مبادرات حكومية وخطط استثمارية لم تُنهِ أزمة السكن المتجذّرة في عموم العراق

انفوبلس/.. 

رغم مرور سنوات على تفاقم أزمة السكن في العراق، إلا أن الحلول ما زالت غائبة، بينما تتسارع وتيرة التحديات التي تثقل كاهل المواطنين، خصوصًا المستأجرين، فالإيجارات تخضع لأمزجة المالكين في ظل غياب أي تسعيرة موحدة أو تنظيم رسمي فعّال، حيث تختلف الأسعار من حي إلى آخر بل ومن شارع إلى مجاور له، ما يجعل المستأجر الحلقة الأضعف في معادلة لا ترحم.

ويرى مراقبون أن جذور الأزمة تعود إلى عوامل متداخلة، أبرزها الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدينة نتيجة التصحر وتراجع الزراعة، مما زاد الضغط على المدن ورفع الطلب على المساكن بشكل يفوق قدرة السوق على الاستيعاب، وهذه الهجرة أدت إلى منافسة شديدة على الموارد السكنية، وتسببت في تضخم أسعار الإيجارات بصورة غير مسبوقة.

في المقابل، تتفاقم الأزمة بسبب تراجع فرص العمل، ما يدفع عائلات متعددة إلى تقاسم منزل واحد، وأحيانًا يضطر من يملك منزلاً إلى الاستئجار لظروف اقتصادية أو اجتماعية، في دورة متواصلة من العجز عن الادخار وشراء مسكن، تقود في كثير من الأحيان إلى أزمات اجتماعية وانهيار أسر.

مراقبون دعوا الحكومة إلى التدخل العاجل، عبر تنظيم سوق الإيجارات، وتحديد أسعار عادلة بحسب المناطق، مع فرض ضرائب مناسبة، والسماح ببناء وحدات سكنية صغيرة المساحة، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لسد الفجوة السكنية المتفاقمة.

في السياق ذاته، يوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024 أظهرت أن 72٪ من العراقيين يمتلكون سكناً، في حين يسكن 17٪ منهم بالإيجار، و5٪ يعيشون في تجمعات عشوائية، مضيفاً أن أكثر من 26٪ من المنازل تعاني من اكتظاظ، حيث ينام ثلاثة أشخاص أو أكثر في الغرفة الواحدة، ما يعكس حجم التحدي السكني في عموم البلاد.

الارتباط بالعرض والطلب

 العديد من المشاريع السكنية التي نفذها القطاع العام في السابق تعثرت أو توقفت، وتسببت بخسائر مالية وتسويات قانونية معقدة.

وفي سياق متصل، يرى نائب رئيس لجنة التنمية والاستثمار النيابية، حسين السعبري، أن ارتفاع أسعار العقارات في العراق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بآليات العرض والطلب، مؤكداً أن وفرة المعروض هي العامل الحاسم لتحقيق التوازن وخفض الأسعار.

ويوضح السعبري أن الأزمة السكنية ليست معزولة عن الواقع الاقتصادي العام، بل تُعد نتاجاً لقصور المعروض السكني مقارنة بحجم الطلب المتزايد، داعياً إلى توسيع المشاريع وزيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة لتوفير حلول عملية ومستدامة دون الحاجة إلى تدخلات سعرية مباشرة.

كما شدد السعبري على ضرورة أن تضطلع الجهات المعنية بدورها الرقابي، من خلال إلزام المستثمرين بالالتزام بالتفاصيل الواردة في الجداول الاقتصادية الخاصة بمشاريعهم، ولا سيما ما يتعلق بالتكلفة والأسعار التقديرية، لضمان الشفافية ومنع التلاعب.

وفيما يخص إشراك القطاع العام، عبّر السعبري عن رفضه القاطع لتكرار هذه التجربة، مشيراً إلى أن العديد من المشاريع السكنية التي نفذها القطاع العام في السابق تعثرت أو توقفت، وتسببت بخسائر مالية وتسويات قانونية معقدة. وأضاف أن توجه الدولة نحو خصخصة بعض الشركات العامة يعكس عدم كفاءتها، محذراً من العودة إلى نموذج أثبت فشله وأدى إلى هدر المال العام دون جدوى حقيقية.

إصلاحات تشريعية

من جانبه، أشار عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، علاء سكر، إلى أن الإصلاحات التشريعية في قطاعي السكن والخدمات تمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن مجلس النواب يعمل على إقرار حزمة قوانين حديثة تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب احتياجاتهم المتزايدة في مجالي الإسكان والخدمات الأساسية.

وأوضح سكر أن دعم التشريعات الخدمية يستهدف تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة قطاعات حيوية مثل الماء والكهرباء والصحة والتعليم والنقل، بما يضمن استمرارية الخدمة وجودتها، ويعزز من رفاه المواطنين.

وأشاد بخطوات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إصلاح قطاع الخدمات العامة من خلال تحديث الإدارة، وتحسين آليات الإنفاق، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

وفي ما يتعلق بالسكن، شدد سكر على أن مجلس النواب يدعم بقوة سنّ تشريعات تسهم في إنشاء وحدات سكنية ميسّرة لذوي الدخل المحدود، مع توفير التسهيلات المالية، وضبط الأسعار من خلال قوانين واضحة تضمن استقرار السوق.

