ماذا بقي لسلطة الطيران المدني بعد فصل المطارات عنها وإعادتها لوزارة النقل؟
تعرف على الأحداث الغريبة التي قادت إلى هذا الواقع
ماذا بقي لسلطة الطيران المدني بعد فصل المطارات عنها وإعادتها لوزارة النقل؟
انفوبلس/..
قررت الحكومة العراقية، يوم أمس الثلاثاء، فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني وربطها بوزارة النقل، فما الأحداث الغريبة التي قادت إلى هذا الأمر، وما الذي بقي لسلطة الطيران بعد فصل المطارات عنها؟ تساؤلات سنُجيب عنها في هذا التقرير.
*تفاصيل القرار
خلال جلسته الاعتيادية الثامنة والأربعين، قرر مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، ما يأتي:
1. فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل/ شركة الخدمات الملاحية، ويُعاد تسمية الشركة لتصبح (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)، استناداً إلى أحكام المادة (47/ ثانيًا) من قانون الموازنة العامـة الاتحاديـة للسنـوات الماليـة (2023 – 2024 – 2025).
2. تتولى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية أخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الداخلي وبيانها التأسيسي، لينسجم مع مهمات الشركة.
3. تؤول الأصول التابعة للمطارات العراقية كافة، المرتبطة بسلطة الطيران المدني، إلى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية، وتُنقل خدمات العاملين في تلك المطارات إلى هذه الشركة.
4. تَحِلّ الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية محلَّ سلطة الطيران المدني في تنفيذ الالتزامات كافة، الفنية والقانونية والمالية، المبرمة مع السلطة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
5. تأليف لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة النقل وهيئة المستشارين وسلطة الطيران المدني؛ لتنفيذ أحكام القرار وما يترتب عليه من آثار مالية وقانونية وفنية.
*ترحيب واستعداد
بعد القرار، أكدت وزارة النقل، أمس الثلاثاء، عن استعدادها لمهمة إدارة المطارات العراقية، بعد قرار مجلس الوزراء فصلها عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل.
وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء على فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل، مؤكدة استعدادها لإدارة المطارات وتحمل المسؤولية".
*الفائدة
وفي هذا السياق، عدّ المتخصص في شؤون الطيران، فارس الجواري، قرار مجلس الوزراء بفصل إدارة المطارات عن سلطة الطيران المدني وربطها بوزارة النقل، خطوة إصلاحية حقيقية تمكن الطيران المدني العراقي من تصحيح مساره والعمل وفق اللوائح والمعايير الدولية في تقديم الخدمات للمسافرين.
وقال الجواري، إنه بهذا القرار "تحقق متطلب رئيسي وأساسي من متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني icao والذي من خلاله سيساعد سلطة الطيران المدني العراقي على اجتياز برنامج التدقيق المفروض من الايكاو usoap، وهي خطوة إصلاحية حقيقية تمكن الطيران المدني العراقي من تصحيح مساره".
وأضاف، "وبالتالي سيتمكن الطيران المدني العراقي من مراقبة عمل المطارات وشركات الطيران وغيرها للعمل وفق اللوائح والمعايير الدولية في تقديم الخدمات للمسافرين".
*الأحداث التي قادت لهذا الواقع
وقادت سلسلة عوامل سلبية، إلى هذا الواقع بينها اللجوء نحو الشركات الأمريكية لإجراء تعاقدات مع المطارات العراقية.
وكان مصدر مطلع قد كشف من داخل سلطة الطيران المدني، عن ضغوط تمارس على رئيس وأعضاء لجنة الإحالة في السلطة والخاصة بموضوع عقد الحماية الامنية لمطار بغداد الدولي من أجل تمرير التعاقد مع شركة "بزنس انتل".
وقال المصدر، إن "هذه الضغوط تمارس من قبل مدير عام سلطة الطيران المدني نائل سعد عبد الهادي، مبيناً أن هذه الضغوط قد بدأت عندما قام وبخط يده بإضافة اسم الشركة أعلاه على مذكرة قسم العقود في سلطة الطيران المدني المرقمة (217) في 9/5/2021 ، كما أن القسم المالي في الشركة قد بيّن عدم وجود تخصيص مالي للتعاقد، الأمر الذي تشترطه تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 كما هو موضح في مذكرة القسم المالي في السلطة بالعدد (629) في 13/7/2021 في إجراء مخالف للقانون، الأمر الذي يثير الشبهات حول الموضوع".
