edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. محليات
  4. ماذا تعرف عن نظام التأمين في العراق؟ انفوبلس تشرح الثقافة الغائبة وأهميتها وطرق إحيائها

ماذا تعرف عن نظام التأمين في العراق؟ انفوبلس تشرح الثقافة الغائبة وأهميتها وطرق إحيائها

  • 22 نيسان
ماذا تعرف عن نظام التأمين في العراق؟ انفوبلس تشرح الثقافة الغائبة وأهميتها وطرق إحيائها

انفوبلس/ تقارير

كانت فترته الذهبية في سبعينيات القرن الماضي، ثم انحسرت بداية حرب الخليج، يُعد ثقافة غائبة تحمل في طياتها الكثير من الإيجابيات، لكن عدم الوعي بذلك ربما ساهم في اندثاره، إنه نظام التأمين في العراق، فما هو هذا النظام؟ وما آلية التسجيل به؟ وكيف تنعكس فائدته على المواطن؟ انفوبلس شرحت كل ذلك وأكثر في سياق التقرير الآتي.

مدخل

رغم الجهود المبذولة من قبل شركات التأمين، إلا أن هذا القطاع لا يزال يواجه العديد من التحديات، أبرزها ضعف الثقافة التأمينيَّة لدى المواطنين وغياب الثقة بهذه الشركات، الأمر الذي يعوق تقدمه ويحد من دوره في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وبهذا الصدد، يتساءل أحد الموطنين، بوضوح: "إذا قمتُ بدفع مبلغ التأمين على سيارتي، ووقع لها حادث، هل سأُعوَّض أم أن الأمر مجرد شعارات؟"، في تعبيرٍ مباشرٍ عن انعدام الثقة بين المواطن وشركات التأمين، وهو ما يعكس النظرة السائدة لدى شريحة واسعة من المجتمع.

في المقابل، يرى مواطن آخر أنَّ تصاعد الحوادث والكوارث الطبيعيَّة يجعل من الضروري تعزيز تأمين الممتلكات، قائلاً: "أصبح من المهم حماية مشاريعنا التجاريَّة ومنازلنا من الأضرار المحتملة، عبر التأمين الفعّال".

ويدعو آخر، إلى ضرورة بناء بنية تحتيَّة قويَّة لقطاع التأمين، مؤكداً أنَّ "التأمين ليس رفاهيَّة، بل ركيزة أساسيَّة لبناء مجتمعٍ مستقرٍ وآمن".

وفي الجانب المؤسسي، يؤكد أحد الموظفين أنَّ التأمين يسهمُ في رفع إنتاجيَّة الموظفين، قائلاً: "إنْ حصل الموظفون على تغطية تأمينيَّة، سيكونوا أكثر تركيزاً في العمل، لأنهم يشعرون بالأمان والانتماء".

إلى ذلك، تلفت إحدى الموظفات إلى جانبٍ آخر من المشكلة، قائلة: "ما زال الوعي التأميني في العراق ضعيفاً، وهناك حاجة لتشريعاتٍ واضحةٍ تدعمُ حقوق المؤمن لهم، وتحمي ممتلكاتهم ومستقبلهم".

ثقافة شبه غائبة

تُعدُّ ثقافة التأمين على الحياة شبه غائبةٍ لدى المواطن، بسبب عوامل عدة، أبرزها ضعف الوعي المالي، وعدم إدراك أهميَّة التأمين كوسيلة لحماية الأسرة من المخاطر المستقبليَّة بحسب الحقوقيَّة أنوار الخفاجي.

وتضيف الخفاجي في حديث لها تابعته شبكة انفوبلس، "كما يسود اعتقادٌ خاطئٌ بأنَّ التأمين مرتبطٌ بالوفاة فقط، الأمر الذي يثير الخوف أو التشاؤم، فضلاً عن ذلك، تؤدي قلة الحملات التوعويَّة، وانعدام الثقة أحيانًا بشركات التأمين، إلى عزوف الناس عن الاشتراك، وهناك أيضاً بُعدٌ ثقافيٌّ ودينيٌّ قد يؤثر في تقبّل الفكرة لنشر هذه الثقافة، لذلك يجب تعزيز التثقيف المالي، وتبسيط المنتجات التأمينيَّة، وتحسين العلاقة بين المواطن ومؤسسات التأمين، لبناء الثقة والوعي".

الفترة الذهبية وأسباب غياب تلك الثقافة 

كانت الفترة الذهبية لقطاع التأمين في العراق في سبعينيات القرن الماضي، لكنها انحسرت مع بداية حرب الخليج الأولى، لتتلاشى تقريبًا خلال فترة الحصار الاقتصادي منذ عام 1991، بحسب الخبير الاقتصادي كريم الحلو.

ويقول الحلو في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "ضعف الوعي المجتمعي هو السبب الرئيسي وراء غياب ثقافة التأمين، حيث يعتبره الكثيرون رفاهيةً أو أمرًا غير ضروري".