كما أكد أهمية إنشاء مدن ومناطق سكنية جديدة تتوفر فيها كل الخدمات الأساسية لتخفيف الزخم السكاني وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة.

مشاريع لفئات الدخل المحدود.

وفي خطوة تهدف إلى معالجة أزمة السكن المتفاقمة في العاصمة، كشفت الأمين العام لمجلس محافظة بغداد، سندس نصيف، عن إطلاق مجموعة من المشاريع الإسكانية التي تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود، وذلك ضمن استراتيجية شاملة وضعتها الحكومة المحلية لتوسيع قاعدة التملك السكني وتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين.

وبيّنت، أن "المحافظة تعمل على تنفيذ ثلاثة مشاريع إسكانية رئيسية، تتوزع في مناطق مختلفة من بغداد، حيث يجري العمل على مشاريع سكنية إضافة إلى مشروع خاص يُعدُّ من أبرز المبادرات التي تسعى إلى دعم شريحة واسعة من المواطنين غير القادرين على توفير سكن ملائم".

ولفتت إلى، أنه "من المتوقع أن يشهد أحد المشاريع توزيعاً فعلياً للوحدات السكنية خلال شهر تموز المقبل"، مشيرة إلى أن "هناك تحضيرات إدارية ولوجستية جارية لتحديد المستحقين وآلية التوزيع".

وأشارت، إلى "توجّه جاد من قبل مجلس المحافظة نحو تعظيم موارد بغداد المالية، من خلال الدخول في شراكات ستراتيجية مع القطاع الخاص"، مبينة أن "هناك مقترحاً قيد الدراسة في المجلس يقضي بمشاركة المحافظة بشكل مباشر في إنشاء مشاريع سكنية واطئة الكلفة بالتعاون مع الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية، على أن تكون هذه المشاريع خاضعة لضوابط تضمن وصول الوحدات  إلى المستحقين فعلياً من ذوي الدخل المحدود".

وفي إطار تطوير المنظومة السكنية، كشفت نصيف عن "مشروع وطني طموح تعمل عليه محافظة بغداد بالتنسيق مع رئيس الوزراء بشكل مباشر، يتعلق بـ(المطور العقاري). ويقضي هذا المشروع بحصر جميع الأراضي العائدة إلى البلديات والمسجّلة باسم وزارة المالية، وإعادة تخصيصها ضمن آلية واضحة لتُسجل باسم البلديات وتُدخل في مشاريع استثمارية سكنية كبرى"، وبيّنت أن "الغاية من المشروع هي توزيع تلك الأراضي لاحقاً على موظفي الدولة ضمن برنامج إسكان شامل وعادل".

وأكدت، أن "هذا التوجه يحظى بدعم مباشر من محافظ بغداد، الذي يُشكر على جهوده في المتابعة الحثيثة وتأمين التمويل اللازم"، مشيرة إلى أن "المحافظة، ورغم الضائقة المالية، نجحت في استحصال أموال كافية لضمان عدم توقف المشاريع الخدمية والتنموية".

وشددت نصيف، على أن "بغداد تشهد حالياً نهضة عمرانية وخدمية واسعة تشمل مشاريع سكنية، مستشفيات، مدارس، وتأهيل مداخل العاصمة"، مشيرة إلى أن "هذه الجهود تندرج ضمن الرؤية العامة لتحويل بغداد إلى مدينة حديثة قادرة على تلبية طموحات سكانها".

وأكدت، أن "بغداد بدأت تتغير، ونلمس ذلك حين نراها ليلاً أكثر إشراقاً، وأكثر جمالاً. المستقبل واعد، ونحن مستمرون بخدمة المواطنين".

تفعيل الطاقات الحكومية

من ناحيته، بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، في حديث صحفي تابعته INFOPLUS، أن "لدى الدولة العراقية فرصة حقيقية لتفعيل الطاقات الحكومية من خلال إشراك شركات المقاولات العامة التابعة لوزارة الإعمار والإسكان في مشاريع السكن"، مشدداً على أن "هذه الشركات تمتلك من الخبرة والإمكانيات ما يؤهلها للدخول في عالم المنافسة بقوة، وخاصة في مجال إنشاء مجمعات سكنية تخصصية على مستوى المدن".

وأوضح، أن "ما يميز هذه الشركات هو تراكم خبراتها في تنفيذ المشاريع الكبرى، إلى جانب امتلاكها للبنى التحتية الإدارية والفنية، ما يجعلها شريكاً موثوقاً في تنفيذ المشاريع السكنية الكبرى وفق المواصفات العالمية".

وقال قصي: إن "بإمكان هذه الشركات العامة أن تلتزم أمام الشركات الاستثمارية والمواطنين بتقديم مشاريع عالية الجودة، وبالمعايير الفنية والهندسية المطلوبة، وضمن الجداول الزمنية المقررة، مما يعزز الثقة في المشاريع السكنية الحكومية ويشجع على الاستثمار المشترك".