وبين، إن "قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2022 قد تضمن وبشكل خاطئ أن هناك فائزاً وسيقوم باستلام الملف الامني بدلاً من الشركة الحالية، بالرغم من أن ليس هناك أي قرار بتحديد الفائز من بين الشركات المتقدمة رغم الضغوط التي تُمارَس من قبل رئيس سلطة الطيران المدني الذي يسعى للتعاقد مع شركة "بزنس انتل" التي ليس لديها أعمال مماثلة في مجال أمن الطيران ولا يوجد لديها ترخيص بممارسة العمل الامني من قبل وزارة الداخلية العراقية ولا تملك مقراً داخل العراق وأن لديها تعامل مع إسرائيل عن طريق شركة بركات".
وسبق أن وجه النائبان عالية نصيف، وعدنان الجحيشي، كتابَين إلى رئيس مجلس النواب، ومدير عام سلطة الطيران المدني، حول عقد الحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي.
بعد ذلك، تم الكشف عن نيّة من سلطة الطيران المدني، التعاقد مع شركة "رانجر كارد" الامريكية، خلفاً لشركة "بزنز انتل" الكندية، في وقت تساءل العديد من المختصين عن تاريخ الشركة الامريكية لمعرفة قدرتها على إدارة هذا الملف "المهم" وهل تمت الإجابة على تساؤلات النائب عدنان الجحيشي التي طرحها في شهر آذار الماضي 2023.
*تساؤلات برلمانية سابقة
ووجه النائب عدنان الجحيشي في شهر آذار الماضي 2023، كتابا الى سلطة الطيران فيه عدة تساؤلات تخص شركة رانجر كارد Ranger Guard الامريكية.
وجاء في الكتاب الذي حصل عليه "انفوبلس" ، الآتي:
"استناداً الى أحكام المادة (61) من الدستور العراقي ودورنا الرقابي حيث وردتنا معلومات عن نيّة دائرتكم التعاقد مع إحدى الشركات الأمنية الامريكية غير الرصينة (بحسب الأوليات المرافقة ربطاً وتدعى (رانجر غارد) لغرض توفير الحماية الامنية في مطار بغداد الدولي، ندرج أدناه السؤال البرلماني الخاص بالموضوع وكالآتي:
1. هل قامت سلطة الطيران المدني بتوجيه دعوة الى الشركة أعلاه من أجل التعاقد؟
۲. هل الشركة المذكورة حاصلة على إجازة العمل الأمني من وزارة الداخلية استناداً الى قانون الشركات الامنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧؟ ولكي لا تقع سلطة الطيران المدني في ذات المطب الذي وقعت فيه مع شركة (بزنز انتل)؟
٣. بحسب الأوليات المرافقة لكتابنا فإن شركة (رانجر غارد) تأسست عام ٢٠١٩!! إعلامنـا مـاهـي الأعمال المماثلة والخبرات التي تمتلكها هذه الشركة في حماية المطارات الدولية؟
٤. إعلامنا الكفاءة المالية لشركة (رانجر غارد)؟
ه. بتاريخ ٢٠٢٣/١/٤ أعلنت سلطة الطيران المدني عن مصادقة رئيس مجلس الوزراء المحترم على فسخ العقد المبرم مع شركة (بزنز انتل) نتيجة عدم امتلاك الشركة إجازة ممارسة العمل الأمني، إعلامنا أسباب استمرار هذه الشركة بعملها لغاية الآن. وإعلامنا هل تم صرف أي مبالغ مالية لها خلال هذه المدة؟"
وبحسب الكتاب، قال الجحيشي، "للتفضل بالاطلاع وإعلامنا الإجابة خلال (١٥) يوماً من تاريخ سؤالنا أعلاه استناداً الى أحكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ٢٠١٨".
كما تساءل، مختصون عن تاريخ الشركة الامريكية لمعرفة قدرتها على إدارة هذا الملف "المهم" بعد التخبّط الواضح من قبل الشركة السابقة وهل هناك أجوبة على تساؤلات النائب عدنان الجحيشي التي طرحها في شهر آذار الماضي 2023، في وقت تلتزم الجهات المختصة الصمت.
كما ظهر حديث سياسي عن أن مسؤول رفيع في سلطة الطيران المدني العراقي عقد اجتماعاً في دبي قبل فترة مع ممثل "رينجرز گارد" لترتيب التعاقد مع هذه الشركة حصراً التي عليها العديد من الملاحظات، ولم يتسنَّ التأكد من صحته.
وكانت وثائق سابقة، أكدت أن شركة "بزنز انتل" غير مرخصة من قبل وزارة الداخلية وغير مرخصة لممارسة العمل الأمني بحسب قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧ فضلا عن كونها لا تملك أعمالا مماثلة بحماية المطارات.
وسبق وأن أعلنت سلطة الطيران مصادقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على فسخ العقد المبرم مع ذات الشركة، بعد الملاحظات السلبية بحق الشركة.
