قبل أن تضيف بنبرة صريحة: “الثياب لا تستحق أسعارها… الجودة لا تناسب التكلفة، وحتى الثياب المنزلية صارت أغلى من الملابس الخارجية”.

تشير ريتا إلى أن “الدشداشة المنزلية” وصل سعرها إلى 60 ألف دينار، وهو مبلغ يصعب على الكثير من الطالبات تحمله، خصوصًا في ظل غياب الزي الموحد في أغلب الكليات.

ربات البيوت… صراع إضافي مع ميزانية الأسرة

إن كانت الموظفات والطالبات يعانين من ضغوط مستمرة، فإن المعاناة تتضاعف لدى ربّات البيوت. فهن الأقل شراءً، والأكثر تأثرًا بأسعار الثياب المنزلية المرتفعة.

رويدا عادل، 35 عامًا، تقول: “قطعة واحدة من الملابس المنزلية قد تدمّر ميزانيتنا لشهر كامل… الراتب لا يكفي، والادخار هو الحل الوحيد. أشتري الملابس موسمياً فقط”.

أما آية سعدون، وهي أم لثلاثة أطفال، فتختصر المشكلة بجملة واحدة: “أطفالي أولى… لا أشتري شيئًا إلا للضرورة”. وتعترف بأنها تنفق 100 ألف دينار فقط عند الحاجة القصوى.

لماذا ترتفع أسعار الملابس النسائية بهذه الصورة؟

من بين الأصوات الاقتصادية التي دخلت على خط تفسير الأزمة، كان الخبير دريد العنزي، الذي يرى أن المشكلة لا تتعلق بالاستيراد فقط، بل بالسلوك الاستهلاكي نفسه.

يشرح العنزي أن ارتفاع الطلب النسائي على الملابس، وتعدد الموديلات، واتساع الذوق العام، كلها عوامل دفعت التجار إلى رفع الأسعار بطريقة تدريجية.

ويضيف: “الضرائب على البضائع المستوردة ارتفعت… والملابس تعد من الحاجيات غير الأساسية، وهو ما جعل الكثير من التجار يلجأون إلى شركات معينة تعلم بوجود طلب كبير في السوق العراقية”.

ويؤكد أن استمرار الطلب — رغم ارتفاع الأسعار — أعطى التجار مساحة أكبر لفرض تسعيرات مرتفعة، وسط سوق تتنافس فيها عشرات الشركات والمورّدين والمنتجين والوكلاء.

تبدو الحكاية متشابهة في معظم البيوت العراقية: ثياب كثيرة لا تُلبس إلا مرات معدودة، وأخرى معلقة تنتظر مناسبة مناسبة، وخزانات تكاد تُغلق بصعوبة، لكنها — رغم ذلك — لا تكفّ عن استقبال قطع جديدة.