مبادرة "بيتكم علينا".. مشروع غامض لحل مشكلة السكن في العراق.. شراكة بين "شناشيل بغداد" و"مصرف حمورابي" وإشراف البنك المركزي تعرف على تفاصيل المشروع

انفوبلس/.. 
في ظل تكرار المبادرات الإسكانية التي شهدها العراق عبر الحكومات المتعاقبة، والتي غالبًا ما أُلغيت أو انتهت بمجرد انتهاء فترة الحكومة دون تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، تأتي مبادرة "بيتكم علينا" برعاية رئيس مجلس الوزراء وإشراف البنك المركزي العراقي، كخطوة جديدة تهدف لمعالجة أزمة السكن التي تعاني منها البلاد.

المبادرة تسعى لتوفير وحدات سكنية بنظام الأقساط المريحة وبدون فوائد، تمتد لسبع سنوات، مع وعود بإكمالها خلال عام واحد. ويجمع المشروع بين القطاعين العام والخاص عبر شراكة بين "مصرف حمورابي" و"شركة شناشيل بغداد للتطوير العقاري"، بهدف تقديم حلول جذرية لأزمة السكن، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل، وسط دعوات لتعديل قانون الاستثمار لتحفيز المشاريع الإسكانية وضمان استدامتها.

ونشرت منصات داعمة للحكومة العراقية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن "فندق بابل في بغداد شهد اليوم انطلاق مبادرة "بيتكم علينا"، التي تهدف إلى توفير حلول إسكانية ميسّرة للمواطنين عبر بناء منازل بنظام الأقساط المريحة، من دون فوائد، وبتسهيلات تمتد إلى سبع سنوات. تأتي هذه المبادرة برعاية مباشرة من رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، في إطار الجهود الحكومية لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة في العراق.

وتمتد المبادرة بسحب تلك المنصات، لتشمل جميع فئات المجتمع، مع إعطاء أولوية لمنتسبي الحشد الشعبي، تقديرًا لتضحياتهم الوطنية ودورهم البارز في حماية البلاد

واعتبرت المنصات، أن هذه الخطوة "جزءًا من التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما تعكس سعيها المستمر لدعم مشاريع الإسكان وتقديم حلول عملية ومبتكرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر العراقية".

مبادرات سابقة لم يعد لها أثر

وأشار مراقبون للشأن المحلي، إلى أن "العراق شهدت تكرار مبادرات إسكانية أطلقتها الحكومات العراقية المتعاقبة، حيث قامت شخصيات سياسية بتوزيع سندات عقارية أُلغيت لاحقًا بمجرد استبعادها من الترشح لرئاسة الحكومة في الدورة المقبلة".

وأضاف المراقبون، أنه "على غرار ذلك، أطلق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مشروع "داري"، الذي شهد فتح باب التسجيل واكتمال خطواته لجميع المتقدمين. ومع ذلك، انتهى المشروع بمجرد انتهاء فترة حكومته، ولم يعد له أي أثر يُذكر على أرض الواقع".

المبادرة تحتاج الى تعديل قانون الاستثمار

وأعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الأربعاء، إطلاق بادرة مشروع (بيتكم علينا) برعاية رئيس مجلس الوزراء، وإشراف البنك المركزي العراقي، فيما أكد نائب رئيس فريق التواصل الحكومي أن هذه المبادرة سيتم إنجازها خلال فترة وجيزة تصل لسنة واحدة.

وقال نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسين السعبري، خلال حفل تبنى انطلاق المشروع: إنه "نبارك جميعا لدولة رئيس الوزراء والقائمين على هذا المشروع الذي سيسهم بحل أزمة السكن"، مشيرا الى أن "وزارة التخطيط لديها نقص أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية وهذا الرقم لا يمكن تعويضه أو الحصول عليه إلا بتضافر الجهود ومن خلال هكذا مبادرات".