وأضاف، إن "انعدام الثقة، الناتج عن الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة وغياب الشفافية في بعض المؤسسات التأمينية، أدى إلى تردد الناس في الاشتراك في برامج التأمين"، مشيرا إلى "غياب الإلزام القانوني الذي يفرض على المواطنين الاشتراك في أنواع محددة منه".

وشدد الحلو على أهمية إطلاق الحكومة حملات توعية بالتعاون مع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لتثقيف الناس حول فوائد التأمين. 

كما أكد ضرورة تشريع قوانين جديدة تلزم المواطنين والشركات بالاشتراك في أنواع معينة منه، مثل التأمين الصحي الإلزامي. وأوضح أن الحكومة يجب أن تقدم تسهيلات لشركات التأمين، مثل الإعفاءات الضريبية وتقليص الإجراءات البيروقراطية، وتشجيع التحول الرقمي لتسهيل العمليات وتعزيز الثقة لدى المواطنين.

وختم الحلو حديثه بالإشارة إلى أنه إذا نجحت الحكومة في تعزيز ثقافة التأمين، فإن ذلك سيحقق استقرارًا ماليًا للأسر العراقية، خاصة في مواجهة الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية، وسيسهم في تقليل العبء المالي على الدولة، من خلال توفير مظلة حماية مالية تديرها شركات التأمين بدلًا من الاعتماد على المساعدات المباشرة.

معوقات كثيرة للإحياء

يرى مختصون أن التأمين الصحي في العراق يواجه معوقات كثيرة، تنبع من طبيعة المجتمع المحلي الذي يفتقر إلى الوعي التأميني الصحيح، فضلا عن عدم أخذ شركات التأمين دورها الحقيقي، ما جعله "قطاعاً هشاً وغير مهيأ للعمل".

وفي هذا السياق يقول المحلل الاقتصادي، أحمد عبدربه، إن "قطاع التأمين في العراق ضعيف، وشركات التأمين لم تأخذ دورها الحقيقي، وحتى تأمين الأقساط للسيارات وغيرها هو تأمين شكلي، على خلاف دول العالم التي يصل فيها التأمين إلى نسبة 100% من حجم الأضرار، فضلا عن عدم وجود بيئة قانونية ساندة له في البلاد".

ويؤكد عبد ربه، أن "التأمين، من الأنظمة المنتجة، إذ تخلق فرص عمل وتحقق إيرادات، أما في العراق فهو مهمل، لذلك يجب توفير بيئة قانونية جديدة له تهيئه للعمل كما في دول العالم".

تحركات حكومية لتعزيز ثقافة التأمين

إلى ذلك، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن الحكومة العراقية تعمل بشكل جاد على تحريك وإنعاش القطاع في البلاد.

وأوضح صالح، في حديث صحافي، أن تفعيل القطاع ومعالجة غياب ثقافة التأمين كوسيلةٍ للحماية المالية يتطلب النظر إلى عوامل متعددة ومتشابكة، بعضها يتعلق بحركة الاقتصاد الكلي، وأخرى تتصل بالثقافة المجتمعية، بما في ذلك إعادة النظر في التشريعات القائمة.

وشدد صالح على ضرورة توفير حوافز ضريبية للشركات والأفراد الذين يختارون التأمين، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلائم احتياجات السوق. 

كما أشار إلى أهمية تصميم منتجات تأمينية تناسب الفئات المختلفة، مثل التأمين الزراعي والتأمين ضد الكوارث، مع توعية المواطنين بالتأمين الإلزامي على حوادث السيارات، الذي لا يعرف عنه الكثيرون، على الرغم من وجود آلية معتمدة بهذا الشأن.

وأكد صالح أن "تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات المالية غير المصرفية، ومنها قطاع التأمين، يُعد عاملًا أساسيًا في تطوير القطاع وزيادة تأثيره في الاقتصاد الوطني". 

وأوضح أن "تباين القوة الشرائية للعديد من شرائح المجتمع يدفعهم إلى التركيز على الاحتياجات الأساسية بدلًا من التخطيط المالي المستقبلي"، مشيرًا إلى تأثير سنوات الحروب والصراعات والتبدلات الاجتماعية والاقتصادية التي مر بها المجتمع العراقي. 

وأكد أن تراجع الثقافة "يُعد السبب الرئيسي وراء عدم تطور هذا القطاع، نتيجةً لنقص المعرفة بفوائده وأهميته كوسيلةٍ للحماية المالية، حيث يعتمد المواطنون في الغالب على الأسرة أو العشيرة في مواجهة المخاطر بدلًا من اللجوء إلى حلول تأمينية ينص عليها القانون".

أهمية التأمين وفائدته

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الحمراء للتأمين، ياسر رؤوف، أن هذا القطاع يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية ودعم القطاعات الحكومية وتقليل المخاطر. 

وأوضح رؤوف، في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن التأمين يُعد وسيلة فعّالة للحماية المالية للأفراد والمؤسسات، خاصة في مواجهة الأزمات غير المتوقعة مثل الحوادث، الأمراض، والكوارث الطبيعية.