وأضاف، أن "توسيع دائرة العمل الحكومي نحو استثمار الطاقات غير المستغلة سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد الأحادي على العائدات النفطية"، لافتاً إلى أن "مثل هذه الخطوات تتطلب رؤية واضحة وتنسيقاً عالياً بين المؤسسات المعنية".

وأشار إلى أن "دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة الاستثمار الاتحادية يُعدُّ محورياً في هذه المرحلة، إذ تقع على عاتقهما مهمة تدقيق العقود الاستثمارية وضمان شفافيتها، فضلاً عن فرض مجموعة من الشروط الفنية والإدارية على الشركات المستثمرة، بما يمنع حالات المضاربة التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات، ويضمن حقوق المواطنين والمستفيدين".

بغداد نموذج للحاجة إلى مجمعات السكنية

وبيّن قصي، أن "العاصمة بغداد تمثل نموذجاً صارخاً للحاجة الملحة إلى مجمعات سكنية تخصصية ومخططة بشكل علمي، نظراً للزيادة الكبيرة في الكثافة السكانية، وافتقار العديد من المناطق إلى الخدمات الأساسية".

وتابع: "نأمل أن تكون هذه المشاريع وسيلة لخلق بيئة سكنية متكاملة، تراعي جودة الحياة وتوفّر خدمات متطورة، كالمرافق الصحية والتعليمية والترفيهية، بما يحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي لسكان تلك التجمعات".

ودعا الخبير الاقتصادي، إلى "ضرورة تكليف الشركات العامة المتخصصة بشكل مباشر للدخول إلى عالم الاستثمار السكني"، مشيراً إلى أن "المحافظات العراقية يمكن أن تستفيد من هذه الإمكانات كذلك، لا سيما في المناطق التي تعاني من أزمة سكن حادة".

وشدد صفوان، على أهمية التنسيق بين وزارة الإعمار والإسكان ووزارة الصناعة، لتأمين المواد الإنشائية محلياً وبتكاليف مدروسة، تضمن عدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية"، مضيفاً: "حين نوظف الطاقات الصناعية الوطنية في دعم قطاع الإسكان، فإننا نحقق فوائد مزدوجة؛ الأولى بتوفير المواد بكلفة مناسبة، والثانية بتحفيز القطاعات الإنتاجية وتشغيل اليد العاملة المحلية".

وأكد، أن "العراق اليوم أمام فرصة تاريخية لمعالجة العجز السكني المزمن، الذي يُقدّر بنحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية"، مشيراً إلى أن "النجاح في هذا الملف يتطلب تكاملاً بين الجهد الحكومي، والاستثمار الخاص، والدعم المؤسسي، لضمان تنفيذ مشاريع مستدامة تعالج الأزمة من جذورها".

ضوابط للسيطرة على الأسعار

الهيئة الوطنية للاستثمار نفذت خلال العامين الماضيين، 320 ألف وحدة سكنية بكلفة 34 مليار دولار موزعة بين بغداد وعموم المحافظات

يذكر، أن الهيئة الوطنية للاستثمار، أصدرت جملة ضوابط وتعليمات للسيطرة على أسعار الوحدات السكنية المشيدة ضمن المدن الجديدة.

وقال رئيس الهيئة الدكتور حيدر مكية، في حديث صحفي سابق، إن "الهيئة نفذت خلال العامين الماضيين، 320 ألف وحدة سكنية بكلفة 34 مليار دولار موزعة بين بغداد وعموم المحافظات".

وأضاف، أن "هناك 11 مدينة سكنية جديدة قيد التنفيذ، إذ تم منح الإجازات الاستثمارية لأربعٍ منها حتى الآن، هي: مدينة الورد والجواهري في بغداد والغزلاني في محافظة نينوى، وضفاف كربلاء في محافظة كربلاء المقدسة، مشيراً إلى إسهام هذه المدن في فكِّ الاختناقات بقطاع السكن بشكل كبير". 

مكية كشف عن إصدار الهيئة جملة تعليمات وضوابط للسيطرة على أسعار الوحدات السكنية المشيدة في المدن الجديدة، فضلاً عن إرسال إعمام إلى المحافظات والدوائر ذات العلاقة بقطاع الإسكان، من أجل إعداد دراسة جدوى بهدف تحديد أسعارها بالشكل الأمثل.

وأردف، أن التعليمات تضمنت رفع جميع العقود الموقعة مع الشركات إلى هيئة الاستثمار لمراجعتها وتدقيقها للوقوف على الأسعار، مع الالتزام بأن يكون السعر بالدينار العراقي ضمن العقد لضمان عدم المغالاة.

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار كشف في السياق ذاته، عن وجود مضاربات بعد البيع تحصل خارج اختصاصات الهيئة، وكذلك هيئات الاستثمار في المحافظات، فعلى سبيل المثال تقوم شركة تسويق بشراء مجموعة وحدات وتضارب عليها، وبالتالي عملت الهيئة على تضمين العقود شرط ألا تزيد نسبة الترويج عن واحد إلى اثنين بالمئة، من أجل السيطرة الفعلية على الأسعار.