ولفت الى أنه "نبارك لمصرف حمورابي وشركة شناشيل بغداد هذه المبادرة ونشد على أيدي المستثمرين الذين يعملون على حل هكذا مشاكل والتي توفر فرص عمل لآلاف الشباب"، مبينا أن "العمل في هذه المبادرة سيتم إنجازه خلال فترة وجيزة تصل لسنة واحدة بأقساط مريحة وبدون فائدة ولمدة سبع سنوات".

وأردف، أنه "نحتاج الى تغيير أو تعديل قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 من أجل تقديم خدمات أكثر للمستثمرين وهكذا مبادرات".

من جانبه، أكد نائب رئيس فريق التواصل الحكومي، عدنان العربي، أن "هناك أهمية قصوى وكبيرة للقطاع الخاص بمشاركة الحكومة في توفير السكن لوجود الحاجة الكبيرة للوحدات السكنية التي تتلاءم مع التعداد السكاني الموجود وبالتالي مشروع (بيتكم علينا) خطوة جيدة".

وأضاف، أنه "نأمل من كل القطاع الخاص والشركات التي تعمل بنفس المجال أن تسهم وتشارك في تقديم بناء دور ملائمة للمواطنين مدعومة بأسعار مخفضة أو بالتقسيط للمساهمة الحقيقية في تقليل الفجوة الكبيرة التي يحتاجها العراق من الوحدات السكنية".

شراكة بين "شناشيل بغداد" و"مصرف حمورابي"

المدير المفوض لشركة شناشيل بغداد للتطوير العقاري، حيدر الزاملي، أشار الى أن "شركتنا بادرت بالشراكة مع مصرف حمورابي لإيجاد الحلول الناجحة لمشكلة السكن التي يعاني منها معظم العراقيين حيث نقدم خدماتنا للوحدات السكنية أو الترميم لكافة فئات المواطنين بأوقات قياسية ومواد أولية ذات مناشئ عالمية وتكاليف تنافسية تكون لفترات طويلة تمتد لأكثر من سبع سنوات وبدون فوائد في عموم المحافظات".

وأكمل، أن "عملنا سيكون مثمراً ويقدم فوائد جمة على الصعيد الاقتصادي ويحل أزمة السكن، وفق مبادرة رئيس مجلس الوزراء المتمثلة بمشروع المطور العقاري، فضلاً عن المساهمة في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لمختلف الفئات من المجتمع".

من جهته، لفت مدير مصرف حمورابي التجاري، محمد القاضي، الى أن "المصرف تبنى هذه المبادرة من اجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والعمرانية لبلدنا وحرصاً منا على استمرار وديمومة عملنا ونشاطنا المصرفي بالشكل الصحيح"، مبينا أن "مبادرة (بيتكم علينا) هي الأولى من نوعها على مستوى العراق وتهدف الى وضع الحجر الأساس لإشراك القطاع الخاص العراقي في وضع الحلول الجذرية لأزمة السكن في العراق لينتفع بها المواطن العراقي سواء كان من موظفي الدولة أو القطاع الخاص".

وتابع، أنه "من خلال هذه المبادرة يطمح مصرفنا الى حمل جزء من العبء الملقى على كاهل الدولة في حل أزمة السكن التي يعاني منها المواطن وكذلك يسعى الى احتلال مكانة متميزة في الصناعة المصرفية العراقية والموقع الأفضل والمتميز بين المصارف التجارية العراقية اضافة الى رفع اسمه محليا ودوليا".

وأردف، أن "كل ما ذكرناه يمكن تحقيقه على أرض الواقع من خلال الالتزام التام بتعهداتنا أمام عملائنا وكذلك من خلال تطبيق القوانين والتعليمات واللوائح الإرشادية ومبادئ الحوكمة المؤسسية للمصارف واعتبارها دليل عمل لنا ومواكبة التطور الحاصل في القطاع المصرفي العالمي من خلال استخدام أحدث تقنيات الاتصالات والشبكات الإلكترونية والبرمجيات المستخدمة في المصارف العالمية".