كيف تحوّلت وزارة النفط إلى بوابة استنزاف المليارات وتهديد لرواتب العراقيين؟

انفوبلس/..

في مشهد جديد يعكس عمق الأزمة البنيوية التي تضرب قطاعي النفط والطاقة في العراق، تصاعدت خلال الأيام الماضية موجة انتقادات غير مسبوقة وجّهها مسؤولون سابقون وحاليون ضد وزارة النفط، لتفتح الباب أمام أسئلة خطيرة حول مسارات الإدارة النفطية، وحجم الهدر المالي، ونفوذ الشركات الأجنبية، وتأثير كل ذلك على مستقبل الكهرباء واقتصاد الدولة برمّته.

وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب فجّر الموقف الأول حين وصف وزارة النفط بأنها “وزارة فاشلة وليست رابحة”، وهو تصريح يعكس حجم التوتر التاريخي بين الوزارتين الأكثر حساسية في العراق، لكنه هذه المرة أخذ بعداً أخطر، إذ رافقته اتهامات مباشرة لوزارة النفط بإنتاج بيئة مالية شاذّة قائمة على الحوافز الضخمة التي تُمنح للموظفين، على حساب مستقبل الأجيال المقبلة.

الخطيب يقول إن “غالبية موظفي الدولة يرغبون بالانتقال إلى وزارة النفط بسبب الحوافز العالية التي تمنحها شهرياً”، مشيراً إلى أن بعض الموظفين يتقاضون ما بين 15 و30 مليون دينار كحوافز فقط، وهو رقم كفيل بخلق فجوة اجتماعية واسعة، ليس بين موظف وآخر فحسب، وإنما بين الواجب الوطني والقدرة الفعلية على اتخاذ قرارات رشيدة داخل مؤسسة يُفترض أن تكون الأكثر حساسية في بنية الدولة.

تحذيرات

ويحذّر الخطيب من التعامل مع هذه الحوافز على أنها “حقوق مكتسبة”، لأنها – بحسب تعبيره – ليست من نتاج عمل آني أو منظومة إنتاجية حقيقية، بل هي عائدات تخص أجيالاً عراقية مستقبلية، يتم الصرف منها اليوم بطريقة تُهدد قدرة الدولة على الاستمرار مالياً خلال السنوات المقبلة. 

وربط الوزير الأسبق بين هذه السياسات وبين احتمالية أن تصل البلاد إلى مرحلة “لا تستطيع فيها دفع الرواتب”، خصوصاً مع تدنى إنتاجية الموظف العراقي التي وصفها بأنها “تكاد تكون صفراً”.

الغاز.. مشكلة اخرى

وفي زاوية أخرى من أزمة ملف الطاقة، انتقل وزير الكهرباء الأسبق للحديث عن الغاز، مؤكداً أن “الاكتفاء الذاتي غير ممكن حالياً”، وأن الكميات المتوفرة ليست بالحجم الذي تسمح به تصريحات حكومية متفائلة. هذا التشخيص ينسجم مع الأزمة الكامنة منذ سنوات في ملف الغاز المصاحب، وهو ملف لطالما استخدمته الحكومات ورقة سياسية أكثر منه مشروعاً تنموياً مستداماً.

اخفاقات ممنهجة

من جهته، عضو لجنة النفط والغاز ضرغام المالكي، ذهب بدوره إلى ما هو أبعد من النقد، متحدثاً عن “إخفاقات ممنهجة” داخل وزارة النفط أثرت بشكل مباشر على ملف الكهرباء، وجعلت البلاد “تحت مطرقة طهران” بسبب استمرار الاعتماد على الغاز الإيراني.

المالكي رأى أن الوزارة تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية عدم تجهيز وزارة الكهرباء بالغاز الكافي لتشغيل محطاتها.

هذا الاتهام يمسّ جوهر العلاقة بين السياسات النفطية والقرار السياسي في العراق، إذ يربط بين إخفاقات الإدارة النفطية وبين ضغوط إقليمية، ويكشف في الوقت نفسه عن صراع غير معلن داخل مؤسسات الدولة حول ميناء أم قصر ومشاريع الغاز المسال، التي يرى بعض الخبراء أنها كانت ستشكل نقلة نوعية في أمن الطاقة.

ويمضي المالكي أبعد من ذلك، متهماً “الشركات المستثمرة” بأنها وراء تأخر تطوير المنشآت النفطية، لكونها “تشتري ذمم مسؤولين كبار”، على حد قوله. 

وهنا يبرز ملف شركة توتال الفرنسية التي أبرمت عام 2022 عقداً بقيمة 27 مليار دولار لتحويل الغاز المنبعث إلى غاز مصاحب يمكن استغلاله، وهو مشروع كان يُفترض أن يرفع قدرة العراق على إنتاج الغاز المحلي. لكن – وفق المالكي – لم تنفذ الشركة أي من التزاماتها حتى الآن، ما يجعل المشروع واحداً من أكبر ملفات الفساد التي ستتحرك بشأنها اللجنة البرلمانية.

ويكشف المالكي أن لجنة النفط والغاز تمتلك “ملفات ثقيلة” تحتوي شبهات فساد بمليارات الدولارات، وأنها بصدد إحالتها إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وهو ما قد يفتح الباب أمام تحقيقات واسعة تعيد رسم العلاقة بين الشركات الأجنبية ووزارة النفط، خصوصاً في المشاريع التي تعطلت لسنوات دون مبررات مقنعة.

اللافت في هذا السجال أن خطوط الاتهام تتقاطع عند نقطة واحدة: وزارة النفط تتحمل مسؤولية كارثية عن الوضع المالي والطاقوي في العراق، سواء من حيث الهدر المالي، أو سوء الإدارة، أو الارتهان الخارجي، أو الفساد، أو تضخم الحوافز، أو فشل الاستثمار في الغاز المحلي.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن استمرار المسار ذاته سيضع البلاد أمام تحديات وجودية بحلول عام 2030، وربما قبل ذلك، خصوصاً مع تحذيرات الخطيب من انهيار القدرة المالية للدولة، ومع استمرار أزمة الكهرباء دون حلول جذرية. أما رفض البدائل، سواء عبر الغاز المسال أو تنويع مصادر الطاقة، فإنه يعمّق الفجوة بين المطلوب والمتحقق، ويجعل أي استراتيجية وطنية للطاقة مجرد حبر على ورق.