وأضاف أن التأمين يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استثمار الأقساط في مشاريع تنموية وتقليل الضغط على الحكومة لتقديم التعويضات.

وأشار رؤوف إلى أن التأمين يدعم الاستثمار المحلي والأجنبي بحماية الشركات من المخاطر المالية، مثل الخسائر الناتجة عن الحرائق أو تعطل الأعمال، مما يساهم في تعزيز بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا. 

كما أوضح أن التأمين يعزز التنمية المستدامة من خلال حماية المشاريع الزراعية والصناعية، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع الوعي المالي بين المواطنين، وتشجيعهم على التخطيط وإدارة المخاطر بفعالية.

آلية عمل شركة التأمين

توضح مديرة إعلام مصرف الرشيد الحكومي، آمال الشويلي، أن "المصرف لديه تعاقد مع شركة تأمين، فهناك سلفاً وقروضاً ومشاريع استثمارية، وهذه يفترض التأمين عليها من خلال عقد يبرم بين المصرف وشركة التأمين، لتغطية المخاطر التي تنتج جراء المنح بالنسبة للمواطن".

وتضيف الشويلي، "على سبيل المثال قروض السيارات، فهذه يُؤمّن فيها المواطن على حياته، وتكون وفق عمر تحدده شركة التأمين، وفي حال وفاة المواطن فإن الشركة ستسدد المتبقي من مبلغ القرض إلى المصرف بالنيابة عن المواطن المتوفى، ما يعود بالفائدة إلى المصرف والمواطن".

وتتابع "في السابق كان المصرف يُلزم ذوي المقترض المتوفى بدفع أقساط القرض المتبقية بذمته، ولكن في حالة التأمين، ستكون مسؤولية التسديد هذه على الشركة فقط، ومقابل تلك الآلية يدفع المُقترض مبلغاً حين المنح لشركة التأمين، وتحدد نسبة المبلغ بحسب المخاطر والقرض الممنوح".

دول الخارج

ومن البلدان التي حققت نتائجَ إيجابيَّة في قطاع التأمين تصدرت اليابان دول العالم بحجم الإنفاق على التأمين على الحياة، خلال الأعوام الأخيرة وفقاً لتقرير شركة أليانز الألمانيَّة للتأمين وإعادة التأمين.

وبلغ حجم إنفاق المواطن الياباني على شراء وثائق تأمينات الحياة 2000 يورو خلال عام 2018، ويقاس حجم إنفاق الفرد على تأمين الحياة عن طريق قسمة إجمالي أقساط تأمين الحياة على إجمالي عدد سكان الدولة، وكلما زاد المبلغ عبَّرَ ذلك عن مدى الوعي التأميني بتلك الدول، وكذلك حجم دخل الفرد السنوي واهتمام الدولة بالتأمين، وسنّها تشريعاتٍ للتأمينات الإلزاميَّة لحماية المجتمع.

الفئات المشمولة بالتأمين

في النهاية، أوضح مصدرٌ في شركة التأمين الوطنيَّة، أنَّ التسجيل في التأمين يتمُّ من خلال الحصول على وثائق التأمين، وملء استمارة الطلب، وإدخال المعلومات المطلوبة كافة بنوع التأمين، على سبيل المثال التأمين الهندسي، لتتمّ دراسة الطلب ووضع التسعيرة، ثم إصدار ثلاث نسخ من وثيقة التأمين موقعة ومختومة، ونسخة منها إلى شركة التأمين الوطنيَّة، ونسخة إلى المؤمن له، وواحدة إلى ربّ العمل، ويتمّ تقديم الطلب أما بشكلٍ مباشرٍ بالحضور، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

وعن الفئات المشمولة بالتأمين أشار المصدر الذي رفض الكشف عن هويته الى أنَّ جميع المواطنين مشمولون بقانون التأمين الإلزامي، خاصة أنَّه مجانيٌّ ومن دون رسوم، وتشمل هذه الفئات الجانب الصحي والحوادث والحرائق ونقل الأموال والبضائع وغيرها، وهو عكس التأمين الاختياري، ويكون بالتسديد والأقساط، وهو بإرادة المواطن ممَّن يرغب بالتأمين، ضدَّ السرقات والحرائق ونقل البضائع للتأمين على الأموال.

أخبار مشابهة

جميع
من التسوّل إلى التأهيل المهني: كيف تحاول وزارة العمل كسر دوامة العوز والعصابات؟

من التسوّل إلى التأهيل المهني: كيف تحاول وزارة العمل كسر دوامة العوز والعصابات؟

  • اليوم
الأهوار بين الجفاف والتهميش.. إرث العراق البيئي يواجه خطر الزوال الصامت

الأهوار بين الجفاف والتهميش.. إرث العراق البيئي يواجه خطر الزوال الصامت

  • اليوم
شعار على سبورة.. مجزرة الكاظمية 1981 تروي قصة دولة تأكل أبناءها وتدفن الحقيقة بالصمت

شعار على سبورة.. مجزرة الكاظمية 1981 تروي قصة دولة تأكل أبناءها وتدفن الحقيقة بالصمت

  • اليوم

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة